واضح آرشیو وب فارسی:موج: اختصاصييك كارشناس اقتصادي:امنيت سرمايه گذاري در بخش صنعت وجود ندارد
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد سياسي يكي از بزرگترين موانع صنعتي شدن در ايران نبود امنيت سرمايه گذاري در تمامي دولت ها بوده كه منجر به عدم ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري در بخش صنعت شده است.
يك كارشناس اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار موج، با بيان اين مطلب، در خصوص شاخص هاي صنعتي شدن كشور، گفت: سهم بخش صنعت از "توليد ناخالص داخلي" يكي از مهم ترني شاخص هاي صنعتي شدن در هر جامعه است.
به گفته "سعيد ليلاز"، اين سهم در كشور ما عددي افزون بر 25 تا 30 درصد است كه اين ميزان قدرت يك كشور را در تامين مايحتاج اوليه صنعتي نظير محصولات اساسي، فولاد، فلزات و ... تعيين مي كند.
وي با اشاره به اينكه چنانچه اين شاخصه (توليد ناخالص داخلي) از 30 درصد فراتر رود نشان دهنده اين است كه جامعه به سمت صنعتي شدن حركت مي كند، اظهار داشت: يكي ازشاخص هاي صنعتي شدن هر كشوري، كاهش فعاليت هاي بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي است به گونه اي كه كشورهايي با اين شاخصه گرچه مشكلي در تامين مواد غذايي داخلي ندارند اما سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي تاثير گذار است.
اين كارشناس اقتصادي در ارتباط با "محدوديت هاي صنعتي شدن در كشور" نيز بيان كرد: صنعتي شدن بايد با هدفي صورت گيرد كه حتي از طريق غير صنعتي شدن هم اتفاق افتد، بطوريكه كشورهاي غربي، صنعت را به كشورهاي جهان سوم منتقل و به عنوان وسيله اي براي توليد ثروت خود از آن استفاده مي كنند.
وي با بيان اينكه كشورهاي صنعتي دنيا از عصر صنعتي شدن به مرحله فرا صنعتي رسيده اند، تصريح كرد: در اين كشورها سهم بخش خدمات و توليد ناخالص داخلي بيش از70 درصد است، يعني بخش كشاورزي دو تا سه درصد GDP اين كشورها را تامين مي كند.
به گفته ليلاز؛ در ايران، بخش صنعت بين 20 تا 25 درصد و خدمات 70 تا 75 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: ما بايد اصالت ايجاد حداكثري ارزش افزوده را مد نظر قراردهيم نه اينكه الزاماً صنعتي شدن را هدف گيري كنيم، چنانچه ايران مي توانست از طريق توريسم به ميزان ثروت و اشتغال بيشتري دست پيدا كند نظير كاري كه طي 10 سال گذشته در پتروشيمي انجام داديم، موفقيت بزرگي را به دست مي آورديم.
وي با بيان اينكه صنعتي شدن اصالتي ندارد بلكه تلاش براي ايجاد حداكثر ارزش افزوده است كه اصالت بخش است، اضافه كرد: مهم ترين مانع صنعتي شدن درايران سودآوري پايين بخش صنعت است، و چنانچه صنعت در كشور ما ارزش افزوده مناسبي داشت بي شك سرمايه ها به جاي جذب در بخش هاي ديگر به سوي صنعت هجوم مي آورد بطوريكه طي دهه 70 و اوايل دهه 80 اين اتفاق در كشورمان رخ داد و مقدار زيادي سرمايه گذاري صنعتي در كشورمان ايجاد شد.
ليلاز ادامه داد: به دليل اينكه سرمايه گذاري بخش صنعتي فقط از دو طريق صورت مي گيرد يا بايد دولت اين كار را انجام دهد كه فعاليت دولت در اين بخش به طور كامل اشتباه و عملي نابخردانه است و يا اينكه بايد بخش خصوصي آن را انجام دهد.
