تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835564424
رئيسپليس آگاهي كشور:30 درصد شركتها متخلفند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئيسپليس آگاهي كشور:30 درصد شركتها متخلفند
اعتماد ملي- زهرا جعفرزاده: سردار سيداصغر جعفري روز گذشته با اعلام اين مطلب به تشكيل پرونده شركتهاي غيرقانوني اشاره كرد و افزود: براساس آمارهاي سال 86، درخصوص شركتها فروش قسطي يا پيش‌فروش ملك يك‌هزار و 600 پرونده، شركتهاي بازرگاني، 500 پرونده، اداري و قضايي 370 پرونده، كاريابي و استخدام 167 پرونده، اخذ ويزا و اعزام دانشجو 160 پرونده تشكيل شده است كه به طور كلي بيش از 13 هزار نفر از اين شركتها اعلام شكايت كردند.
وي با اظهار تاسف از نحوه فعاليت اين نوع شركتها كه پيش از اين از آنها به عنوان شركتهاي كاغذي ياد مي‌شد، خاطرنشان كرد: شركتهاي تجاري قاعدتا به عنوان يك فرصت اقتصادي به شمار مي‌روند اما به جهت مشكلا‌ت و نواقص موجود در قوانين اين فرصت به يك معضل اجتماعي تبديل شده است و اين شركتها بستر بسياري از جرائم همانند جعل، كلا‌هبرداري، سوءاستفاده از تسهيلا‌ت دولتي و حتي مشاركت در اقدامات تكميلي سرقت و روابط غيراخلا‌قي شده‌اند. اين در حالي است كه برخي از اين شركتها با پوشش امور خيريه، آموزش و كاريابي به نوعي به فعاليت‌هاي خود تقدس داده و آنها را مورد پذيرش مردم مي‌كنند.سردار جعفري با اشاره به نقص قوانين براي جلوگيري از وقوع اين جرائم توضيح داد: هم‌اكنون قانوني كه براي ثبت شركتها مورد استفاده قرار مي‌گيرد در سال 1310 به تصويب رسيده و شايد در آن زمان تعداد شركتها بسيار محدود بوده است. ما هنوز بعد از 77 سال همچنان از همان قانون استفاده مي‌كنيم. بنابراين لزوم تجديد و به روز شدن قانون اهميت پيدا مي‌كند. متاسفانه براساس اين قانون هر شخص به هر تعداد كه دلخواهش است مي‌تواند تنها با پرداخت يكصد هزار تومان شركتي را به ثبت برساند. موضوع فعاليت شركتها هم اغلب مبهم، كلي و متنوع است. به‌طور مثال چندي پيش با شركتي برخورد كرديم كه موضوع فعاليتش را واردات و صادرات قطعات كامپيوتري تا كاشت و برداشت چمن تشكيل مي‌داد.وي ادامه داد: تمامي اين اقدامات در حالي صورت مي‌گيرد كه روي مدارك ثبت‌كننده شركت نيز هيچ كنترل جدي‌اي صورت نمي‌گيرد و تازه بعد از آنكه مالباختگان اقدام به شكايت مي‌كنند مشخص مي‌شود كه مدارك جعلي است و هيچ سرنخي از هويت واقعي صاحب آن وجود ندارد. حتي مشخص نيست كه شركت در كجا مستقر است.از سوي ديگر هيچگونه نظارتي روي فعاليت شركتها انجام نمي‌شود. امروز نيروي انتظامي با توجه به وظيفه خود نسبت به نظارت بر اين شركتها به عنوان يك مكان عمومي اقدام كرده است اما مخالفت‌هاي جدي با ورود پليس صورت مي‌گيرد در حالي كه اين شركتها امنيت مالي و جاني مردم را به خطر مي‌اندازند.
در حال حاضر 360 هزار شركت در كشور ثبت شده است اما تعداد واحدهاي صنفي 2/3 ميليون است، جرائمي كه در شركتهاي ثبت شده رخ مي‌دهد دهها برابر واحدهاي صنفي است. بنابراين اين شركتها به جاي آنكه فرصتي براي توسعه اقتصاد باشند تبديل به بلا‌ي جان مردم، دولت و منافع عمومي شده‌اند.رئيس پليس آگاهي كشور در گفت‌وگو با اعتماد ملي در توضيح بيشتر اضافه كرد: وزارت دادگستري بايد براي برطرف شدن اين مشكل قانون جديدي به مجلس ارائه دهد و مجلس هم آن را تصويب كند. چراكه قانون موجود بايد تغيير كند. از اين بخش كه بگذريم قانون فعلي هم قابليت‌هايي دارد كه از آن استفاده نمي‌شود. در حال حاضر ثبت شركت به يك سيستم انديكاتوري تبديل شده است.شركتي كه ثبت مي‌شود بايد از لحاظ موضوع و حجم فعاليت تعريف مشخصي داشته باشد. ما نمي‌توانيم شركتي ثبت كنيم كه همه نوع فعاليتي در آن ديده شود. يا اينكه در همان سال راه‌اندازي، در يك مناقصه 2 هزار ميلياردي شركت كند و حتي آن را به دست آورد. بعد هم معلوم نيست كه با آن مناقصه چه كار مي‌كند. فعاليت شركتها بايد بيش از واحدهاي صنفي مورد نظارت قرار گيرد.به گفته وي، نيروي انتظامي، وزارت دارايي و وزارت بازرگاني سه واحدي هستند كه بايد نظارت عمومي داشته باشند. البته اين بنابر اصل قانون نيست اما منطق اقتضا مي‌كند كه اينگونه نظارت شود. چطور است كه وزارت بازرگاني روي فعاليت مغازه دورافتاده‌اي نظارت مي‌كند اما نمي‌داند در شركت تجاري فلا‌ن برج چه مي‌گذرد! بدين ترتيب هر سازماني با توجه به موضوع فعاليت بايد بر شركتها نظارت داشته باشد چرا كه در نهايت هر يك از اين شركتها موضوع فعاليتش به يكي از وزراتخانه‌ها مربوط مي‌شود. بايد كنترل كرد كه آيا فعاليت اين شركتها بر اساس اصول استاندارد انجام مي‌شود؟ آيا صلا‌حيت فعاليت دارد؟ و ...سردار جعفري بر لزوم ثابت بودن محل فعاليت اين شركتها تاكيد كرد و گفت: اينكه شركتي هر روز ار محلي به محل ديگر نقل مكان كند و يا نام شركت را بر اساس نام ساختماني كه در آن مستقر شده تغيير دهد خود مي‌تواند زمينه‌هاي جرم را فراهم كند.وي تصريح كرد: در حال حاضر حدود 30 درصد از صاحبان اين شركتها انواع تخلفات را مرتكب مي‌شوند. قاعدتا يكسري از تخلفات هم وجود دارد كه هنوز به مرحله شكايت نرسيده است. البته بسياري از افراد نيز ترجيح مي‌دهند شكايت نكنند و از روش‌هاي ديگر به پول‌هاي از دست رفته خود برسند.رئيس پليس آگاهي كشور از اقدامات قضايي براي اصلا‌ح قانون يا پيشنهاد قانون جديد در زمينه ثبت شركتها اظهار بي‌اطلا‌عي كرد و افزود: نيروي انتظامي بيش از وظايف خود كار كرده است و جلسات متعددي با وزارت بازرگاني، اداره ثبت شركتها و... برگزار كرده است اما ظاهرا تاكنون اقدامي جدي براي برطرف كردن اين مشكل صورت نگرفته است.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 409]
-
گوناگون
پربازدیدترینها