تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815305087
جريان سود طلب بخش خصوصي دشمن تعاوني است// كانونهاي ثروت و قدرت چشم طمع به شركت هاي دولتي دارند
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: جريان سود طلب بخش خصوصي دشمن تعاوني است// كانونهاي ثروت و قدرت چشم طمع به شركت هاي دولتي دارند
عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم با بيان اينكه نگاه طمع انگيز به مصاديق اصل 44 وجود دارد گفت: در حال حاضر جريان سود طلب بخش خصوصي دشمن تعاوني است، از طرفي بعضي از تعاوني ها به جاي اينكه فرصت طلب باشند بيشتر رانت طلب هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا، " محمد خوش چهره"- كارشناس اقتصادي- در همايش بررسي اصل 44 قانون اساسي، وظيفه هر دولت را پاسخگويي به نيازهاي اوليه جامعه دانست و افزود: مكاتب سوسياليسم و نئوليبراليسم نيز بر روي اين مساله تاكيد مي كنند.
وي با بيان اينكه نظام جمهوري اسلامي ايران بر مبناي بخش هاي فعال در عرصه اقتصادي به سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تقسيم مي شود اظهارداشت: بخش تعاوني در كشورهايي مانند سوئد و رژيم صهيونيستي قدرتمند است؛ در حالي كه در ايران يك بخش نوپا است.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اين كه هم اكنون كانونهاي ثروت و قدرت چشم طمع به شركت هاي دولتي دارند اظهارداشت: در حال حاضر جريان سود طلب بخش خصوصي دشمن تعاوني است، از طرفي بعضي از تعاوني ها به جاي اينكه فرصت طلب باشند بيشتر رانت طلب هستند.
خوش چهره افزود: چنانچه نظارت دقيقي بر روي تعاوني ها اعمال شده و از مديريت مناسبي برخوردار باشند قطعا شاهد موفقيت آنها در عرصه اقتصادي خواهيم بود.
وي با اشاره به اصل 44 قانون اساسي كه برتوانمند سازي بخش خصوصي در عرصه هاي اقتصادي تاكيد مي كند، گفت: در اكثر كشورهاي دنيا قبل از ورود بخش خصوصي براي انجام فعاليتها، دولت فعاليت هاي زيربنايي را انجام داده و منابع بالقوه را به منابع بالفعل تبديل مي كند.
عضو كميسيون اقتصادي در مجلس هفتم ادامه داد: در صورت وقوع اين مساله بخش خصوصي به مرور قدرتمند شده و مي تواند در فعاليت هاي زيربنايي حضور داشته باشد.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: در پله اول خصوصي سازي، دولت بايد حضور پررنگي در قلمرو زيربنايي داشته باشد.
وي ادامه داد: متاسفانه در فرايند واگذاري ها مشاهده مي كنيم كه دولت ها در هر كشوري از جمله ايران علاقمند هستند خود را كارآ نشان داده و مي خواهند بااستفاده بيشتر از منابع مورد نظر هدفها و آرزوهاي خود را محقق سازند.
خوش چهره افزود: در اين مورد بايد عوامل ترمز كننده اي وجود داشته باشد و دولتها عملكرد خود را ببينند كه مجالس قانونگذاري اين نقش را بر عهده دارند.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: با اينكه هر دولتي مي خواهد در فرايند واگذاري خود را كارآمد نشان دهد؛ اما بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه در نظام كنترلي و نظارتي بايد منافع نسل هاي آينده نيز مورد نظر قرار گيرد.
وي با اشاره به اهميت مباحث زيست محيطي در توسعه كشورها افزود: براساس مولفه هاي زيست محيطي امروز ديگر هر رشدي قابل قبول نيست و بايد ملاحظات اين بخش نيز در نظر گرفته شود؛ به نحوي كه در توسعه پايدار رشد و توسعه زير سوال رفته است.
خوش چهره تاكيد كرد: دولتها و حكومت هاي اجازه ندارند از قول نسل جاري براي نسل هاي آينده تصميم گيري كنند.
وي با اشاره به مصاديق اصل 44 قانون اساسي اظهارداشت: با توجه به اينكه ثروت متراكم شده ملي دراين اصل به 200 ميليارد دلار مي رسد بنابراين نگاه طمع انگيزي نسبت به آن وجود دارد.
