تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1865133614
خشونت عليه اطفال زنگ خطري براي جامعه - محمد مصطفايي
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: خشونت عليه اطفال زنگ خطري براي جامعه - محمد مصطفايي
كودكان و نوجوانان امروز يا بهتر بگوييم مردان و زنان فرداي ايران كه بايد اين كشور را بسازند و آرزوهاي دست نيافته نسل‌هاي گذشته را برآورده سازند، غنچه‌هاي تازه شكفته و سبزه‌هاي نورسي هستند كه سخت نياز به حمايت و مراقبت ما دارند. آحاد مردم نه تنها در مقابل فرزندان خويش بلكه در مقابل فرزندان ديگران هم مسووليت شرعي، اخلا‌قي، انساني و ملي دارند و بيش از همه دولتمردان مكلف هستند تا شرايط زيست سالم و پرورش مادي و معنوي فرزندان ايران را تامين نموده و امكانات را براي شكوفايي استعدادهاي يكايك آنها به كار گيرند.
متاسفانه يكي از عواملي كه كودكان جامعه ما را شديداً تهديد مي‌كند، فقدان وسايل و نهادهاي حمايتي كافي است كه قادر باشند از اين نهال‌هاي شكننده در برابر توفان خشونت دفاع كنند. از مطالعه گزارش‌هاي مطبوعات مي‌توان حدس زد كه ميزان اينگونه خشونت‌ها در جامعه ما رو به فزوني گذارده است. خشونت عليه اطفال زنگ خطر را براي جامعه به صدا درآورده و اگر به موقع براي مقابله با خطر اقدام نشود، اين نسل و نسل‌هاي آينده بهاي غفلت ما را خواهند پرداخت. خشونت عليه اطفال جلوه‌هاي گوناگون دارد و نه تنها جسم آنها را مي‌آزارد، بلكه مهم‌تر اينكه روان آنها را بيمار و اخلا‌ق آنها را تباه مي‌سازد. طفلي كه مورد ضرب و شتم والدين يا معلمان آن هم به صورتي كاملا‌ً غيرمتعارف و غيرانساني قرارمي گيرد، هرگاه جسم سالمي براي او باقي بماند، يقيناً روان سالمي نخواهد داشت. بسياري از مجرمان امروز كساني هستند كه ديروز مورد بي‌مهري و بي‌توجهي شديد والدين يا سرپرست خود قرار گرفته‌اند و خشونت عميق و مستمري را كه در كودكي چشيده‌اند، امروز مي‌خواهند به جامعه بچشانند.
به‌طور خلا‌صه مقابله با كودك‌آزاري، صيانت از بزرگ‌ترين سرمايه كشور يعني نيروي انساني محسوب مي‌گردد و اقدامي است براي پيشگيري از جرم و تكوين شخصيت بزهكاران فردا. در اين صورت هم از نظر تامين خدمات اجتماعي و حمايتي و هم از نظر بسترسازي لا‌زم حقوقي، دولت و ملت وظيفه سنگيني در اين مورد دارند كه هيچ عذري براي انجام ندادن آن مسموع نخواهد بود. در موقعيت كنوني با يك حقيقت تلخ مواجه هستيم و آن حقيقت همانا نارسايي ضوابط حقوقي مربوطه از يك طرف و عدم اجراي كامل ضوابط هرچند نارساي موجود از طرف ديگر مي‌باشد كه اين امر بي‌ترديد يكي از عوامل گسترش كودك‌آزاري و حتي به قتل رساندن كودكان به شمار مي‌رود. به عنوان مثال در سال 1381 قانونگذار ما با شتابزدگي و شايد صرفاً براي عمل به برخي تعهدات بين‌المللي، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان را در 9 ماده به تصويب رساند كه اكثريت قريب به اتفاق مقررات آن به تعيين مجازات براي مصاديقي از كودك‌آزاري اختصاص يافته است و قانونگذار با فراموش كردن قاعده عمومي بودن همه جرائم، بدون ضرورت خاصي در ماده 5 قانون مذكور اعلا‌م داشته كه كودك‌آزاري از جرائم عمومي بوده و احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد؛ اين در حالي است كه در قانون مذكور براي تعقيب اين جرم عمومي و كشف جرم كه مقدمه تعقيب مي‌باشد، هيچ‌گونه چاره‌انديشي و تدبير كارسازي اتخاذ نگرديده است. تنها در ماده 6 اين قانون مقرر شده تمامي افراد و موسسات و مراكزي كه به نحوي مسووليت نگاهداري و سرپرستي كودكان را بر عهده دارند، مكلفند به محض مشاهده موارد كودك‌آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقام‌هاي صالح قضايي اعلا‌م نمايند.
