واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: رييس قوه قضاييه : آنچه در قوه قضاييه تحقق يافته در حد تحولي عظيم است
تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: رييس قوه قضاييه تصريح كرد: واقعا آنچه در قوه قضاييه تحقق يافته فوق العاده است و در حد اصلاحات نيست بلكه در حد تحولي عظيم است.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار اعزامي باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز" به استان كردستان، آيت الله سيد محمود شاهرودي رييس قوه قضاييه در جمع حضار و كاركنان دادگستري استان كردستان با بيان اينكه در همه ابعاد دستاوردهاي فوق العاده اي به دست آمده، گفت: اين تحولات عظيم هيچ مبالغه اي در آن رخ نداده است و مي توان گفت در مقام اطلاع رساني كمتر از آنچه انجام شده و صورت مي پذيرد در رسانه ها و مطبوعات تبيين مي شود، شايد يكي از علت ها اين باشد كه دستگاه قضايي طبعا سياسي نيست و داراي تريبون نيست و نيز شان قاضي اقتضاي تبليغ و اطلاع رساني ندارد.
وي تصريح كرد: واقعا آنچه تحقق يافته فوق العاده است و در حد اصلاحات نيست بلكه در حد تحولي عظيم است.
وي با بيان اينكه تصميم سياست قضايي درست در مجمع تشخيص مصلحت به تشخيص مقام معظم رهبري رسيده مساله بسيار مهم و بنيادين در عدالت قضايي و سيستم نظام قضايي است، گفت: نه تنها مباني فقه اسلام را به دنيا معرفي مي كند، بلكه مورد دغدغه هاي هيات هاي حقوقي و قضايي دنياي امروز است.
وي به بحث حبس زدايي و كاهش جمعيت كيفري به عنوان يكي از دغدغه هاي مهم روز دنيا اشاره كرد و گفت: در محافل حقوقي و قضايي سازمان هاي حقوقي بين المللي امروزه مسائل جديدي مانند حبس زدايي و كاهش جمعيت كيفري و نيز سياست قضا زدايي مطرح مي شود.
وي گفت: از ابتدا احساس و اعلام كرديم حبس در فقه اسلام جايگاهي ندارد و زندان به عنوان كيفر در فقه ما به صورت محدود بيان شده است.
رييس قوه قضاييه خاطر نشان كرد: برخي از كيفرها به دليل اينكه نتوانستيم فلسفه آن را تشريح كنيم مورد تهاجمات واقع شده است.
رييس دستگاه قضا با اشاره به سفرهاي خارج از كشور گفت: در مواجهه با مسوولان عالي قضايي كشورهاي ديگر شاهد استقبال و توجه به درخواست مسوولان عالي قضايي براي استفاده از سيستم قضايي كشور هستيم.
وي به ديدار اخير خود با رييس قوه قضاييه و دادستان قبرس اشاره كرد و گفت: در اين ديدار با مطرح كردن حبس زدايي و كاهش جمعيت كيفري به عنوان يكي از دستاوردهاي قضايي خواهان انتقال اين دانش و استفاده از آن شدند.
رييس دانشگاه قضا به شوراهاي حل اختلاف اشاره كرد و گفت: استفاده از نيروهاي مردمي در حل و فصل منازعات يكي از بهترين روش هاي داوري است كه به دليل ساده، سريع و بدون داشتن تشريفات سنگين قضايي بحمدا... در كشور به سيستم تبديل شده است.
وي سياست قضا زدايي را به اين معنا كه سعي كنيم پاي افراد به قضاوت در مسائل جرم و مجازات، تخلفات و مسائل حقوقي و مدني و منازعات كشيده نشود، دانست و گفت: درست نيست كه اين گونه بيان شود كه هر چه محكمه بيشتر شود به نفع بوده بلكه بالعكس است.
وي افزود: قضازدايي يعني حتي المقدور هر چيزي را قضايي نكنيم.
وي گفت: يك بخش براي قضا زدايي اين است كه پيشگيري صورت گيرد و بايد سعي كرد از بستر بروز جرم جلوگيري به عمل آورد.
وي در مورد محور دوم سياست قضازدايي گفت: دستگاه هاي اداري كشور كه حقوق مردم از آنجا سرچشمه مي گيرد، بايد صادق تر، روان تر و غير قابل نفوذ و تاثيرگذار باشد تا جرايم و بستر فساد كمتر شود.
وي در مورد محور سوم قضازدايي تصريح كرد: جايي كه خلافي يا منازعه اي شكل مي گيرد، نبايد تخلفي در نظر گرفته شود كه تنها از راه دادگستري حل شود و خيلي از خلاف ها و تخلفات مدني بوده كه بايد اين گونه موارد در هيات هاي تخلفاتي رسيدگي شود.
وي در مورد محور چهارم خاطر نشان كرد: دادگستري و دادسرا تنها وظيفه خود را قضاوت ندانند بلكه هدف اوليه خود را بايد سلامت سازي جامعه بدانند و بايد كاري كنند كه محيط عادلانه شكل گيرد.
وي به بحث حمايت از حقوق عامه اشاره كرد و گفت: حمايت از حقوق عامه يكي از وظايف قوه قضاييه در قانون اساسي به شمار مي رود و اين غير از رسيدگي به پرونده قضايي است./06/120
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 462]