محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828685952
خريداران ناراضي تلفن همراه شكايت كنند
واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: خريداران ناراضي تلفن همراه شكايت كنند
در حالي كه اتحاديه صنف دستگاههاي مخابراتي و ارتباطي و لوازم جانبي هر هفته بالغ بر 200 پرونده در كميسيون رسيدگي به شكايت را پيگيري و حل و فصل ميكند، چطور ممكن است كه رييس جمهور از عملكرد اين نهاد اطلاعي نداشته و فرمان به صدور تشكل موازي ديگري داده باشد؟
او نيز همانند فروتن ميگويد: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، مشكلات هر صنف بايد تنها در اتحاديه‌هاي مربوط به همان صنوف حل و فصل شود و اعطاي مجوز و تشكيل تشكل مرتبط ديگر كاملا غيرقانوني است.
درخواست اتحاديه صنف دستگاههاي مخابراتي از مخاطبان بازار
خريداران ناراضي تلفن همراه شكايت كنند
م.ر.بهنام رئوف- دنياي اقتصاد
گزارش امروز باز هم از بازار تلفن همراه است، اما اين بار از جنبه‌اي ديگر. تاكنون گزارش‌ها و گفت‌و‌گو‌هاي مختلفي پيرامون نظارت و كنترل بازار نابسامان گوشي تلفن همراه و تجهيزات جانبي منتشر شده است. بازاري كه به دليل تصميمات نادرست دولتي در سال 85، دستخوش تغييرات بي‌شماري شده و هم‌اكنون نيز به يمن حمايت از توليدات خيالي داخلي در انحصار قاچاقچيان يا گوشيهاي بي‌كيفيت، غيراستاندارد و ارزان قيمت چيني و هنگ‌كنگي قرار گرفته است.
تعرفه‌اي كه بازار را به هم ريخت
به باور كارشناسان، افزايش 56 درصدي تعرفه واردات به بهانه حمايت از توليد گوشي تلفن همراه در كشور، اين روزها نه تنها به طرح توليد و رفع نياز بازار جامه عمل نپوشاند، بلكه باعث ايجاد بازار بي‌بند و باري شد كه مراجع رسمي‌و صنفي هر روز شاهد درگيري‌ها و شكايات بي‌شمار مصرف‌كنندگان نهايي از عرضه‌كنندگان غيرقانوني يا بعضا قانوني هستند. در اين بين در حالي كه بسياري از واردكنندگان قانوني و نمايندگان آنها در اتحاديه صنف دستگاههاي مخابراتي و ارتباطي و لوازم جانبي و نيز انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت، گوشي و لوازم جانبي بر كاهش تعرفه واردات به منظور كنترل بازار تاكيد دارند، اما اين بار انتشار خبرهاي جسته و گريخته‌اي از گوشه و كنار نه تنها بر عزم دولت در مهار اين بحران حكايت ندارد؛ بلكه نويد بخش آغاز بحران‌هاي جديدي در اين حوزه محسوب ميشود.
اوايل سال جاري در حالي كه انتشار خبر پيشنهاد كاهش تعرفه واردات تلفن همراه به 4درصد و بعد از آن به 10درصد، مورد استقبال بسياري از واردكنندگان قانوني قرار گرفته بود و براي مدتي كوتاه بازار اين كالا را از نفوذ قاچاقچيان مصون نگاه داشته بود، اما امروز با قوت گرفتن خبر عدم موافقت وزارت صنايع و معادن با تعرفه 10درصدي و اعمال همان تعرفه 25درصدي كه دي‌ماه سال گذشته ابلاغ شده بود، باعث شد تا باز هم سايه قاچاق بر اين كالاي ارتباطي گسترده شود. اين بار، اما دولت به جاي تجديد نظر جدي در تعرفه واردات اين كالا درنظر دارد به منظور نظارت بر بازار در كنار نهادهاي نظارتي فعالي همچون اتحاديه صنف دستگاههاي مخابراتي و ارتباطي و لوازم جانبي، انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت، گوشي و لوازم جانبي، سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و نيز 124 تشكل جديدي را تاسيس كند.
به گزارش خبرگزاري فارس، رييس جمهور با تاسيس تشكل نظارتي گوشي تلفن همراه در كشور موافقت كرده است.
