محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812134942
گزارش تحليلي فارس از : نقش كم رنگ بخشهاي مولد در رشد 6 درصدي اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش تحليلي فارس از : نقش كم رنگ بخشهاي مولد در رشد 6 درصدي اقتصاد
خبرگزاري فارس :هر چند معاون اقتصادي بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 86 را 7/6درصد اعلام كرد اما نكته مهم در اين زمينه سهم بخش هاي مختلف اقتصادي خصوصا صنعت و كشاورزي در نرخ رشد اقتصادي اعلام شده است.
به گزارش فارس بنابر پيش بيني صندوق بين المللي پول نرخ رشد اقتصادي در سال2007 براي ايران 6 درصد اعلام شد و پيش از آن احمد مجتهد رييس پژوهشكده پولي و بانكي با توجه به اختلاف نظري كه بين اعلام آمار اقتصادي از جانب بانك مركزي و مركز آمار ايران است نرخ رشد اقتصادي را بين 5/5 تا 6 درصد اعلام كرده بود و به عقيده برخي كارشناسان اين نرخ مي تواند پايين تر هم باشد چرا كه نمود عيني و ملموسي ندارد.
براي بررسي دقيق نرخ رشد اقتصادي بايد از دو ديدگاه متفاوت به موضوع نگاه كرد يكي روش محاسبه نرخ رشد و ديگري تاثيرات نرخ رشد بر توسعه اقتصادي و رفاه عمومي مردم.
نا اطميناني از روش محاسبه نرخ رشد اقتصادي
غلامرضا اسلامي بيدگلي در خصوص نحوه محاسبه نرخ رشد اقتصادي در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي فارس مي گويد: محاسبه غلطي در اقتصاد رواج پيدا كرده كه توليد ناخالص داخلي را معيار و مبناي رشد اقتصادي مي‌دانند به اين معنا كه توليد ناخالص داخلي ابتداي سال 87 را از ابتداي سال 86 كم كرده و بر توليد ناخالص داخلي سال 85 تقسيم مي‌كنند و عدد بدست آمده را به عنوان نرخ رشد اقتصادي سال 86 اعلام مي‌كنند.
وي ادامه مي دهد : عوامل تعيين كننده و شاخص‌هاي موثر در توليد ناخالص داخلي (GDP) سالهاي سال است كه تغيير نكرده و اين عامل درصد اطمينان درستي اين ارقام از GDP را پايين آورده است.
مهدي تقوي ضمن بيان اينكه نرخ رشد اقتصادي بر اساس درآمد سرانه واقعي محاسبه مي شود به خبرنگار فارس گفت: به نظر مي‌رسد نرخ رشد اعلام شده نرخ واقعي نباشد چرا كه براي رسيدن به اين نرخ بايد افزايش جمعيت 5/2 درصدي و افزايش شاخص GDP (توليد نا خالص داخلي) 8 درصدي داشته باشيم كه بعيد به نظر مي رسد.
نظرات ضد و نقيضي در ارئه عدد نرخ شد اقتصادي وجود دارد برخي كارشناسان نرخ اعلام شده را غير واقعي مي خوانند و برخي ديگر بر عكس گروه اول فكر مي كنند.
تاثيرات نا ملموس نرخ رشد بر توسعه اقتصادي و رفاه عمومي
مهدي تقوي در خصوص نرخ رشد 7/6 درصدي سال 86 و افزايش 5/0 درصدي آن نسبت به سال 85 معتقد است : با ارائه اين آمارها نمي توان نتيجه گيري كرد كه قدرت خريد مردم افزايش داشته است.
ابوالقاسم حكيمي پورهم ضمن بيان اينكه افزايش نرخ رشد اقتصادي سال 86 نسبت به سال 85 قابل پيش‌بيني بود به خبرنگاراقتصادي فارس مي گويد: نرخ رشد اقتصادي شاخص كوچكي در موفقيت اقتصادي كشورها محسوب مي‌شود.
غلامرضا مصباحي مقدم نيز در خصوص افزايش نرخ رشد اقتصادي و عدم نمود عيني آن در جامعه به خبرنگارفارس اظهارمي دارد: نرخ رشد اقتصادي را نمي‌توان در افزايش سطح رفاه عمومي مردم ديد چرا كه اين نرخ براساس ميزان سرمايه‌گذاري در مقايسه با دو سال متوالي محاسبه مي‌شود.
