تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835079489
پیش بینی سقوط نصف مطبوعات ایران در سال آینده
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: پیش بینی سقوط نصف مطبوعات ایران در سال آینده پیش بینی بنده این است كه ظرف شش ماه آینده ، باز هم از مجموع تیراژ مطبوعات كاسته می شود . این به معنای غیبت تدریجی برخی عناوین از روی پیشخوان دكه ها ، نامنظم شدن دوره های انتشار ، كاهش صفحات و كاهش تیراژ « زنده ها» خواهد بود . بر این مبنا حداكثر نصف مطبوعات موجود می توانند به انتشار منظم خود ادامه دهند ،تازه آن هم با شرط كاهش تیراژ ! حسین انتظامی در خبر نوشت: 1) با تبریك ادغام دو شركت بزرگ توزیع مطبوعات و امید به این كه چنین تصمیمی اولا موفق و ثانیا سرمشق شود . ادغام در صنایع دنیا رایج است . مثلا ادغام شركت های خودروسازی كه شهرت بیشتری دارد . یكی از سیاست های بنگاه های اقتصادی در دوره ركود یا بحران ، ادغام است كه روشی انقباضی محسوب می شود . البته وضع موجود اقتصادی را نمی توانیم بحران بنامیم زیرا حتی با بدبینی كامل و با فرض آن كه وضعیت ركود تورمی موجود را پایدار و مزمن بدانیم نهایتا می توانیم حكم به ركود بدهیم و نه مرحله شدید تر آن یعنی بحران . وضع موجود البته به دلیل فقدان تجربه قبلی و ضعف گردش اطلاعات ، فعالان را در وضعیت بلاتكلیفی قرار می دهد كه البته فی نفسه آثار سوء دارد. ادغام ، حتی در دوره رونق نیز می تواند یك سیاست مطلوب باشد زیرا علاوه بر جنبه واكنشی در رفع تهدید ، نگاه فرصت آفرین هم دارد . در ادغام ، اندازه مجموع جدید اگرچه از مجموعه دو بنگاه كوچكتر است ولی در عین حال از هر واحد قبلی بزرگتر می شود . همچنین به دلیل تاكید بر مزیت های هر یك ، توان نیز ماهیت هم افزا می یابد . اندازه یعنی تعداد پرسنل ، میزان ماشین آلات ، حجم قراردادها ، تعداد مشتریان ، تعداد مرتبطان - كه اصطلاحا از آنان به «ذینفعان مشترك» نام می برند ، گردش مالی ، قدرت سرمایه گذاری ، توان توسعه بازار ، قدرت ریسك و شاخص هایی از این دست . بدیهی است هر دو شركت ، زواید خود را می زدایند و سنتز ، متكی به مزیت های هر بنگاه است . البته در ادغام ، بیكار كردن پرسنل ، محتمل است كه باید برای این نگرانی جدی كه ابعاد اخلاقی و اقتصاد كلان نیز می یابد چاره اندیشی شود . 2) بنده به عكس خیلی هاكه از تعدد عناوین مطبوعات ذوق زده می شوند و آن را نشانه توسعه یافتگی می دانند ، با ازدیاد بدون مبنای عناوین مطبوعات مخالفم . زیرا اولا در نبود طرح آمایش سرزمینی در حوزه فرهنگ ، ثانیا در فقدان زیر ساخت های مناسب و ثالثا در متناسب نبودن نیروی انسانی كارآمد ، چنین اصراری به امری ضد پیشرفت تبدیل می شود كه به جای رقابت منجر به تعالی ، خودكاهندگی و خودزنی را پدیدمی آورد . آنانی كه یك شاخص از ده ها شاخص توسعه انسانی (HDI) را ملاك قرار می دهند از شاخص مهمتری یعنی«تیراژ سرانه» غافلند . نمی گویم مثل شوروی فقط یك «پراودا» داشت زیرا بنده نیز به ضرورت تكثر دیدگاه ها در یك نظام مردمسالار و جامعه بانشاط معتقدم و بلكه آنها را لازم و ملزوم یكدیگر می شمارم ولی می گویم در شرایط محیطی امروز ما وجود 250 روزنامه