واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: واكنش تند معاون نخست وزير تركيه به اظهارات يك وزير مجهول الهويه
سياسي
آنكارا - جميلي چيچك معاون نخست وزير و سخنگوي دولت تركيه به اظهارات يك وزير كابينه اردوغان به خبرگزاري رويترز كه در خصوص انحلال حزب حاكم آك پيشگويي كرده بود، به تندي واكنش نشان داد.
چيچك دوشنبه شب به هنگام خروج از نخست وزيري در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص انتشار خبري در خبرگزاري رويترز به نقل از يك وزير كابينه رجب طيب اردوغان كه نام وي فاش نشده، عصبانيت و ناراحتي خود را از اين اظهارات بيان داشت.
خبرگزاري رويترز روز گذشته به نقل از يك وزير دولت آنكارا كه نامش را فاش نكرد، گزارش داد: اين ديدگاه در بين شماري از وزيران كابينه اردوغان وجود دارد كه دادگاه قانون اساسي به انحلال حزب حاكم آك حكم خواهد داد و اردوغان و عبدالله گل رييس جمهوري تركيه نيز از فعاليت سياسي منع خواهند شد.
همين وزير مجهول به رويترز گفته بود كه با انحلال حزب عدالت و توسعه، حزب جديدي تاسيس خواهد شد و اردوغان هم به صورت نماينده منفرد وارد مجلس مي شود.
در اين خبر گفته شده كه مقامات بلندپايه حزب آك نگران آن هستند كه اگر اردوغان به دليل ممنوعيت فعاليت سياسي نتواند رهبري حزب را بدست گيرد، اين حزب نخواهد توانست وضعيت مطلوبي در بين مردم داشته باشد.
انتشار اين خبر با واكنشهايي در درون حزب آك روبه رو شد و اولين واكنش تند را جميل چيچك نشان داد.
او به خبرنگاران گفت: به هيچ عنوان در اين ارتباط از من سوال نكنيد.
هركس چنين ادعايي را مطرح كرده، فال بيني كرده است. هيچكس نبايد خود را جاي دادگاه عالي گذاشته و در كشور فتنه و فساد ايجاد كند. حزب آك خدمتكار ملت است و به خدماتش ادامه خواهد داد .
چيچك افزود: متاسفانه در چنين دورههاي خطيري عدهاي در تلاش ايجاد فتنه و فساد بر ميآيند. حزب آك به چنين دامهايي نخواهد افتاد و به راهش ادامه خواهد داد.
به گفته آگاهان سياسي در آنكارا اقامه دعوي دادستان كل ديوان عالي قضايي تركيه در نزد دادگاه قانون اساسي تركيه براي انحلال حزب آك با اتهام اين كه اين حزب به كانون فعاليتهايي عليه رژيم لائيك تبديل شده، فضاي سياسي در تركيه را بسيار تيره كرده و موجب بروز يك جو نامعلوم سياسي و تاريك شدن افق ديد سياسي در اين كشور شده است.
سناريوهايي مختلفي براي مقابله حزب حاكم آك با اين اقدام قوه قضائيه تركيه كه در محافل بينالمللي از آن به عنوان كودتاي قضايي عليه اين حزب مقتدر با پايگاه مردمي وسيع در جامعه تركيه ياد شده، مطرح بوده است، ولي اردوغان بعد از مشورت با ارگانهاي مديريتي حزب، تصميم گرفت كه بدون دست زدن به اصلاح قانون اساسي براي دشوارسازي انحلال احزاب سياسي در اين كشور، از خود در دادگاه دفاع كند.
در اين راستا نيز دفاعيه حزب تقديم دادگاه شده و عنوان گرديده كه دفاعيه در حقيقت مانيفست و عملكرد حزب آك خواهد بود و به صورت كتابي به چند زبان خارجي ترجمه و منتشر خواهد شد.
انتظار ميرود دادگاه قانون اساسي ظرف پنج تا شش ماه آينده پرونده حزب آك را رسيدگي كند.
گفته ميشود روند بررسي پرونده در اين دادگاه احتمالا تا يك سال هم به طول خواهد انجاميد ولي گويا حزب آك مايل است كه روند اين پرونده چندان به درازا نكشد.
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 285]