واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: عضو كميسيون بهداشت مجلس: سرانه درمان كاركنان برخي وزارتخانهها 9 برابر مردم عادي است
جام جم آنلاين: عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس هفتم گفت: سرانه درمان كاركنان برخي وزارتخانهها 47 هزار تومان است كه حدود 9 برابر سرانه درمان 5500 توماني شهرنشينان است و اين عين بيعدالتي در نظام سلامت است.
شاهين محمد صادقي در گفتگو با فارس افزود: شرايط جديد جامعه، نيازهاي بهداشتي - درماني جديدي را بهوجود آورده است، بنابراين همواره نيازمند قوانين جديدي هستيم كه پاسخگوي نيازهاي بهداشتي - درماني روز مردم باشد و اصلاح قوانين با توجه به نيازهاي روز، يك كار هميشگي و دائمي است كه پايان ندارد.
وي گفت: مهمترين اولويت سلامت مردم كه بايد در مجلس هشتم و كميسيون بهداشت آن پيگيري شود، اصلاح وضعيت بيمههاي درماني است كه اكنون پراكنده و بيسر و سامان است. هر كدام از بيمهها الان ساز خودشان را ميزنند و هر طور خواستند با پزشكان و مراكز درماني قرارداد ميبندند، البته بيمههاي خصوصي ميتوانند متفاوت باشند و هر كدام ضوابط خودشان را داشته باشند اما بيمه پايه درمان ايرانيان كه از بودجه دولت استفاده ميكند بايد عادلانه و براي همه آحاد مردم يكسان باشد.
محمد صادقي افزود: اصلاح بيمه پايه درمان ايرانيان يكي از اولويتهاي مهم مجلس هشتم است و اصلاح و افزايش سرانه درمان نيز يكي از چالشهاي مهم نظام سلامت ايران است و از اين نظر، سرانه درمان در ايران جزو سرانههاي درمان بسيار پايين دنياست و به تبع آن، تعرفههاي خدمات پزشكي نيز بسيار پايين و غيرواقعي است.
وي گفت: اگر اين 2 مساله اصلاح شود، بخش اعظم گرفتاريهاي نظام سلامت در ايران از بين ميرود. تعرفه خدمات پزشكي بايد براساس قيمت تمام شده محاسبه شود و معلوم باشد كه قيمت واقعي خدمات پزشكي چقدر است و دولت براساس سرانه و پولي كه دارد چقدر آن را پوشش ميدهد. اين موضوع باعث شفاف شدن چالشهاي اقتصاد سلامت ميشود. نميشود خدمتي را كه 100 هزار تومان براي يك بيمارستان هزينه دارد با تعرفه 10 هزار توماني پوشش بيمهاي دهيم. در اين صورت مابهالتفاوت آن به صورتهاي ديگر از جيب مردم پرداخت ميشود.
عضو هيات رئيسه مجلس هفتم ادامه داد: سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي ايران اكنون حدود 6 درصد است كه با توجه به مشكلات اين حوزه، بايد حداقل به 8 تا 9 درصد درآمد ناخالص ملي افزايش يابد. در آن صورت اعتباري در اختيار متوليان سلامت قرار ميگيرد كه ميتوانند با مديريت مناسب به تقويت نظام سلامت بپردازند.
وي گفت: با همين پولي كه اكنون در نظام سلامت تزريق ميشود، بسيار بهتر ميتوان مديريت كرد. الان هر سازمان دولتي بهطور جداگانه اعتباري را براي سلامت كاركنان خود در اختيار دارد. بانكها و برخي وزارتخانهها از اين نظر از كنترل وزارت بهداشت خارج هستند و ما شاهد اسراف و پراكندگي اعتبارات سلامت در كشور هستيم و لازم است قانونگذار براي ساماندهي اين وضع اقدام كند.
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 445]