واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، حسن تأميني ليچائي روز پنجشنبه در نخستين جلسه شوراي سياستگذاري بخش كشاورزي استان گيلان در سال جديد اظهار داشت: خواسته هاي كشاورزان اين استان، ملي است و بايد در دستور كار مسوولان قرار بگيرد. وي افزود: هم اكنون با توجه به برخي مشكلات فراروي كشاورزان، شاليكاري در اين استان مقرون به صرفه نيست و بايد براي برون رفت از آن برنامه اساسي تري ارايه شود. وي با اشاره به افزايش قيمت نهاده هاي كشاورزي در گيلان ادامه داد: هم اكنون دستمزد كارگران در شاليزارها به حدود 400 هزار ريال در روز رسيده كه اين مسئله كشاورزي را بدون صرفه كرده است. به گفته تأميني؛ جهان در آينده با چالش جدي در زمينه توليد برنج روبرو خواهد بود و افزايش قيمت جهاني برنج يكي از مسايل روز دنياست بگونه اي كه در آينده هيچ كشوري قادر به صادرات برنج نيست. وي تاكيد كرد: در توليد برنج بايد يك رويه مشخصي وجود داشته باشد و به همه توصيه شود برنجي كه از نظر كيفي و هم از نظر كمي مورد قبول است، در شاليزارهاي گيلان كشت كنند. نماينده مردم شهرستان رشت در مجلس شوراي اسلامي ارتباط بين بخش دولتي و خصوصي در حوزه بخش كشاورزي را راضي كننده ندانست و خاطرنشان ساخت: موقعيت كنوني گيلان بعنوان يك استان كشاورزي با بسياري از استان ها فرق دارد و نبايد كشاورزي در اين استان به يك چالش تبديل شود. عضو كميسيون بهداشت و درمان در خانه ملت با اشاره به طرحي كه از سوي يكي از نمايندگان گيلان در مجلس شوراي اسلامي مبني بر بيمه كشاورزان ارائه شده، اظهار داشت: بيمه كردن كشاورزان كه اكثر آنها از سنين بالايي برخوردار هستند مي تواند موجب افزايش خدمات درماني به اين قشر شود. مديركل حفاظت محيط زيست گيلان نيز در ادامه اين جلسه، درباره مسائلي چون خرد كردن مزارع، تغيير كاربري و استقرار ناموزون صنايع با بخش كشاورزي ابراز نگراني كرد. امير عبدوس هدف محيط زيست را حفظ توليد در استان و مبارزه با اين جريانات دانست و افزود: محيط زيست اولويت را به فعاليت هاي كشاورزي و استقرار صنايع مرتبط با آن داده است. وي با اشاره به تعطيلي محل دپوي زباله در تالاب بوجاق و انزلي پس از 20 سال خاطرنشان كرد: هم اكنون پرونده دفن زباله در لوندويل آستارا به دادگاه فرستاده شده و براي فاضلاب شهر رشت اخطاريه صادر و پرونده آن به محاكم قضايي ارسال شده است. حميد غلامي كارشناس ارشد منابع طبيعي و آبخيزداري استان گيلان نيز در اين نشست گفت: قوانين به اندازه كافي وجود دارد و بايد بررسي شود كه چرا با وجود اين قوانين بخش كشاورزي در اين استان كمتر موفق بوده و در چنين وضعيتي بسر مي برد. سيد محمدعلي جليلي يكي ديگر از كارشناسان بخش كشاورزي نيز بيان داشت: بايد بستري فراهم شود تا تشكل هاي مردم نهاد بتوانند فعاليت كنند و حرف هاي خود را بزنند. همچنين جمعي از گلخانه داران استان گيلان كه در برف سالهاي 83 و 86 خسارت ديده بودند، در اين جلسه مشكلات خود را مطرح كردند و خواستار روشن شدن وضعيت ديون خود به بانك ها شدند. به گزارش ايرنا، اولين نشست سالجاري شوراي سياستگذاري بخش كشاورزي استان گيلان روز پنجشنبه با حضور جمعي از كارشناسان تشكل هاي مردم نهاد ، حسن تأميني نماينده مردم شهرستان رشت در مجلس شوراي اسلامي، مديركل حفاظت محيط زيست استان و جمعي از كارشناسان بخش دولتي و خصوصي در سازمان جهاد كشاورزي گيلان برگزار شد.ك/2 619/ 603/695
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 293]