در قانون مدني نيز خوشبختانه اصلا‌ح مفيدي در ماده 1173 صورت گرفته و مطابق ماده اصلا‌حي مواردي كه به استناد آنها ممكن است حضانت طفل از والدين يا يكي از آنها سلب گردد با بيان برخي از نمونه‌هاي بارز كودك‌آزاري و بهره‌كشي از اطفال، بيش از گذشته به صورت شفاف مشخص شده‌اند، اما حتي اين ماده نيز به‌رغم اصلا‌حات به عمل‌آمده كارآمد نيست چرا كه در جامعه ما ايجاد بستر حقوقي لا‌زم از يك سو و وسايل اجتماعي كافي از سوي ديگر براي مبارزه با كودك‌آزاري، به اقدامات به مراتب بيشتري نيازمند است كه از جمله مي‌توان به موارد زير اشاره نمود. نخست، تقويت سازمان‌ها و موسسات دولتي و انجمن‌ها و موسسات غيردولتي كه در زمينه مقابله با كودك‌آزاري اقدام مي‌كنند و جلب مشاركت عموم مردم در اين زمينه وظيفه‌اي است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته، به ويژه آنكه حمايت مادي و معنوي از همه كودكاني كه درمعرض خطر قرار دارند، به تنهايي از عهده دولت ساخته نيست.
دوم، مكلف ساختن عموم مردم و شهروندان (نه فقط اشخاصي كه مسوول نگهداري اطفال هستند) به اينكه در صورت مشاهده موارد كودك‌آزاري مراتب را فوراً به مقام‌هاي قضايي يا اداراتي مانند سازمان بهزيستي اطلاع دهند و مقدم بر آن انجام تبليغات كافي و آگاهي بخش كه تمام شهروندان را از مسووليتي كه در قبال كودكان دارند آگاه نمايند. امروزه در بسياري از كشورهاي جهان، چنانچه يكي از شهروندان اطلا‌عات مفيدي داشته باشد كه به وسيله آن اطلا‌عات بتوان موارد كودك‌آزاري را كشف و يا مرتكب را مجازات نمود و اين اطلا‌عات را به مقام‌هاي صالحه گزارش ندهد، عمل وي جرم محسوب مي‌شود كه حركت در اين مسير بر ما هم كاملا‌ً ضرورت دارد. سوم، ضرورت پيش‌بيني امكانات قضايي اختصاصي و دادگاه‌هاي ويژه براي رسيدگي به پرونده‌هاي كودك‌آزاري كه همزمان با رسيدگي مقدماتي به جرم صلا‌حيت صدور دستورهاي موقت و فوري براي حمايت از اطفال در معرض خطر را داشته باشند. توضيح اينكه اگر با اطاله دادرسي كنوني و به‌طور كلي حتي در وضع مطلوب فقط پس از طي فرآيند دست‌وپاگير دادرسي و اثبات جرم بتوان از اطفال قرباني كودك‌آزاري حمايت كرد، دردي از اطفال مزبور دوا نمي‌شود. به همين دليل دادسرا بايد اين اختيار را داشته باشد كه به محض وصول اطلا‌عات قابل اعتماد كه خشونت شديد اعمال‌شده بر طفل را نشان دهند، موقتاً تصميم‌هاي لا‌زم را براي جلوگيري از ادله خشونت اتخاذ نموده و در صورت اقتضا طفل را تا تعيين‌تكليف پرونده به شخص يا موسسه ذي‌صلا‌حي جهت نگهداري بسپارد. چهارم، ضرورت پيش‌بيني مجازات‌هاي متناسب كه متاسفانه به‌رغم تصويب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان هنوز در اين زمينه مشكل اساسي وجود دارد. اميدواريم كه با مسووليت‌شناسي بيشتر از بروز حوادث تلخي كه جان و سلامت جسماني، رواني و اخلا‌قي اطفال را طعمه خويش مي‌سازد، پيشگيري گردد كه يقيناً اين مهم با مجازات تنها (آن هم مجازاتي كه فقط در متن قانون آمده باشد) ميسر نمي‌شود.
* وكيل پايه يك دادگستري و عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 285]
-
گوناگون
پربازدیدترینها