تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833162499
بهمنی در لباس یک استقلال طلب
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد - بعد از مصوبه مجلس در زمینه ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی موضع گیری های رئیس کل بانک مرکزی تغییری محسوس داشته است. علی پاکزاد: با مصوبه اخیر مجلس در مورد ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی ، رئیس جمهور که پیش از این عضو مجمع عمومی بانک مرکزی ، دیگر رئیس جمهور عضو این مجمع نخواهد بود و رئیس بانک مرکزی را هم دیگر نمی تواند تعیین کند. این مصوبه که در واقع زمینه ساز استقلال بانک مرکزی از دولت محسوب می شود در حالی از سوی مجلس اصولگرا به تصویب رسید که دولت تلاش دارد در گامهای بعدی طرح تحول قرار است به اصلاح سیستم بانکی پرداخته شودو یکی از هفت محور اصلی طرح تحول « تغییرو تحول در نظام بانکی» نام گرفته است و به نظر می رسد با تغییر صورت گرفته از سوی مجلس رئیس جمهور برای اجرای برنامه خود در زمینه تحول سیستم بانکی نیاز به جلب نظر رئیس کل بانک مرکزی را دارد که اینبار خودش حکمش را امضا نکرده است. البته اصلاح سیستم بانکی قبل از طرح تحول توسط خود محمود احمدی نژاد مطرح شده است و البته لحن وی نسبت به سیستم بانکی طی سالهای 84 تا 87 تغییر فاحشی دارد. تعدیل یک نگرش محمود احمدی نژاد در ماههای اولیه ریاست جمهوری خود در تاریخ چهارم تیر ماه سال 84 در جمع تعدادی دانشجویان در مورد کارکرد منفی سیستم بانکی در اقتصاد ایران می گوید: «یکى از ریشه هاى اصلى بى عدالتى و مفاسد بانکها هستند، شک نکنید. رانت خواریها، ویژه خواریها و سوء استفاده ها همه اش در این روابط بانکى است. من از بانکها آمار گرفتم، نزدیک به 60 درصد کل اعتبارات بانکى، وامهاى یک میلیارد تومان به بالاست؛ در صورتى که بسیارى از کشاورزى و صنعت ما نیازمند وامهاى ریز است، مثلاً بچه ها فارغ التحصیل مى شوند، پنج نفر، هفت نفر مى روند یک تعاونى راه مى اندازند. اینها با صد میلیون تومان مى توانند خودشان را اداره نمایند و کارآفرینى کرده و به اقتصاد کمک کنند؛ در همه بخشها. مى تواند یک صنعت کوچکى را راه بیندازد، کشاورزى و خدمات و واحد خدمات مهندسى راه بیندازد، راه مى اندازد و بالاخره مفید است. مى توانیم اینها را سهمیه بندى کنیم. بگوییم این قدر براى خدمات مهندسى، این قدر براى کشاورزى، هم اشتغال و هم توزیع عادلانه درست مى شود. اما وقتى شما پیش از 60 درصد وامهاى بانکى را یک میلیارد به بالا مى دهى، یک میلیارد به بالا را چه کسى مى گیرد؟ عده خاصى مى گیرند و جالب است 80 درصد منابع بانکى نصیب کمتر از 20 درصد از متقاضیان مى شود. اینها نسبتهایى است که باید آنها را اصلاح کنیم». اما در ماههای پایانی دولت دهم محمود احمدی نژاد در تشریح بند اصلاح سیستم بانکی در طرح تحول در گفتگو با شبکه اول صدا و سیما می گوید:« مشکل بعدی نظام اقتصادی کشور ناشی از نظام بانکی کشور است، البته هر دفعه از ما از سیستم بانکی گله کردیم، عده ای ناجوانمردانه جهت ناکارآمدی را به سمت خادمان بانکها بردند؛ در حالی که پر زحمت ترین بدنة دولت، کارکنان بانکها هستند و اساساً بحث اصلاح نظام بانکی به کارمندان و مدیران خدوم بانکها مربوط نیست.اشکال آن است که قانون عملیات بانکی ما ساختار تعریف شده ای ندارد و به همین دلیل، این سیستم بانکی قادر نیست فعالان اقتصادی را ارزشیابی کرده و به این خاطر فعالیت جاری بانکها صد برابر شده است. بانکها نمی توانند منابع را در جهت اهداف اقتصادی هدایت کرده و به همین علت، ساختارها باید به کمک آمده و مسیر را هموار کنند». این تعدیل نگرش نسبت به سیستم بانکی به قیمت تغییر سه رئیس کل بانک مرکزی تمام شد و در عمل طی فعالیت چهار ساله دولت نهم تحولات رخ داده در سیستم بانکی در سطوح مدیریتی شاید بی اغراق بسیار بیش از دیگر سیستم های اداری و اقتصادی کشور بوده است. نتایج نگرش منفی به هر شکل توجه رئیس جمهور به سیستم بانکی باعث شده است که عملکرد مستقل بانک مرکزی نسبت به تمام دولتهای قبل از دولت نهم بیشتر زیر سئوال برود و سلب اختیار از روسای بانک مرکزی از مواردی بود که در حواشی تغییر ابراهیم شیبانی و طهماسب مظاهری مطرح شد و در نهایت محمود بهمنی به رغم تمامی نا ملایمات به نظر می رسد بیش از دو رئیس کلی که به انها اشاره کرده ایم با دولت نهم و دهم همگام بوده است هرچند گاهی در مقابل تصمیمات بانکی دولت مواضعی نرم اتخاذ کرده است ولی به هر شکل در دوران ریاست وی دست دولت در نظام بانکی باز بوده