پيراستن و آراستن قوانين، وظيفه اصلي مجلس هشتم

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: پيراستن و آراستن قوانين، وظيفه اصلي مجلس هشتم

قانونگذاري- با آغاز هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، كارشناسان، مسئولان و افكار عمومي، مسئوليت‌ها و اولويت‌هاي كاري بسياري را براي نمايندگان اين دوره برشمرده اند

اولويت‌هايي كه از بعد نظارتي مسئوليت‌هاي مجلس گرفته تا قانونگذاري و رسيدگي و بررسي امور مردم، همه در جهت اصلاح روند موجود در جهت رسيدن به اهدافي است كه تا پيش از اين بارها در سند چشم‌انداز بيست ساله مورد تاكيد و توجه ويژه قرار گرفته بود. اما انجام اصلاحات در وضعيت اقتصادي، موقعيت سياسي و برنامه‌هاي پيش رو جز با بازنگري در راه‌هاي رفته و اقدامات انجام شده و حتي قوانين تصويب شده ميسر نخواهد شد.

از همين روست كه وجه مشترك تمامي توصيه‌ها به نمايندگان هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در روزهاي آغازين فعاليتشان، به تعبير رهبر معظم انقلاب، هنرمندي در قانون نويسي و قانونگذاري بوده و به اين مجلس توصيه شده است كه اولويت‌ها ترجيح يافته و تناقض و تكرار در قوانين ريشه‌كن شود تا قوانين كارآمد، روان، شفاف، روزآمد و با اين حال داراي نگاه بلندمدت و داراي گستره ‌اي هرچه پهناورتر و قابل ماندگاري و يكسره معطوف به نيازهاي مردم و منافع عمومي باشد.

اما در حالي‌كه هنرمندي در قانون‌نويسي و قانونگذاري جز با نگاه موشكافانه و دقيق به مسائل و مشكلات و ارائه راهكارهاي تازه ميسر نخواهد شد، نبايد به راحتي از اين مسئله نيز گذر كرد كه تاكنون قوانين و راهكارهاي بسياري براي برون رفت از مشكلات فعلي به قوه قانونگذاران كشور ارائه شده و طرح‌ها ولوايح بسياري در دستور كار اين نهاد قرار گرفته و به قانون تبديل شده ولي بر اثر مرور زمان كارايي خود را از دست داده و تنها به دستورالعملي قديمي و خاك خورده كه در برخي موارد اصلا قابليت اجرايي شدن نيز ندارد، تبديل شده است و در نهايت مشخص نيست تكليف دولت و نهادهاي اجرايي با اين قوانين قديمي و غيرقابل اجرا چيست.

در هر صورت اجراي منويات مورد نظر مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح روند موجود در تمامي عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز مستلزم پالايش و بازنگري جدي در قوانين موجود است؛ قوانيني كه تاريخ تصويب آنها نيز - هر چند نزديك به زمان فعلي - نمي‌تواند گوياي مشكل‌گشا بودن آنها باشد.

راه‌هاي رفته

با وجود اينكه زمان زيادي است كه كارشناسان و مسئولان كشور به اين نتيجه رسيده‌اند كه جز با پالايش و تنقيح قوانين نمي‌توان به راه‌هاي تازه و ارائه راهكارهاي جديد براي حل مشكلات قانوني و فراقانوني كشور پرداخت، پرداختن به اين مسئله تنها در حد برگزاري برخي همايش‌ها يا تصويب يك فوريت طرح تدوين و تنقيح قوانين كشور در مجلس هفتم، ختم شده است؛ طرحي كه حتي در فوريت دار بودن آن نيز شك و شبهات زيادي وجود داشت.