آنچه مسلم است اين است كه افزايش يا كاهش نرخ رشد اقتصادي شاخص بسيار كوچكي در توسعه اقتصادي و سنجش رفاه مردم است بطوريكه كشور آنگولا با 3/21 درصد و آذربايجان با 4/17 درصد بيشترين نرخ رشد اقتصادي را در سال 2008 و در جهان داشته اند حال آنكه اين كشورها در طبقه بندي كشورهاي توسعه نيافته قرار دارند و سطح رفاه عمومي آنها بسيار نازل است.بر عكس آمريكا با توسعه اقتصادي چشم گير و سطح رفاه عمومي پايين با نرخ رشد اقتصادي نزديك به صفر مواجه است.پس مي توان نتيجه گرفت كه حتي در صورتي محاسبه نرخ رشد درست انجام شده باشد و حتي با نرخ هاي بالاتر از اين و ارائه آمارهايي با ارقام درشت نمي توان به توسعه اقتادي و افزايش رفاه عمومي رسيد چرا كه اين آمارها با شاخص هايي رشد مي كند كه فقط بر روي كاغذ جواب مي دهد.
پوشش رشد اقتصادي با نقدينگي و تورم
ابوالقاسم حكيمي پور يكي از دلايل افزايش نرخ رشد اقتصادي را رشد نقدينگي مي داند و مي گويد: اگر نرخ رشد نقدينگي 30 درصد باشد و نرخ رشد اقتصادي 7 درصد باشد فاصله‌اي كه بين اين دو شاخص را پر مي‌كند نرخ تورم است.
وي معتقد است : در حاليكه نرخ رشد نقدينگي به سمت واحد‌هاي توليدي هدايت نشود باعث افزايش نرخ تورم شده و سطح رفاه عمومي را پايين مي‌آورد در نتيجه اثرات ناچيز نرخ رشد اقتصادي را خنثي مي‌كند. غلامرضا مصباحي مقدم هم مي گويد: تزريق نقدينگي باعث رشد نيم درصدي نرخ رشد اقتصادي شده است اما رشد اقتصادي متناسب با تورم نبوده است بنابراين عوامل منفي كه ممكن است نرخ رشد اقتصادي را منحرف كند در محاسبه اين نرخ لحاظ مي‌شود.
وي ادامه مي دهد: با توجه به افزايش نقدينگي و تورم نرخ رشد 7/6 درصدي نمي‌تواند تاثير زيادي داشته باشد و تورم نرخ رشد اقتصادي را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
كاهش نرخ رشد صنعت علي رغم اعلام دو رقمي شدن اين نرخ
در تازه ترين آمار، رشد صنعت در سال 86 معادل 11.7 درصد اعلام شده كه 2.6 درصد از مجموع رشد 6.7 درصدي را در بر مي‌گيرد. اين ميزان رشد در حالي اعلام شده كه در بسياري از شاخه هاي صنعتي كشور ميزان توليد نسبت به سال هاي گذشته به دليل مشكلات ناشي از كمبود نقدينگي ،قطع گاز و برق صنايع ،كاهش منابع بانكي بخش صنعت به مراتب كاهش يافته است. توليدكنندگان اين امر را ناشي از عواملي مانند كمبود شديد مواد اوليه، فرسودگي ماشين آلات، رشد بي رويه واردات كالاهاي مصرفي، كمبود شديد نقدينگي و بي ثباتي درسياست هاي اقتصادي مي دانند.
بهروز هادي زنوز در خصوص كاهش نرخ رشد صنعت معتقد است : در برنامه چهارم توسعه همان طور كه مي دانيد بالاترين رشد براي صنعت تخمين زده شده است ولي در دو سال اول 85-84 رشد صنعتي به شدت كاهش داشته و نكته مهم تر اين است كه سرمايه گذاري صنعتي هم كاهش يافته و نشان مي دهد ظرفيت سازي در سال 87-86 با آن نسبتي كه پيش بيني مي شده، صورت نمي پذيرد لذا ما شاهد رشد صنعت در آينده نيز نخواهيم بود و اگر در بخش هايي از صنعت و به خصوص بخش دولتي رشدي ملاحظه شود اين مربوط به پروژه هايي است كه قبل از برنامه با وقفه شروع شده است.
وي ادامه مي دهد: در زمينه پتروشيمي، پالايشگا ه، فولاد، آلومينيوم و مس به اهداف برنامه چهارم توسعه دست نمي يابيم و از برنامه عقب تر هم هستيم و در بخش فولاد كه قرار بود 29 ميليون تن فولاد در كشور توليد شود ولي نشانه يي از اين پيشرفت وجود ندارد.