با فقط 5/1 میلیون نسخه غیر منطقی است . شاید اگر 50 روزنامه می داشتیم مجموع شمارگان آنها بیشتر بود زیرا اولا نیروی انسانی آزموده به جای پخش شدن ، متمركز می شد كه قاعدتا روزنامه های حرفه ای تری منتشر می كردند ؛ ثانیا مخاطب به جای سردرگمی در انتخاب كه او را به «قید همه را زدن » رهنمون می كند ، لااقل به یكی جذب می شد و ثالثا بر مبنای قاعده « یك ده آباد ، به ازصد شهر خراب» ظرفیت های درآمدی نظیر آگهی ، یارانه دولتی و فروش به جای پخش شدن و بالتبع هدر رفتن ، در نقاطی محدود پررنگ تر می شد . 3) وقتی زیر ساخت ها همپای عناوین رشد نمی كند و شیوه عرضه فقط به دكه های روزنامه فروشی بسنده می شود بدیهی است پیكار توانفرسایی به وجود می آید كه نتیجه آن «دیده نشدن نشریات» است . اگر آن عطش بی حاصل یعنی مسابقه صدور مجوز را نمی توانیم چاره كنیم لااقل افزایش نقاط عرضه شبكه سنتی و همچنین توسعه جدی روشهای بدیل (اشتراك ، محیط های موضوعی ، شبكه های مسافربری و ...) باید در دستور كار قرار گیرد و روش های جدید از حالت لوكس یا آكواریومی موجود بیرون بیایند . 4) فهم درست مقوله مدیریت و اقتصاد مطبوعات و تاكید بر خلق و استفاده از فرصت ها تاحدی می تواند جبران كننده تزاحم موجود باشد . بر این مبنا محورهای زیر پیشنهاد می شود : - ترویج ادغام چند نشریه در یكدیگر و تشكیل بنگاه های مطبوعاتی - خروج نشریات دولت از عرصه هایی كه در آنها بالفعل یا بالقوه ، بخش خصوصی فعال وجود دارد - اصلاح شیوه یارانه مطبوعاتی و اختصاص آن به زیر ساخت ها ، آموزش و معافیت های موضوعی - ایجاد و توسعه شركت های كارآمد تخصصی پایین دستی - فراگیری تفكر مدیریت و اقتصاد مطبوعاتی از طریق آموزش مدیران و ظهور دفاتر كلینیك و مشاوره مطبوعاتی 5) نبود درك درست از زنجیره «تولید ، توزیع ، مصرف» و یكپارچه ندانستن آن سبب می شود فشار خود را بر بخش تولید بگذاریم و وقتی با پایین بودن تقاضای مصرف مواجه شدیم تازه متوجه شویم كه «توزیع» پیوند دهنده این دو بخش است و چقدر اهمیت دارد . وقتی از توزیع سخن می گوییم تمامی عملیات مرتبط را مراد می كنیم ، از جمله : شبكه حمل و نقل ، نقاط عرضه ، تنوع كاركردی نقاط ، بازاریابی ، تبلیغات ، اطلاع رسانی های متكی بر بانك های اطلاعاتی ، فعالیت های هم افزا و خدمات مكمل ، اصلاح ساختار ، اصلاح روش ها ، تربیت نیروی متخصص توزیع و قس علیهذا . 6) به دلیل فقدان اطلاعات رسمی و شفاف ، هنوز اظهار نظر قطعی درباره وضعیت اقتصادی مطبوعات ایران در سال بعد ، امكان پذیر نیست . اگر درسال آینده ، قیمت حامل های انرژی و سهمیه های اعلامی همین باشد كه در دی ماه 89 اعلام شده است می توان تاثیر آن را بر تك تك عوامل جستجو كرد ؛ عواملی كه عموما بهای تمام شده یك نشریه را می سازند: 1- كاغذ 2- چاپ 3- نیروی انسانی 4- محل 5- هزینه های جاری وسربار و در آمدهای آن نیز به عوامل زیر اتكا دارد : 1- فروش (اعم از تك نسخه یا قراردادی) 2- آگهی 3- خدمات جانبی یا مكمل 4- یارانه مستقیم وزارت ارشاد سهم هر یك از این عوامل در مطبوعات مختف یكسان نیست و لذا نمی توان نسخه ای واحد پیچید . متغیرهایی چون دوره انتشار ، مصرف كاغذ و ملزومات چاپ ، میزان و كیفیت تولید از عواملی اند كه سهم این موارد در هزینه تمام شده هر نشریه را تغییر می دهند . به عنوان مثال برای روزنامه های بزرگ و پر تیراژ ، حدود نصف هزینه تمام شده را كاغذ تشكیل می دهد و برای یك فصلنامه تخصصی ، متغیرهای تولید محتوا و هزینه های سربار ، تعیین كننده ترند . با تاكید مجدد بر این كه نسبت ها و اوزان هر یك از عوامل هزینه ای و در آمدی در نشریات مختلف تفاوت دارد ، در یك نگاه كلی به اقتصاد مطبوعات در سال بعد و در تفكیك عوامل ، با فرض اطلاعات و روند موجود به موارد زیر می رسیم : 1- كاغذ : گزاره های زیر مفروضات ما راتشكیل می دهند : 1-1) تنها كارخانه سازنده داخلی كاغذ مطبوعاتی ، دو مشكل پیش رو دارد : اولا ، محدودیت واردات پالپ كه به دلیل تحریم بانكی با آن مواجه است . ثانیا ، الزام دولت مبنی بر پایین نگه داشتن قیمت محصول (با هدف كنترل قیمت ها كه عمدتا با انگیزه حفظ روحیه بازار و جلوگیری از شروع دومینو صورت می گیرد) موضوع اول با تدابیر تجاری حل می شود و لذا جای نگرانی ندارد . موضوع دوم نیز با جبران هزینه تمام شده توسط دولت ، حل شدنی است . هر چند نگرانی كاهش كیفیت نیز وجود دارد و ممكن است حركت مثبت سال 89 این كارخانه در تولید كاغذ مرغوب ، ناخواسته عقب گرد كند . البته شخصا" احتمال می دهم استدلالات كارخانه ، سرانجام موثر افتد و دولت رضایت به افزایش 20 درصدی قیمت محصول این كارخانه بدهد یعنی قیمت محصول داخلی تا حدود 850 تومان هم برسد . 2-1) حدود نیمی از كاغذ مصرفی مطبوعات وارد می شود . قیمت كاغذ وارداتی نیز ناشی از عوامل زیر افزایش می یابد : 1- بالارفتن قیمت جهانی كاغذ ( حداكثر20%) 2- معضل گشایش اعتبار و سوء‌استفاده بانك های واسط ترك ، عربی و غربی از تحریم بانك های ایرانی (كمتر از 10% ) 3- نرخ بیمه به مقصد ایران (البته مدتی است كاغذ حتی حسب درخواست خریدار ، از سوی فروشنده ، بیمه نمی شود و نرخ بیمه گران داخلی نیز بعید است افزایش چشمگیری داشته باشد) 4- احتمال افزایش حقوق گمركی و خدمات بندری ( شخصا این احتمال را به دلیل سیاست های جبرانی دولت منتفی می دانم ) 5- حمل و نقل از بندر به محل مصرف (حدود 5%) 6- هزینه های انبارداری 7- سود بازرگان یا واسطه 8- قیمت ارز (اگرچه ظاهرا دولت درصدد تثبیت قیمت دلار تا 1050 تومان است ولی با فرض توفیق ، به معنای آن است كه قیمت اسكناس تا حداقل 1100 تومان می رسد ، یعنی كمتر از 10درصد افزایش قیمت ) 1-3) نبود هیچ كارخانه تولیدی دیگر ، فرضیات مربوط به واردات را ثابت نگه می دارد . ضمن آن كه هرگونه اتفاق برای كارخانه چوب و كاغذ مازندران (افزایش قیمت و یا كاهش تولید ) مخاطره آفرین است و میانگینی را كه از تعادل قیمت بالای كاغذ وارداتی و قیمت پایین دستوری ایجاد كرده است بالا می برد . 4-1) روند چندساله كاهش مصرف كاغذ در سال 90 نیز ادامه می یابد (كاهش تقاضا) و تا حدی از شدت تاثیر عوامل افزایشی یاد شده خواهد كاست . این هم از عجایب روزگار است كه روند ما شبیه كشورهای فوق صنعتی است ! در آمریكا حدود 10 سال و در اروپای غربی حدود 5 سال است كه مصرف كاغذ مطبوعاتی و كتاب كاهش پیدا كرده است . علت مصرف كاهش در آن دیار، جایگزینی رسانه های دیجیتال (به دلیل توسعه زیر ساخت ، فرهنگ عمومی و الگوی جدید مصرف اطلاعات) است ، به حدی كه مطابق اعلام آمازون ، فروش كتاب الكترونیك در سال 2010 از فروش كتاب فیزیكی در این سامانه سبقت گرفته است . تیراژ نشریات كاغذی نیز به روند كاهشی خود ادامه می دهد ، هر چند آنان با استخدام درست مقوله تجارت الكترونیك ، درآمد زایی از نسخه الكترونیك خود را بلدند .اما روند كاهشی تیراژ مطبوعات دو - سه سال اخیر كشور ما به دلایل دیگری وابسته است كه عمدتا عبارتند از تزاحم ناشی از وفور عناوین ، بی برنامه گی و بی عدالتی در توزیع یارانه ، فقدان نگاه مدیریت مطبوعاتی ،متناسب نبودن كادر حرفه ای كارآمد ، سختگیری های آمرانه - ناهیانه كه عمدتا با ماده 4 قانون مطبوعات در تضاد ست و حتی همان هم با وحدت رویه بیگانه است . مشروح این دلایل را قبلا در پاسخ به آن مسئولی كه به دنبال روزنامه هایی با تیراژ یك میلیونی بود گفته ام كه چنین امری تا اطلاع ثانوی ، شدنی نیست ،مگر با دمپینگ های اسرافی. لذا با فرض ثابت بودن قیمت ارز ، بهای كاغذ وارداتی تا سقف یك و نیم برابر برآورد می شود و با توجه به سهم 50درصدی كاغذ در قیمت تمام شده روزنامه ها ، به معنای آن است كه كاغذ به تنهایی 25 درصد بهای تمام شده را بالا می برد ( و با فرض ثابت ماندن و نماندن قیمت عرضه كاغذ مازندران و سهم 50 درصدی آن در مصرف ، رقم 25 درصد به ترتیب 13 و 20 درصد تغییر می یابد ) 2- چاپ : صنعت چاپ به چند دلیل ناچار به افزایش قیمت هاست : - بالا رفتن دستمزد كارگران - بالارفتن هزینه انرژی برای همه آنها - افزایش هزینه انرژی مصرفی برای چاپخانه هایی كه هیت ست هستند . - تبعیت نسبی از قاعده كالاهای مكمل ( با توجه به آن كه همچون كاغذ در فرایند تولید مطبوعات موثر است ) - افزایش مختصر هزینه های لیتوگرافی به دلیل وارداتی بودن آن . اگر این شایعه درست باشد كه حداقل دستمزد در سال بعد ، ششصد هزار تومان است - كه بنده آن را بعید می دانم - به معنای حداقل 5/1 برابر شدن هزینه دستمزد خواهد بود كه با لحاظ سایر مولفه ها یعنی تاثیر پذیری مستقیم و غیر مستقیم از قیمت حامل های انرژی به 2 برابر نیز افزایش می یابد . از آنجا كه هزینه دستمزد درصنعت چاپ (در اندازه چاپخانه های بزرگ) به طورمتوسط 30 % هزینه های چاپخانه ، را تشكیل می دهند و چاپ نیز تقریبا 20 درصد قیمت تمام شده نشریه را شامل می شود به معنای آن است كه فقط این جزء (دستمزد كارگران چاپخانه ها) نیز به تنهایی افزایش تقریبی 30 درصدی هزینه چاپخانه و در نتیجه 6 درصدی بهای تمام شده نشریه را به عهده دارد. این در حالی است كه سایر عوامل مرتبط با قیمت سوخت و برق نیز حداقل همین مقدار هزینه های چاپخانه و نشریه را جابجا می كنند . 3- نیروی انسانی : هنوز حداقل دستمزد در سال 90 اعلام نشده است و همچنان كه گفته شد شایعاتی مبنی بر حداقل ششصد هزار تومانی مطرح است كه می تواند درست نباشد . با افزایش دستمزدها پیش بینی های زیر را می توان داشت : 1-3) تعطیلی نشریات ممكن است به بیكاری صنوف مستقیم و غیر مستقیم مطبوعاتی منجر شود . 2-3) فرار صاحبان امتیاز نشریات از اجرای ماده 46 قانون مطبوعات (وظیفه بیمه كلیه كاركنان نشریه) شدت بیشتری خواهدیافت . 