تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1865897243
بخش تعاون، چالش ها و چشم اندازها
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بخش تعاون، چالش ها و چشم اندازها
در شماره گذشته روزنامه بخش نخست مقاله«بخش تعاون،ظرفيتى نو در تامين منافع ملى» در خصوص نظريه تعاون و جايگاه آن از نگاه مسئولان عالى رتبه نظام از نظرتان گذشت، در اين شماره بخش دوم و پايانى آن را مى خوانيد.بند الف سياست هاى اصل ۴۴ در اين بند اجازه و تأكيد به سرمايه گذارى، مالكيت و مديريت بخش تعاون در تمامى زمينه ها از عناوين مشمول صدر اصل ۴۴ (شامل صنايع بزرگ، صنايع مادر، فعاليت هاى بازرگانى خارجى، بانكدارى، بيمه، تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق، كليه امور پست و مخابرات مشمول واگذارى، راه و راه آهن ، هواپيمايى و كشتيرانى و غيره ) با هدف توسعه بخش هاى غيردولتى و جلوگيرى از بزرگ شدن بخش دولتى مد نظر قرار گرفته است. * بند ب، سياست هاى كلى بخش تعاونىاين بند بشكل تخصصى به سياست هاى كلى بخش تعاون پرداخته و اهم موارد قابل ذكر نيز بشرح زير است. - افزايش سهم بخش تعاونى دراقتصاد كشور به ۲۵ درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم. - اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاونى ها براى بيكاران در جهت اشتغال مولد. - حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاونى ها از طريق روش هايى از جمله تخفيف مالياتى، ارائه تسهيلات اعتبارى حمايتى به وسيله كليه مؤسسات مالى كشور و پرهيز از هر گونه دريافت اضافى دولت از تعاونى ها نسبت به بخش خصوصى. - تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاى سهم بخش تعاونى در اقتصاد كشور. - حمايت دولت از دستيابى تعاونى ها به بازار نهايى و اطلاع رسانى جامع و عادلانه به اين بخش. - اعمال نقش حاكميتى دولت در قالب امور سياستگذارى و نظارت بر اجراى قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايى و مديريتى تعاونى ها. - توسعه آموزش هاى فنى و حرفه اى و ساير حمايت هاى لازم به منظور افزايش كارآمدى و توانمندسازى تعاونى ها. - انعطاف و تنوع در شيوه هاى افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاونى و اتخاذ تدابير لازم به نحوى كه علاوه بر تعاونى هاى متعارف امكان تأسيس تعاونى هاى جديد در قالب شركت سهامى عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معينى كه حدود آن را قانون تعيين مى كند، فراهم شود. - حمايت دولت از تعاونى ها متناسب با تعداد اعضا. - تأسيس تعاونى هاى فراگير ملى براى تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايى. * بند ج، سياست هاى كلى توسعه بخش هاى غيردولتى از طريق واگذارى فعاليت ها و بنگاه هاى دولتىواگذارى درصدى از سهام بنگاه هاى مشمول واگذارى ذيل اصل ۴۴ به شركت هاى تعاونى سهامى عام (مطابق تصميمات واگذارى مقرر شده است ۳۵ درصد به بخش تعاون اختصاص يابد)/ بند «د»، سياست هاى كلى واگذارى:- توانمندسازى بخش هاى تعاونى و خصوصى بر ايفاى فعاليت هاى گسترده و اداره بنگاه هاى اقتصادى بزرگ. - اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهاى حاصل از واگذارى به تعاونى هاى فراگير ملى به منظور فقرزدايى. - اعطاى تسهيلات (وجوه اداره شده) براى تقويت تعاونى ها و نوسازى و بهسازى بنگاه هاى اقتصادى غيردولتى با اولويت بنگاه هاى واگذار شده و نيز براى سرمايه گذارى بخش هاى غيردولتى در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته. تقسيم بندى ها و مورد ذكر شده در قالب بندهاى بالا، تبيين كننده