محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830441140
مباني اطاعت از حاكم در انديشه سياسي شيعه (2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مباني اطاعت از حاكم در انديشه سياسي شيعه (2) نويسنده:احسان پورحسين ب) شرايط اطاعت از حاكم اسلامي در عصر غيبت بحث مهمّى كه در مقوله "اطاعت از حاكم اسلامى " مطرح مي باشد، اين است كه "آيا اطاعت از حاكم اسلامى، مطلق است يا مشروط؟ " بدون شك، اطاعت از حاكمان معصوم، به لحاظ برخوردارى از عصمت كه از گناه و خطا مبرّايند، مطلق است؛ زيـرا، ايشان هم واجـد شرايط اند و به وظايف الهـى خويش، پاىبندند و هم احتمال خطا در حكـم و تصميمگيرى درباره آنان منتفى است، امّا نسبت به حاكمان غير معصوم، اطاعت، شرايطى دارد. يكى از عرصههاى اختلاف نظام سياسى اسلام بر اساس مكتب تشيّع، با نظام سياسى اهل سنّت از يك سو و نظامهاى سياسى غربى از طرف ديگر، در اين مقوله است. از اين رو، براى آشكار شدنِ امتيازات اين مكتب سياسى بر مكاتب ديگر، اشاره به شرايط اطاعت در اين مكتب لازم است. 1. بيان شرايط حاكم نخستين شرط اطاعت از حاكم اسلامى، آن است كه حاكم، حدوثاً و بقائاً، واجد شرايط رهبرى باشد. در يك نظام اسلامى، حاكم، شرايطى دارد كه فقدان هر كدام از آنها، او را از تصدّى مقام ولايت و حكومت باز مىدارد. مهمترين شرايطِ حاكم اسلامى "اجتهاد به معناى توان استنباط قوانين الهى " و "عدالت " است. در نظام سياسي اسلام، اطاعت از حاكمِ واجد شرايط كه حقِّ امر و نهى دارد، لازم شمرده شده، ولى اطاعت از حاكمِ فاقد شرايط، "اطاعت از طاغوت " است و پيروى از چنين كسى، زمينه سلطه افراد نالايق و رسميّت بخشيدن به ظلم و بى عدالتى را در جامعه فراهم مىكند. از اين رو، همگان را از اطاعتِ طاغوت، يعنى هر فرد فاقد صلاحيّت كه خود را داراى حقِّ حاكميّت بر مردم مىپندارد و جايگاه حاكمان الهى را غصب مىكند، نهى كردهاند. خداوند در قرآن كريم مىفرمايند: "ألمتر إلى الذين يزعمون أنَّهم ءامنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أنْ يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أنْ يكفروا به و يريد الشيطان أنْ يضلّهم ضلالاً بعيداً "؛[25] آيا نمىبينى كسانى را كه گمان مىكنند به آن چه كه بر تو نازل شده... و آن چه كه بر پيامبران قبل از تو نازل شده، ايمان آوردهاند، چگونه مىخواهند به طاغوت مراجعه كرده و او را حاكم گردانند؛ در حالى كه مأمورند تا به او كفر بورزند؟ ولى شيطان مىخواهد آنان را به گمراهى آشكارى سوق دهد. در اين آيه، "ارجاع داورىها به طاغوت " با ايمان به قرآن و كتب آسمانى ديگر، ناسازگار، معرفى شده است و پيروان همه اديان الهى، موظفاند تا به طاغوت، كفر ورزيده و در برابر آن موضعگيرى كنند. پس پيروى از طاغوت، نه تنها جايز نيست، بلكه خود، نوعى جرم و گناه محسوب مىشود. به هر حال، وجود شرايطى در حاكم، كم و بيش، در همه نظامهاى سياسى، وجود دارد؛ هرچند در حاكم اسلامى، به لحاظ ماهيّتِ حكومت اسلامى، شرايط ويژهاى همچون عصمت يا عدالت، تقوا و علم به قانون (اجتهاد) لازم است كه در نظام هاى سياسى ديگر، مورد توجّه نيست، لكن وجودِ صلاحيّت براى تصدّى يك مسئوليّت، امرى عقلايى است؛ به گونه اي كه واگذارى يك مسئوليّت به فرد فاقد شرايط، از سوى ديگران، اقدامى نسنجيده تلقّى مىشود. 2. التزام حاكم به اجراي قوانين الهي يكى ديگر از شرايطى كه براى لزوم اطاعت از حاكم اسلامى، در منابع دينى مشاهده مىشود، علاوه بر شرايط لازم رهبرى، "التزام حاكم به اجراى قوانين الهى " است؛ به طورى كه اگر حاكم، از اجراى قوانين شرعى، سرباز زند، مردم را به معصيت الهى فرا خواند، استبداد پيشه كند، از اجراى عدالت رو گرداند و در يك كلمه، از حدودِ وظايف و اختيارات خويش، پا را فراتر نهد، اطاعت او، نه تنها واجب نيست، بلكه بر عموم، لازم است تا او را ارشاد، نصيحت و نهى از منكر كنند. اين مطلب، در مكتب تشيّع و در فرهنگ اهل بيتِ عصمت و طهارت عليهم السلام به قدرى روشن است كه حتّى نيازمند اقامه دليل نيست. امّا ذكر پارهاى از آيات و احاديث، مىتواند ما را با زواياى مطلب آشنا سازد. خداوند سبحان در قرآن كريم مىفرمايند: "إنَّ الله يأمركم أنْ تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أنْ تحكموا بالعدل إنَّ الله نعمّا يعظكم به إنَّ الله كان سميعاً بصيراً "؛[26] همان طور كه ملاحظه مىشود، در اين آيه ابتدا، وظيفه حاكـمِ جامعه بيان شده و سپس، مردم، مأمـور به اطاعت گشتهاند. حتّى بعضى از مفسّرانِ اهل سنّت، مانند زمخشرى نيز اظهار كردهاند كه خداوند، ابتدا، حاكمان را به اداى امانت و حكمرانى به عدالت، مأمور ساخته، سپس مؤمنان را به اطاعت از ايشان فراخوانده است.[27] اين تقدّم و تأخّر، حاكى از آن است كه اطاعت از ايشان، مشروط به اداى امانات و حكم به عدالت است. شايد ذكر دو خصوصيّت در اين آيه، يعنى "اداى امانات به اهل آن " و "حكم بر اساس عدالت "، اشاره به دو مرحله از شرايط حكومت باشد: يكى، شايستگىِ حاكم براى اِحراز حكومت، كه امانتى الهى است و ديگرى، محورِ عملكرد حاكم، كه عدالت است. فقدان هر يك از دو شرط، يعنى شايستگى و اجراى عدالت، سبب مىشود كه حقِّ حاكميّت و ولايت، از حاكم سلب شده و حقِّ تصرّف در شئون جامعه را نداشته باشد و طبعاً، اطاعت از او نيز واجب نخواهد بود. مفسّران، "امانت " را در آيه، بر معانى گوناگونى حمل كردهاند، ولى يكى از مصاديق بارز آن را "امامت " دانستهاند؛ چرا كه "امانت "، مطلق بوده و در روايات فراوانى، بر "امام " منطبق شده است.[28] براى "امانت " در آيه "إنّا عرضنا الأمانة على السماوات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها و حملها الإنسان إنَّه كان ظلوماً جهولاً "[29] نيز معانى گوناگونى ارائه شده است و يكى از اين معانى كه در روايات نيز وارد شده، "منصب امامت " است. يكى از شئون امامت، نيز "حكومت " است. على بن ابراهيم قمى، امانت را در آيه، "امامت و امر و نهى " تفسير كرده و دليل آن را آيه مورد بحث دانسته كه به ائمه، خطاب شده است.[30] بر همين اساس، به كار رفتن "ظلوم و جهول "، در ذيل آيه، براى انسان نيز از اين جهت دانسته شده كه او به خود ظلم كرده و در نگهدارى از امانت كه همان اطاعت از امام مىباشد، وفادار نمانده است.[31] چنان كه "حكم بر اساس عدالت " نيز كه مطلق آورده شده، بر اعم از قضاوت و حكومت، حمل شده است؛ زيـرا، قضاوتِ عـادلانه، يكى از مصاديـق "حكم بر اساس عدل " است. زراره از امام باقـر(عليه السلام) درباره اين آيه مبارك سؤال مىكند و حضرت پاسخ مىدهند: خداوند، امام را مأمور كرد كه امانت (امامت) را به امام بعدى بسپارد؛ چرا كه او مُجاز نيست آن را از او بازدارد. آيا نشنيدى اين آيه شريفه "إذا حكمتم بين الناس... " كه اينان حكّام هستند؟ اى زراره! آيا نمىبينى كه خداوند، حكّام را مخاطب ساخته است؟[32] علاوه بر اين آيـه، در سخنان پيشوايان دينـى نيـز اطاعت از حاكـم اسلامـى، مشـروط دانسته شده است. امام على(عليه السلام) پس از اعزام مالك اشتر به عنوان والى مصر، نامهاى به اهالى اين شهر مىنويسند و ضمن معرفى مالك، آنان را به همراهى و اطاعت از او فرا خوانده و مىفرمايند: "فاسمعوا له و أطيعوا أمْرَه في ما طابق الحقَّ؛[33] به سخنش گوش فرا دهيد و دستورش را در مواردى كه مطابق با حق است، پيروى كنيد ". حضرت، اطاعت مردمِ مصر را از مالك اشتر، مشروط به منطبق بودن دستورهاى او بر حق مىداند. دليل معروف ديگرى كه در اين زمينه، در منابع شيعه و اهل سنّت مشاهده مىشود و مورد استناد اكثر محقّقان و دانشمندانِ هر دو مذهب، قرار گرفته، جملهاى از رسول گرامى اسلامˆ است كه فرمودند: "لاطاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق "[34] برخى از محقّقان معاصر، اين جمله را بر همه اطاعت هاى انسانى حاكم دانستهاند؛[35] بدين معنا كه هر جا انسان، وظيفه دارد از شخصِ ديگرى اطاعت كند، مثل اطاعت فرزند از پدر و مادر يا اطاعت شهروندان از حاكم، در صورتى كه متضمن ارتكاب معصيتى از معاصى الهى يا ترك يكى از فرايض الهى باشد، نه تنها اطاعت واجب نيست، بلكه ارشاد و هدايت شخص آمر نيز لازم است. ماجراى معروف ديگرى كه از صدر اسلام، مورد استناد قرار گرفته، اين است كه پيامبر، گروهى را به فرماندهى يكى از مسلمانان، به جنگى اعزام كرد. در ميانه راه، ميان فرمانده و مسلمانان تحت امر او، اختلافاتى بروز كرد. فرمانده، با استناد به مأموريت خود از سوى پيامبر، "كه مگر نشنيديد پيامبر، شما را به اطاعت از من امر فرمود "، آتشى بر افروخت و به سربازان تحت امر خود، دستور داد تا داخل آتش شوند. اين دستور، سبب اختلاف در ميان سربازان شد و عدّهاى، اطاعت از او را لازم شمرده، ولى عدّهاى به شدّت، مخالفت كردند. بالاخره، توافق كردند كه خدمت پيامبر ˆ رسيده و از ايشان كسب تكليف كنند. ايشان فرمودند: "اگر داخل آتش مىشديد، تا روز قيامت، در آتش مىمانديد ". سپس جملهاى معروف فرمودند: "لاطاعة في معصية الله إنَّما الطاعة في المعروف ".[36] اطاعت از حاكم كه نافرمانى خداوند را به دنبال داشته باشد، گذشته از اينكه ترتيب اثر دادن به دستورهاى حاكمى است كه از حدود اختيارات خويش، پا را فراتر نهاده، سبب خروج شخص از دايره دين است. پيامبر اكرم ˆ فرمودند: "مَنْ أرضى سلطاناً بسخط الله تعالى خَرَجَ من دين الله ".[37] حضرت على (عليه السلام) در پاسخ عثمان كه به آن حضرت اعتراض كرد: "على رغم نهى من از مشايعت ابوذر در تبعيد به صحراى ربذه، چرا او را مشايعت كردى؟ " سخنى به اين مضمون فرمودند: آيا هر چه را تو بدان دستور دهى؛ در حالى كه حق، بر خلاف آن باشد، توقّع داراى از دستور تو پيروى كنيم؟ به خدا سوگند! چنين نمىكنيم![38] همچنين امام صادق(عليه السلام) مىفرمايند: "مَنْ أطاع مخلوقاً في معصية الخالق، فقد عبده؛[39] كسى كه شخصى را، در معصيت و نافرمانى خدا، اطاعت كند، در حقيقت، او را عبادت كرده و تحت رقيّت و بندگى او در آمده است ". اطلاق كلام حضرت، شامل اطاعت از حاكم در معصيت الهى نيز مىشود كه مورد مذمّت قرار گرفته و حقيقت آن آشكار شده است. سيره خلفاى صدر اسلام نيز چنين بود كه از مردم مىخواستند تا در صورت نافرمانى ما از فرمانهاى الهى، از ما پيروى نكنيد كه نمونههايى از آن در مباحث قبلى گذشت. 3. عمل حاكم به وظايف قانوني خويش يكى ديگر از شرايط لازم براى اطاعت از حاكم اسلامى، آن است كه حاكم، به وظايف قانونى خود در رابطه با مردم عمل كند. بدون شك، حاكم، وظايف سنگينى بر عهده دارد. اطاعت از دستورهاى حاكم، در صورتى بر مردم لازم است كه وظايفى را كه او در اين منصب بر عهده گرفته، به نحو احسن انجام دهد. يكى از دلايل روشن اين شرط، "امانت بودن " حكومت اسلامى است كه با استدلال به "آيه مباركه امانت " در مباحث گذشته مورد توجّه قرار گرفت. خداوند، در آن آيه، حاكمانِ جامعه را به اداى امانت و حكمرانى به عدالت مأمور كرده است، سپس در آيه بعدى، مردم را به اطاعت از ايشان، فرا خوانده؛ از اين رو، حتّى بعضى از مفسّران اهل سنّت نيز "لزوم اطاعت " را مشروط به اداى امانت و حكمرانى عادلانه از سوى حاكم جامعه كردهاند. در تفسير اين آيه، روايتى از حضرت على(عليه السلام) نقل شده كه فرموده اند: بر امام، لازم است كه بر اساس آن چه از ناحيه خداوند نازل شده، حكم كند و امانت را ادا كند. او، هرگاه چنين كند، بر مردم، لازم است كه سخنانش را بشنوند و پيروىاش كنند و اگر فرا خوانده شدند، پاسخ مثبت دهند.