مجلس هفتم در سال پاياني فعاليت خود و همزمان با يكصدمين سالگرد قانونگذاري در كشور با برپايي همايشي به جمع آوري نظرات و راهكارهاي كارشناسان حقوقي درخصوص پالايش قوانين پرداخت و تنقيح قوانين ناكارآمد در جهت اثر بخشي قوانين و مقررات و احصا شدن وظايف دستگاه‌ها و مديران را از ضروريات بحث قانونگذاري در مجلس دانست اما اين همايش كه با حضور و استقبال گسترده حقوقدانان نيز مواجه شده بود، در نهايت به ارائه طرحي يك فوريتي در جهت تشكيل سازمان تدوين و تنقيح قوانين منجر شد كه به‌علت اهميت بالاي مباحث مطرح شده در آن، حتي فوريت دار بودن اين طرح نيز زير سؤال رفت و برخي از مسئولان را واداشت تا با نگاهي انتقادي به اين مسئله، از مجلس درخواست كنند با صرف وقت و حوصله بيشتري به بحث تنقيح قوانين بپردازد.

ابراهيم رئيسي، معاون اول قوه‌قضائيه در همايش تنقيح قوانين با بيان اينكه بايد ببينيم در تنقيح قوانين چه مي‌خواهيم و چه مي‌خواهيم بكنيم، گفت: ما در اين بحث بايد علاوه بر ديدگاه حقوقدانان، از نظر جامعه شناسان و روان‌شناسان نيز استفاده كنيم.
معاون اول قوه قضائيه پيش‌بيني كرد: از سازمان يافتن اين كار چشم بنده آب نمي‌خورد، چون سازمان تعريف خاص خود را دارد و زمان براي تصويب كليات اين موضوع بسيار است.
وي افزود: به اعتقاد بنده در اين موضوع، قواي سه گانه بايد حضور جدي داشته باشند، زيرا تعامل سه‌قوا باعث خواهد شد اين كار از اجراي قوي‌تري برخوردار باشد، اين كار، كار فراقوايي نبوده و حضور سه قوه در اين موضوع لازم است. اما نمايندگان هفتمين دوره مجلس با راي به يك فوريتي بودن اين طرح، طرحي را در دستور كار خود قرار دادند كه تا آخرين روزهاي فعاليت مجلس نيز نتوانست به قانوني جامع در اين زمينه تبديل شود.

طرح تنقيح قوانين خود نياز به بازنگري داشت !

طراحان در لزوم تهيه اين طرح كه داراي 4 فصل و 21 ماده است، با اشاره به اهميت بالاي تدوين وتنقيح قوانين و مقررات عنوان كردند، در كشور ما با وجود كثرت مصوبات مختلف دستگاه‌هاي رسمي جهت تنقيح قوانين و مقررات و اعلام قوانين و مقررات لازم‌الاجرا و تعيين موارد غيرضروري و متعارض وجود ندارد و قانون تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور مصوب 29/12/1350 نيز با تغيير قانون اساسي و ملغي شدن مجلس سنا عملاً كارايي خود را از دست داده و تشكيلات معاونت تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست‌جمهوري نيز بدون ضمانت اجرا مانده است. طراحان در ادامه بيان داشتند كه در اين شرايط و براي خروج از مشكلات ذكر شده با استفاده از مقالات متعدد ارائه شده در همايش يكصدمين سال قانونگذاري درخصوص لزوم و شيوه‌هاي تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور طرح «تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور» با قيد يك فوريت تقديم مجلس مي‌شود.

همچنين درصورت تصويب اين طرح پيش‌بيني شده بود سازمان تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور تشكيل و همه دستگاه‌هاي حكومتي كه قانون يامقررات وضع مي‌كنند، از قبيل هيات دولت، شوراي‌عالي امنيت ملي، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، هيات عمومي ديوان عالي كشور، هيات عمومي ديوان عدالت اداري همچنين دستگاه‌هايي كه مقررات آنها از حيث لزوم اجرا در حكم قانون است، موظف‌ باشند تمام مصوبات خود را به اين سازمان ارسال كنند. در اين طرح آمده بود درصورت تصويب نهايي، اين سازمان وابسته به مجلس شوراي اسلامي خواهد بود و اركان آن نيز عبارتند از شوراي‌عالي سازمان، رياست سازمان و كميسيون‌هاي تخصصي.

