تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 9 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):راست ترين سخن و رساترين پند و بهترين داستان، كتاب خداست.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1835266598




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

اقوال مختلف فقهاء در مورد اجراي حدود در عصر غيبت


واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: اقوال مختلف فقهاء در مورد اجراي حدود در عصر غيبت
خبرگزاري انتخاب : جواز اجراي حدود در زمان غيبت به طور مطلق و لو آن كه با علم قاضي ثابت گردد، اين مبنا مختار برخي فقهاء معاصر مي باشد.و ناگفته نماند كه در بحث قانون گذاري و اجرا هر يك از اين فتاوا مي تواند مورد لحاظ قانون گذار قرار گيرد.


با توجه به انتشار نظريه عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم (عليه السلام) و تماس هاي برخي روحانيون معظم و اساتيد و دانشجويان مكرم در ارتباط با مباني فقهي اين نظريه، لازم است با توجه به فقهي بودن مسئله فوق، به مباني مختلف اين مسئله فقهي به صورت اختصار اشاره گردد تا در سايه مباحث علمي و فقهي در حوزه ها و دانشگاه ها بيش از پيش بر غناي اين بحث افزوده گردد.

در ارتباط با اجراي حدود در زمان غيبت چهار قول وجود دارد:

1- قول به عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم (عليه السلام) و اختصاص آن به زمان حضور آن حضرت كه قائلين به اين قول عبارتند از:

الف: محقق حلي در شرايع ـ كه از آن تعبير به قرآن الفقه گرديده ـ قول به جواز اجراي حدود در زمان غيبت را تضعيف نموده و از آن تعبير به « قيل» آورده و فرموده است: «قيل: يجوز للفقهاء العارفين اقامة الحدود في حال غيبة الامام عليه السلام» (1) همچنين صاحب جواهر مي فرمايد :(2) علامه حلي (3) در برخي كتبش در بحث اجراء يا عدم اجراء، توقف نموده است.

ب: دو فقيه بزرگوار ابن زهره و ابن ادريس همان طرز كه در كتب فقها نقل شده است، قائل به عدم جواز اجراء حدود در زمان غيبت بوده اند .(4)ج: فقيه متقي و پرهيزگار معاصر حضرت آيت الله العظمي حاج سيد احمد خوانساري (قدس سره) در كتاب گرانسنگ جامع المدارك .(5)

2- قول به عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت و جايگزيني تعزير به جاي آن كه قائل به آن، محقق شهير، ميرزاي قمي (قدس سره) در دو موضع از كتاب جامع الشتات (6) اين قول را اختيار نموده اند و ناگفته نماند بنابر اين قول، استدلال مثل علامه در مختلف (7) و شهيد ثاني در مسالك (8) و غير آنها كه براي جواز اجراي حدود در زمان غيبت، به اشاعه فساد و فحشاء و معاصي در صورت عدم اجراي حدود، تمسك نموده اند، پاسخ داده مي شود چرا كه تعزير كه عمده مجازاتهاي اسلام است راهي براي جلوگيري از فساد و فحشاء همانند حدود مي باشد.

3- قول به جواز اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم (عليه السلام) به شرط اثبات آن از طرق خاص شرعي مذكور در شرع انور، اين قول مختار حضرت آيت الله العظمي صانعي مي باشد و عيناً متن استفتاء از معظم له ـ كه در جلد 1 كتاب استفتائات قضايي (9) آمده است ـ آورده مي شود:

پرسش: آيا اجراي حدود الهي اختصاص به زمان معصوم (عليه السلام) دارد يا خير؟ چرا؟

پاسخ: برخي از فقها را عقيده بر آن است كه اختصاص به زمان معصوم (عليه السلام) دارد، به خاطر شك در شرطيت حضور و لزوم اجرا به يد امام (عليه السلام) و اصل با فرض شكّ بر عدم جواز است و آنان ظاهراً معتقدند كه در زمان غيبت ولو در موارد حدود، بايد با تعزير، جلوي مفاسد گرفته شود و البته به نظر اين جانب تبعاً للمشهور، اختصاص به زمان حضور ندارد و اطلاق ادلّه اش دليل بر عموميت است؛ و ناگفته نماند كه با توجه به محدود بودن موارد حدود و با توجه به نظر اين جانب تبعاً لغير واحد من الاصحاب كه در امور عرضيه بيش از دو راه اثبات وجود ندارد: يكي، چهار مرتبه اقرار ناشي از وجدان ديني و با كمال رضايت و اختيار، دوم، با شهادت چهار شاهد عادل، آن هم به نحو خاص كه غالباً بلكه دائماً در ازمنه مختلف مخصوصاً امروزه غير قابل تحقق است؛ به نظر مي رسد كه اسلام بيشتر مايل به ثابت نشدن سبب حد در امور عرضيه بوده و هست، و مي خواسته امور عرضيه مستور بماند و بر فرض معلوم شدن هم به نحوي معلوم شود كه به تعزير اكتفا گردد.(براي اطلاع بيشتر مي توانيد به ساير استفتائات در صفحات 81-83 مراجعه فرماييد.) 16/9/80

4- جواز اجراي حدود در زمان غيبت به طور مطلق و لو آن كه با علم قاضي ثابت گردد، اين مبنا مختار برخي فقهاء معاصر مي باشد.

و ناگفته نماند كه در بحث قانون گذاري و اجرا هر يك از اين فتاوا مي تواند مورد لحاظ قانون گذار قرار گيرد؛ زيرا آنچه در قانون اساسي در اصل چهارم (10)- كه تأمين كننده و پشتوانه محكمي براي اسلامي بودن قوانين مي باشد- آمده، مطابقت با موازين اسلامي است و نه فتوايي خاص، بنا بر اين هيچ يك از اين فتاوا و قوانين منطبق بر آن را ( در صورت تصويب ) نمي توان خلاف موازين شرع دانست و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مي توانند با استناد به فتواي فقيه بزرگي مانند ميرزاي قمي (قدس سره) قانون عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت و جايگزيني تعزير به جاي آن را تصويب نمايند.

معاونت تحقيقات مؤسسه فقه الثقلين
گروه فقه و اصول

==============
1 - شرايع الاسلام. ص 96. چاپ سنگي
2 - جواهرالكلام. ج 21. ص394
3 - المنتهي. ج2. ص194.چاپ سنگي
4 - جواهرالكلام. ج 21. ص394
5 - جامع المدارك. ج1. ص 60 ـ57
6 - جامع الشتات. ص 731 و 713. چاپ سنگي
7 - مختلف الشيعه. ج4. ص 478
8 - مسالك الافهام . ج1. ص 127. چاپ سنگي
6 - استفتائات قضايي جلد1 صفحه 82 سوال 66
10 - كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقها شوراي‏ نگهبان‏ است‏.
 چهارشنبه 1 خرداد 1387     





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 734]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن