محبوبترینها
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1854099648
اصلاحات ليبرال در ساختار حكومتي چين كمونيست
واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: اصلاحات ليبرال در ساختار حكومتي چين كمونيست
با توجه به تغييرات و اصلاحات رخ داده در قانون اساسي چين ميتوان نتيجه گرفت، عدم پاسخگويي سياسي واقتصادي سيستم ماركسيستي، حكومت ايدئولوژيك چين را فرو ريخت و با پايان يافتن استبداد سياسي مائو، اصلاحات ليبرال طرح نويي درانداخت.
آفتاب: چين پرجمعيت‌ترين كشور دنياست. اين كشور پهناور، تنها كشور آسيايي است كه در شوراي امنيت داراي حق وتو مي‌باشد. در اين كشور حدود 52 ملت و قوميت زندگي مي‌كنند و روابط تجاري گسترده‌اي با ساير كشورهاي جهان دارد. همين مسائل اهميت سيستم سياسي اين كشور را پررنگ‌تر مي‌نمايد.
كشور چين به صورت يك دولت بسيط و متمركز اداره ميشود و تا حد گسترده‌اي از نظام خودمختاري و عدم تمركز اداري بهره مي‌گيرد. اگر چه با توجه به گستردگي قوميت‌ها، فدرال بودن حكومت مناسب‌تر به نظر مي‌رسد اما زمامداران چين هيچ زماني گرايش به فدراليسم و تشكيل دولت متحده و فدرال از خودشان نداده‌اند. زيرا آنها بر اين باور بوده‌اند كه فدراليسم يك كالاي خارجي است كه هيچ هدفي جز متلاشي كردن كشور پهناور چين و تضعيف آن نمي‌تواند باشد.
جمهوري خلق چين به ترتيب در سالهاي 1978،1975،1954 و 1982 چهار قانون اساسي داشته است. ولي اگر برنامه عمومي كنفرانس مشورتي- سياسي خلق چين را كه در سپتامبر سال 1949 مورد پذيرش قرار گرفت جزء قوانين اساسي چين محسوب كنيم بايد قائل به 5 قانون اساسي از هنگام تاسيس جمهوري خلق چين تا حال باشيم.
نخستين قانون اساسي چين در 20 سپتامبر 1954 كه شامل 106 ماده بود تنظيم شد. اين قانون متاثر از قانون اساسي 1936 شوروي سابق بود. با آنكه اين قانون اختيارات زيادي به رئيس‌جمهور نمي‌داد همه اختيارات عملاً در دست مائو بود. او علاوه بر رياست‌جمهوري، رياست حزب كمونيست را نيز بر عهده داشت. در سال 1958 بازنشستگي مائو موجب يك سلسله بحران‌هاي سياسي و تغييراتي درساختار سياسي كشور شد و در واكنش به اين جريانات، حركت ضد راست‌گرا و به اصطلاح انقلاب فرهنگي چين آغاز گرديد.
قانون اساسي دوم در سال 1975 تهيه شد كه تغييرات چنداني در ساختار سياسي نمي‌داد جز اينكه طبق قانون اساسي مزبور مقام رياست‌جمهوري حذف شد. اين قانون نقش مهمي به حزب دولتي مي‌داد و نسبت به اصول ماركسيسم- لنينيسم و عقايد مائو وفادار ماند. قانون اساسي دوم چندان دوامي نياورد و بعد از مدت كوتاهي جاي خود را به قانون اساسي سوم داد.(5 مارس 1978)
در كنار بهبود وضع اقتصادي، چيني‌ها خواستار توسعه دموكراسي، تضمين حقوق دموكراتيك براي مردم و سرانجام خط بطلان كشيدن بر روي امكان ايجاد يك انقلاب فرهنگي ديگر بودند. خواسته‌هاي فوق نقطه شروعي براي قانون اساسي 1982 و اهداف آن بود. جايگزيني اين مفهوم كه كشور بايد بر نوسازي سوسياليستي اقتصاد كشور تاكيد كند و تكيه بر مبارزات طبقاتي كنار گذاشته شود و اين به معنا بود كه واقع‌گرايي چينيان، آنها را يك گام از آرمانگرايي مائو دورتر ساخت.
