تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834763514
«واردات غير قانوني بنزين به دستور رئيس جمهور» مرثيه اي براي طرح سهميه بندي سوخت
واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: «واردات غير قانوني بنزين به دستور رئيس جمهور» مرثيه اي براي طرح سهميه بندي سوخت
خبرگزاري انتخاب : ر/سليم
فكر نمي كنم شهروندان ايراني روز چهارشنبه ششم تير سال 1386 را از خاطر برده باشند. اگر در خاطرتان نيست براي يادآوري اضافه كنم كه در بامداد ان چهارشنبه كذايي طرح سهميه بندي بنزين آغاز شد.
چه قشقرقي به راه افتاد، بيش از 10 پمپ بنزين در اتش خشم مردم سوختند، كالاهاي فروشگاه هاي زنجيره اي توسط فرصت طلبان ربوده شد،در جنوب ايران كار به تيراندازي رسيد، در غرب بنزين احتكار شد و... در تهران كه كم بي شباهت با روزهاي جنگ نبود يكي دو هفته اي مردم از كار و زندگي افتادند، تا بقول اقاي حداد عادل اين بچه با چرك و خون بالاخره متولد شود.
اما اين همه ماجرا نبود، اين تبعات لحظه صفري بود كه با اعلام خبر روي داد. اتفاقات بعدي از اين ها دردناك تر بود. بايد با كارت سوخت بنزين مي گرفتيد ان هم بصورت سهميه بندي. آشفته بازاري كه كارت هاي سوخت نقش نخودي را در ان بازي مي كردند به راه افتاد. از معامله براي سوخت، دعوا سر 100 سي سي بنزين، تا دزدي كارت ها و خالي كردن مخزن بنزين ماشين ها.
تورمي كه با توجه به سياستهاي اقتصادي عجيب دولت از خوشحالي سر از پا نمي شناخت با اين اتفاق رفت به عرش و مردم ماندند و مقدار معتنابهي شعار و وعده...
از هر كارشناس استراتژيكي نظر بخواهيد ان روز و هفته هاي بعدي ان را يكي از نقاط عطف تاريخ جمهوري اسلامي ايران عنوان مي كند. اين مسئله آنقدر مهم بود كه وقتي از پورمحمدي خواستند مهمترين اقدامات دوران مديريتي اش را نام ببرد، بين دو مورد يكي را اجراي طرح سهميه بندي بنزين عنوان كرد.
لازم به گفتن نيست كه اين اقدام چه هزينه ي سنگيني براي نظام و مردم داشته است. براي حاكمان مديريت موجي كه به پيك خود رسيده بود و براي مردم هم اولين ان گراني باتوجه به اينكه بنزين در ايران با همه چيز رابطه مستقيم دارد، از شير و پنير گرفته تا خودكار و مداد.
همه اين ها يك طرف، هزينه هاي بار شده بر كشور براي اجراي طرح كارت سهميه بندي سوخت. ماشين بود، كارت سوختش نبود، كارت سوخت بود اما بنزين نبود، كارت سوخت و بنزين بود اما بدليل ضعف فناوري كارت، كارت شما خود به خود صفر شده بود و مواردي از اين قبيل كه شرح ان به يك دفتر 100 برگ نياز دارد.
دل مان خوش بود كه سرانجام طرح مديريت مصرف منابع انرژي، كه يك پاي اصلي ان سهميه بندي سوخت بود به نتيجه مي رسد.
اما... بقول وزير بازرگاني كه همه چيز خوب پيش مي رفت تا وقتي رسانه ها متوجه [موضوع وارادت كالا] شدند!
«وزير نفت در جمع نمايندگان مجلس گفت: در سال 86 ، به طور غيرقانوني حدود دو ميليارد دلار از منابع داخلي شركت نفت را صرف واردات بنزين كرده است.مهندس غلامحسين نوذري در پاسخ به سوال نادران و توكلي درباره مجوز قانوني واردات دو ميليارد دلار بيشتر از قانون بودجه در سال 86 ، اعلام كرد كه وزارت نفت به دستور رييس جمهور قانون بودجه را ناديده گرفته و سال گذشته دو ميليارد دلار بيشتر از مجوز قانوني بنزين وارد كرده است. به گفته وزير نفت شركت ملي نفت ايران در سال 86 بيشتر از سطح قانوني 3.8 ميليارد دلاري خود، نفت خام براي معاوضه با بنزين و گازوئيل صادر كرد و ناچار شد و معادل وجوه نفت خام بيشتر از قانون صادر شده را از محل «منابع مالي براي سرمايه‌گذاري‌هاي شركت نفت»، به حساب بانك مركزي واريز كند.وزير نفت در پاسخ به اين پرسش كه چرا وزارت نفت بجاي اينكه بطور شفاف و قانوني براي واردات كسري بنزين ، لايحه دو فوريتي يا سه فوريتي بهمراه استدلال به مجلس ارايه نداد و به انجام كار غيرقانوني متوسل شد؟؛گفت واردات بيش از مجوز قانوني را به دستور رييس جمهور انجام داده است. در سال 86، دولت موظف بود با روشهاي مختلف از جمله سهميه‌بندي، در مصرف بنزين را محدود و حداكثر 3.8 ميليارد دلار بنزين وارد كند اما در عمل بدون اجازه و اطلاع مجلس حدود 5.7 ميليارد دلار بنزين وارد كرد كه در نتيجه بخشي از تلاشها براي مهار مصرف و واردات بنزين در سال86 را خنثي شد.»
