واضح آرشیو وب فارسی:حيات: بايگاني شاهرودي در جمع قضات و كاركنان كردستان: تحولات قضايي ايران بسيار چشمگير است
تهران - حيات
رييس قوه قضائيه عملكرد قوه قضائيه را مناسب و چشمگير توصيف كرد و گفت: آنچه كه در قوه قضائيه صورت گرفته است تحولاتي فراتر از اصلاحات و نتيجه تلاش بي وقفه و صادقانه مسوولان، قضات و كاركنان دستگاه قضايي است.
به گزارش حيات به نقل از پايگاه اطلاع رساني قوه قضاييه، هاشمي شاهرودي در جمع قضات و كاركنان دستگاه قضايي استان كردستان گفت: به دليل اينكه دستگاه قضايي، دستگاه سياسي نيست زحمات و تلاشهاي گسترده صورت گرفته در دستگاه قضايي، بسيار كمتر از آنچه بوده، از سوي رسانه ها مطرح شده است.
رئيس قوه قضائيه سياستهاي قضايي در پيش گرفته شده از جمله حبس زدايي و ايجاد شوراي حل اختلاف را از مسايل نويني دانست كه از سوي نظام هاي حقوقي دنيا نيز مورد توجه قرار گرفته است ودغدغه آنها محسوب مي شود.
شاهرودي با تأكيد بر اين كه اسلام مخالف مجازات زندان مگر براي جرايم سنگين است، افزود: در فقه اسلامي مجازاتهاي جايگزين، پيشبيني شده است و زندان چندان مورد توجه نيست.
رئيس قوه قضائيه اظهار داشت: نظام هاي حقوقي مختلف از سياست حبسزدايي دستگاه قضايي ايران استقبال كردند و بسياري از كشورها كه سياستهاي حقوقي خود را از اروپا و امريكا گرفته اند خواستار انتقال تجربه ايران در اين زمينه هستند.
شاهرودي شوراي حل اختلاف را يكي از مناسب ترين راهكارهاي حقوقي ايران براي حل مشكلات مردم با تكيه بر مشاركت مردم دانست.
رئيس قوه قضائيه همچنين به سياست قضازدايي اشاره كرد و گفت: عريض و طويل بودن دستگاه قضايي و افزايش قضات دليل سلامت قضايي جامعه نيست و قضازدايي تلاشي براي اين است كه هر نوع اختلاف و منازعه اي را در جامعه، قضايي تلقي نكنيم.
شاهرودي پيشگيري از وقوع جرم، اصلاح قوانين و مقررات و رويه هاي اجرايي را كه بايد حقوق مردم را حفظ كنند از مصاديق قضازدايي دانست و گفت: هرچقدر كه مقررات شفافتر باشد و رويه هاي سازمان هايي مانند شهرداري، گمركات، ثبت و بانكها، شفاف و به روز شود جلوي بسياري از پرونده هاي قضايي گرفته خواهد شد.
رئيس قوه قضائيه خواستار همكاري مسوولان اجرايي و قضايي استانهاي مختلف براي بررسي بسترهاي ايجاد فساد در سطح كشورشدوافزود:با اصلاح و شناسايي بسترهاي فسادوتخلف در سطح كشورمي توان از وقوع بسياري از تخلفات جلوگيري كرد.
شاهرودي همچنين با اشاره به ضرورت تلاش براي تقويت جايگاه اقتصادي كشور، به اجراي سياستهاي اصل 44 اشاره كرد و خواستار توجه مديران قضايي و قضات سراسر كشور براي جلوگيري از ايجاد فشارهاي غيرمعمول و غير منطقي به سرمايه گذاري شد.
وي بر برخورد قاطعانه با شرارت ها، تقويت برنامه ريزي براي مقابله با توطئه هاي دشمنان و جلوگيري از ايجاد ناامني در كشور تأكيد كرد.
پايان پيام
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حيات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 298]