خوش چهره افزود: مصاديق اصل 44 قانون اساسي ثروت متراكم شده است كه دريك بستر 100 ساله از زمان پيدايش نفت در ايران شكل گرفته است.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: دولت نهم نيز براي به دست آوردن منابع اصل 44 قانون اساسي تحت شعار عدالت تقاضاي استفاده از اين منابع را كرده است.
وي افزود: به دليل بي توجهي به پيش شرط هاي عنوان شده از سوي مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 ، شاهد بوديم كه بسياري از خصوصي سازي ها صرفا به معناي واگذاري مالكيت بوده و در بسياري موارد شاهد اما و اگرهاي بسياري هستيم.
خوش چهره افزود: در متن قانون اساسي به تعميق عدالت، مبارزه با فقر ورفع آن به شدت تاكيد شده است.
وي با بيان اينكه هنوز مباني نظري و جهت گيري هاي خصوصي سازي در ايران مشخص نيست گفت: دولت اول بعد از جنگ تاكيد شديدي بر روي رشد اقتصادي كرد بدون اينكه به نحوه توزيع مناسب ثروت و درآمد توجه داشته باشد.
خوش چهره ادامه داد: درصورتي كه رشد اقتصادي با توزيع عادلانه ثروت و درآمد همراه نباشد شاهد ارتقاء رفاه عمومي در كشور نخواهيم بود مساله اي كه در دولت اول به وضوح مشاهد شد.
اين كارشناس اقتصادي افزود: بي توجهي به نحوه توزيع عادلانه ثروت همگام با رشد اقتصادي بر خلاف قانون اساسي بوده و نمي تواند باعث شكل گرفتن رشد پايدار در كشور شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم ادامه داد: بعد از دوران جنگ براساس ضريب جيني، 70 درصد درآمد و ثروت كشور در اختيار 20 درصد افراد قرار گرفت كه حاكي از عدم تزريق درست منابع براي توزيع عادلانه ثروت بود.
خوش چهره با اشاره به تاكيد دولت نهم برروي عدالت نيز گفت: اين بار دولت نهم تنها به اين مساله توجه كرد؛ بدون اينكه رشد پايدار را مد نظر قرار دهد.
وي هدف استراتژيك در واگذاري زيربنايي در درجه اول را ارتقاء كارايي اعلام كرد و گفت: مفهوم واگذاري به اين معنا نيست كه بخش خصوصي به تكامل رسيده بلكه به معناي رسيدن اين بخش به سطحي است كه مي تواند انحصارات بخش دولتي را به مرور بردارد.
اين كارشناس اقتصادي اجراي كامل سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را مستلزم تغيير وتحول بنيادين در اقتصاد كشور دانست و افزود: در صورتي كه اهداف دولتها در اين بخش يكسويه باشد قطعا واگذاري ها با چالش بزرگي مواجه مي شود.
خوش چهره گفت: براي نمونه ديدگاه هاي دولتهاي اول تا چهارم برنامه توسعه اقتصادي بر روي رشد اقتصادي متمركز بود و توجهي به توزيع ثروت و درآمد نشده بود، در حالي كه دولت نهم تمركز خود را به توزيع ثروت كرده و توجهي به رشد اقتصادي نمي كند.
وي مشكل اساسي اقتصاد ايران را قرار گرفتن بخش هاي اصلي اقتصاد در اختيار بخش خصوصي دانست و گفت: علي رغم اينكه همه معتقد هستند دولت مالك قسمت اعظم اقتصاد است؛ اما بايد توجه داشت كه بخش هاي اصلي اقتصاد مانند مسكن در اختيار بخش خصوصي قرار دارد.
خوش چهره با اشاره به مشكلات پيش روي مسكن در ايران نيز گفت: زماني كه سهم دولت درتامين مسكن زير 3 درصد است نبايد انتظار داشته باشيم كه بتواند در اين بخش اثرگذار باشد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم اظهارداشت: با اين كه اقتصاد ايران يك اقتصاد دولتي است؛ اما در قلمروهايي كه بايد حضور پر رنگ داشته باشد به اينكار اقدام نكرده است.
وي در خصوص جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در ارزيابي اجراي سياست هاي اصل 44 نيز گفت: اصل جايگاه مجمع در اين مورد تاييد مي شود؛ اما در حال حاضر مباحث مطرح شده در اين بخش بيشتر سياسي است.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 370]
-
گوناگون
پربازدیدترینها