[40] پيامبر اكرم ˆ اطاعت از افرادى را كه به عنوان حاكم به مأموريّت فرستاد، منوط به انجام دادن وظايف از سوى حاكم مىكرد. حضرت، در نامهاى كه هنگام اِعزام علاء بن حضرمى به بحرين نگاشتند، خطاب به مردم آن ديار فرمودند: اى مسلمانان! تا آن جا كه مىتوانيد، تقوا پيشه كنيد. علاء بن حضرمى را به سوى شما اعزام كردم و به او امر كردم كه از خداى يكتا، پروا كند و در ميان شما، بال بگسترد و به مهربانى، رفتار كند و روش نيكويى در پيش بگيرد و ميان شما و هر كسى را كه ملاقات مىكند به آن چه خداوند در كتابش، از عدالت امر فرموده، حكم براند. شما را نيز به پيروى از او امر كردم. اگر او اين گونه رفتار كرد، اگر به عدالت، حكم راند و به عدالت، تقسيم كرد و در برابر طلب رحمت ديگران، رحم كرد، شما نيز به سخنانش گوش فرا دهيد و پيروىاش كنيد و به نيكى يارىاش دهيد.[41] صرفنظر از مسئله لزوم اطاعت، حاكمى كه خود به قوانين دينى و اجتماعى، ملتزم نبوده و وظايف خود را در تأمين حقوق و مصالح مردم انجام ندهد، نمىتواند اعتماد مردم را براى التزام به قوانين و همكارى و مشاركت با حكومت جلب كند. مردم، به كسى كه خود، قوانين را زير پا بنهد، ولى آنان را به اجراى قوانين دعوت كند، اطمينان نداشته و به اطاعت از او تن نمىدهند. ج) پاسخ به برخي مسائل در مباحث گذشته در اين كه اطاعت از حاكمِ فاقد شرايط، لازم نيست، بلكه نوعى جرم محسوب مىشود و نيز جواز سرپيچى از دستورهاى حاكمى كه مردم را به معصيتِ خدا فرا مىخواند يا به وظايف قانونىِ خويش عمل نمىكند، به تفصيل سخن گفتيم. اينك براى تكميل بحث، پاسخ به چند سؤال، جهت روشن شدن پارهاى ابهامات، لازم به نظر مي رسد. اولاً، آيا حاكم به مجرد تخلّف از قانون يا ارتكاب معصيت، از ولايت، معزول است و نمىتواند در منصب حكومت و ولايت، باقى بماند يا عزل و بركنارى او مشروط به انجام امورى يا از دست دادن شرايطى است؟ ثانياً، آيا عكسالعملى كه مردم مىتوانند در برابر تخلفات حاكم در زمينههاى مختلف نشان دهند، يكسان است يا به تناسب نوع و اهميت تخلف مىتوانند برخورد متفاوتى داشته باشند؟ مثلاً برخورد مردم با حاكم، در صورتى كه فرد نالايقى را بر مسئوليتى مىگمارد، با صورتى كه در بيتالمال به ناحق تصرف كرده يا حقوق مردم را تضييع مىكند، يكسان است؟ ثالثاً، آيا مردم همانطور كه مجازند در برابر تخلفات فرماندار يا استاندار بايستند و به او اعتراض كنند، در برابر حاكم اسلامى نيز مىتوانند بايستند و اعتراض كنند؟ رابعاً، آيا ايستادگى در برابر تخلفات احتمالىِ حاكم و دستاندركارانِ امورِ جامعه، حق و وظيفه همگان است يا اقشار خاصى، مجاز يا موظف به مخالفت و اعتراضاند؟ پاسخ پرسش نخست: به نظر مىرسد نمىتوان حاكم اسلامى را فقط به سبب ارتكاب يك خطا يا گناه يا تخلف از قانون و يا كوتاهى در انجام وظيفه، از مقام و منصبِ ولايت، معزول دانست و عملاً براى بركنارى او اقدام كـرد؛ چون غيـر از پيشوايان معصوم، همه انسانها در معـرضِ خطا و لغـزشاند و انجام آن به وسيله همگان، اجتنابناپذير است. از اين رو، ارتكاب يك گناه صغيره يا تخلف از قانونى نه چندان مهم، حاكم را از عدالت ساقط نمىكند.[42] از اين رو نمىتوان به مجرد صدور معصيتى از حاكم يا ظلمى از ناحيه او، در موردى خاص، حكم به انعزال قهرى او صادر كرد و خروج عليه او را جايز شمرد. در اين مورد، تفاوتى نمىكند كه آن گناه و ظلم، به امور شخصى، مربوط باشد يا امور اجتماعى و يا اين كه شخص مرتكب، حاكم جامعه باشد يا يكى از وزرا و اُمراى او؛ چرا كه از غيرمعصوم، چنين مواردى سر مىزند و چه بسا پارهاى از اين امور به اختلاف در فتوا يا تأويل يا تشخيص موضوع، مرتبط باشد. حكم به انعزال قهرى حاكم يا جواز خروج عليه او و تخلّف از اوامر مشروع او، بدون ضابطهاى معيّن، به هرج و مرج مىانجامد؛ به خصوص، اگر اين تخلّف از ناحيه مأموران حكومتى، رخ دهد. ممكن است در مفهوم فاسق يا جائر يا ظالم، مناقشه كنيم كه مراد از اين عناوين، وصف ثبوتى و ملكه است و نه صِرفِ صدور معصيتى صغيره، و بعيد نيست كه عدالت، همچنان بر چنين شخصى صدق كند. در چنين مواردى، منصب، به قوّت خود باقى است، ولى بايد حاكم را نصيحت و ارشاد كرد و در عين حال، اطاعتش در امور امت، لازم و واجب است؛ هر چند در معصيت، اطاعتش واجب نيست. اما اگر انحراف حاكم، اساسى و از موازين اسلام و عدالت باشد و اساس را بر استبداد و هواى نفس بگذارد و بيت المال را اموال شخصى بپندارد و جزء عمّال استعمار درآيد، و به نصيحت و تذكّر نيز وقعى ننهد و علوّ و استكبارش افزايش يابد، با رعايت مراتب، بايد او را از حكومت عزل كرد و اگر عزلش نيز مقدور نبود، حكومتش نامشروع خواهد بود.