محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803554210
امكان حل چالش بين دولت و ديوان عدالت بر سر حقوق كاركنان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: امكان حل چالش بين دولت و ديوان عدالت بر سر حقوق كاركنان
در حالي كه چالش بين دولت و ديوان عدالت اداري بر سر ميزان و چگونگي افزايش حقوق كارمندان به اوج خود رسيده است، مي‌توان با استفاده از يك راهكار، به اين مشاجرات گسترده پايان داد.
در حالي كه چالش بين دولت و ديوان عدالت اداري بر سر ميزان و چگونگي افزايش حقوق كارمندان به اوج خود رسيده است، مي‌توان با استفاده از يك راهكار، به اين مشاجرات گسترده پايان داد.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، بنا بر مصوبه افزايش پلكاني معكوس حقوق كارمندان دولت كه به منظور جبران ضعف قدرت خريد كارمندان با حقوق كمتر از سيصد هزار تومان طراحي شده است، ميزان افزايش حقوق اين گروه از كارمندان بيشتر از متوسط كارمندان دولت است اما اين افزايش حقوق با كاستن از پرداخت ديگر گروه‌هاي كارمندان تأمين شده كه اين موضوع، مورد اعتراض و لغو مصوبه دولت از سوي ديوان عدالت اداري قرار گرفته است، چراكه بنا بر نظر ديوان عدالت اداري، كمك دولت به يك گروه از كارمندان، نبايد به كاستن از حقوق ديگر گروه‌ها بينجامد.
اما بنا بر يك راهكار بينابين، دولت مي‌تواند با افزايش حداقل حقوق پرداختي خود به كارمندان به مبلغ سيصد هزار تومان، از يك سو مشكلات معيشتي گروه كارمندان با حقوق پايين را تا اندازه‌اي جبران كرده و از سوي ديگر، حقوق قانوني ديگر كارمندان تضييع نشود. با توجه به آن‌كه تعيين حداقل حقوق، جزو اختيارات قانوني دولت است، اين موضوع خارج از حيطه رسيدگي ديوان عدالت اداري بوده و با اين شرايط، هم دغدغه ايجاد عدالت دولت نهم محقق شده و هم حقوق كارمندان دولت كه بايد براي جلوگيري از عدم كاهش قدرت خريد خود از افزايش حقوق معادل با نرخ تورم رسمي برخوردار شوند، تضييع نمي‌شود.
گفتني است، بنا بر قانون برنامه چهارم توسعه، حقوق كارمندان دولت بايد معادل نرخ تورم كه از سوي بانك مركزي اعلام شده، افزايش يابد و با آن‌كه نرخ تورم اسفند ماه 86 نسبت به 85 از سوي بانك مركزي 1 / 22 درصد اعلام شده است، حقوق كارمندان دولت در سال 1387 تنها 7 درصد نسبت به سال 1386 افزايش يافته كه اين به معناي كاهش 15 درصدي قدرت خريد اين گروه از كارمندان در سال جديد است.
البته در اين زمنيه مي‌توان با استفاده از روش‌هايي چون پرداخت بن كالا، ارايه خدمات درماني و... تدبيري انديشيد كه اين افزايش حقوق چندان به رشد نقدينگي و افزايش مجدد تورم نينجامد.
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 276]
-
گوناگون
پربازدیدترینها