طرح قانون اساسي جديد چين در 26 نوامبر 1982 جهت بحث و تبادل‌نظر به پنجمين اجلاس كنگره خلق چين عرضه گرديد. كنگره پس از تجديدنظرهاي لازم در چهارم دسامبر 1982 قانون اساسي جديد چين را
” در كنار بهبود وضع اقتصادي، چيني‌ها خواستار توسعه دموكراسي، تضمين حقوق دموكراتيك براي مردم و سرانجام خط بطلان كشيدن بر روي امكان ايجاد يك انقلاب فرهنگي ديگر بودند.... “
مورد تصويب قرار داد و بدين ترتيب قانون اساسي فعلي چين متولد شد.
نويسندگان قانون اساسي كنوني بر اين باورند كه ماركسيسم- لنينيسم را با افكار مائو تكميل و آن را با تحولات و مقتضيات زمان تطبيق داده‌اند. اين قانون زماني نوشته مي‌شد كه ماركسيسم- لنينيسم شوروي سابق در حال فروپاشي و تجديدنظر بود. در قانون اساسي 1982 نظريه ديكتاتوري پرولتاريا ونظريه انقلاب سوسياليستي در حال افول بوده و ديكتاتوري پرولتاريا جاي خود را به ديكتاتوري دموكراتيك خلق به رهبري طبق كارگر داده است.
متخصصان حقوق اساسي و سياسي رژيم حكومت چين را جزء رژيم‌هاي اقتدارگرا در برابر رژيم‌هاي ليبرال دسته‌بندي مي‌كنند. رژيم‌هاي اقتدارگرا با قدرت بسته به آن رژيم‌هايي گفته ميشود كه در آنها از تكثر (پلوراليسم سياسي) و آزادي انتخابات و ساير آزاديهاي خبري نيست، احزاب در جامعه جايگاهي ندارند قدرت معمولاً در دست يك گروه يا يك حزب است و اين حزب تمام جامعه و زندگي سياسي را كنترل مي‌كند. بنابراين اگر از آزادي و پلوراليسم سياسي صحبت ميشود يك چيز نمايشي است در اين رژيم‌ها معمولاً تفكيك قوا جايي ندارد، همه قدرت در دست يك گروه يا يك شخص قرار دارد يك فكر و انديشه بر تمام شئون كشور حاكم است و همه امور را مي‌گرداند.
قانون اساسي چهارم چين، در زمينه اقتصاد و حق مالكيت جهت‌گيري تازه‌اي داشته است. دراين قانون اولويت خاصي به توسعه اقتصادي به ويژه اقتصاد سوسياليستي بازار و بخش خصوصي و ارتباط با جهان خارج و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مي‌دهد. در اين ميان نقش رهبري و كنترل‌كننده به حزب دولتي قائل است همچنين مالكيت خصوصي ونيز حق وراثت پذيرفته شده كه مي‌تواند شامل وسايل توليدي نيز بشود (اصل 13 قانون اساسي 1982) اين تغييرات انقطاع قابل توجهي از آرمانگرايي مائو
” نويسندگان قانون اساسي كنوني بر اين باورند كه ماركسيسم- لنينيسم را با افكار مائو تكميل و آن را با تحولات و مقتضيات زمان تطبيق داده‌اند. ... “
محسوب مي‌شد. با توجه به بيان كليات قانون اساسي فعلي چين، ميتوان گفت سه ويژگي اصلي قانون اساسي چين كه آن را از سه قانون اساسي قبل مجزا مي‌كند عبارتند از:
1- تغيير كانون تاكيد فعاليت وعملكرد دولت از مبارزه طبقاتي به نوسازي اقتصادي چين
الف- تاكيد بر لزوم وجود اقتصاد فردي و توسعه انواع گوناگون اقتصاد. (اصل 8 و 11)
ب- تاكيد بر نقش بازار در اقتصاد كشور. (اصل 15)
ج- گسترش تصميم‌گيري اصولي و تقويت اصل اتخاذ تصميم در عمليات اقتصادي و مديريت نهادهاي اقتصادي (اصول 16 و 17) و ارزش نهادن به عواملي چون انگيزه در فعاليت اقتصادي.