[43] بر اين اساس، تخلفات حاكم از نظر اهميت و آثار و پي آمدهايى كه به دنبال دارد و تأثيرى كه در موقعيتِ او بر جا مىگذارد، متفاوت است. نمىتوان حاكم را هم به سبب ارتكابِ يك گناه صغيره و هم به دليل ظلم و اجحاف به مردم و اختلاس در بيت المالِ مسلمانان و هم به خاطر از دست دادن شرايط رهبرى، عزل كرد. هر يك از موارد ياد شده، داراى آثار و تبعاتى متفاوت است. از ادله ولايت حاكمِ واجد شرايط بر مىآيد تا وقتى حاكم، واجدِ شرايطِ رهبرى است، يعنى داراى قدرت اجتهاد و استنباط احكام شرعى بوده و عدالت، تقوا، مديريت و تدبّر دارد، نمىتوان او را از مقامش معزول دانست؛ هر چند تخلفاتى از او سر بزند. روشن است پس از اثبات برخوردارى حاكم از شرايط ياد شده، از دست دادن آنها به مجرد ارتكاب يك گناه يا تخلف از قانون اثبات نمىشود. عدالت و تقوايى كه در حاكم اسلامى لازم است، فراتر از عدالت و تقوايى است كه براى مناصب ديگر اجتماعى؛ همچون قضاوت، امامت جماعت، شهادت در دادگاه و امثال آن معتبر شمرده شده است. به علاوه، همين كه به مردم اجازه داده شده كه حاكم اسلامى را نصيحت كنند و از او انتقاد و در صورت، لزوم امر به معروف و نهى از منكر كنند، معلوم مىشود حاكم اسلامى با يك تخلف و خطا و لغزش، از مقام و منصب خويش معزول نيست و گرنه موردى براى نصيحت، انتقاد و امر و نهى او باقى نمىماند. پس تا وقتى كه حاكم، واجد شرايط است، داراى ولايت بوده و احكامش نافذ است. پاسخ پرسش دوم: پاسخ اين پرسش تا حدودى از جواب پرسش نخست روشن مىشود. بعد از آن كه معلوم شد حاكم تا شرايط و ويژگىهاى لازم را داراست، از مقام و منصب خود عزل نمىشود، برخورد با تخلفات احتمالى او به تناسب هر كدام، شيوههاى مناسبى مىطلبد. بديهى است كه تخلفات او يكسان نيست تا برخورد با آنها و مجازات يكسان باشد. گاهـى تخلف حاكمان و كارگزارانِ جامعه، جزئـى است و گاهـى تخلف و انحراف، بزرگ و اساسـى است. مراعات مراتب مختلف از نصيحت و تذكـر تا انتقاد، اعتراض، استيضاح و برخوردهاى قهرآميـز و عزل و بركنـارى در صورت يأس از اصلاح، ضرورت دارد. اطاعت از حاكـم در عرصههايى كه دچار خطا و لغزش شده، ولى هنوز صلاحيت خود را براى رهبرى و حاكميت، از دست نداده، لازم نيست، اما اين تعداد خطا و لغـزش مجوزى بـراى سرپيچى از دستورهاى او در همه زمينه ها نيست. تا وقتى كه حاكم، شرايط لازم را از دست نداده و مصداق "حاكمِ جائر " و "طاغوت " نشده، تلاش براى عزل و بركنارى او و اعتراض و برخوردهاى قهرآميز مجاز نيست. البته در نظامهاى سياسىِ امروز، نهادهاى سياسى به گونهاى پيشبينى و تنظيم مىشود كه همه مراتب ياد شده، در چارچوب قانون و با استفاده از اهرمهاى پيشبينى شده انجام گيرد و براى عزل و بركنارى حاكمى كه شرايط لازم را از دست داده، نيازى به قيام مسلحانه و انقلاب قهرآميز نباشد، اما در موارد متعددى مشاهده شده كه حاكم با اِعمال ديكتاتورى، در رأس قدرت باقى مىماند و نمىتوان به سهولت او را از كار بركنار كرد. به هر حال، بحث، جنبه نظرى داشته و با استناد به دلايل معتبر، درصدد تبيين مطلب هستيم؛ به طورى كه اگر در يك نظام سياسى، نتوان از راههاى قانونى و نهادهاى پيشبينى شده، حاكمى را اصلاح، تأديب، استيضاح و در نهايت، از قدرت بركنار كرد، آيا مردم، مجاز به قيام قهرآميز هستند؟ پاسخ پرسش سوم: بدون شك، مردم، حقِّ، بلكه وظيفه دارند در برابر تخلفاتِ مسئولان، مجريان و مديرانِ جامعه بايستند و ناظرِ ساكت تخلفات و انحرافات نباشند. احساس مسئوليّت همگانى در برابر صاحبان قدرت در جامعه، ضامن سلامت از آفات و انحرافات است. حاكمان جامعه، داراى مقام و موقعيت يكسانى نيستند و تخلفات آنان، آثار و پي آمدهاى متفاوتى دارد. تخلف يك فرماندار در محدوده مسئوليّت و اختياراتش، آثار و عواقب محدودى دارد، اما تخلف رئيس جمهور يا رئيس قوه قضائيه يا رهبر در يك نظام سياسى آثار و پيامدهاى گستردهترى دارد. عكسالعمل شهروندان نيز در برابر تخلفات احتمالى هر يك، بايد متناسب با مقام و موقعيت او و مناسب با تخلفى كه انجام داده، باشد. توجه به اين نكته كه برخورد با كسى كه از مقام و موقعيت مهمتر برخوردار است، ظرافت بيشترى، لازم دارد و برخوردها را سنجيدهتر خواهد كرد. حاكم اسلامى كه بهطور غيرمستقيم، داراى ولايت از جانب خداست و البته با رضايت و آمادگى مردم، جهت حمايت از او، در مصدر امور قرار گرفته، داراى "حرمت و قداست " است. مردم به عنوان انجامِ وظيفه دينى، از او اطاعت مـىكنند، امكانات خود را در اختيار او مـىگذارند و در صورت لـزوم به امر او در جبهه جنگ حضور يافته و جان خود را فدا مىكنند. چنين شخصيتى در ديد مردم، داراى حرمت و قداست است. هر چند در اين مكتب، هر انسانى در جامعه اسلامى، داراى حرمت است و نمىتوان به بهانههاى مختلف، حرمتِ افراد را زير پا نهاد، اما حاكم اسلامى به لحاظ رسالتِ سنگينى كه برعهدهاش نهاده شده، بر مردم حقوقى دارد و علاوه بر شخص خود، شخصيتِ حقوقىاش نيز از حرمت و قداست برخوردار است. شكستن حرمت و ناديده گرفتن حقوق او بدون دليل، جرم و گناه است. فقهاى اسلام در بحث "قضاوت و نقض حكم قاضى " به اين نكته عنايت داشتهاند و در صورتى كه نقض حكمِ قاضى به صورت علنى، حرمت او را بشكند و آبرويش را در معرض خطر قرار دهد، نقض حكـم را فقط به صورت مخفـى، مجاز شمـردهاند. اين مسئله، درباره حاكم اسلامى كه در رأس جامعه اسلامـى قـرار دارد و دوست و دشمن، نظارهگـر برخورد مردم با او هستند، از حساسيت بيشترى برخوردار است؛ به ويژه كه نفوذ كلمه حاكم در ميان مردم، منوط به "بقاى جايگاه والاى حاكم " و "حفظ حرمت و شخصيت " اوست. حاكمى كه به سبب يك خطا يا تخلف كوچك، مورد اعتراض و انتقاد عام و خاص قرار گيرد و آبرو و حيثيّتش تهديد شود، نمىتواند با نفوذ كلمه، جامعه را اداره و در برابر دشمنان، از حقوقِ شهروندان دفاع كند. پاسخ پرسش چهارم: مردم در برابر يكديگر و در مقابل حاكمانِ جامعه، مسئوليّت همگانى دارند، اما اقدام به اين وظايف، شرايطى لازم دارد كه همگان، واجد آن نيستند. آگاهى از معروفها و منكرها، مصالح جامعه، عملكرد مسئولان و نهادها، به ويژه در جوامع پيچيده امروزى در ابعاد مختلف سياسى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و نظامى، شرطِ لازم ورود به عرصه انتقاد، نصيحت و امر و نهى كارگزاران است. علما و صاحبان بصيرت در اين زمينه به لحاظ برخوردارى از علم و آگاهى، مسئوليتى چند برابر دارند. آيات و احاديث، به مسئوليّت مهمى كه عالمان و دانشمندان بر عهده دارند، تأكيد دارند و فقهاى برجسته با استناد به آنها به تبيينِ وظايف و مسئوليّتهاى مهم علما، جهتِ اصلاحِ امورِ جامعه و جلوگيرى از فساد و تباهى پرداختهاند.[44] شخصيتى مانند اميرالمؤمنين على(عليه السلام) قبول مسئوليّت اداره جامعه را، به پيمانى كه خداوند از عالمان جهت دفاع از حقوق مظلومان گرفته، مستند مىسازد.