واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت،اين آيين نامه كه به پيشنهاد وزارت دادگستري و ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان و به استناد بند (105) قانون بودجه سال 1390 كل كشور، توسط هيات وزيران به تصويب رسيده است ،از سوي معاون اول رييسجمهوري براي اجرا ابلاغ شد. بر اساس اين آيين نامه، تشخيص استحقاق و واجد شرايط بودن مددجو با وزارت دادگستري يا ستاد ديه به نمايندگي از طرف وزارت دادگستري است. همچنين اعطاي وام به صورت قرضالحسنه است كه پس از درخواست مددجو يا نماينده قانوني وي و تاييد وزارت دادگستري يا ستاد ديه از طرف اين وزارت، از طريق اجراي احكام دادگستري و توسط بانك عامل مستقيما به محكوم له يا اولياي دم يا قائم مقام قانوني آنها پرداخت خواهد شد. بر اين اساس، سهم صغير از وام اختصاص يافته به ولي قهري يا قيم قانوني يا قائم مقام قانوني وي و در صورت فقدان افراد ذكر شده به دادستان يا اداره سرپرستي حوزه قضايي مربوط پرداخت خواهد شد و به منظور حسن استفاده از وام مذكور، ستادهاي ديه تلاش خواهند كرد تا تمايل محكوم له را براي گذشت و موافقت با تخفيف مبلغي از ديه جلب كنند. چنانچه افراد خير تمايل به اخذ وام براي آزادي زندانيان نيازمند بدهكار واجد شرايط موضوع اين آيين نامه داشته باشند،ميتوانند پس از احراز شرايط نسبت به اخذ معرفي نامه و مراجعه به بانك مربوط براي دريافت وام اقدام نمايند. وام اعطايي صرفا براي آزادي شخص معين و پرداخت به بزه ديده يا اولياي دوم مشخص با رعايت مفاد اين ماده به مصرف خواهد رسيد. براساس ماده پنج اين آيين نامه، حداكثر وام اعطايي به مدجويان محكوم به پرداخت ديه در جرائم غير عمد، به ميزان ديه كامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعدادآن، بر اساس ظوابط مندرج در اين آيين نامه خواهد بود. همچنين در مواردي كه محكوم عليه مكلف به پرداخت ديه و يا بيش از يك ديه كامل باشد، سقف وام پرداختي به ميزان ديه مورد حكم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزايش است. براين اساس، حداكثر وام اعطايي به مددجويان بدهكار در محكوميت هاي مالي غير كلاهبرداري به ميزان يك سوم حداكثر وام پرداختي به مشمولان ماده (5) و بازپرداخت اقساط آن، مطابق اين آيين نامه خواهد بود. اين آيين نامه وزير دادگستري را مجاز كرده است در موارد خاص و ضروري از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دريافتي محكوماني كه قادر به پرداخت اقساط وام خود نميباشند، با پيشنهاد مديرعامل ستاد ديه و يا به تشخيص خود، تصميم گيري كنند. همچنين جمع كارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه ميشود و سررسيد پرداخت اولين قسط، حداكثر سه ماه پس از آزادي مددجو از زندان است. براين اساس، توزيع اعتبارات پيش بيني شده در بند (105) قانون بودجه سال 1390 كل كشور به تفكيك هر استان براساس تعداد دانشجويان آن استان به پيشنهاد ستاد ديه مركز و تاييد وزارت دادگستري خواهد بود. همچنين دولت ستادهاي ديه را موظف كرده است؛ هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را كه بر مبناي گزارش بانك هاي عامل تنظيم شده است، در اجراي اين آيين نامه، از طريق ستاد ديه مركز به دادگستري اعلام كنند. يادآور مي شود گزارش مذكور پس از ارزيابي لازم به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام خواهد شد. كارمزد تسهيلات اعطايي به مددجويان، معادل حداقل كارمزد متعارف در نظام بانكي براي تسهيلات قرضالحسنه است و بانكهاي عامل، تسهيلات لازم را جهت انجام بيمه عمر مددجويان به كار ميگيرند. همچنين بازپرداخت منابع بانكي موضوع اين آيين نامه با لحاظ ضوابط قانوني از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تضمين ميشود و بانك هاي عامل موظف هستند پس از معرفي مددجويان، نسبت به پرداخت وام مذكور مطابق مقررات اقدام كنند. بر اساس ماده 105 قانون بودجه 1390 كل كشور، به منظور تامين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميتهاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل و يا جرح غير عمدي است و محكومين مالي نيازمند غير كلاهبرداري، مبلغ يكهزار ميليارد ريال از محل وجوه قرضالحسنه بانكها اختصاص مييابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار ميگيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام كند. آييننامه اجرايي پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه شده و بهتصويب هيات وزيران ميرسد.ضمن اينكه دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطائي اين بند اقدام كند. اقتصام ** 2021 **1601
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 548]