د- نهادينه كردن نظام مسئوليت (اصل 14) كه بيانگر اين اصل بود كه كساني كه بيشتر كار كنند بيشتر خواهند گرفت.
ه- به اجرا درآوردن سياست گشودن درها به روي جهان خارج (اصل 18)
2- گسترش دموكراسي سوسياليستي
الف- تحكيم نظام كنگره‌هاي خلق.
ب- محدود كردن دوران تصدي رهبران كشور.
ج- حراست وصيانت از حقوق اساسي شهروندان (اصل 33 قانون اساسي كه متضمن اين مفهوم است كه همه شهروندان در مقابل قانون مساوي‌اند) در اين قانون راي مستقيم شهروندان جايگزين سيستم راي‌گيري غيرمستقيم (شيوه سه قانون اساسي پيشين) شد.
د- قائل شدن به آزادي عقيده (مانند آزادي مذهبي)، عدم تعرض به افراد واموال، عدم تفتيش در مكاتبات خصوصي، حق شكايت و طرح دعوا عليه دولت، افشاي مقامات و يا ارگانهاي حكومتي در زمينه سوء‌استفاده از مقام و ارگانهاي حكومتي و...
3- تقويت نظام قضائي سوسياليستي
الف- كليه شهروندان: در برابر قانون مساويند (اصل 5)
ب- تضمين بكارگيري مستقل قدرت قضائي به وسيله دادگاهها
ج- حفظ و اعتبار شخصيت حقوقي قانون اساسي و صفات اجراي
” قانون اساسي چهارم چين، در زمينه اقتصاد و حق مالكيت جهت‌گيري تازه‌اي داشته است. ... “
آن. در سه قانون اساسي قبلي بخاطر عللي چون عدم وجود سنت دموكراسي و حكومت قانون در مستقل شدن قانون اساسي نقش مهمي داشته است.
نتيجه‌گيري:
با توجه به تغييرات و اصلاحات رخ داده در قانون اساسي سال 1982 ميتوان نتيجه گرفت، عدم پاسخگويي سياسي واقتصادي سيستم ماركسيستي و اقتضائات و مناسبات جديد جهاني، سيستم حكومت ايدئولوژيك چين را فرو ريخت و با پايان يافتن استبداد سياسي مائو، اصلاحات ليبرال در ساخت سياسي چين، طرح نويي درانداخت، براي مثال كاهش قدرت سازمانهاي سياسي در انتخابات و افزايش قدرت افراد، در صحنه سياسي،قدرت حق تعيين سرنوشت افراد را تقويت نمود.
تساوي افراد نيز جدا از طبقه و وضعيت اقتصادي نشان‌دهنده فرو ريختن تبار نظام سياسي ماركسيسم و تكيه بر پرولتاريا است. تقويت آزاديهاي سياسي و اجتماعي نيز نشان از نفوذ انديشه‌هاي ليبرال و حقوق بشري است.
اگرچه در اين زمينه به لحاظ رعايت موازين حقوق بشر، كشور چين جايگاه مناسبي ندارد. براي مثال ميتوان از آمار زياد اعدام‌هاي موجود در اين كشور و ساير شاخص‌هاي عدم رعايت موازين حقوق بشر و حفظ آزاديهاي مشروع اشاره كرد.
در زمينه اقتصادي نيز ارزش نهادن به مسائلي چون نقش انگيزه در فعاليت اقتصادي، آزادي فعاليت اقتصادي، نهادينه كردن نظام مسئوليت و شكستن تابوي «هركس به اندازه نيازش» تاكيد بر قانون عرضه و تقاضا در بازار و تاكيد بر اقتصاد فردي نشانگر متحول شدن سيستم حكومتي خشك و ايدئولوژيك چين كمونيست است. اگرچه امروز مي‌بايست در ناميدن نظام سياسي- اقتصادي ماركسيسم بر اين كشور ترديد جدي داشت!
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 389]
-
گوناگون
پربازدیدترینها