[45] امروزه در نظامهاى سياسى، تأسيس نهادهاى قانونى و تنظيمِ امور در چارچوبهاى مشخص قانونى، برخورد با تخلفات را آسانتر كرده است؛ به طورى كه با آسيبهاى كمترى، با تخلفات برخورد مي شود و افرادى كه با سوء استفاده از مقام و موقعيت خويش، حقوق و آزادىهاى مشروعِ مردم را ناديده مىگيرند، باز خواست شده و در صورت لزوم، بركنار مىشوند. اما به هر حال، نبايد مسئوليّتِ همگانى را از مردم سلب كرد. عمومِ شهروندان، وظيفه دارند با احساس مسئوليّت نسبت به سرنوشتِ خود و جامعهاى كه در آن زندگى مىكنند، نسبت به ساير انسانها جهتِ اصلاح امور در حد توان خويش قدم بردارند. چنان كه نهادهايى مانند احزاب، انجمن هـا و گروه هاى سياسى به لحاظ برخـوردارى از امكانات و اهرم ها وظيفه بيشترى نسبت به عموم مردم دارند. آنان از نعمتِ موقعيت اجتماعـى برخـوردارند و مـىتوانند جهتِ آگاهى بخشيدن به جامعه تلاش كنند. همچنين مطبوعات و جرايد كه از توان و مجال اطلاعرسانى، مشورتدهى به مسئولان، بررسى مسائل و معضلات اجتماعى، انتقاد از عملكردها و نظارت بر فعاليتهاى سياسى دولتمردان بهرهمندند ـ بيش از ديگران كه فاقد اين امكان و فرصتاند ـ مسئوليّت دارند. جمع بندي 1. در مكتب تشيع، "ولايت و حكومت "، حق و امتياز نيست؛ بلكه تكليف و مسئوليّت است. 2. در انديشه سياسي تشيع، همچنان كه عدّهاى موظَّف به اِعمال ولايت بر ديگـرانانـد و اصلاح امـورِ جامعه را بر عهده دارند، شهروندان نيز مكلَّف به اطاعتاند. 3. گرچه يكى از مظاهرِ روشنِ وفادارى نسبت به حكومت، پيروى از دستورهاى حاكم اسلامى و قوانين اجتماعى است، امّا "وفادارى به حكومت و بيعت با حاكم "، پاىبندى به اصل و اساس حكومت و بيعت با حاكم است، ولى "اطاعت از حاكم "، پاىبندى نسبت به هر يك از اوامر او و هر كدام از قوانين حكومت است. از اين رو، "وفادارى "، نسبت به اساس حكومت و خلافت حاكمِ اسلامى، مطرح مىشود، ولى "اطاعت "، نسبت به هر يك از دستورها و فرمانهاى اوست. 4. اگر كسى در بعضى موارد، به عللى، از يكى از اوامر حاكم سرپيچى كند، لزوماً، به معناى "بىوفايى نسبت به حكومت و بيعت شكنى " نيست. به همين جهت، در كلمات امام على(عليه السلام)، بيعت شكنى، تخلُّفى بسيار بزرگ است و مجازات آن، سنگين توصيف شده؛ در حالىكه نافرمانى از يكى از قوانين و مقرّرات، مجازاتى متناسب با اهمّيّت آن قانون و دستور دارد. 5. از ديدگاه اسلام، وظيفه ديني مردم در بيعت و رضايت و پذيرش حكومت و حاكم، منحصر نيست، آنها بايد در استمرار حكومت و استحكام آن نيز نقشِ مثبت داشته باشند كه اطاعت از فرمان هاي حكومت، بخشي از اين وظيفه به شمار مي آيد. 6. اطاعت از حاكمان معصوم، به لحاظ برخوردارى از عصمت ـ كه از گناه و خطا مبرّايند ـ مطلق است؛ امّا نسبت به حاكمان غير معصوم، اطاعت، شرايطى دارد كه مهمترين شرايطِ آن "اجتهاد به معناى توان استنباط قوانين الهى " و "عدالت " است و مرجع تشخيص و تحققِ آنها عموم شهروندان يا نمايندگان آنان هستند. 7. در نظام سياسي اسلام، اطاعت از حاكمِ واجد شرايط كه حقِّ امر و نهى دارد؛ لازم شمرده شده، ولى اطاعت از حاكمِ فاقد شرايط، "اطاعت از طاغوت " است. از اين رو، در فلسفه سياسى تشيع، شخصِ فاقدِ صلاحيت، حتى با رضايت مردم نيز نمىتواند در رأس قدرت باقى بماند؛ چرا كه در فرهنگ اسلامى، چنين فردى مصداق "طاغوت " است كه نه حقّى در اِعمال ولايت بر مردم دارد و نه مردم، مُجاز به اطاعت از او هستند. 8. عدم شايستگى حاكم براى اِحراز حكومت و اجراى عدالت، سبب مىشود كه حقِّ حاكميّت و ولايت، از حاكم سلب شده و حقِّ تصرّف در شئون جامعه را نداشته باشد و طبعاً، اطاعت از او نيز واجب نخواهد بود. 9. در نظام سياسي اسلام، اطاعت از حاكم، مشروط به اداى امانات و حكم به عدالت است. 10. اطاعت از حاكم ـ كه نافرمانى خداوند را به دنبال داشته باشد ـ گذشته از اين كه، ترتيب اثر دادن به دستورهاى حاكمى است كه از حدود اختيارات خود، پا را فراتر نهاده است؛ سبب خروج شخص از دايره دين است. 11. در رابطه با كيفيتِ اطاعت از حاكم و دولت در جامعه اسلامي با توجه به مبانى دين اسلام و تأكيد فراوانى كه بر رشد و آگاهى مردم دارد، هيچگاه خواستار اطاعت كوركورانه مردم از دولتمردان نيست. حتى اطاعت از