وي با تاكيد بر اينكه درصورتي بخش خصوصي وارد عمل مي شود كه صنعت داراي سودآوري باشد، اظهار داشت: بايد عواملي كه سبب مي شود ارزش افزوده اين بخش پايين بماند و عواملي كه سبب افزايش ارزش افزوده بخش هاي ديگر از صنعت مي شود مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد.
سردبير روزنامه سرمايه، در ادامه اذعان كرد: تا زماني كه ما به اين مسئله نپردازيم و مشكل را حل نكنيم امكان ندارد بتوانيم سرمايه هاي كشور را به سمت صنعتي شدن سوق دهيم.
وي افزود: به عنوان نمونه سرنوشت سيمان را طي سه سال گذشته مرور كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه چون قيمت سيمان آزاد بود، مقدار بسيار زيادي سرمايه گذاري را به سوي خود جلب كرد بطوريكه كارخانه هاي زيادي براي توليد سيمان در حال تاسيس بود تا اينكه در تابستان 84، دولت، سيمان را در سبد حمايتي قرار داد و هزاران ميليارد ريال از صنعت سيمان به يكباره از سرمايه گذاري در اين بخش خارج و به بخش هاي ديگر وارد شد.
به گفته ليلاز؛ ساير سرمايه گذاران بخش هاي ديگر صنعت نيز از اين تصميم دولت وحشت زده شدند و سرمايه هاي خود را به سمت بخش هاي غيرعملي تر براي سرمايه گذاري سوق دادند.
دولت ها در ايران صورت مسئله مشكلات را حل مي كنند
وي با انتقاد از اينكه دولت هاي كشورمان نيز به محض اينكه به مشكل برخورد مي كنند به جاي حل مشكل، به سمت پاك كردن صورت مسئله مي روند، ادامه داد: به عنوان نمونه دولت در مورد سيمان تصور مي كرد كه با ورود آن به سبد حمايتي به ميزان سرمايه گذاري ها در ايران اضافه مي كند و رشد بودجه عمراني كشور را دو برابر خواهد كرد و سيمان اين كالاي خاكستري را به سبد حمايتي برد تا جلوي افزايش قيمت آن را بگيرد در حاليكه قيمت آن در حال حاضر به چهار برابر رسيده و دچار انفجار قيمت در بازار سيمان هستيم، در عين حال توليد نيز با همان شدت گذشته افزايش نيافته است.
اين كارشناس مسائل اقتصادي، تاكيد كرد: دولت بايد درمرحله اول به دنبال آزادسازي اقتصاد ايران باشد چرا كه با روش كنترل اقتصاد از سوي هر دولت بصورت مستقل و بدون توجه به تلاش هاي دولت هاي قبل، به نتيجه مطلوب نخواهيم رسيد.
ليلاز با بيان اينكه بايد بتوانيم در مقابل تلاطم هاي سياسي-اجتماعي ايستادگي كنيم، اظهار كرد: ايران بايد از درگيري هاي ديپلماتيك خود با جامعه جهاني بكاهد و اين يكي ازعوامل جدي و مانعي براي صنعتي شدن است زيرا كه بازارهاي ما را براي صادرات محدود وامكان دسترسي ارزان قيمت را كاهش مي دهد.
وي در پايان با تاكيد بر اينكه درگيري هاي ديپلماتيك، ما را از خريد كالاها و مواد ارزان قيمت كه عامل بسيار مهمي براي ارزش افزوده صنعت است محروم مي كند، خاطرنشان كرد: به منظور دستيابي به اهداف برشمرده صنعتي در افق 20 ساله كشور، بايد زيربنا را آماده و فرهنگ صادرات را ايجاد كنيم، همچنين به كودكان از اوان كودكي آموزش دهيم كه چگونه فرهنگ صادرات و بازرگاني داشته باشند تا اين فرهنگ در وجودشان نهادينه شود.
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 247]