محبوبترینها
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1811238490
ايران و سازمان جهاني تجارت به بهانه،پنچم خرداد روزپذيرش عضويت ناظر ايران در WTO
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ايران و سازمان جهاني تجارت به بهانه،پنچم خرداد روزپذيرش عضويت ناظر ايران در WTO
اقتصاد
شهناز حسني :
امروزه بسياري ازكارشناسان اقتصادي براين باورند كه تجارت در توسعه و رشد اقتصادي داراي اهميتي انكار ناپذير است. تجارت منجر به تقسيم بينالمللي كار و تخصص در بين كشورها شده و زمينه افزايش ارتباطات را در جهان فراهم آورده است.
اقتصاد بين‌الملل با روابط اقتصادي ميان كشورها سروكار دارد ، وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از جهت رفاه اقتصادي اكثر كشورها اهميت بسياري دارد ، با اين وجود روابط اقتصادي ميان كشورها با روابط اقتصادي ميان بخش هاي مختلف يك كشور تفاوت دارد و اين امر سبب مي‌شود تا مسائل متفاوتي بروز كند كه نياز به ابزارهاي تحليلي نسبتا مختلفي دارد. بدين ترتيب اقتصاد بين‌الملل به عنوان رشته‌اي متمايز و جدا از اقتصاد كاربردي درآمده است. اقتصاد بين‌الملل با مباحث چندي سروكار دارد كه نظريه محض تجارت و نظريه سياست بازرگاني از آن جمله است. نظريه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن مي‌پردازد و نظريه سياست بازرگاني به دلايل مربوط به موانع جريان آزاد تجارت و نتايج حاصل از آن مي‌پردازد.
* WTOو تجارت آزاد
سازمان جهاني تجارت ( )World Trade Organization WTOبه عنوان جوان‌ترين سازمان بينالمللي و با هدف توسعه تجارت آزاد درسال ۱۹۹۵شكل گرفت، اين سازمان در حقيقت جانشين موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت ( گات ) مي‌باشد كه پس از جنگ جهاني دوم تاسيس شده بود. بدين ترتيب مي‌توان گفت هر چند سازمان جهاني تجارت هنوز جوان است ،اما نظام تجارت چند جانبه كه تحت عنوان گات شكل گرفت قدمتي پنجاه ساله دارد. طي پنحاه سال گذشته جهان شاهد رشدي چشمگير در تجارت جهاني بوده است، به طوري كه صادرات كالا هر ساله به طور متوسط رشدي معادل شش درصد داشته و كل حجم تجارت در سال ،۱۹۹۷ چهارده برابر سال ۱۹۵۰بود كه اين روند رشد بي‌سابقه‌اي داشته است.
* روند تاريخي تشكيل سازمان جهاني تجارت
كشورهاي در حال توسعه كمتر از يك چهارم تجارت جهان را به خود اختصاص داده اند و بيشتر كشورهاي جهان نيز در زمره كشورهاي كمتر توسعه يافته به حساب مي‌آيند. تجارت آنها بيشتر شامل صادرات مواد اوليه، سوخت، مواد معدني و محصولات غذايي به كشورهاي صنعتي، غني و توسعه يافته است و در مقابل عمدتا كالاهاي ساخته شده وارد مي‌كنند. به دليل الگوي تجارت و شرايط خاص داخلي و نيز نحوه عملكرد نظام پولي بيشتر منافع حاصل از رشد اين كشورها از طريق بهبود مستمر رابطه مبادله به جيب كشورهاي توسعه يافته مي‌رود. كشورهاي در حال توسعه سعي مي‌كنند از طريق بالا بردن قيمت كالاهاي صادراتي خود، طرح هاي تثبيت عوايد صادراتي و صنعتي شدن از طريق جانشيني واردات يا ايجاد محدوديت‌هاي تجاري كه به محدوديت‌هاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي تقسيم مي شود و اصلاح نظام پولي منافع را تا حدي متوجه خود نمايند.
تعرفه‌هاي گمركي كه بر حسب ارزش واردات تعيين شده اند، بيش از ساير محدوديت‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرند و معمولا براي محدود كردن مقدار واردات تعيين مي‌شوند. سهميه وارداتي يك محدوديت كمي مستقيم است كه بر واردات كالا وضع مي‌شود و بسياري از اثار تعرفه وارداتي را دارد.
وضع تعرفه معمولا رابطه مبادله كشور را بهبود مي‌بخشد، حجم تجارت را كاهش مي دهد و ممكن است وضعيت رفاهي كشور را بهبود بخشد . اما ممكن است كشورهاي ديگر نيز اقدام متقابل را انجام دهند كه در اين صورت هر دو كشور معمولا زيان مي‌كنند.
يكي از ويژگي‌هاي سازمان جهاني تجارت آن است كه اين سازمان از بدو تاسيس با توجه به شكاف رفاهي بين كشورهاي در حال توسعه و صنعتي امتيازاتي براي كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده است.
براي نمونه در دور مذاكرات اروگوئه مقرر گرديد از سال ،۱۹۹۵كشورهاي صنعتي پنج سال براي هماهنگ‌سازي مقررات خود با قوانين سازمان جهاني تجارت فرصت داشته باشند ، در حالي كه اين مهلت براي كشورهاي در حال توسعه ۱۰ سال تعيين گرديد. ولي آيا شكاف توسعه كشورهاي صنعتي و در حال توسعه از نظر زماني پنج سال است. براي برخي از كشورهاي در حال توسعه اين شكاف از يك قرن هم تجاوز ميكند. از سوي ديگر بايد اذعان كرد كه نفوذ بينالمللي كشورهاي در حال توسعه در سازمان‌هاي بينالمللي قابل مقايسه با نيمه اول قرن بيستم نيست.
كشورهاي در حال توسعه با توجه به اكثريتي كه در سازمان تجارت جهاني دارند و با هماهنگي و همكاري و افزايش توان علمي، فني و اطلاعاتي خود ميتوانند امتيازهاي قابل توجهي در صحنه تجارت جهاني كسب كنند. همانطوريكه اشاره شد ، گات در طول ۴۸سال حيات خود چندين بار اصلاح و موافقتنامههايي به آن اضافه شد.
تا زمان حاضر بيش از ۱۵۲كشور به عضويت كامل سازمان جهاني تجارت درآمده اند و عمده كشورهاي باقي مانده نيز متقاضي الحاق مي‌باشند، البته اين موضوع به خاطر تفاوت‌هاي قابل ملاحظه كشورهاي متقاضي از جنبه‌هاي مختلف به نوبه خود باعث افزايش ناهمگني در فرايند عضويت درسازمان جهاني تجارت شده است .
* ايران و الحاق
از آنجايي كه جمهوري اسلامي ايران يكي از كشورهاي متقاضي الحاق به سازمان جهاني تجارت است.نخستين درخواست خود را براي پيوستن در ۱۹ژوييه ) ۱۹۹۶ (۱۳۷۵به اين سازمان ارسال كرد . پس از پذيرش آمريكا به عنوان اصلي‌ترين مخالف پيوستن ايران به اين سازمان كه ۲۲درخواست ايران براي عضويت در اين سازمان را بي‌نتيجه كرده بود ، سرانجام در ۲۶مه ۲۰۰۵)پنجم خرداد (۸۴ ايران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهاني پذيرفته شد.
هر چند كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان عليرغم پذيرش عضويت ناظر ايران در سازمان جهاني ، به طور طبيعي روند عضويت دراين سازمان حدود ۱۰سال به طول مي‌انجامد .اين نكته را نبايد از ياد برد كه اين مرحله براي برخي كشورها بسيار كوتاه و برخي بسيار طولاني بوده است. براي مثال مذاكرات سازمان جهاني تجارت با ارمنستان براي قبول عضويت اين كشور تنها ۲ماه طول كشيد. درحالي كه مدت مذاكرات كشوري مانند چين طولاني شد . با اين حال مدت زمان مذاكره سازمان جهاني تجارت با ايران فقط يك برآورد مي‌تواند باشد.
* رژيم تجاري ايران
رژيم تجاري نخستين اقدام كشور براي طي مراحل عضويت است ، اين رژيم حاوي اساسي‌ترين اطلاعات و مجموعه مقررات و قوانين ملي تا پايان سال ۸۵مي‌باشد اين اطلاعات در ۱۰۴سرفصل تدوين شده و علاوه بر زبان فارسي به زبان انگليسي نيز ترجمه شده است .
ارايه اين اطلاعات به سازمان جهاني تجارت نيازمند تصويب هيات دولت است، رژيم تجاري چندي است كه براي تصويب نهايي تقديم هيات دولت شده و به محض تصويب مراحل ارسال آن به صورت رسمي به سازمان جهاني تجارت انجام مي‌شود .
اين نكته را بايد ياد آور شد كه طي سال ۸۶مسئولان در اقدامي مبتكرانه رژيم تجاري كشور را به دبير كل سازمان ملل ارايه كرده بودند .
متن رژيم تجاري پيشتر توسط ۱۵دستگاه ذيربط مشاهده شده ، اين دستگاه ها ۴۰۰سوال را مطرح كردند كه دست اندركاران اين امر در وزارت بازرگاني به تمامي پرسش‌هاي آنها پاسخ دادند .
* رييس گروه كاري
تشكيل گروه كاري در سال ۲۰۰۹ميلادي ، از جمله پيش بيني‌هاي صورت گرفته براي آغاز گفت وگو در خصوص روند عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت است .
با اين وجود تمامي كارشناسان اقتصادي براين باورند كه انتخاب گروه كاري مي تواند يكي از چالش‌هايي بزرگي باشد كه برخي قدرت‌هاي بزرگ عليه كشور ايجاد مي‌كنند . گروه كاري ايران كه ضروري است به رياست يكي از كشورهاي عضو تشكيل شود ، هنوز تشكيل نشده هر كشور متقاضي مي‌تواند به گروه كاري ايران بپيوندد ،اما رياست آن بايد درتفاهم با ايران مشخص
شود .
پيشتر مخالفت آمريكا با سفير مالزي به عنوان رييس گروه كاري موجب شد تا كشور ديگري براي پذيرش اين مسئوليت انتخاب شود ، پس از آن سوئيس به عنوان كشور منتخب اعلام شد .اما در حال حاضر از هيچ كشوري به عنوان پيشنهاد ايران براي پذيرش رياست كار گروه نام برده نشده است .
*اصلاحات مورد نياز ايران در فرايند الحاق
ايران براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت بايد اصلاحات ساختاري متعددي را انجام دهد. از جمله اين اصلاحات مي‌توان به مواردي چون بسترسازي قانوني از طريق بازنگري در برخي قوانين نظير قوانين اساسي، كار، تجارت، سرمايه گذاري خارجي، بيمه، بانكداري، گمرك، ماليات و تطبيق آنها با قوانين و مقررات سازمان تجارت جهاني، بسترسازي اقتصادي از طريق شناخت پتانسيل در مزيت‌هاي نسبي بالقوه و بالفعل در بخش‌هاي عمده اقتصادي و افزايش قدرت رقابت محصولات صادراتي كشور اشاره كرد .
همچنين توانا ساختن بنگاه‌ها در عرضه محصولاتي با كيفيت برتر و از لحاظ قيمتي قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهاي جهاني، ايجاد ظرفيت اضافي براي صادرات كالاهاي صنعتي و بالا بودن سهم اين قبيل صادرات در كل صادرات غيرنفتي كشور و فراهم كردن شرايط ثبات سياسي و اقتصادي براي كشور از ديگر موارد است .
ايجاد هماهنگي در سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري كشور، فراهم ساختن شرايط لازم براي رشد صادرات، اصلاح گمركات كشور، مشاركت در مذاكرات سازمان جهاني تجارت از طريق مطالعات مستمر و تحقيقات دقيق بازرگاني حقوقي توسط گروه‌هاي كاري منسجم و متخصص، ارزش قائل شدن براي تخصص‌ها و اصلاح نظام‌هاي موجود بر اساس محوريت دانش و نظام آماري بهنگام و كارا از ديگر اصلاحات مورد نياز براي الحاق به سازمان جهاني تجارت است .
*كاهش تعرفه
براساس موافقتنامه‌هاي سازمان جهاني تجارت ، كشورها بايد تعرفه‌ها را بتدريج حذف كنند. در حال حاضر نفت از موافقتنامه‌هاي سازمان جهاني تجارت خارج است و موافقتنامه‌هاي آن مشمول فرآورده‌هاي نفتي نمي‌شود. بر اين اساس ورود كالاهاي صادراتي كشورهاي صنعتي به كشورهاي نفتي از جمله ايران مشمول حذف تعرفه شده، اما واردات نفتي كشورهاي صنعتي از كشورهاي نفتي و ايران مشمول حذف يا كاهش تعرفه نمي‌شود و نفت بخش بزرگي از صادرات اين كشورها را تشكيل مي‌دهد.
اين موضوع بسيار تعيين‌كننده است و به همين دليل آمريكا و ديگر كشورهاي صنعتي از مطرح شدن بحث نفت و فرآورده‌هاي نفتي هراس دارند. اگر نفت مشمول مقررات كالايي سازمان تجارت جهاني شود و كشورهاي نفت خيز عضو اين سازمان با هم هماهنگ باشند، ميتوانند خواستار اين شوند كه يا ۶۸درصد ماليات محصولات نفتي دريافت نشود در غير اين صورت كشورهاي نفت خيز بايد بر كالاهاي وارداتي از كشورهاي صنعتي ۶۸درصد تعرفه تعيين كنند. اين موضوع بسيار تعيين‌كننده و جنجال برانگيز خواهد بود. برخي علت مخالفت‌هاي قبلي آمريكا با ورود ايران در سازمان جهاني تجارت را هراس از طرح اين موضوع مي‌دانند.
* فرصت هشت ساله كشورها براي كاهش تدريجي يارانه ها
براساس ماده ۲۷موافقتنامه در خصوص يارانه‌ها ، كشورهاي در حال توسعه
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 397]
-
گوناگون
پربازدیدترینها