واضح آرشیو وب فارسی:مهر: بخش خصوصي از طولاني شدن روند الحاق ايران به WTO انتقاد كرد
اعضاي كميسيون WTO اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران از روند الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني پس از سه سال عضويت ناظر انتقاد كردند.
به گزارش خبرنگار مهر، حامد روحاني امروز در نشست خبري همايش عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت، پيشرفتها، چالشها و نقش بخش خصوصي با انتقاد از كندي روند الحاق ايران به اين سازمان بين المللي گفت: با توجه به اينكه 9 سال به طول انجاميد تا تقاضاي ايران براي عضويت ناظر در WTO پذيرفته شود، تاخير سه ساله ارائه گزارش رژيم تجاري به اين سازمان غيرمنطقي به نظر مي رسد.
دبير كميسيون WTO اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران افزود: اين درحالي است كه همزمان با ارائه درخواست عضويت ايران به سازمان جهاني تجارت، تعداد زيادي از كشورها عضو اين سازمان نبودند اما روند الحاق ايران به اندازه اي به طول انجاميد كه اكثر آنها در سازمان پذيرفته شدند.
وي درتشريح فوايد الحاق ايران به WTO تصريح كرد: ايران بدون عضويت دراين سازمان بين المللي در بازي تبعيض آميزي در اقتصاد دنيا شركت مي كند، اين درحالي است كه با عضويت ايران نه تنها به صورت برابر در اين ميدان حضور خواهد يافت بلكه دخالت دولت نيز كه يكي از عوامل عدم رشد اقتصاد در كشور است، كم شده و شفافيت بر روابط تجاري ايران با دنيا حاكم مي شود.
روحاني گفت: ايران در سالهاي عضويت در سازمان جهاني تجارت با دو تحول داخلي و يك تحول بين المللي مواجه بوده؛ به اين معنا كه ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و حضور بخش خصوصي در تصميم سازي هاي اقتصادي صورت گرفته و از سوي ديگر سند چشم انداز بيست ساله كشور تدوين شده است كه خود راهي براي استقرار شفافيت در روابط تجاري ايران با كشورهاي منطقه است.
وي خاطرنشان كرد: تحول ديگري كه در سازمان جهاني تجارت رخ داده حضور و تصميم گيري كشورهاي در حال توسعه در فرآيند تصميم گيري هاي اقتصادي است. به اين معنا كه در گذشته كشورهاي توسعه يافته براي اين سازمان تعيين تكليف مي كردند اما هم اكنون كشورهاي در حال توسعه حرف اول را مي زنند؛ ضمن اينكه اين كشورها در جريان مذاكرات فعال تر شده و خواستار اقتصاد آزاد و رقابتي در دنيا هستند.
به گفته روحاني، يكي از اهداف همايش مذكور نقد عملكرد دولت در الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت و تصميم گيري براي سالهاي آتي و پس از الحاق كامل است. ضمن اينكه قصد داريم اصل 44 را در حوزه عضويت در WTO اجرايي كنيم.
وي تصريح كرد: انصافا بخش خصوصي در حوزه عضويت در سازمان جهاني تجارت حضور چشمگيري نداشته؛ اين درحالي است كه بايد براي مشاركت در تصميم گيري ها ناظر بر عضويت فعالانه حضور يابد. هدف بعدي اين است كه مسير حركت سريعتر به تصويب رسد چراكه سه سال از عضويت ناظر ايران مي گذرد و هنوز گروه كاري تشكيل نشده است.
در ادامه علي محمد شريفي، رئيس كميسيون WTO اتاق بازرگاني ايران افزود: بسياري از كشورهايي كه طي ساليان گذشته كه ايران درخواست عضويت در اين سازمان بين المللي را داشته به لحاظ اقتصادي از ايران عقب تر بودند ولي هم اكنون آنها گوي سبقت را از ايرانيان ربوده و بازارهاي دنيا را در اختيار گرفته اند.
وي افزود: براي حضور موفق در رقابت هاي جهاني بايد دو اصل كيفيت و قيمت تمام شده مطلوب را مدنظر قرار دهيم اني درحالي است كه پيرو اصل 44 قانون اساسي انحصاري بودن در اقتصاد ايران بايد از بين رود و خصوصي ها به ميدان آيند؛ اين درحالي است كه هرچه ديرتر وارد اين سازمان شويم كار براي ما سنگين تر مي شود ضمن اينكه مزيت هاي تجارت جهاني را از دست مي دهيم.
شريفي پيشنهاد داد تا شوراي مركزي با محوريت آن اتاق بازرگاني بوجود آيد تا مشكلات پيش روي سازمان جهاني تجارت را از ميان بردارد؛ چراكه هم اكنون اقتصاد ايران نسبت به عضويت در سازمان جهاني تجارت مانند ماشين ترمز بريده اي است كه در سرازيري قرار دارد!
در ادامه محموديان، عضو كميسيون WTO اتاق بازرگاني ايران نيز گفت: اقتصاد ايران مغفول مانده و امروز در زمينه الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت يك غفلت همگاني به چشم مي خورد.
وي تصريح كرد: 97 درصد تجارت جهاني منهاي نفت و گاز در حال حاضر از طريق كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت انجام مي شود؛ اين درحالي است كه بايد به اين نكته توجه كرد كه تجارت ايران تنها نبايد محدود به بازارهاي عراق و افغانستان شود.
محموديان گفت: توليد كشور نياز به صادرات دارد در حاليكه امروز تنها با يك جهش صادراتي بزرگ مي توان از اقتصاد دفاع كرد.
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 499]