حاكمان معصوم، آگاهانه است. نتيجه گيري در انديشه سياسي تشيع، مراد از حاكم، حاكمِ واجد شرايطى است كه از جانب خداوند، حقِّ حاكميت دارد؛ نه هر صاحب قدرتى كه بر مسند حكومت، تكيه زند. بر اساس اين بينش، اگر در نظام اسلامى، مقرراتى وضع مىشود، مردم به عنوان تكليفِ دينى، به اين مقررات عمل مىكنند. با توجه به مبانى اين مكتب، در اين كه رفتار سياسى شهروندان در جامعه دينى، "انجام تكليف دينى " است، ترديدى وجود ندارد. همچنين در اين كه مخالفت با حاكمانِ معصوم، مخالفت با خداست، ترديدى وجود ندارد و اگر شبهه و ترديدى باشد، در مورد حاكمان غير معصوم است، ولى در مورد ايشان، گذشته از اين كه اطاعت با اذن و دستور پيشوايان معصوم مىباشد، در واقع، اطاعت از حاكمان عادل، اطاعت از معصومان است. اگر حاكم اسلامى، داراى شئون متفاوت افتا، قضاوت و حكومت است و اطاعت از او در عرصه افتا و قضا، اطاعت از احكام و دستور خداست، پيروى از او در شأنِ حكومتى نيز، اطاعت از كسى است كه چنين شأنى را براى حاكم، مقرر كرده و به او حقّ امر و نهى داده است. از اين رو، نمىتوان اطاعت از "قضاوتِ حاكم در محكمه " و "فتواى او در مسندِ افتا " را از اطاعت در "اوامر حكومتى " تفكيك كرد و يكى را انجام "وظيفه ملى و شهروندى " دانست و ديگرى را "انجام تكليف دينى ". منشأ چنين پندارهايى درباره تعاليم اسلامى، تفكر رايج در جهان مسيحيت است كه "تكليف دينى " از "وفادارى مدنى " تفكيك شده، مردم تنها در زندگى فردى خود متديناند، اما زندگى اجتماعى و حيات سياسى از قلمرو دين، خارج است و مردم، تنها به عنوان شهروند، به وظايف مدنى و ملى، عمل مىكنند. اگر عمل نكردند، مقتضاى حق آنهاست و كسى نمىتواند، متعرضشان شود. آيا چنين برداشتى از تعاليم اسلامى، جز تفكر "جدايى دين از سياست "، بلكه "تفكيك دين از دنيا " است؟ ... پایان. پی نوشت ها : 25. نساء (4) آيه 60. 26. همان، آيه 58. 27. زمخشرى، الكشاف عن غوامض التنزيل (قم: نشرالبلاغه، 1415هـ.ق) ج1، ص524. 28. سيد هاشم بحرانى، پيشين، ج1، ص101. 29. احزاب (33) آيه 72. ما امانت را بر آسمان ها، زمين و كوه ها عرضه كرديم و همه از تحمل آن، امتناع كردند و انديشه كردند تا انسان پذيرفت و او هم در اداي امانت، بسيار ستم كار و نادان بود. 30. على بن ابراهيم قمى، تفسير القمي (بيروت: دارالسرور، 1411هـ.ق) الطبعة الاولى، ج1، ص535. 31. فرات بن ابراهيم كوفى، تفسير فرات كوفى (نجف: مطبعة الحيدريه، بـي تـا) ص31. 32. سيد هاشم بحرانى، پيشين، ج2، ص101. 33. نهجالبلاغه، نامه 38. 34. محمد باقر مجلسى، بحارالأنوار (بيروت: دار احيا التراث العربي، 1403 هـ.ق) چاپ سوم، ج43، ص297. 35. عبدالله جوادى آملى، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت (قم: مركز نشر اسراء، 1378ش) چاپ اول، ص98. 36. علاء الدين على بن حسام الدين هندى، پيشين، ج5، ص791، ح14398. 37. يعقوب كلينى، پيشين، ج3، ص80. 38. مسعودى، مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاينده (بي نا، بي تا، بي جا) چاپ چهارم، ج2، ص350. 39. محمد باقر مجلسى، پيشين، ج71، ص116. 40. جلال الدين سيوطى، الدر المنثور (بيروت: دارالمعرفة، بـي تـا) ج2، ص312. 41. على احمدى ميانجى، مكاتيب الرسول (تهران: مؤسسه دارالحديث، 1419 هـ.ق) الطبعه الاولي، ج2، ص619. 42. حسينعلى منتظرى، پيشين، ج1، ص618. 43. همان، ص594-593. 44. ر.ك: امام خميني، تحريرالوسيله (تهران: مكتبه العلميه الاسلاميه، بـي تـا) ج1، ص454. 45. نهجالبلاغه، خطبه 3، لو لا حضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود الناصر و ما أخذالله على العلماء أنْ لا يقاروا على كظّة ظالم و لا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها. منبع: فصلنامه علوم سياسي / شماره 42
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 330]
-
گوناگون
پربازدیدترینها