واضح آرشیو وب فارسی:الف: بخش دوم گزارش تخلف بانكها آماده شد
رئيس كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي كميسيون اصل نود مجلس هفتم از آماده شدن بخش دوم گزارش مربوط به مفاسد اقتصادي خبر داد و محور اين گزارش را تخلفات بانكها عنوان كرد.
به گزارش فارس حسين فدايي نماينده تهران و رئيس كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس هفتم كه بعد از ظهر امروز سهشنبه در آخرين نشست كميسيون اصل نود در هفتمين دوره فعاليت نهاد قانونگذاري سخن ميگفت، افزود: برخورد با مفاسد اقتصادي از رويكردهاي جدي و خوب مجلس هفتم بود.
وي تصويب قوانين مورد نياز و ارتقاء سطح نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي از طريق تشكيل «شوراي عالي نظارت» را از جمله اقدامات مهمي كه در مجلس هفتم براي مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت گرفت عنوان و خاطرنشان كرد: از فعاليتهايي كه در راستاي جهتگيري كميسيون اصل نود در مجلس هفتم براي مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت گرفت، تشكيل كارگروهي براي اين موضوع بود و اين كارگروه در طول دوره فعاليت خود حدود 70 پرونده را بررسي و 60 مورد آن را نهايي كرد كه بخش نخست گزارش مربوطه قرائت شد.
فدايي افزود: بخش دوم گزارش كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي با محوريت عملكرد بانكها آماده شده است اما به دليل فقدان فرصت براي قرائت در صحن علني مجلس هفتم، پرونده آن تا چارهانديشي و اتخاذ تدبير مناسب مفتوح است.
عضو كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در ادامه اظهار داشت: در جريان رسيدگي به شكايات مردمي از طرز كار دستگاههاي اجرايي به نواقص مختلفي رسيديم كه فقدان نرمافزار جامع و هوشمند براي حسابرسي از جمله آنهاست و ديدگاههاي خود را براي ضرورت اصلاح قوانين موجود در اين عرصه به هيئت رئيسه مجلس ارائه كرد.
فدايي با تأكيد بر اينكه كميسيون اصل نود مجلس هفتم كارنامه درخشاني داشت كه موجب افتخار نظام جمهوري اسلامي است و بايد مسير طي شده تداوم يابد، گفت: اين كميسيون در طول 4 سال گذشته 15 برنامه اساسي را مورد بررسي قرار داد كه هماهنگي نظام جامعه آماري كشور به عنوان يكي از اين موارد در حال حاضر در دستور كار اعضاي كميسيون است.
اين گزارش ميافزايد: علي بنايي رئيس كميته سياسي و نظامي كميسيون اصل نود مجلس نيز با ارائه گزارشي از عملكرد كميته متبوعش، خاطرنشان كرد: كميسيون اصل نود مجلس هفتم به شكايات مختلفي از وزارتخانههاي اطلاعات، دفاع، كشور و مجموعه نيروهاي مسلح رسيدگي كرده است.
وي از رسيدگي به شكايات مردمي از سازمانهاي مردمنهاد، رسيدگي به پرونده قاچاق كالا از چين، رسيدگي به پرونده موسوم به چادر مشكي، و رسيدگي به پروندههايي در خصوص زنان ايراني كه با اتباع بيگانه ازدواج كردهاند به عنوان برخي پروندههاي مهم بررسي شده در كميته سياسي و نظامي كميسيون اصل نود ياد كرد.
موضوع عدم اجراي آراي ديوان عدالت اداري از سوي شهرداريها، موضوع مربوط به جايگاههاي سوخت CNG و موضوع پروژه خودروي ال 90 از ديگر مواردي بود كه به گفته نماينده قم در كميسيون اصل نود مورد بررسي قرار گرفت و بر اين اساس اعضاي كميسيون 64 روز جلسه با حضور طرفين دعوا برگزار كرده و 5 مورد نيز براي رسيدگي به گزارشهاي مردمي از مراكز مختلف بازديد كردند.
حسين شيخالاسلام نماينده تهران و رئيس كارگروه نفت و گاز كميسيون اصل نود نيز در اين جلسه به ارائه گزارش عملكرد كميسيون متبوعش پرداخت و رسيدگي به وضعيت توزيع و مصرف انرژي در كشور، رانت نهفته در مواد اوليه پتروشيمي و قراردادهاي بيع متقابل را از مهمترين پروندههاي بررسي شده عنوان كرد.
وي با تاكيد بر اينكه ايجاد كميسيون اصل نود بر اساس قانون اساسي از افتخارات جمهوري اسلامي است، خاطرنشان كرد: بر اساس بررسيهاي صورت گرفته در خصوص موضوع مواد اوليه پتروشيمي مشخص شد تصويب ارائه 15 درصد مواد اوليه پتروشيمي به كارخانجات پاييندستي با نرخ كم توسط دولت گذشته 500 ميليارد تومان رانت تورمزا ايجاد كرده بود اما با جلوگيري از روند گذشته اين رقم تبديل به سود كارخانههاي پتروشيمي و از اين مسير يك ميليارد دلار با تورم مقابله شد.
آخرين سخنران اين جلسه محمدحاجيموحد نماينده گچساران و رئيس كميته قضايي و حقوقي كميسيون اصل نود مجلس هفتم بود كه جايگاه اين كميسيون را ويژه عنوان كرد و توضيح داد: بسياري از دستگاههاي اجرايي پس از اطلاع از تشكيل پرونده شكايت از دستگاه خود در كميسيون اصل نود تلاش ميكردند موضوع را از طرق مختلف بررسي وحل كنند.
اين نماينده تاكيد كرد: جايگاه رفيعي كه كميسيون اصل نود دارد علاوه بر جايگاه قانوني مربوط به نحوه اداره كميسيون و فعاليت اعضاي آن است كه تلاش كردهايم در حد امكان به خوبي وظايف خود را انجام داده و از كار مردم گرهگشايي نماييم.
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 311]