عبدالرحمان معاشر، عضو هيات موسس اين تشكل در اين باره به فارس گفته است كه با موافقت رييس جمهور با همكاري نهادهاي مسوول به‌زودي يك تشكل نظارتي در مورد گوشي تلفن همراه تاسيس ميشود. وي با اشاره به موافقت و دستور رييس جمهوري مبني بر همكاري دستگاههاي ذي‌ربط با تاسيس اين تشكل، گفت: با توجه به گستردگي بازار مصرف و تنوع محصولات وارداتي و نياز شديد براي هماهنگي ميان شركت‌هاي واردكننده جهت كنترل بازار و جلوگيري از افزايش بي‌رويه قيمت‌ها و يكسان سازي نحوه خدمات پس از فروش شركت‌هاي واردكننده رسمي مورد تاييد وزارت بازرگاني، نياز تاسيس اين تشكل احساس مي‌شد كه اكنون رييس جمهور با تاسيس آن موافقت كرده است.
معاشر اظهار داشت: جلوگيري از سوءاستفاده افراد سوجود كه با واردات كالاهاي غير اصل به‌صورت قاچاق و جعل ضمانتنامه‌هاي اصلي اقدام به فريب خريداران مي‌كنند، از اهداف اصلي تاسيس اين تشكل است. معاشر، اما در تماس خبرنگار ما پيرامون ارائه جزئيات اين طرح و نحوه صدور مجوز ميگويد: اين مجوز قرار است توسط رييس جمهور صادر شود و به موجب آن نمايندگاني از سوي وزارت صنايع و معادن، وزارت بازرگاني و نيز وزارت كار در آن حضور دارند. وي همچنين ميگويد: جزئيات و اساسنامه اين تشكل بايد توسط نهاد رياست جمهوري اعلام شود كه هم‌اكنون اين امر در دست بررسي است. وي از ارائه توضيحات بيشتر در اين زمينه خودداري كرد.
باز هم موازي كاري
اما در اين بين افشار فروتن لاريجاني، رييس انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت، گوشي و لوازم جانبي ميگويد: در حال حاضر نهادها، اتحاديه‌هاي فعال در اين بخش با همين اهداف در حال فعاليت هستند كه تاسيس اين تشكل بدون شك موازي‌كاري و ايجاد اختلال در فرآيند اجرايي اين نهادها محسوب ميشود.
او ادامه مي‌دهد: مشابه اين تشكل در هيچ صنف ديگري وجود ندارد و در ساير اصناف اين اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنفي هستند كه پيرامون مسائل صنفشان تصميم مي‌گيرند. غلامحسين كريمي، سخنگوي اتحاديه صنف دستگاههاي مخابراتي و ارتباطي و لوازم جانبي شهرستان تهران در اين باره مي‌پرسد: اين تشكل قرار است تحت نام چه سازماني قرار گيرد و مجوزش از طرف چه نهادي صادر ميشود؟
او ادامه مي‌دهد: در حالي كه اتحاديه صنف دستگاههاي مخابراتي و ارتباطي و لوازم جانبي هر هفته بالغ بر 200 پرونده در كميسيون رسيدگي به شكايت را پيگيري و حل و فصل ميكند، چطور ممكن است كه رييس جمهور از عملكرد اين نهاد اطلاعي نداشته و فرمان به صدور تشكل موازي ديگري داده باشد؟
او نيز همانند فروتن ميگويد: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، مشكلات هر صنف بايد تنها در اتحاديه‌هاي مربوط به همان صنوف حل و فصل شود و اعطاي مجوز و تشكيل تشكل مرتبط ديگر كاملا غيرقانوني است.
كميته‌اي براي رسيدگي به شكايات
در اين بين داوود افرادي، عضو هيات مديره اتحاديه صنف دستگاههاي مخابراتي و ارتباطي و لوازم جانبي و مسوول كميته رسيدگي به شكايات از پلمب بيش از هزار واحد صنفي متخلف طي يك سال گذشته خبر مي‌دهد و ميگويد: بر اساس توافقات صورت گرفته ميان سازمان بازرگاني و اتحاديه، تمامي‌پرونده‌هاي شكايات مردم در زمينه تلفن همراه براي بررسي و اعلام نتيجه نهايي به اين كميسيون ارسال ميشود. او ميگويد به طور ميانگين از سوي 124 و سازمان بازرگاني و نيز مراجعات حضوري كه هر هفته روزهاي دوشنبه به اتحاديه صورت مي‌گيرد، در هر هفته بالغ بر 200 شكايت از فروشندگان گوشي تلفن همراه و لوازم جانبي در اين اتحاديه مطرح و رسيدگي ميشود كه نزديك به 85درصد آن در همين جا حل و فصل ميشود.
