تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836921171
ضوابط دولت برای افزایش قیمت ها
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: ضوابط دولت برای افزایش قیمت هااز بحث های داغ این روزها افزایش قیمت ها علیرغم وعده دولت مبنی بر ثبات قیمت هاست. اخیرا دولت دستورالعملی را برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها صادر کرده است که در این نوشتار راجع به آن توضیحاتی آورده شده است.
دولت در دستورالعملی جدید ضوابط هرگونه تغییرات قیمتی درخواستی از سوی واحدهای تولیدکننده را ابلاغ کرده است، این در شرایطی است که تاکنون تولیدکنندگان برخی از انواع کالاها، اقدام به افزایش خودسرانه قیمت یا ارسال مدارک، مستندات و درخواست افزایش قیمت به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کرده‌اند.دولت به تازگی دستورالعملی را به نهادهای تعیین‌کننده قیمتهای جدید کالایی ابلاغ کرده است که بر اساس آن، واحدهایی که تاکنون از تکنیک‌های افزایش بهره وری استفاده نکرده‌اند، اجازه افزایش قیمت ندارند، در عین حال مقرر شده است رشد قیمت انرژی در تغییرات قیمتی جدید حذف شود. در حال حاضر درخواست‌های متعددی از سوی واحدهای تولیدکننده، انجمن‌های مربوط و سایر واحدهای خدماتی مبنی بر ضرورت افزایش قیمت کالا و خدمات با دلایلی همچون افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی، افزایش نرخ حامل‌های انرژی و سوخت و افزایش هزینه دستمزد به دولت ارسال می‌شود تا در خصوص قیمتهای جدید متقاضیان تصمیم‌گیری شود.این درخواستها در شرایطی به دولت ارایه می‌شود که به زعم مسئولان، ضوابط قیمتگذاری کالاهای تولید داخل و وارداتی در سال 89 با هدف واقعی تر نمودن هزینه‌های مترتب بر تولید و با توجه به تغییر در برخی قوانین و تعرفه ها، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و ابلاغ شده است. این درحالی است که دولت پیش‌بینی می‌کرد با اعمال این ضوابط و حذف هزینه‌های غیرمتعارف و غیرمرتبط با بهای تمام‌شده، قیمت نهایی محصولات تعدیل شود.بر این اساس، دولت در دستورالعملی جدید به تازگی ضوابط هرگونه تغییرات قیمت مورد درخواست تولیدکنندگان را ابلاغ کرده است که در این میان، تمامی واحدهای تولیدی باید نسبت به تعیین قیمت کالاهای خود مطابق با ضوابط مذکور با درک از شرایط موجود و با حداقل سود اقدام کرده و اطلاعات خود را در دو سطح قیمت درب کارخانه و قیمت مصرف‌کننده اعلام کنند.چنانچه در بررسی‌های بعدی، هر یک از واحدها نسبت به تعیین قیمت مغایر با ضوابط مذکور اقدام کنند، اختلاف قیمت تعیین شده با ضوابط قیمتگذاری گرانفروشی تلقی شده و با متخلف برخورد قانونی لازم بعمل خواهد آمد.البته مهدی غضنفری وزیر بازرگانی که هم اکنون سرپرستی وزارت صنایع و معادن را نیز به عهده دارد، تاکید کرده است که تمامی واحدهای تولیدی باید با در نظر گرفتن تکنیک‌های کاهش قیمت تمام شده، برای دستیابی به راهکارهایی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری تلاش کرده و افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات را از طریق استفاده از تکنیک‌های مذکور جبران کنند.بر همین اساس هم، در دستورالعمل جدید دولت، واحدهایی که تاکنون نسبت به استفاده از تکنیک‌های کاهش قیمت تمام شده برای جبران افزایش هزینه‌های خود اقدام نکرده‌اند، مجاز به افزایش قیمت نیستند.همچنین آن دسته از واحدهایی که در بسته حمایتی و سیاستی وزارت صنایع و معادن مشمول دریافت تسهیلات و حمایت بابت حذف تاثیر رشد نرخ حامل‌های انرژی شده‌اند، مجاز به تاثیر تغییرات نرخ این موارد در بهای تمام شده نیستند.در این راستا تمامی واحدهای مورد نظر که پس از انجام اقداماتی این چنینی کماکان به دلایلی همچون تغییرات نرخ مواد اولیه، متقاضی تغییر در افزایش قیمت نهایی هستند باید ضمن رعایت ضوابط قیمتگذاری، تمامی اسناد و مدارک مثبته از جمله اصل فاکتورهای خرید مواد اولیه، صورتهای مالی حسابرسی شده و سایر اسناد و مدارک موردنیاز را در دسترس داشته باشند تا به محض ضرورت و در هنگام مراجعه بازرسان آن سازمان یا کارشناسان سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قابل ارایه باشد.دولت در آئین‌نامه جدید خود تاکید کرده است که چنانچه در بررسی‌های بعدی، هر یک از واحدها نسبت به تعیین قیمت مغایر با ضوابط مذکور اقدام کنند، اختلاف قیمت تعیین شده با ضوابط قیمتگذاری گرانفروشی تلقی شده و با متخلف برخورد قانونی لازم بعمل خواهد آمد.بر اساس دستورالعمل جدید دولت، حداکثر تغییرات افزایشی در مورد کالاهای مختلف 10 درصد است؛ لکن چنانچه بنا به دلایلی میزان تغییرات مورد نیاز بیش از این مقدار باشد، باید اسناد و مدارک برای بررسی و اظهارنظر نهایی به دولت ارایه شود.تمامی واحدهای تولیدی باید با در نظر گرفتن تکنیک‌های کاهش قیمت تمام شده، برای دستیابی به راهکارهایی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری تلاش کرده و افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات را با استفاده از آنها جبران کنند.همچنین در این دستورالعمل آمده است که نظر به اینکه ثبت اطلاعات قیمت درب کارخانه و قیمت مصرف‌کننده الزامی است، تمامی واحدها، انجمنها و تولیدکنندگان مکلفند نسبت به رعایت فاصله منطقی بین قیمتهای مذکور با لحاظ درصدهای سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی مطابق با قوانین موجود اقدام کنند. البته اقدامات نظارتی نیز به عمل خواهد آمد تا ایجاد حاشیه سود مضاعف بر ضوابط از سوی واحدهای تولیدی منجر به بر هم زدن شرایط بازار نشود.دولت تاکید کرده است که با ایجاد حاشیه سود مضاعف بر ضوابط از سوی واحدهای تولیدی به شدت برخورد می‌کند و با درج قیمتهای غیرواقع برخورد تعزیری خواهد کرد.دولت همچنین در این دستورالعمل، در خصوص واحدهای ملی و شاخص که سهم عمده ای در سبد خانوار دارند و کالاهای آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است، حساسیت ویژه ای دارد.به گزارش مهر، تاکنون با درخواستهایی همچون افزایش قیمت "روغن نباتی"، "محصولات شوینده" و "گچ"، "شن"، "ماسه" و "بتن"، "کره" و "باند و گاز" موافقت شده است.بخش اقتصاد تبیانمنبع:خبرگزاری مهر
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 401]
-
گوناگون
پربازدیدترینها