3-3) اگر چه سهم حقوق و دستمزد مستقیم در قیمت تمام شده روزنامه ها و هفته نامه ها چندان زیاد نیست ولی دست كم 10 ولی درصد به قیمت تمام شده خواهد افزود . 4- محل : با توجه به آن كه اولا بعید است قیمت مسكن افزایش یابد و ثانیا مولفه محل كار ( اعم از مالكیت یا اجاره ) سهم چندانی در قیمت تمام شده ندارد ، شاهد تاثیر افزایشی این بخش در قیمت تمام شده نخواهیم بود . 5- هزینه های جاری اگرچه هزینه های جاری در قیمت تمام شده مطبوعات چندان مهم نیست و اگر چه تلاش دولت در زمینه كنترل قیمت ها قابل تقدیر است اما هزینه های جاری به 3 دلیل افزایش می یابد : - تبعیت از روند سالیانه - قرار گرفتن هزینه های مستقیم انرژی دفاتر كار و ... در این ردیف - تاثیر پذیری بخش « هزینه های جاری » از افزایش واقعی و غیر مستقیم كالاها یا ناشی از جنبه های روانی بازار پیش بینی درآمد های مطبوعات نیز با توجه به اجرای هدفمند كردن یارانه ها و افق اقتصادی سال 90 به شرح زیر است : 1- فروش : شبكه های توزیع مستقیما از قیمت حامل های انرژی تاثیر می پذیرند. می دانیم هزینه های تمام شده شركت های توزیع تابع دو بخش است : حمل و نقل و دستمزدها كه به ترتیب 70 و 30 درصد هزینه ها را شامل می شوند . قیمت جدید سوخت ، هر محموله را حداقل 10 درصد گرانتر می كند ( معادل 7 درصد افزایش كل) همچنین با فرض صحت شایعه دوبرابر شدن دستمزد ها (100 درصد افزایش این بخش معادل 30 درصد افزایش كل) به معنای آن است كه كل هزینه توزیع حداقل 30 درصد افزایش می یابد . بدیهی است این وضعیت به مطبوعات منتقل می شود و نسبت های سنتی قراردادهای توزیع افزایش می یابد . 2- آگهی : گزاره های زیر را مرور می كنیم : 1-2) فعالان صنعت تبلیغات پیش بینی می كنند بودجه تبلیغات سال آینده شركت های داخلی وخارجی كاهش یابد . (شركت های خارجی به بازار مصرف ایران چشم دارند و لذا با بدل هایی درصدد دور زدن تنبیهات دولت واشینگتن اند اما در بعضی موارد هم بالاخره مجبورند اشتیاق این بازار بی نظیر مصرف را حسرتمندانه نادیده بگذارند ) 2-2) احتمالا"محدودیت مقرر در آیین نامه اجرایی بودجه 89 (منع دستگاه های دولتی از دادن آگهی به نشریات و انحصار آن به روزنامه ایران) تداوم می یابد . حتی اگر ملغی شود زمان زیادی لازم است تا عادت و رویه ای كه ذیحسابان دستگاه ها در یكسال اخیر به آن خو گرفته اند منتفی شود . 3-2)اصولا سهم مطبوعات از بودجه های تبلیغاتی كمپانی ها به نسبت رادیو و تلویزیون ، تبلیغات محیطی و سایر روشهای تبلیغی اصولا كم بوده است . همه این عوامل ،منفی اند و افق خوبی را تصویر نمی كند .البته ناگفته نماند كه ممكن است در حوزه مسكن و یا اشتغال ، رونقی حاصل شود ولی حتی بر فرض صحت پیش بینی ، آگهی های این حوزه ها عمدتا در بخش های نیازمندیها جذب می شوند نه آگهی های تجاری مطبوعاتی . 3- خدمات جانبی یا مكمل ممكن است بعضی مطبوعات كه نگاه بزنگاه شناس وفرصت آفرین دارند بتوانند در زمینه های خاصی و بامدل زنجیره كسب وكار های مرتبط ،درآمدزایی و رونق داشته باشند ولی برای قاطبه مطبوعات ،اولا این بخش تقریبا صفر و ثانیا سهم چندانی در درآمد ندارد . 