واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، هاشم بوذرجمهري درخصوص دلايل قطعي نشدن معامله ايران خودرو و نظر شوراي رقابت، گفت: براساس كار كارشناسي انجام شده از سوي شوراي رقابت در صورت قطعي شدن اين معامله به دليل آنكه اين بلوك توسط سرمايهگذاري ترنيان سهم وابسته به تعاوني اعتبار ايران خودرو خريداري شده بود، اين كار مشمول منع قانوني ميشد اما پيرو اين مساله خريداران با ارايه نكردن مدارك لازم به بورس در مهلت مقرر آن را قطعي نكردند. وي افزود: با قطعي شدن اين بلوك، شركت سرمايهگذاري ترنيان سهم صاحب حداقل يك كرسي از هيات مديره ايران خودرو مي شد كه اين امر با ممانعت شوراي رقابت روبرو شد. بوذرجمهري درباره امكان عرضه مجدد اين سهام گفت: آنچه مسلم است عرضه مجدد سهام بستگي به فروشنده سهام دارد كه در حال حاضر منتظر مشخص شدن وضعيت سه درصد وجه نقد پرداختي معامله از سوي خريدار هستيم ضمن اينكه اين مساله بستگي به نتايج بررسي شركت بورس دارد و در صورت عدم توجيه پذيري، اين رقم سوخت مي شود. گفتني است، علي صحرايي مدير بازار شركت بورس پيشتر اعلام كرده بود: بهدليل ارايه نكردن مدارك لازم براي قطعيت بلوك 4.9 درصدي ايران خودرو توسط خريداران در پايان مهلت قانوني، اين معامله قطعي نشد كه البته اين امر ارتباطي به منع شواري رقابت ندارد. وي افزود: قطعيت نيافتن اين معامله اتفاقي عادي تلقي ميشود و ارتباطي به نظر شوراي رقابت در مورد منع قانوني خريداران ندارد چرا كه اين رويداد به مانند ديگر معاملات عمدهايي كه خريداران موفق به تامين منابع مالي لازم نشده و يا مدارك را به موقع ارايه نكردند، قعطي نشده است. صحرايي در پاسخ به اين پرسش كه تكليف 310 ميليون سهم ايران خودرو و معامله 240 ميليارد توماني و پرداخت سه درصد ضمانت معامله از سوي خريدار چه مي شود،اظهار داشت: طبق آيين نامه معاملات بورس اين موضوع و پرونده به مراجع ذيصلاح رسيدگي از جمله هيات داوري ارسال مي شود تا طبق مقررات و بررسي هاي لازم تصميم گيري شود. همچنين جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت دليل اصلي عدم قطعيت معامله 4.9 درصدي سهام ايران خودرو را ناشي از مصوبه فروردين 90 اين شورا و عدم امكان تصاحب يك كرسي در هيات مديره ايران خودرو توسط خريدار آن بلوك اعلام كرد. وي در رابطه با قطعي نشدن معامله 240 ميليارد توماني بلوك 4.9 درصدي سهام ايران خودرو در روز جاري اظهار داشت: در شصت و سومين جلسه شوراي رقابت و طبق مصوبه 28 فروردين سال جاري اين شورا، تكليف نحوه مديريت شركتهاي خودرويي مشخص و طي آن اعلام شده بود امكان معامله سهام اين شركتها به صورت افقي يا عمودي وجود ندارد چرا كه در اين حالت امكان نفوذ گروه خاصي وجود خواهد داشت بنابراين به نظر اين شورا چنين گروههايي نبايد وارد مديريت شركتهاي خودرويي شوند. پژويان با بيان اينكه در مورد مديريت شركتهاي خودرويي انتظار كارآمدي و عدم نفوذ عده خاصي بود، افزود: دليل چنين مصوبهاي هم جلوگيري از نفوذ افراد خاصي در شركتهاي خودرويي و ممانعت از افزايش تمركز و انحصار در بازار اين صنعت است. پژويان ادامه داد: در حالي در جريان عرضه و معامله بلوك 4.9 درصدي ايران خودرو عدهاي از شركتهاي وابسته به گروه سايپا هم توسط يكي از كارگزاران وارد رقابت و اولين تخلف را مرتكب شدند كه در نتيجه افزايش قيمت 45 درصدي هر سهم اين بلوك، در نهايت كارگزاري بانك صادرات اقدام به خريد آن براي شركت تعاوني اعتبار ايران خودرو كرد. به گفته وي، با اين اتفاق اعلام كرديم اگر خريدار آن (شركت سرمايهگذاري ترنيان سهم وابسته به تعاوني اعتبار ايران خودرو) فقط مالك سهام باشد اشكالي ندارد اما نميتواند صندلي مديريتي ايران خودرو را داشته باشد. پژويان افزود: درنتيجه با تكيه بر مصوبه فروردين 90 شوراي رقابت و با ارسال نامهاي به شركت بورس در روز جاري اعلام كردم تا زماني كه صاحبان سهام جديد ايران خودرو ( سرمايه گذاري ترنيان سهم ) فقط مالك آن باشند اشكالي ندارد اما در صورت اخذ حداقل يك كرسي هيات مديره، مرتكب خلاف شده و شوراي رقابت با آن برخورد خواهد كرد. به همين دليل بود كه خريداران انصراف دادند و يا اينكه متوجه شدند نميتوانند در هيات مديره ايران خودرو نقشي داشته باشند. پژويان تصريح كرد: درحالي شوراي رقابت از 7 - 6 ماه پيش هر گونه فعل و انفعالات و تمركزگرايي و انحصار در بازار خودرو را به طور جدي تحت نظر دارد كه مصوبه فروردين ماه كاملا علمي و منطقي و روشن و شفاف همه موارد را تعيين تكليف كرده است. بنابراين خريدار بلوك 4.9 درصدي ايران خودرو نميتوانست صاحب يك صندلي در اين شركت شود. وي در پايان گفت: هر چند بحث برگشت 310 ميليون سهم ايران خودرو به شركت بورس مربوط است اما مسلما انتظار ما اين است با عرضه مجدد آن بخش خصوصي واقعي وارد ميدان شود چرا كه بازار سرمايه براي مردم بوده و نه براي افراد خاصي كه در جهت منافع گروهي اقدام ميكنند. بنابراين شوراي رقابت هر بازاري را رصد كرده و فعل و انفعالات آن را تحت نظر دارد. اقتصام** 9141 ** 1574
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 243]