واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: كانون هموفيلي ايران:گزارش تحقيق و تفحص مجلس درباره پرونده هموفيلي منصفانه نيست
اعتماد ملي: كانون هموفيلي ايران اعلام كرد: گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس در مورد قوه قضاييه درباره پرونده هموفيليها منصفانه نيست و اين گزارش بدون توجه به مسووليت مدني دولت صادر شده است. به گزارش روابط عمومي كانون هموفيلي ايران با صدور اطلاعيهاي اعلام كرد: متاسفانه گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در رابطه با قوه قضاييه اشاره كاملا غيرمنصفانهاي به بخش كوچكي از پروندههاي بيماران هموفيلي در آن قوه نموده است.
روابط عمومي كانون هموفيلي ايران در جهت تنوير افكار عمومي و همچنين اصلاح شائبه به وجود آمده در رابطه با اين گزارش به استحضار مردم مسوولان و همچنين نمايندگان مجلس ميرساند كه عملكرد قوه قضاييه در رابطه با پرونده هموفيلي يكي از درخشانترين دستاوردهاي قوه قضاييه است.
صدور 2 راي تاريخي مستند و مهم در حوزه مسووليت مدني كه در طول 50 سال اخير بيسابقه است، انعكاسي از توانمندي و اصلاحات انجام شده در قوه قضاييه ايران است. انصاف نيست اين عملكرد كه از موهبت آن تاكنون بالغ بر هزار نفر از بيماران دردمند و مظلوم و بازماندههاي قربانيان بهرهمند شدهاند در سايه اشارات مبهم مورد ترديد قرار گيرد.
در گزارش تحقيق و تفحص مجلس در كمال شگفتي فارغ از مسووليت مدني دولت، يك شركت داخلي واردكننده دارو مقصر اعلام شده است و قوه قضاييه مورد نقد قرار گرفته كه نتوانسته است درباره عملكرد آن قضاوت نمايد زيرا نام شركت مذكور در گزارش اشتباهاً شركت سهامي دارويي اعلام شده در حالي كه شركت واردكننده دارو از فرانسه، داروپخش بوده است.
دوم اينكه مسووليت كنترل سلامت داروهاي وارداتي با وزارت بهداشت است و اين مسووليت قابل انتقال به شركتهاي واردكننده نيست.
سوم اينكه نمايندگان مجلس به خوبي ميدانند در صورت وجود شكايت معيني از طرف دولت در رابطه با طرف معامله خارجي، قوه قضاييه ميتواند اقدام نمايد كه اين شكايت نه تنها اساساً وجود ندارد، بلكه مسوولان وزارت بهداشت در طول دادرسيها آلودگي اين داروهاي وارداتي را تكذيب نمودهاند.
چهارم اينكه اقدامات مسوولان وزارت بهداشت در رابطه با اين پرونده حتي از رئيسجمهور اسبق اين قدرت را سلب نمود كه در رابطه با احقاق حق ايران در فرانسه هم اقدامي نمايد و نامه نماينده رئيسجمهور در اين رابطه با پاسخ شگفتيآور سالم بودن فرآوردههاي وارداتي مواجه شد.
بر اساس اين اطلاعيه، توجه نمايندگان مجلس را به نامه تاريخي آقاي محمد فاكر نماينده دلسوز و دردآشناي مجلس و رياست كميته اصل 90 به رياستجمهوري آقاي دكتر احمدينژاد جلب مينماييم. در اين نامه به ابعاد بزرگ اين فاجعه و نقش مسوولان ذيربط به درستي اشاره شده است.
بالغ بر 1200 پرونده حقوقي جديد در رابطه با آلودگي بيماران هموفيلي، تالاسمي و ديگر مصرفكنندگان خون و فرآوردههاي خوني در قوه قضاييه مفتوح است كه پس از ملاقات هفته گذشته مديرعامل كانون با رياست قوه قضاييه دستور پيگيري ويژه آنها صادر شده است.
------------
------------
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]