4- یارانه مستقیم وزارت ارشاد 1-4) مطابق قانون هدفمند كردن یارانه ها دولت موظف است بخش هایی از درآمد حاصل از ما به التفاوت قیمت حامل های انرژی را به صنایع و بعضی بخشها بدهد . من اطلاعی ندارم كه آیا قرار است بخش فرهنگ را نیز در زمره این صنایع ببینند یا خیر اما اگر واكنش اخیر به الزام اختصاص 10 درصدی به حوزه بهداشت بخواهد مبنای قضاوت قرار گیرد چشم انداز خوبی نداریم . 2-4) یارانه دولت به مطبوعات در سال 88 و 89 تقریبا چهل میلیارد تومان بوده است . كم بودن نسبی این رقم ( با توجه به افزایش عناوین نشریات) ، سیاست نادرست یارانه ( تزریق در مبدا به جای مقصد) و توزیع سوال برانگیز همان رقم اندك ، وضع خوبی را تصویر نكرده است . امید می رود وعده های معاون جدید مطبوعاتی باعث جبران تبعیض های گذشته شود ، اما در هر صورت چنانچه این رقم افزایش نیابد و به نحوی جبران كننده افزایش «بهای تمام شده » نشود مشكلات جدی فراروی مطبوعات و همه صنوف و ابسته خواهد بود . 3-4) مطبوعات باید از وزارت ارشاد بخواهند با ارسال لایحه به مجلس و یا در تفاهم نامه با وزرات اقتصاد ، بحث مالیات كلیه فعالیت های آنان و همچنین مالیات 3% ارزش افزوده را به طور ریشه ای حل كند . این ، كمك كمی نیست . 7) با ملاحظه موارد فوق ، پیش بینی بنده این است كه ظرف شش ماه آینده ، باز هم از مجموع تیراژ مطبوعات كاسته می شود . این به معنای غیبت تدریجی برخی عناوین از روی پیشخوان دكه ها ، نامنظم شدن دوره های انتشار ، كاهش صفحات و كاهش تیراژ « زنده ها» خواهد بود . بر این مبنا حداكثر نصف مطبوعات موجود می توانند به انتشار منظم خود ادامه دهند ،تازه آن هم با شرط كاهش تیراژ ! (هرچند امیدوارم این پیش بینی نادرست باشد) دلایل این ادعا به طور خلاصه به شرح زیر است : - بالارفتن قیمت تمام شده به نحوی كه مطبوعات ضعیف از ادامه بازی باز می مانند و از گردونه خارج می شوند . - محدود بودن یارانه حمایتی دولتی (تازه ، با فرض سیاست درست توزیع كه لااقل در یكسال گذشته ، تاسف بار بوده است) - افزایش قیمت پشت جلد نشریات ،طبعا از خریداران آن می كاهد . - مشكلات معیشتی مردم آنان را وادار می سازد محصولات فرهنگی را بناچار از سبد خرید خود خارج كنند . - عدد «چند» در پدیده « یك نشریه ،چند خواننده » و همچنین مقوله «نشریه امانی از دكه» افزایش می یابد . (چنین پدیده هایی در كشورهای دیگر تقریبا وجود ندارد . تلقی یك فرد غربی از یك نسخه روزنامه ، كاملا شخصی یعنی شبیه حوله و مسواك است و حتی اگر روزنامه ای را كه با ضمایم وملحقات آن به 90-80 صفحه بالغ می شود در دست بگیرد آن را بلافاصله پس از مصرف به كناری می اندازد و به همین جهت اصطلاح paper-back رایج است) 8) با تحقق این پیش بینی تاسف بار (یعنی به دلیل مسائل اقتصادی ، ادامه فعالیت بخشی قابل توجهی از مطبوعات متوقف می شود) شرایط فعالیت برای بازمانده ها (تازه ، آن هم با رعایت سیاسیت انقباضی )بهبود می یابد و لذا در مدل سازی باید این فرض را نیز در نظر گرفت . سخنرانی ارائه شده در نخستین نشست بررسی راهكارهای علمی بهبود و ارتقاء ساختار توزیع مطبوعات
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 792]
-
گوناگون
پربازدیدترینها