مجلس بهترين جايگاه براي تنقيح قوانين است؟

اما اولين اختلاف بين قوا درخصوص پالايش قوانين از همين طرح شكل گرفت و در حالي‌كه نمايندگان مجلس معتقد بودند سازمان تنقيح قوانين بايد وابسته به ساختار مجلس شوراي اسلامي باشد، معاون وقت حقوقي و پارلماني رئيس‌جمهوري و همچنين نماينده قوه قضائيه اعتقاد داشتند اين سازمان بايد زيرنظر قوه اجرايي كشور باشد كه مهم‌ترين مخاطب اين قوانين است. معاون حقوقي و پارلماني رئيس‌جمهوري در همايش يكصد سال قانونگذاري، درخصوص تعيين متولي تنقيح قوانين و مقررات در كشورمان اظهار داشت: آنچه براي ما اهميت دارد اصل تنقيح قوانين و مقررات است كه كشور به آن نياز دارد و دولت براي آنچه سازمان مربوط به تنقيح قوانين و مقررات زير نظر كدام يك از قوا فعاليت كند حساسيتي ندارد و خواهان اجراي خوب اين كار در راستاي پيشرفت توسعه كشور است.

سيد احمد موسوي در عين حال بر اين نكته تاكيد كردكه پيش از انقلاب اسلامي و حتي بعد از انقلاب، قوه مجريه متولي تنقيح قوانين بوده است و مجلس در واقع محلي براي وضع قوانين است كه البته بخشي از قوانين در اين مركز تصويب مي‌شود كه دو سوم آنها در حقيقت لوايح دولت است.

اين مقام مسئول در دولت نهم خاطر نشان كرد: حدود يكصد مركز قانونگذاري در كشور وجود دارد كه براساس قانون اساسي به تصويب مقررات مي‌پردازند و 99 درصد از مجموع قوانين كشور در ارتباط با دولت هستند. اما وي براي بار ديگر خاطر نشان كرد: اگر دولت با استفاده از تجربيات گذشته متولي تنقيح قوانين و مقررات كشور باشد و ديگر دستگاه‌ها اين قوه را در اين كار خطير و ارزنده ياري دهند نتايج خوبي كسب خواهد شد.

موسوي در عين حال كه مجلسيان معتقد بودند واگذاري اين مسئله به قوه‌مجريه باعث دخالت مديران اجرايي در مسئله تنقيح قوانين مي‌شود، به برخي ايرادات به واگذاري كار تنقيح قوانين به قوه مجريه پاسخ داد و در اين زمينه اظهار داشت: لوايحي كه به مجلس ارائه مي‌شود از طرف مجريان تقديم مي‌شود و طرح‌هاي مصوب نيز با نظر خواهي از قوه مجريه به‌تصويب مي‌رسد. اگر منظور از اين مسئله جلوگيري از اعمال سليقه مجريان است بايد توضيح داد اعمال سليقه از طرف هر كس كه باشد مردود است و بايد از آن پرهيز كرد.
سيد احمد موسوي با تاكيد بر اينكه امروز تنقيح قوانين از ضروريات كشور ماست، خاطر نشان كرد: اكثريت صاحب‌نظران و كارشناسان حقوقي بر اين باورند كه دولت بيش از قواي مقننه وقضائيه با وضع قوانين سرو كار دارد و نظام وتهيه و تصحيح پيشنهادها نيز در قوه‌مجريه صورت مي‌گيرد و بهتر است تنقيح قوانين ومقررات نيز به دولت محول شود.