و حتی از این همراهی ها می توان به پذیرش مدیریت اعضای سابق هیات دولت به عنوان مدیران بانکی اشاهر کرد که به رغم برخی نا هماهنگی های این افراد با ضوابط مربوطه بانک مرکزی در جهت همراه با دولت حرکت کرده است. شاید تمام تقصیر وضعیت نابسامان سیستم بانکی طی دوره فعالیت دولت نهم بر عهده دولت نباشد ولی به هرشکل نباید فراموش کرد که در حالی برخی از بانکهای دولتی در دوره فعالیت این دولت در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند که افزایش درامدهای نفتی با رونق مبادلات اقتصادی و تقاضای بالا برای دریافت تسهیلات بانکی می بایست زمینه را برای افزایش درامد سیستم بانکی فراهم می کرد و یا در حالی معوقات بانکی در این دوره به رقمی معادل 50 هزار میلیادر تومان می رسد که دولت مدعی است تسهیلات تکلیفی را به سیستم بانکی تحمیل نکرده است و در حالی بدهیهای دولت به سیستم بانکی رشد پیدا کرده است که در قانون برنامه چهارم تاکید شده بود بانکها نباید به دولت پول قرض بدهند و... ورود مجلس به بحث استقلال بانک مرکزی تمامی این اتفاقات باعث شده است که مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس به ریاست احمد توکلی بحث استقلال بانک مرکزی را در دستور کار خود قراردهند و در نهایت با طرح یک پیشنهاد برای اصلاح ماده 80 قانون برنامه پنجم بحث تفکیک بانک مرکزی از دولت اجرایی شد و البته شاید بتوان گفت زمینه سازی برای این بحت در خرداد ماه سال جاری و با انتشار گزارش « پیشنهادهای قانونی برای استقلال بانک مرکزی» کلید خورد بود. در گزارش فوق پنج شاخص جهانی در مورد ارزیابی میزان استقلال بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است که شامل وارد زیر هستند: رئیس کل بانک مرکزی( مدت ریاست،نحوه تعیین،شرایط برکناری)،فرمول بندی سیاستهای بانک(مرجع تصمیمات پولی،دستورات دولتی،نقش بانک مرکزی در تعیین بودجه دولت)،اهداف بانک مرکزی و درنهایت محدودیت اعطای وام . در این گزارش با اشاره به تاریخچه اصلاح قوانین حاکم بر سیستم بانک مرکزی در کشورهای آمریکای لاتین برای تحکیم استقلال بانک مرکزی پرداخته است یعنی برنامه هایی که در طول دهه نود میلادی شکل گرفته است و عنوان می شود اجرای این سیاستها با کاهش نرخ تورم و افزایش سطح رفاه عمومی همراه شده است. در نهایت مرکز پژوهشهای مجلس با ارزیابی امتیازات هر یک از این شاخصها درنهایت میزان استقلال بانک مرکزی را طی دهه های 70 و80 شمسی معادل 3دهم از یک اعلام شده و چند پیشنهاد در مورد اصلاح قانون در جهت افزایش میزان استقلال بانک مرکزی چهار پیشنهاد کلی مطرح شده که دومین پیشنهاد مطرح شده تجدید نظر در نحوه تعیین و عزل رئیس کل و هیات رئیسه بانک مرکزی است یعنی موضوعی که در نهایت طی بررسی برنامه پنجم به عنوان یک پیشنهاد در صحن علنی رای می آورد. رویه روسای کل البته به رغم انکه این پیشنهاد گام بلندی در راستای ایجاد استقلال بانک مرکزی از دولت محسوب می شود ولی تا عملی شدن این ایده آل راه درازی وجود دارد که یکی از اصلی ترین موانع در این زمینه پذیرش این استقلال از سوی خود دولت به مفهوم عام آن است. به هرشکل نحوه تعامل دولت و بانک مرکزی تا حد زیادی به روحیه رئیس کل بانک بستگی دارد رویه ای که در دوران محمدحسین عادلی به همراهی دولت، در زمان مرحوم محسن نوربخش به تئوریسین اقتصادی دولت، در دوره ابراهیم شیبانی تلاش برای دوری از دولتها، طهماسب مظاهری تلاش برای تغییر نگرش دولت و در نهایت در زمان محمود بهمنی به توجیه سیاستهای دولت نوسان داشته است و سالهای اتی نیز نمی توان انتظار داشت تعاملات بانک مرکزی و دولت خارج از چهارچوب نوع تعامل رئیس کل و شخص رئیس دولت باز می گردد. البته به نظر می رسد با مصوبه اخیر مجلس رئیس کل بانک مرکزی حداقل در فضای رسانه ای تلاش دارد نگاهی متمایز از دولت به نمایش بگذارد، اظهاراتی که در مخالفت با کاهش نرخ از و بعد از اظهارات محمود احمدی نژاد در مورد جلوگیری از رشد نرخ ارز اعلام می شود و یا مخالفتی که با تغییر مدیریت پست بانک با پیشنهاد وزیر اقتصاد انجام می دهد نشان از ظهور بهمنی اینبار در لباس یک استقلال طلب دارد. ابته نباید از اظهارات وی در همین روزهای اخیر در رابطه با استقلال بانک مرکزی غافل شده که در مورد تصمیم مجلس عنوان کرد: اگربنده همین نیمچه استقلال را هم نداشتم، امروز شرایط دیگری داشتیم و اگر استقلال بانک مرکزی کامل شود، ما هیچ دلیلی نداریم که جزء 43 کشور اول دنیا نباشیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 610]
-
گوناگون
پربازدیدترینها