بنابر اظهار نظر كارشناسان صنعتي و توليد كنندگان اين امر در حال حاضر صنايعي مانند نساجي، سيم وكابل ، فولاد ، لاستيك ، پلاستيك ، سرب وروي ، لوله و پروفيل ، لوازم خانگي و صنايع پايين دستي پتروشيمي با 30 تا40 درصد ظرفيت خود فعال هستند و به نظر مي رسد در محاسبه نرخ رشد صنعت شاخص هاي واقعي توليد در نظر گرفته نشده است.
كاهش نرخ رشد كشاورزي
بخش كشاورزي جايگاه مهمي در اقتصاد كشور دارد، حدود 15 درصد از توليد ناخالص داخلي در اين بخش توليد مي شود. همچنين بخش كشاورزي حدود 25 درصد اشتغال، 92 درصد نياز غذايي، حدود 20 درصد صادرات غير نفتي و حدود 90 درصد مواد خام مورد نياز صنايع تبديلي كشور به محصولات كشاورزي را تامين كرده است.
مهدي تقوي در خصوص تاثيرات بخش كشاورزي در نرخ رشد اقتصادي معتقد است بخش كشاورزي در كنار بخش صنعت 45 درصد از سهم توليد ناخاص داخلي (GDP) را دارد ولي در سال 86 كشور از رشد قابل توجه اي در اين بخش برخوردار نبوده و حتي به نظر مي رسد از كاهش نرخ هم برخوردار بوده است پس نمي توان در نرخ رشد اقتصادي 7/6 درصدي سهم قابل توجه اي براي اين بخش در نظر گرفت.
در حالي كه در طول يك دهه اخير نرخ رشد بخش كشاورزي كمتر از چهار درصد بوده صادق خليليان ادعا مي كند هم اكنون نرخ رشد بخش كشاورزي به 7 درصد رسيده است. ولي با توجه واردات بيش از حد محصولات كشاورزي توسط وزارت بازرگاني به بهانه تنظيم بازار و سرماي شديد زمستان گذشته و بحران محصولات كشاورزي به نظر مي آيد براي رسيدن به نرخ رشد 7 درصدي بخش كشاورزي از شاخص هايي ديگري استفاده شده چرا كه اين رشد ملموس نيست و با ادامه خشكسالي در سال آتي و بحران مواد غذايي براي سال 87 نيز از سقوط زيادي برخوردار خواهد بود.
افزايش نرخ رشد خدمات و تاثير مستقيم آن بر رشد اقتصادي
گروه خدمات بيشترين سهم از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است ، به عقيده برخي كارشناسان نرخ رشد خدمات با افزايش قيمت ها و تورم افزايش پيدا مي كند.گفتني است مهمترين عامل افزايش نرخ خدمات در سال 86 سهميه بندي بنزين و افزايش مواد غذايي بوده است.
مهدي تقوي 50 درصد از سهم توليد ناخالص داخلي (GDP) را متعلق به بخش خدمات مي داند و مي گويد: گراني خدمات كه شامل افزايش قيمت رستورانها، هتلها، مدارس غيرانتفاعي و.... است باعث افزايش ارزش افزوده اين شاخص ها مي شود پس در نتيجه شاخص GDP را افزايش مي‌دهد.
افزايش قيمت نفت و بر هم زدن آمارها
ارزش افزوده گروه نفت در نيمه اول سال 86 به 1.6 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال 85 رسيد. افزايش توليد و صادرات نفت خام، افزايش صادرات ميعانات و مايعات گازي، گاز طبيعي و نيز صادرات پروپان و بوتان از جمله علل اصلي رشد ارزش افزوده گروه نفت بوده اند.
ابوالقاسم حكيمي پور با بيان اينكه بزرگ كردن اين آمارها و استنباط موفقيت اقتصادي كشور از آن كار اشتباهي است بيان كرد: افزايش نرخ رشد اقتصادي كشور ما ناشي از افزايش قيمت نفت است. بنابراين نبايد فريب اين آمارها را بخوريم چرا كه اقتصاد ما از نابساماني و ناهماهنگي بخشهاي مختلف سياستگذاري رنج مي‌برد. عباسعلي نورا نيز معتقد است عمده ترين دليل افزايش نرخ رشد اقتصادي افزايش درآمدهاي نفتي است.
افزايش قيمت مسكن و رشد صنايع وابسته به آن
به نظر مي رسد افزايش 200 تا 300درصدي سرمايه گذاري در بخش مسكن در تهران و افزايش 50 تا 100درصدي آن در شهرهاي كوچك يكي از عمده دلايل افزايش نرخ رشد اقتصادي است.
صنعت ساختمان در دو سال اخير با پيشرفت چشمگيري مواجه شده و روند صعودي قيمت در اين بخش باعث شده تا نقدينگي هاي سرگردان و سرمايه هاي مردمي به اين سمت سوق پيدا كند. علي رغم اينكه چنين پديده اي باعث ركود شديد بخش توليد و صنعت شده اما تاثيرات مثبتي در افزايش نرخ اقتصادي داشته است.
