واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشورنمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریتطرح اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور (مصوب سال 89) موافقت كردند و به آن رای مثبت دادند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سهشنبه به بررسی دوفوریت طرحی با عنوان اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور مصوب سال 1389 پرداختند و با 136 رای موافق ؛ 22 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر دو فوریت این طرح را تصویب كردند. براساس ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی متن زیر جایگزین تبصره بند 1 ماده 3 قانون تدوین و تنقیح (پالایش ) قوانین و مقررات كشور مصوب 25 خرداد 1389 میشود و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. براین اساس و درصورت تصویب نهایی همه دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری و قوه قضائیه به استثنای مراجع مذكور در تبصره ماده 2 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور موظف به انجام اقدامات ذیل میشوند: الف) تا پایان تیر ماه 1390 همه قوانین مرتبط با حوزه خود را كه تا پایان سال 1389 به تصویب رسیده است، تنقیح كنند و بالاترین مقام دستگاه ضمن اعلام قوانین معتبر خود قوانین و اجزای قانون كه نسخ صریح، ضمنی و یا موضوع آن منتفی شده را با ذكر دلایل و جهات آن به معاونت برای اجرای قانون ارائه كنند. با تصویب قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور در 25 خرداد 89 بسیاری از دستگاه های شمول این قانون با برنامه ریزی و پیگیری های لازم توسط این معاونت مجلس مقدمات اجرای این قانون را فراهم كردند. ب) تا پایان مهر ماه 1390 ضمن تطبیق قوانین خود با سیاستهای كلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، موارد مغایر را با ذكر دلایل و جهات به معاونت اعلام كنند. ج) تا پایان اسفند 1390 با همكاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری همه تصویبنامهها، آئیننامهها و دستورالعملها و به طور كلی مقررات مربوط به خود را تنقیح كرده و با شناسایی موارد نسخ صریح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمنی، زاید،متروك و موضوع منتفی شده را مشخص و برای تنقیح به مراجع تصویب كننده ارسال كنند. د) همه دستگاههای مشمول این تبصره موظف به همكاری با معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی برای تنقیح قوانین مرتبط با خود هستند و معاونت و دستگاههای مشمول میتوانند برای تنقیح قوانین و مقررات از ظرفیت كارشناسی دستگاههای اجرایی و قضایی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با تمایل آنها استفاده كنند. موسی قربانی نماینده قائنات و قائم مقام معاونت قوانین مجلس در خصوص دلایل این طرح با قید دو فوریت گفت: با تصویب قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور در 25 خرداد 89 بسیاری از دستگاه های شمول این قانون با برنامه ریزی و پیگیری های لازم توسط این معاونت مجلس مقدمات اجرای این قانون را فراهم كردند. باید بالغ بر 170 هزار جزء قانون با دو هزار مبحث تنقیح شود. از آنجا كه برخی از دستگاه های مشمول برغم تلاش های مقتضی به لحاظ نداشتن زیر ساخت های مناسب و سازوكار اجرایی لازم نمی توانند در مدت مقرر در قانون (شش ماه) به تكلیف قانونی خود عمل كنند و از طرفی حرمت قانون ایجاب می كند همواره رعایت شود بنابراین ضروری است زمان اجرای تبصره بند یك ماده سه این قانون تمدید شود.وی افزود: این دستگاه ها در گام اول مبادرت به گردآوری قوانین و مقررات حوزه كاری خود كردند تا گام های بعدی مقرر را بردارند . قربانی یادآور شد: در این مرحله مشخص شدكه باید بالغ بر 170 هزار جزء قانون با دو هزار مبحث تنقیح شود. از آنجا كه برخی از دستگاه های مشمول برغم تلاش های مقتضی به لحاظ نداشتن زیر ساخت های مناسب و سازوكار اجرایی لازم نمی توانند در مدت مقرر در قانون (شش ماه) به تكلیف قانونی خود عمل كنند و از طرفی حرمت قانون ایجاب می كند همواره رعایت شود بنابراین ضروری است زمان اجرای تبصره بند یك ماده سه این قانون تمدید شود. بخش سیاست تبیانمنبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 352]