تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1865884652
ستون وكيل الرعايا - كارمندان دولت در ديوان عدالت - فرشاد خلعتبري
واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: ستون وكيل الرعايا - كارمندان دولت در ديوان عدالت - فرشاد خلعتبري
اصل خبر: مصوبه دولت درباره حقوق كارمندان، ابطال شد.
موضوع از چه قرار است؟ هيات عمومي ديوان عدالت اداري به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يك و بند يك ماده 19 و 42 قانون ديوان عدالت اداري (مصوب سال 1385) حكم به ابطال مصوبه دولت مبني بر افزايش 5 درصدي حقوق كارمندان دولت داد كه به موجب اين راي، دولت مكلف است حقوق كارمندان را بر اساس نرخ تورم افزايش دهد.
تحليل موضوع: با وجود ماده 53 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كه آراي هيات عمومي را براي شعب ديوان و تمامي مراجع قضايي و اداري ذيربط لا‌زم‌الا‌تباع دانسته و تاكيد دارد كه جز به موجب قانون يا راي ديگر هيات عمومي، قابل تغيير نيست و بايد آن را اجرا كرد، شايد بهتر بتوان نظرات سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رياست‌جمهوري، سخنگوي دولت و معاون قضايي ديوان را تحليل كرد. سرپرست معاونت و امور مجلس حقوقي رئيس‌جمهور درباره اين مصوبه اعلا‌م داشته: كاش او براي رفع هرگونه ابهام، ارتباط و تناسب، 7/13درصد نرخ تورم (اعلا‌م‌شده توسط بانك مركزي) را با 5 درصد افزايش حقوق، با عدد و رقم و تمثيل در مورد اكثر كارمندان - البته كارمنداني كه تنها يك شغل دارند- روشن مي‌كردند. سخنگوي دولت اذعان داشت كه اين در حالي است كه معاون قضايي ديوان عدالت اداري، با تمسك به نظريه فقهاي شوراي نگهبان اعلا‌م كرد، در صورتي كه مصوبه دولت، حقوق اشخاص را تضييع كرده باشد، تصميم‌ها، عطف به‌ماسبق مي‌شود و ديوان مي‌تواند اثر ابطاليه را، به گذشته نيز تسري دهد. گو اينكه، با استناد به ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري كه اعلا‌م مي‌دارد ، در اين مصوبه نيز، حقوق كارمندان دولت تضييع شده و بايد عطف به‌ماسبق شود. بنابراين، منظور از راي صادره و ابطال مصوبه، تسري آن به گذشته و احقاق حقوق پايمال‌شده كارمندان از زمان تصويب تاكنون بوده است. ضمن آنكه در پاسخ به جوابيه اداره حقوقي و امور مجلس دولت مبني بر اينكه در قانون بودجه تاكيد شده كه صدور مصوبات از سوي دولت كه مستلزم بار مالي باشد منوط به تامين اعتبار در بودجه كل است، بايد گفت اين موارد را مي‌توان به عنوان ديون دولت و طلب كارمندان تلقي و در بودجه سال آينده منظور و پرداخت كرد.
تكمله: راستي، مقامات مسوول در دولت مي‌دانند كه اگر از اجراي اين راي استنكاف كنند، به موجب ماده 45 قانون ديوان ... محكوم مي‌شوند؟
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[مشاهده در: www.iribnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 635]
-
گوناگون
پربازدیدترینها