رئيس مركز آمار ايران با اشاره به مجموعه زير بنا هاى صادر شده براى احداث ساختمان در نيمه اول سال 86 گفته بود: مجموعه زير بناهاى ساختمان در سال 86 در مقايسه با سال قبل از آن در حدود 1/42 درصد افزايش داشته است .
عباسعلي نورا در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص تاثير افزايش قيمت مسكن و صنايع ساختمان بر افزايش نرخ رشد اقتصادي اظهار داشت: به نظر مي‌رسد بانك مركزي افزايش قيمت مسكن را در محاسبه نرخ رشد اقتصادي لحاظ نكرده است. بخش مسكن بيشتر بر توده مردم تاثيرگذار بوده تا بر دولت پس تاثيرات گراني مسكن نمي‌تواند تاثيري در درآمدهاي دولت داشته باشد.
وي در ادامه افزود: افزايش قيمت مسكن و تورم باعث شده تا اثرات افزايش نرخ رشد اقتصادي احساس نشود.
غلامرضا اسلامي بيدگلي هم در ادامه معتقد است : تورم و گراني مسكن ورشد صنايع ساختمان تاثير بسيار اساسي در رشد توليد ناخالص داخلي(GDP) دارد.
مهدي تقوي هم مي گويد: نبايد از افزايش ارزش افزوده بخش مسكن غافل شويم چون تأثير بسيار زيادي بر نرخ رشد اقتصادي گذاشته است.
سرمايه گذاري خارجي و تاثير آن بر نرخ رشد
رييس پژوهشكده پولي و بانكي معتقد است: طبق قانون برنامه چهارم قرار بود، ميانگين رشد اقتصادي طي برنامه چهارم 8 درصد باشد و پيش بيني شده بود، سالهاي اول كمتر از اين خواهد بود، ولي تحقق رشد 8 درصدي نياز به پيش زمينه‌هايي از جمله جذب سرمايه‌گذاري خارجي و افزايش بهره‌وري و كارايي در اقتصاد كشور دارد كه در اين دو زمينه نسبت به برنامه عقب هستيم. اين در حاليست كه مقدار مصوب طرحهاي سرمايه‌گذاري خارجي با ميزان سرمايه‌گذاري محقق شده تفاوت بسياري دارد . زيرا بر اساس برنامه چهارم ميزان سرمايه گذاري مصوب سرمايه‌گذاري 30 ميليارد دلاري است ولي فقط يك سوم اين رقم محقق شده است.
به گزارش فارس ، ايران در ميان 140 كشور جهان از نظر شاخص عملكرد جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در رتبه 133 و به لحاظ پتانسيل جذب در رتبه 58 قرار دارد. همچنين آمارهاي موجود در خصوص سرمايه گذاري مستقيم خارجي ايران در كشورهاي ديگر حكايت از رتبه 118 ايران دارد.
رشد 5/2 درصدي بهره وري محقق نشده است
تحقق رشد اقتصادي بالا موكول به افزايش بهره وري است تا بتوان با عوامل توليد موجود به توليد بيشتري دست يافت. بر اساس برنامه چهارم توسعه بايد 5/2 درصد از نرخ رشد اقتصادي كشور از محل رشد بهره وري حاصل شود اما متأسفانه با گذشت بيش از 5/2 سال، اين امر محقق نشده است.
سيد حسن هفده تن مديركل بهره‌وري نيروي انساني وزارت كار معتقد است: دسترسي به نرخ رشد اقتصادي بيش از 6 درصد با فضاي موجود اقتصادي امكان‌پذير نيست. و براي ارتقا رشد اقتصادي نياز به افزايش سطح بهره‌وري در بنگاههاي اقتصادي است. شفاي اقتصاد بيمارگونه كشور فقط با ابراز بهره‌وري تحقق مي‌يابد.
وي تاكيد مي كند: بدون توجه به تشكل‌‌هاي كارگري و كارفرمايي و بنگاههاي اقتصادي موضوع ارتقا بهره‌وري تحق نمي‌يابد.
وي يادآور شد: ميزان بهره‌وري در كشور هم‌اكنون از يك چهارم ميانگين بهره‌وري در جهان كمتر است. به گفته هفده تن براي تحقق رشد بهره‌وري نياز به تفكر سيستمي است و تمامي نهادهاي كشور بايد در جهت اين افزايش با هم تعامل داشته باشند. 1/33 درصد از درآمد ملي كشور بايد از طريق بهره‌وري تامين شود. بررسي‌ها نشان داده در كشورهايي كه درآمد ملي بالا است به همان ميزان بهره‌وري بالا است.