او با بيان اين نكته كه اين پروسه با همكاري قوه قضائيه و اداره اماكن صورت مي‌گيرد، مي‌افزايد: هر شكايتي در اين زمينه چه در قوه قضائيه چه در وزارت بازرگاني مطرح شود به ما ارجاع ميشود. افرادي ادامه مي‌دهد: پس از طرح شكايت در اين كميته از طرفين دعوي براي رسيدگي به مشكل پيش آمده دعوت ميشود. در بسياري از پرونده‌ها مشكل در همين مكان حل ميشود، اما اگر مشكل حل نشد حكم به سازمان بازرسي وزارت بازرگاني ارجاع و پس از طي مراحل قانوني واحد صنفي پلمب ميشود. البته پلمب بعد از دريافت دو تذكر كتبي و اخذ جريمه است. وي مي‌افزايد: بر اساس ماده 27 و 28 قانون نظام صنفي بازرگاني و هيات عالي نظارت هر اتحاديه ميتواند اين قانون را شخصا پياده كند.
او در مورد واردات اين كالا و تخلفاتي كه در اين بخش صورت مي‌گيرد، ميگويد: بحث واردات به وزارت بازرگاني باز مي‌گردد كه نهادهاي نظارتي اين وزارت بر اين امر اشراف كامل دارند و درصورتي مجوز فعاليت صادر ميشود كه شرايط لازم مانند خدمات پس از فروش و غيره را داشته باشند. افرادي ميگويد: 95درصد شكايت‌هاي مطرح شده مربوط به كالاهاي بدون گارانتي و گارانتي‌هاي غير قانوني است و 5درصد مابقي كه مربوط به گارانتي‌هاي قانوني است، اغلب به دليل عدم اطلاع درست مصرف كننده از شرايط گارانتي است كه به راحتي حل‌وفصل ميشود. او ميگويد: يكي از موارد مهم شكايت اين است كه در صورتي كه فرد شاكي كالاي خريداري شده‌اش تا قبل از 48 ساعت اشكال داشته باشد فروشنده بدون قيد و شرط بايد كالا را تعويض كرده و يك كالاي آكبند ديگر به وي تحويل دهد. او ادامه مي‌دهد: فروشگاه بايد گوشي معيوب را به گارانتي ارائه دهد نه خريدار. اگر شكايت‌هاي اين چنيني مطرح شود بدون ترديد حكم بر عليه فروشگاه صادر خواهد شد و اقدامات قانوني از طريق اداره اماكن و نيروي انتظامي‌سريعا اجرا ميشود.
وي در مورد نظارت بر قيمت‌هاي ارائه شده از سوي واحدهاي صنفي ميگويد: با بالارفتن تعرفه واردات به 60درصد نابساماني در ارائه قيمت‌ها رخ داد كه دليل اصلي آن هم عرضه گوشيهاي قاچاق در بازار است. افرادي ادامه مي‌دهد: نظارت بر قيمت‌هاي ارائه شده بايد از سوي نمايندگان قانوني بر نمايندگان فروششان صورت گيرد كه اين كار كما بيش در حال انجام است و در آينده نيز نظارت در اين بخش بيشتر خواهد شد. از نكات جالب در جلسات حل اختلاف اين اتحاديه حضور نماينده وزارت بازرگاني و ستاد124 است. او در مورد پروسه شكايت ميگويد: فرد متشاكي شكايت ميكند و اين شكايت مستقيما از خود بازرگاني دريافت و براي كارشناسي به اتحاديه ارجاع ميشود، اتحاديه كارشناسي كرده اگر مشكل حل شد كه بايد به ما اطلاع دهند و پرونده بسته ميشود. اگر به تفاهم نرسيدن اتحاديه اعلام تخلف كرده، ميزان جريمه را مشخص ميكند و ما پرونده را به دادگاه فرستاده و دادگاه راي را صادر ميكند كه اين پروسه طبق ماده 72 قانون نظام صنفي طي 10 روز كاري رسيدگي ميشود و نتيجه اعلام ميشود.
به كجا مراجعه كنيم؟
خريداران گوشي تلفن همراه، ميتوانند براي طرح شكايات خود به دفتر اين اتحاديه به نشاني خيابان خرمشهر (آپادانا)، بين خيابان سهروردي و نوبخت، مقابل ساختمان اتاق تعاون، پلاك 53-51 مراجعه يا به شماره 88741458 تماس بگيرند.
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايتنا]
[مشاهده در: www.itna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 587]
-
گوناگون
پربازدیدترینها