موسي قرباني، عضو هيات رئيسه موقت مجلس هشتم در گفت‌وگو با همشهري عصر، مجلس را بهترين جايگاه براي مسئوليت تنقيح قوانين دانست و جلوگيري از دخالت مجريان در قانون، سنخيت تنقيح با قانونگذاري، پرهيز از تكرار تجربه گذشته و مرتبط بودن تنقيح با تدوين و تصويب را از مهم‌ترين دلايل آن عنوان كرد. وي افزود: هر چند مجريان قانون در قوه مجريه و قوه قضائيه افراد صالحي هستند ولي نبايد تمايل افرادي هرچند اندك را در سوءاستفاده از قانون از نظر دور داشت، بنابراين براي اينكه اين تمايل به كلي از بين برود و دامن مسئولان از حرف و حديث‌هايي كه در ذهن مردم است پاك شود بهتر است اين مسئوليت نيز بر عهده قانونگذار باشد. وي تصريح كرد: همانگونه كه تفسير قانون كه به نوع برداشت از قانون مربوط است تنقيح قوانين نيز از مقوله قانونگذاري است زيرا بايد در مقام معين كردن قوانين لازم الاجرا از ميان قوانين مغاير و معارض انجام وظيفه كند و اين امر نيز نوعي قانونگذاري است. پس بايد كسي كه قانون را وضع كرده است در موارد فوق قانون لازم‌الرعايه را نيز مشخص كند.

قرباني در عين حال يكي از دلايل ناموفق بودن سازمان تنقيح و تدوين قوانين در گذشته را وابستگي تشكيلاتي آن عنوان كرد و گفت: حتي دولت نيز در تدوين لوايح اين سازمان را به بازي نگرفته است، لذا بسياري از لوايح دولت از همان ابتداي امر اشكالات شكلي و ماهوي زيادي دارد و در موارد متعدد با تذكر نمايندگان به جهت شكل نامناسب و مغاير قانون از دستور كار خارج شده است. اين عضو كميسيون حقوقي و قضائي دور هفتم مجلس خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه تصويب قوانين بر عهده مجلس است و به تبع آن تفسير از تدوين هم توسط مجلس صورت مي‌گيرد، پس رابطه تنگاتنگي بين تنقيح از يك طرف و تدوين و تصويب از طرف ديگر وجود دارد و لذا مرجع قانونگذاري خود بايد به تنقيح آن بپردازد و بهتر مي‌تواند قانون لازم الرعايه را از قوانين منسوخ و ملغي مشخص كند.

قرباني همچنين از طرح يك فوريتي مجلس براي تشكيل سازمان تدوين و تنقيح قوانين به‌عنوان يك اقدام ويژه در مجلس هفتم ياد كرد و در تشريح اين اقدام ويژه اظهار داشت: ما به‌خود قانونگذاري نيز توجه كرديم و طرحي را تهيه كرديم تحت عنوان «تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور» كه از مجالس قبلي آغاز شده بود اما تاكنون به نتيجه نرسيده است اما بعد از برگزاري همايش «قانونگذاري، چالش‌ها و نيازها» در سال گذشته بعد از يك سال كار كارشناسي اين طرح را با قيد يك فوريت به مجلس ارائه كرديم كه بدون مخالف به تصويب رسيد و همين اقدام نيز براي تمامي كارنامه فعاليتي مجلس هفتم كافي است.

در هر صورت با وجود اينكه اولويت‌هاي زيادي كه براي مجلس هشتم ترسيم شده و توقعات زيادي نيز كه معمولا از تازه‌ها در افكار عمومي وجود دارد، به‌نظر مي‌رسد در شرايط فعلي كه چند دستگي قوانين و ناكارآمد بودن برخي از آنها منجر به بروز فساد و سوءاستفاده‌هايي شده و مهم‌تر از آن بلاتكليفي‌هايي را نيز ايجادكرده است، مهم‌ترين اولويت كاري اين مجلس اجتناب از رفتن راه‌هاي گذشته و وقت‌كشي در اين زمينه است. مجلس‌هشتم بايد راهاي نرفته در زمينه تنقيح تدوين قانوني باشد كه منجر به يكپارچگي قوانين شده و برطرف كردن خلأ قانوني موجود در راستاي برطرف كردن موانع و مشكلات باشد.

تاريخ درج: 11 خرداد 1387 ساعت 14:56 تاريخ تاييد: 11 خرداد 1387 ساعت 17:32 تاريخ به روز رساني: 11 خرداد 1387 ساعت 17:28
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 363]