سير حركت بخش تعاون در افق هاى حركتى كوتاه، ميان و بلند مدت بوده همچنين چشم انداز فعاليتى بوده و بر اين اساس در تداوم بحث به برنامه هاى وزارت تعاون جهت پوشش دهى به انتظارات فوق پرداخته مى شود. بخش تعاون ظرفيتى نو در توسعه تعالى بخشبخش تعاونى يكى از سه بخش عمده اقتصاد كشور در قانون اساسى است كه در صورت تقويت، تعديل كننده و توسعه دهنده سهم بخش هاى دولتى و خصوصى در اقتصاد ملى خواهد بود. گذشته از اين، از نگاه جامعه شناختى، بخش تعاونى را مى توان بعنوان يك بخش جمع محور و گروه گرا قلمداد كرد كه علاوه بر حفظ منافع فردى اعضا، منافع گروه و در نهايت جامعه را مدنظر قرار مى دهد. بدين ترتيب با تقويت بخش تعاون و باز مهندسى كاركردى - ساختارى بخش، استفاده مطلوب از ظرفيت هاى قانونى بخش، همچنين گسترش سهم بخش تعاونى در اقتصاد كشور بويژه در توليد ملى فراهم خواهد شد. - در رفع مشكل اشتغال جوانان جوياى كار به استناد ظرفيت هاى ذاتى تعاون، بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسى، تجربه داخلى و جهانى و مهمتر از همه باور رهبر معظم انقلاب كه مى فرمايد «تعاون چشمه جوشان اشتغال است» و نيز «با تشكيل تعاونى ها ابتكار و خلاقيت جوانان بارور مى شود» بخش تعاون و وزارت تعاون مى تواند به عنوان بازوى دولت در ساماندهى و برنامه ريزى اجرايى اشتغال با رويكردى توانمند ساز و به عنوان يك دستگاه فرابخشى در كنار ساير وزارتخانه هاى بخشى عمل كند. در بسترسازى براى رشد سريع اقتصادى، تعاونى ها از طريق تجميع سرمايه هاى كوچك مردم و سرمايه گذارى در فعاليت هاى مختلف و همچنين از طريق تعامل فعال با بخش هاى دولتى و خصوصى، جلب مشاركت خارجى، سازماندهى گروه هاى مردمى و حضور فعال آنها در روند خصوصى سازى و نيز از طريق افزايش بهره ورى در فعاليت هاى خود مى توانند تأثيرگذار باشند، به اين ترتيب سهم تعاونى ها در اقتصاد نيز افزايش مى يابد. در تعامل فعال با اقتصاد جهانى، تعاونى ها با سازماندهى توليدكنندگان و تقويت توان رقابتى محصولات صادراتى كشور، گسترش فعاليت تعاونى هاى صادراتى و تعاونى هاى مرزنشين، ايجاد و توسعه تجارت الكترونيكى و سرمايه گذارى در فعاليت هاى گردشگرى مؤثر خواهند بود. در رقابت پذيرى اقتصاد، تعاونى ها مى توانند نقش محورى ايفا كنند، هم اكنون يكى از اهداف تعاونى ها در جهان ارتقاى رقابت پذيرى بنگاه هاى اقتصادى كوچك و متوسط مى باشد و اين هدف از طريق سازماندهى عمودى، افقى و خوشه اى بنگاه هاى اقتصادى حول موضوعات خاص در قالب تشكل هاى تعاونى صورت مى گيرد. همچنين ادغام و يكپارچه سازى در بخش تعاونى، شكل گيرى شركت هاى تعاونى با مقياس بزرگ جهانى از طريق جلب مشاركت بخش هاى دولتى، خصوصى و خارجى و گسترش خدمات پيشرفته درون بخش تعاونى نيز به رقابت پذيرى اقتصاد ملى كمك شايانى مى كند. در توسعه مبتنى بر دانائى نيز نقش تعاونى ها مى تواند برجسته باشد، زيرا در تحقق آن، «انسان محورى» نقش اساسى ايفا مى كند و اين از مزاياى ويژه تعاونى هاست. ايجاد و گسترش پارك ها و مراكز رشد علم و فناورى با مشاركت تشكل هاى تعاونى، ترويج و گسترش تعاونى در بخش هاى آموزش متوسطه، آموزش عالى و آموزش فنى و حرفه اى، گسترش تعاونى هاى تحقيقاتى، مشاوره و خدمات نرم افزارى و همچنين توسعه مهارت ها، آموزش ها و فناورى اطلاعات و ارتباطات در بخش تعاونى كه از اصول تعاونى هاست در توسعه دانايى كشور بسيار مؤثر است. در حفظ محيط زيست، تعاونى هاى متشكل از ساكنان هر يك از مناطق كشور هرگز نقش منفى نخواهند داشت، زيرا نفع آنها در حفظ محيط زيست خودشان است. همچنين سازماندهى جنگل نشينان و توسعه زراعت