به عقيده كارشناسان اقتصادي مهمترين دلايل افزايش نرخ رشد اقتصادي به بخش نفت و گاز و ساختمان مربوط است و در صورتي مي توان پاي بخش صنعت را به ميان كشيد كه فقط از صنايع وابسته به مسكن سخن به ميان بيايد.
از موانع رسيدن به رشد اقتصادي شايسته و بايسته براي كشور كه همراه با توسعه اقتصادي و افزايش رفاه عمومي و فقر زدايي باشد مي توان به كاهش نرخ نقدينگي و تورم ، افزايش نرخ رشد بخش صنعت(بويژه در بخش توليدي) و كشاورزي ، افزايش ميزان سرمايه گذاري خارجي و تحقق رشد 5/2 درصدي بهره وري اشاره كرد.
اساسا در اقتصاد بخش عمده هزينه ناخالص ملي را مصرف و تشكيل سرمايه ناخالص تشكيل مي دهد. با توجه به افزايش در آمد هاي ارزي دولت كه ناشي از افزايش جهاني قميت نفت است مصرف بخش دولتي با افزايش چشمگيري روبرو بوده كه اثرات مخربي چون تزريق و افزايش نقدينگي را نيز در پي داشته است اما مصرف بخش خصوصي با كاهشي قابل ملاحظه اي رسيده است و دليل آن ناشي از دخالت هاي دولت در سياست هاي پولي و مالي است كه بيشترين زيان آن به بخش خصوصي و توليدي كشور وارد شده است.
افزايش ميزان سرمايه نيز عمدتا به خاطر افزايش قابل توجه واردات كالا حاصل شده است.به نظر مي رسد افزايش درآمدهاي نفتي و تزريق آن از سوي دولت به اقتصاد نه تنها به افزايش رشد اقتصادي منجر نشده بلكه در مواردي حتي ارزش افزوده بخش هايي نظير صنعت و معدن را هم كاهش داده است.
بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول افزايش قيمت نفت و افزايش تقاضا براي كالا در داخل مهمترين عوامل رشد اقتصادي كشورهاي خاور ميانه است . اگر چه افزايش هزينه هاي توليد تا حدودي سرمايه گذاري هاي خارجي در بخش نفت و گاز را كندتر كرده است. بالا بودن قيمت نفت و اتخاذ سياست هاي انبساطي مالي دلايل اصلي افزايش نرخ رشد اقتصادي اعلام شده است.
مهدي تقوي معتقد است : 50درصد توليد ناخالص داخلي (GDP ) متعلق به خدمات است، 45درصد صنعت و كشاورزي و 5 درصد نفت است. در نتيجه گراني نفت و گراني خدمات باعث افزايش شاخص GDP مي شود.
وي در ادامه مي افزايد: به نظر مي رسد نرخ رشد صنعت و كشاورزي تأثير كمتري در نرخ رشد 7/6 درصدي اعلام شده داشته باشد و بيشترين تأثير را نرخ رشد نفت و خدمات گذاشته است.
عباسعلي نورا با بيان اينكه علي‌رغم افزايش نرخ رشد اقتصادي قدرت خريد مردم افزايش پيدا نكرده اظهار مي دارد: تمام دلايل ذكر شده براي افزايش نرخ رشد اقتصادي حاصل از درآمدهاي دولتي بوده نه درآمدهاي بخش خصوصي پس باعث افزايش قدرت اقتصادي دولت مي‌شود و نه مردم.
وي معتقد است: در صورتي نرخ رشد منجر به رفاه عمومي مي‌شود كه متاثر از درآمدهاي بخش خصوصي و مردم باشد.
در پايان بايد توجه داشته باشيم كه پيش از اين اقتصاددانان هشدار داده بودند اگر اقتصاد كشور سالانه 2 در صد كمتر رشد نمايد، زيان چنين غفلتي طي يك دوره پنج ساله براي اقتصاد ايران به معناي از دست دادن بيش از يك سوم توليد فعلي كشور، يعني 70 هزار ميليارد تومان است. اين70 هزار ميليارد تومان مي تواند براي 5 ميليون خانوار كم درآمدكشور معادل يك هديه 14 ميليون توماني باشد. به نظر نمي رسد چنين صرفه جويي و چنين هديه اي از هيچ محل ديگري در اقتصاد كشور قابل تامين باشد.
انتهاي پيام/
جمعه 3 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 420]
-
گوناگون
پربازدیدترینها