نمي دانم بخندم يا گريه كنم؟! دولت مي داند چه مي كند يا اصلا برايش تفاوتي ندارد؟ ايران تا پيش از سال 86 سالانه 40درصد مصرف بنزين خود را از خارج وارد مي كرد. اين ميزان نزديك به 5.5 تا 6 ميليارد دلار براي كشور هزينه داشت. ماشالله به طرح هاي ابتكاري دولت كه امروز 39.9 بنزين وارد مي كنيم و 10-20 ميليون دلار صرفه جويي كرده ايم!
اين مديريت در كشور نوبر است، هرچه تلاش مي كنم خودم را به آن راه بزنم نمي شود. دولت چه كاره است كه فراي قانون عمل كرده؟ دولت با كدام اجازه خارج از قوانين بودجه بدون اجازه مجلس هزينه كرده؟ كدام قانون اين حق را براي دولت قائل شده كه ايشان هر موقع دل شان خواست فراقانوني عمل كنند، «تا رسانه ها متوجه شوند»؟ كدام قانون مجوز اقدامات ازمايشي را به دولت داده؟ من و من هاي مشابه تا چه زمان بايد مورد ازمايش و امتحان دولت نهم قرار بگيريم؟ اگر قرار بود نتيجه طرح سهميه بندي سوخت، واراداتي به همان اندازه پيشين و صرف هزينه بيشتر از گذشته باشد، پس براي چه اين طرح را اجرا كرديد؟ دولتي كه به برنامه هاي اجرايي خودش با ميلياردها دلارهزينه پايبند نيست از كجا به وعده ها و اقدامات اش مي شود اطمينان كرد؟
از اين نمونه ها در دولت نهم فراوان است، يكي همان طرح جلوگيري از واردات گوشي تلفن همراه بود كه بقول آقاي احمدي نژاد در مشهد مافيا! باعث شكست اش شد، وگرنه قصد دولت حمايت از توليد كننده داخلي بود! كسي هم نپرسيد كدام توليد؟! كدام شركت و توليد كننده داخلي توانايي توليد به ميزان مصرف كنندگان داخلي را دارد؟ طبيعي بود كه اين اقدام تالي فاسد و قاچاق بدنبال خواهد داشت و اتفاقا خودش سازنده مافياست!! چه نيازي بود به مافيا؟ پس از ان همه ضربات مهلكي كه بر اقتصاد كشور وارد شد مسئولان مربوطه اعم از وزارت ارتباطات و صنايع اعتراف كردند: طرح جلوگيري از واردات گوشي هاي تلفن همراه شكست خورده، از سويي خسارت چند ميليارد دلاري بر جاي گذاشته، از سوي ديگر تلفن هايي كه از طريق قاچاق وارد كشور شده اند، قابل كنترل نيستند، توليدي هم صورت نگرفته و ما از مردم پوزش مي خواهيم!
بعيد نيست همين روزها مسئولان دوباره گرد شوند دور ميزي و بگويند متاسفيم از ان اتفاقات و ان همه فشار عصبي كه براي مردم ايجاد شد ولي طرح سهميه بندي سوخت نيز شكست خورد و عملا كاري نتوانستيم بكنيم!
هرچند اميد زيادي است از مجلس هفتم با رياست حداد عادل و نايب رئيسي باهنر كه اين مسئله به نحو مطلوب پيگيري شود، اما اين انتظار زيادي نيست كه نمايندگان بدليل اقدام فرا قانوني دولت خارج از قانون بودجه به وزير نفت و رياست دولت تذكري كتبي بدهند.
ر/سليم
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 426]
-
گوناگون
پربازدیدترینها