چوب، از جمله اقدامات مؤثر تعاونى ها مى تواند باشد. در ارتقاى سلامت و بهبود كيفيت زندگى، تعاونى ها از طريق عضويت فراگير عامه مردم در تعاونى هاى خدمات بهداشتى درمانى ميتواند ضمن كاهش قيمت ها در بخش بهداشت و درمان به بهداشت و سلامت جامعه نيز كمك كنند. ارتقاى عدالت اجتماعى، تنها از طريق نظام تأمين اجتماعى ميسر نخواهد شد. تعاونى ها از طريق گسترش عضويت، برقرارى فرصت هاى اقتصادى مساوى، تسهيل دسترسى همگان به منابع و امكانات، توانمندسازى جوانان، زنان، فارغ التحصيلان دانشگاهى براى اشتغال و ايجاد بنگاه هاى اقتصادى مقتدر، حفظ و بهبود اشتغال موجود، گسترش مالكيت و حضور عامه مردم در فعاليت هاى اقتصادى و واگذارى ترجيحى سهام بنگاه هاى اقتصادى بخش دولتى مى توانند موجب تحقق عدالت اجتماعى شوند. نوسازى دولت و ارتقاى اثر بخشى حاكميت، با گسترش تعاونى ها و انتقال بخشى از تصديهاى اقتصادى و اجتماعى دولت به بخش تعاونى از يكطرف و همچنين اصلاح نقش وزارت تعاون در مجموعة حاكميتى كشور بنحوى كه قادر به گسترش جدى تعاونى هاى باشد، از طرف ديگر مطلوب تر خواهد بود. موارد فوق تنها برخى از قابليت ها و اثرگذارى هاى بخش تعاون در روند توسعه كشور است. عملكرد برنامه ها با تأكيد بر دوره فعاليت دولت نهمدر اين قسمت، اقدام به مقايسه عملكرد شاخص هاى عمده تكليفى به بخش تعاون در دولت نهم (۸۴/۶/۱ لغايت ۸۶/۹/۳۰) با دوره مشابه قبل (۸۲/۱/۱ تا ۸۴/۵/۳۰) مى شود . سازماندهى بيش از يك ميليون نفر متقاضى مسكن در قالب ۱۰ هزار تعاونى (مسكن مهر) طى كمتر از شش ماه توأم با بررسى واجد شرايط بودن متقاضيان (از اقشار كم درآمد جامعه در دهك هاى پائين و ميانى جامعه)، همچنين ساخت نزديك به ۲۵۹ هزار واحد مسكونى توسط تعاونى ها مبتنى بر جدول ذيل (متقاضيان ساماندهى شده تا اسفند ۸۶ حدود ۵/۱ ميليون نفر برابر تكليف قانونى بند واو تبصره شش قانون بودجه بوده است):* سازماندهى بالغ بر ۴ ميليون نفر از مشمولين سه دهك پائين جامعه در قالب ۳۳۷ شركت تعاونى شهرستانى و ۳۰ شركت سرمايه گذارى استانى سهام عدالت به منظور توزيع عادلانه ثروت و توانمندسازى و فقرزدايى. * تأسيس ۲۵ بنياد توسعه كارآفرينى و تعاون به منظور سازماندهى جويندگان كار و كارآفرينان، سرمايه گذاران و همانند آن به منظور ايجاد فرصت هاى شغلى جديد با بهره گيرى از مزيت ها و توانمندى هاى منطقه اى بعنوان الگوى نهادسازى در ايجاد اشتغال. * تأسيس ۳۶۵۰۴ شركت تعاونى در بخشهاى مختلف اقتصادى با رويكرد اشتغال جوانان، دانش آموختگان، جويندگان كار و تعاونى هاى زنان در دولت نهم كه نسبت به مدت مشابه مورد مقايسه از ۱۳۳/۴ درصد رشد برخوردار بوده است. * رشد ۳۳۳/۶ درصدى درفرصتهاى شغلى ايجاد شده درشركت هاى تعاونى ثبت شده نسبت به مدت مشابه. وضعيت كلى فرصت هاى شغلى ايجاد شده نيز بصورت زير است:* توانمندسازى مديران و اعضاى تعاونى هاى تأسيس شده از طريق ارتقاى سطح علمى و انتقال تجربه و آموزش هاى لازم با رشد ۵۳/۶ درصد. * افزايش اعضاى شركت هاى تعاونى بعنوان شاخص ضريب نفوذ تعاونى ها در بين اقشار مختلف جامعه با رشد ۳۶۲/۸ درصد. وضعيت تفضيلى برنامه ريزى شده و تحقق يافته افزايش اعضا است. * بسترسازى جهت تحقق سياست هاى كلى اصل ۴۴ و ابلاغيه مقام معظم رهبرى از طريق فعال نمودن ظرفيت هاى موجود در دستگاه هاى اجرايى از طريق مبادله ۲۴ فقره تفاهمنامه كه اين اقدام اساسى نسبت به زمان مشابه مورد مقايسه از ۴۸۰ درصد رشد برخوردار بوده است. * تهيه ۱۶ عنوان طرح الگويى تعاونى ها جهت توسعه زمينه هاى فعاليت و سازماندهى گروه هاى مختلف جامعه با رشد ۷۵۰ درصدى نسبت به مدت مشابه قبل. * حمايت از تعاونى هاى تأسيس شده از طريق تأمين منابع مالى مورد نياز توسط صندوق تعاون و نظام بانكى كشور با رشد ۲۵۲/۷ درصد. * تحقق ۱۷۹ هزار فرصت هاى شغلى پيش بينى شده در طرح هاى مصوب شده تعاونى هاى متقاضى تسهيلات بانكى دولتى، معادل ۱/۸ برابر دوره مشابه. * افزايش سه درصدى در صادرات توليدات و خدمات شركت هاى تعاونى بعنوان يك شاخص مهم دراعلام توانايى تعاونى ها جهت حضور در بازارهاى جهانى و رقابتى. * تأسيس شركت هاى تعاونى با عملكرد ملى و كشورى جهت ميسر ساختن حضور و فعاليت شركت هاى تعاونى در برنامه هاى كلان كشور مانند شركت تعاونى ورزش ايرانيان، شركت تعاونى نظام پرستارى براى نخستين بار در بخش تعاون. * افزايش ۲۱۰ درصدى سرمايه گذارى شركت هاى تعاونى به عنوان يك شاخص مؤثر در توسعه و رونق فعاليت هاى اقتصادى كشور.* تهيه و به روزآورى ۴۱۱ طرح تيپ اقتصادى جهت بهره بردارى متقاضيان تشكيل تعاونى ها معادل شش برابر دوره مشابه. * تأسيس تعاونى هاى فرا استانى جهت ورود شركت هاى تعاونى به فعاليت هاى بزرگ داخلى و خارجى با ۳۰ درصد رشد. * اجراى موفقيت آميز طرح سرشمارى از تعاونى ها و اتحاديه هاى كشور براى به روزآورى اطلاعات ۱۳۰ هزار تعاونى و اتحاديه در كشور. چالش هاى آتى وزارت تعاون در تحقق وضعيت مطلوبى كه ترسيم شده، لازم است بخش تعاون در شرايط تغيير پرشتاب ناشى از تحولات و وظايف و مسئوليت هاى واگذار شده (با تأكيد بر ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسى) به سازوكارهاى هوشمندسازى سازمانى به منظور تبديل شدن به سازمان هاى يادگيرنده مجهز شده و از دانش بدست آمده در ساختار ها و كاركردهاى خويش سود جويند، وزارت تعاون در راستاى محقق سازى رسالت ها و تكاليف محول شده اقدامات لازم جهت باز مهندسى برنامه ها و شيوه هاى اجرايى را با محوريت بهره ورسازى فعاليت ها در دستور كار قرار داده است، بحث توانمند سازى استان ها و اجراى غير متمركز فعاليت ها،همچنين تقويت حوزه ها و فعاليت هاى نظارتى و جهت دهى سياستى و مديريتى در قالب رويكردهاى سه فازى مورد استفاده (ترميمى - جبرانى، استراتژيك - جامع و آينده نگر- پيش بين ) نويد دهنده آينده اى روشن در فعاليت بخش است. علاوه بر اين وزارت تعاون با طراحى، تدوين و پياده سازى طرح هايى شاخص، اقدام به برقرارى ارتباط بين خروجى هاى اينگونه از طرح ها (با هدف عمل به وظايف محوله بخشى) با نيازهاى كلان و فرابخشى جامعه كرده است طرح هايى همانند بنياد توسعه كارآفرينى، مسكن مهر، واحد هاى توسعه تعاون و كار آفرينى دانشگاهى، واگذارى سهام عدالت، تأسيس شوراى فرهنگ تعاون كشور و ديگر موارد قابل ذكر از اين گونه اند. بايد توجه داشت كه طى چنين وضعيتى نبايد، بستر ساز غفلت از چالش هايى چند همانند الزام به تحول پذيرى ساختار سازمانى متناسب با وظايف محوله، تقويت بدنه مديريتى و كارشناسى، توسعه و تقويت زيرساخت هاى حمايت قانونى، فرهنگى و شبكه اى، بازنگرى اساسى در تخصيص ها و سر فصل هاى بودجه اى سالانه متناسب با وظايف محول شده به وزارت بوده كه در صورت كم توجهى به آنها، بخش تعاون قادر به انجام كامل مسئوليت هاى واگذار شده، نخواهد بود. با توجه به وضعيت ترسيم شده، تعالى بخش به منظور پاسخگويى كارآمد به وظايف و تكاليف و همچنين رسالت هاى واقعى تعاون، خواهان تداوم و تقويت حمايت هاى صورت پذيرفته از جانب اركان نظام مقدس جمهورى اسلامى بوده، همچنين نيازمند برقرارى تعاملات هم افزا با مجلس شوراى اسلامى و ساير بخش ها و سازمان هاى دولتى و خصوصى است.
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 414]
-
گوناگون
پربازدیدترینها