تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816502301
جزييات اجرايي شدن سند راهبرد توسعه صادرات غيرنفتي تشريح شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مهدي غضنفري روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا با بيان اينكه تمام سعي ما براين است كه در گزارش هاي ادواري هر 2 تا سه ماه يك بار عملكرد حوزه ه ها را پيگيري كنيم ، افزود : با توجه به تقسيم كار صورت گرفته، به طور مرتب در كميته هايي كه كارگروه توسعه صادرات تعيين مي كند ، پرسش و پايش هاي مورد نياز انجام مي شود . سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي زمستان سال گذشته در كارگروه توسعه صادرات به رياست معاون اول رييس جمهوري به تصويب رسيد ، اين سند هفته گذشته از سوي دولت به طور رسمي ابلاغ گرديد . وزبر بازرگاني تصريح كرد : با توجه به اينكه كشور در آغاز برنامه پنجم توسعه قرار دارد، بايد نگاه هاي بلند مدت و استراتزيك در سند راهبرد توسعه صادرات غيرنفتي لحاظ مي شد ، زيرا كه اين سند تنها يك سال را در نظر نگرفته بلكه افق پنج ساله را تدوين كرده است. وي تاكيد كرد : سند راهبرد توسعه صادرات غيرنفتي به غالب شدن انديشه صادراتي در ميان مديران و ساير بخش هاي اقتصادي كشور كمك بسياري مي كند و اين نگاه مشترك و فرهنگ صادراتي مي تواند پشتوانه حركت هاي بعدي باشد . وزير بازرگاني اين جمله را نيز يادآور شد كه با توجه به اينكه اقتصاد كشور توسط سه بخش دولتي ، خصوصي و تعاوني اداره مي شود ، بنابراين تقسيم كار و يك يك تكاليف ، نقش ها ، مسئوليت ها و اهداف براي همه عوامل درگير سندراهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي واضح است . غضنفري با بيان اينكه بايد جهت گيري كلي و مقصد را در برنامه مورد توجه قرارداد ، گفت : درست است كه سند بنا دارد تا پرسش هاي هر سال را همان سال پاسخ داهد اما به دليل اينكه برخي پروژه ها يك ساله نيستند ، نگاه آن در برنامه ها بلند مدت و كلان است . وي اين احتمال را نيزداد كه كاستي هاي موجود در قوانين ومقررات به ساير قوا بازگردد و به همين دليل ضروري است از هم اكنون برنامه ريزي هاي مورد نياز را براي رفع كاستي ها انجام داد . وزير بازرگاني سپس گفت: حوزه هايي مانند توليد نيز ممكن است نيازمند برنامه هاي راهبردي بلند مدت باشد بنابراين سند از دستگاه ها مي خواهد كه برنامه هاي تدويني آنها هم جهت و كمك كار يكديگر باشند كه از آن مي توان به عنوان بخشي از فوايد سند نام برد . به اعتقاد وزير بازرگاني، در موضوع فرابخشي و ملي كه دستگاه هاي متقاوتي نقش هاي متنوعي را برعهده دارند در جايي بايد نقش ها احصا شود كه براساس سند سهم هر يك از دستگاه ها ، انتظارها و كمك ها شكل گرفته و تبين گرديده است . وي ادامه داد به جز تقسيم كار و تبيين وظايف رسيدن به سطحي از هماهنگي ها مورد نيازاست كه به دليل قرار گرفتن عوامل متعدد در كنار هم موضوع هماهنگي در اجراي سند راهبردي از اهميت بالايي برخوردار است . غضنفري توضيح داد: حوزه صادرات به دليل نقش مهم دو حوزه توليد داخل (تامين نياز و صادرات مازاد ) و در خارج (تاثير روابط سياسي و تجاري با همسايگان و ساير كشورها ) ، سطح هماهنگي بسيار بالاتر از موضوع عادي را نيازمند است كه سند راهبردي به اين مسئله مهم بيش از بيش توجه دارد . وي تصريح كرد : براي عملياتي شدن اهداف سند نيازمند تخصيص اعتباراتي هستيم و در صورت عدم تامين آن ممكن است وظايفي كه ازطريق پرداخت اعتبارات حاصل مي شود ، به درستي انجام نگردد . وزير بازرگاني با بيان اينكه مراقبت از امري مانند صادرات غيرنفتي ،هماهنگي براي رفع مشكلات به افزايش صادرات منجر مي شود ، تصريح كرد : تسهيل بيشتر مسير توسعه صادرات ، به انجام بهتر آن كمك مي كند . وي سپس گفت :براساس سند تكاليف و وظايف هر دستگاه به طور كامل مشخص شده و با توجه به اينكه هر كدام از دستگاه هاي عضو كارگروه امكاناتي دارند ، اگر درست جهت داده شوند مي توانند در راستاي حمايت از صادرات پيش روند . غضنفري در توضيح اين موضوع افزود: به عنوان مثال اولويت دادن تسهيلات بانكي يا گمرك در اولويت قرار گرفتن محموله هاي صادراتي و تخفيفاتي كه به اين گروه داده مي شود، يا نگاه به توليد صادراتي در حوزه توليد ، تخصيص امكانات به استان ها در حوزه توزيع ، اختصاص امكانات براي سرمايه گذاران جهت توليد صادراتي و تقويت و تجهيز بازارچه هاي مرزي از اهميت بالايي برخوردار است . وي درباره چارچوب هاي مشابه سند هاي راهبردي نيز گفت : اسناد راهبردي به طور عموم چارچوب هاي تئوري و نظري مشابه اي دارند كه در هر موقعيت يك سري فرصت ها و نقاط ضعف را نشان مي دهد كه درصورت عدم شناسايي و برنامه ريزي مورد نياز براي رفع آنها ممكن است فرضت ها از بين برود . غضنفري افزود: در مقابل اگر چالش ها و تهديدها شناسايي نشوند و براي حذف آنها برنامه هاي مورد نياز تدوين نشود ممكن است موفقيت هاي مسئله دار موجب كند شدن موفقيت هاي گذشته گردد و در مورد صادرات غيرنفتي نيز چنين مسائلي منجر به كندي تحقق اهداف خواهد شد . سند ملي راهبرد توسعه صادرات غيرنفتي حاصل مطالعات و اقدامات گسترده قبلي است ،با در نظر داشتن اسناد بالادستي نظير سياست هاي كلي ابلاغي رهبر معظم انقلاب اسلامي، چشم انداز ايران 1404، سياست هاي كلي اجراي اصل 44 قانون اساسي، قوانين برنامه هاي پنجساله سوم و چهارم توسعه و به ويژه احكام برنامه پنجم توسعه كشور و ساير اسناد بالادستي تنظيم شده است. در چارچوب چشم انداز بيست ساله مقرر شده است، ايران با توجه به توانمنديها و ظرفيت هاي بالاي اقتصادي نسبت به افزايش سهم خود از تجارت جهاني حركت كرده و به توازن تجاري در صادرات و واردات نايل آمده و داراي اقتصادي متنوع با سهم قالب بخش خصوصي و غيردولتي شود. همچنين بر مبناي چشم انداز صادرات غيرنفتي ايران، بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات و توليد محصولات با فناوري بالا تاكيد مي‌شود. نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي، افزايش فرصت هاي صادراتي، جذب سرمايه و فناوريهاي پيشرفته و كمك به استقرار نظام پولي، بانكي و بيمه هاي مستقل با كمك كشورهاي منطقه، اسلامي و دوست با هدف كاهش وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه در چشم انداز صادرات غيرنفتي پيش بيني شده است. دستيابي به سبد صادراتي، تنوع كالا و خدمات و پايداري توسعه اقلام موجود، ماندگاري و حفظ سهم در بازارها، دستيابي به تنوع بازارهاي صادراتي، ارتقاي سطح رقابت مندي كالاها و خدمات صادراتي، تلاش جهت تحقق اهداف كمي تعيين شده در برنامه پنجم، دستيابي به جايگاه بالاتر ايران در تجارت خارجي منطقه و سهم افزون‌تر تجارت كشور از جهان از جمله اهداف بنيادين اين سند است. سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي جمهوري اسلامي ايران شامل چشم انداز، چالش ها و فرصت ها، راهبردهاي اصلي و فرعي توسعه صادرات غيرنفتي، اهداف كمي، برنامه هاي اجرايي و مشخص، احكام قانوني، اجرا و تقسيم كار ملي، ارزيابي و نظارت بر اجرا است. اجرا و تقسيم كار ملي يكي از محورهاي مهم سند راهبردي است كه براساس آن كليه دستگاه هاي اجرايي شامل بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني مشاركت خواهند كرد و رئوس كار ملي و وظايف هر يك از دستگاه ها به نوبه خود تعيين شده است. اقتصام **1601**1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 490]
-
گوناگون
پربازدیدترینها