واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/ 3/ 1390 بنا به پيشنهاد شماره 11529/ 01/ 90 مورخ 16/ 3/ 1390 وزارت دادگستري و ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند و به استناد بند (105) قانون بودجه سال 1390 كل كشور، آيين.نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
۱۳۹۰/۴/۱۵
وزارت دادگستري ـ معاونت برنامه.ريزي و نظارت راهبردي رييس.جمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/ 3/ 1390 بنا به پيشنهاد شماره 11529/ 01/ 90 مورخ 16/ 3/ 1390 وزارت دادگستري و ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند و به استناد بند (105) قانون بودجه سال 1390 كل كشور، آيين.نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين.نامه اجرايي بند (105) قانون بودجه سال 1390 كل كشور ماده1ـ در اين آيين.نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي.روند:
الف ـ مددجو: مشمولان بند (105) قانون بودجه سال 1390 كل كشور.
تبصره ـ محكومان مذكور در اين ماده كه محكوم.له، عليه آنان درخواست اجراي حكم از جمله اجراي ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميت.هاي مالي ـ مصوب1377ـ را نموده است و همچنين محكوماني كه با رضايت ذي.نفع يا با وثيقه به طور موقت آزاد شده.اند، مددجو تلقي مي.شوند.
ب ـ ستاد ديه: ستادهاي مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند كه در مراكز استانها مستقر مي.باشند.
ماده2ـ به منظور كمك به مددجويان و پرداخت ديه اولياي دم و مصدومان و ساير خسارتهاي مربوط و در راستاي كاهش آمار زندانيان، طبق ضوابط مندرج در اين آيين.نامه و از محل وجوه قرض.الحسنه بانكها، وام پرداخت خواهدشد.
ماده3ـ تشخيص استحقاق و واجد شرايط بودن مددجو با وزارت دادگستري يا ستاد ديه به نمايندگي از طرف اين وزارت است.
ماده4ـ اعطاي وام به صورت قرض.الحسنه مي.باشد كه پس از درخواست مددجو يا نماينده قانوني وي و تأييد وزارت دادگستري يا ستاد ديه از طرف اين وزارت، از طريق اجراي احكام دادگستري و توسط بانك عامل مستقيماً به محكوم.له يا اولياي دم يا قائم.مقام قانوني آنها پرداخت خواهدشد.
تبصره1ـ سهم صغير از وام اختصاص.يافته به ولي قهري يا قيم قانوني يا قائم مقام قانوني وي و در صورت فقدان افراد ذكرشده به دادستان يا اداره سرپرستي حوزه قضايي مربوط پرداخت خواهدشد.
تبصره2ـ به منظور حُسن استفاده از وام مذكور، ستادهاي ديه تلاش خواهندكرد تا تمايل محكوم.له را براي گذشت و موافقت با تخفيف مبلغي از ديه جلب نمايند.
تبصره3ـ چنانچه افراد خير تمايل به اخذ وام براي آزادي زندانيان نيازمند بدهكار واجد شرايط موضوع اين آيين.نامه دارند، مي.توانند پس از احراز شرايط نسبت به اخذ معرفي.نامه و مراجعه به بانك مربوط براي دريافت وام اقدام نمايند. وام اعطايي صرفاً براي آزادي شخص معين و پرداخت به بزه ديده يا اولياي دم مشخص با رعايت مفاد اين ماده به مصرف خواهدرسيد.
ماده5 ـ حداكثر وام اعطايي به مددجويان محكوم .به پرداخت ديه در جرايم غيرعمد، به ميزان ديه كامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعداد آن، مطابق جدول پيوست كه تأييدشده به مهر پيوست تصويب.نامه هيئت وزيران است، خواهدبود.
تبصره ـ در مواردي كه محكوم.عليه مكلف به پرداخت ديه چند نفر و يا بيش از يك ديه كامل مي.باشد، سقف وام پرداختي به ميزان ديه مورد حكم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزايش است.
ماده6 ـ حداكـثر وام اعطايي به مددجـويان بدهكـار در محكومـيت.هاي مالي غيركلاهبرداري به ميزان يك سوم حداكثر وام پرداختي به مشمولان ماده (5) و بازپرداخت اقساط آن، مطابق جدول موضوع ماده يادشده خواهدبود.
ماده7ـ وزير دادگستري مجاز است در موارد خاص و ضروري از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دريافتي محكوماني كه قادر به پرداخت اقساط وام خود نمي.باشند، با پيشنهاد مديرعامل ستاد ديه و يا به تشخيص خود، تصميم.گيري نمايد.
ماده8 ـ جمع كارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه مي.گردد.
ماده9ـ سررسيد پرداخت اولين قسط، حداكثر سه ماه پس از آزادي مددجو از زندان است.
ماده10ـ توزيع اعتبارات پيش.بيني.شده در بند (105) قانون بودجه سال 1390 كل كشور به تفكيك هر استان براساس تعداد مددجويان آن استان به پيشنهاد ستاد ديه مركز و تأييد وزارت دادگستري خواهدبود.
تبصره ـ ستادهاي ديه موظفند هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را كه بر مبناي گزارش بانكهاي عامل تنظيم گرديده است، در اجراي اين آيين.نامه، از طريق ستاد ديه مركز به دادگستري اعلام كنند. گزارش مذكور پس از ارزيابي لازم به معاونت برنامه.ريزي و نظارت راهبردي رييس.جمهور اعلام خواهدشد.
ماده11ـ كارمزد تسهيلات اعطايي به مددجويان، معادل حداقل كارمزد متعارف در نظام بانكي براي تسهيلات قرض.الحسنه است.
ماده12ـ بانكـهاي عامل، تسهيلات لازم را جهت انجام بيمـه عمر مددجـويان به كار مي.گيرند.
ماده13ـ بازپرداخت منابع بانكي موضوع اين آيين.نامه با لحاظ ضوابط قانوني از سوي معاونت برنامه.ريزي و نظارت راهبردي رييس.جمهور تضمين مي.گردد.
ماده14ـ بانكهاي عامل موظفند پس از معرفي مددجويان، نسبت به پرداخت وام مذكور مطابق مقررات اقدام كنند.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فان پاتوق]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]