تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835100951
مجازات از نوع معلق
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: مجازات از نوع معلق
جام جم آنلاين: رانندهاي از روي بياحتياطي با وسيله نقليهاي مرتكب قتل غير عمد ميشود. قاعدتا مطابق ذيل ماده 714 قانون مجازات اسلامي وي بايد 6 ماه تا 3 سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم شود، ولي فرداي روز پرداخت ديه آزادانه در جامعه رفت‌و‌آمد مي‌كند. احتمالا شما هم با چنين وقايعي روبه‌رو شده‌ايد يا از اشخاص ديگري شنيده‌ايد. نظر شما چيست؟ چرا افراد علي‌رغم محكوم شدن ،مجازاتشان به‌تعويق مي‌افتد؟
جواب ساده است. اگر شما دادنامه آنها را تا انتها بخوانيد، خواهيد ديد كه دادگاه مجازات مذكور را به شكل مستند به موجب ماده 25 قانون مجازات اسلامي به مدت 2 سال معلق دانسته است.
پديده تعليق مولود قرن 19 است و در حال حاضر 3 نوع از آن وجود دارد.
1- تعليق اجراي مجازات 2- تعليق تعقيب 3- تعليق صدور حكم محكوميت كه در حال حاضر از ميان اين 3 نوع تعليق تنها نوع اول (تعليق اجراي مجازات) در كشور ما وجود دارد و در موارد 25 تا 36 قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است. البته در قانون هيچ تعريفي از آن ارائه نشده، ولي مي‌توان آن را چنين تعريف كرد. تعليق اجراي مجازات روش قانوني تعديل مجازات است كه به موجب آن دادگاه پس از انجام دادرسي و صدور حكم با رعايت شرايطي مي‌تواند اجراي مجازاتي را كه در دادنامه قيدكرده براي مدت معيني با هدف اصلاح و تربيت مجرم به تاخير بيندازد.
اثرات تعليق
بررسي‌ها نشان داده است در افرادي كه به‌صورت اتفاقي مرتكب جرم شده‌اند، صدور راي مجازات تعليقي موثرتر است؛ اما درباره افرادي‌كه مرتكب جرم عمدي مي‌شوند، استفاده از اين نوع مجازات (تعليقي) اثر منفي در جامعه خواهد داشت.
البته زندان اثرات منفي بيشتري براي جامعه و خانواده زندانيان و حتي فرد زنداني دارد؛ چون تنها زنداني نيست كه با راي قاضي گرفتار ميشود؛ بلكه خانواده و افراد تحت تكفلش هم گرفتار مشكلات فراوان اقتصادي، روحي، رواني و اجتماعي و اخلاقي مي‌شوند. بنابراين، اگر حكم تعليقي نسبت به مجازات مجرمان صادر ميشود، مسلما اثر مستقيمي بر خانواده و جامعه دارد و قطعا اثرات مثبت آن بيشتر از تبعات منفي آن است. ولي از سوي ديگر، اگر قرار باشد هر كسي جرمي مي‌كند عملا مجازات نشود، اثر سوء آن در جامعه كم نيست.
چرا كه كساني‌‌كه عادت به ارتكاب جرم دارند يا به‌طور عمد مرتكب جرمي مي‌شوند؛ مثل ارتكاب جرم در مسائل اقتصادي و كلاهبرداري در جامعه ما هم زياد است، صدور حكم مجازات تعليقي براي اين دسته از افراد باعث ميشود جرم در جامعه اشاعه پيدا كند.
خصوصيات تعليق
1- تعليق حق مجرم نيست، بلكه امري است در صلاحيت و به اختيار قاضي. قاضي مختار است از تعليق استفاده كند يا نكند. اين امر با توجه به ميزان تقصير مجرم، نوع جرم، نوع شخصيت و ميزان ندامت وي تعيين ميشود. قضات اغلب كساني را كه بار اول مرتكب جرم غير عمدي مي‌شوند كه مجزات تعزيري دارند، مشمول تعليق مي‌كند. به همين علت، در صدر ماده 25 قانون مجازات آمده است: حاكم مي‌تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با شرايط زير از 2 تا 5 سال معلق كند و در بند ب همان ماده اضافه مي‌كند، دادگاه مي‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم شده است، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند.
2- اين ارفاق به مجرمان با هدف اصلاح آنان انجام ميشود و از آنجايي كه اصلاح امري اجباري نيست و بسته به همكاري و موافقت وي دارد، در تعليق مراقبتي مي‌بينيم كه محكوم عليه بايد به تحت مراقبت قرار گرفتن از سوي مامور تعليق رضايت دهد، و الا حكم تعليق قابل اجرا نيست.
3- از آنجا كه تعليق در جهت فردي كردن مجازات است. بايد با نوع جرم و مجازات مجرم همخواني داشته باشد و در مواردي به كار مي‌رود كه اميد به اصلاح مجرم است و بيشتر مواردي است كه جرمي كوچك يا غيرعمدي مرتكب شده است.
4- معافيت قطعي مجرم و پاك شدن دامن وي از ننگ اين جرم بسته به حسن رفتار وي در مدت تعليق و مرتكب نشدن جرم جديد است.
ممنوعيت‌ها
در برخي موارد قانون دست قاضي را در صدور حكم مجازات تعليقي بسته است. نمونه‌هاي ممنوعيت اقدام قاضي در صدور حكم تعليقي مانند كلاهبرداري، افراد سابقه‌دار و قتل عمد است و از طرفي، قاضي مي‌تواند در مورد جرايم غيرعمدي همچون تصادفات غيرعمدي يا جرايم اتفاقي كه ضرر و زيان جاني يا مالي بر اثر اتفاق و صدمه به وجود آمده حكم مجازات تعليقي صادر مي‌كند.
به عبارت ديگر، تعليق مجازات تنها درباره مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده ممكن است. ضمن اين كه مواردي هم در قانون احصاء شده كه هر‌چند تعزيري است، ولي قابل تعليق نيست.
ماده 30 قانون مجازات اسلامي احكام جزايي زير را قابل تعليق نمي‌داند:
1- مجازات واردكنندگان، سازندگان و فروشندگان موادمخدر و معاونان آنها.
2- مجازات كساني كه به جرم اختلاس، ارتشا، كلاهبرداري يا جعل يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي كه موجب حد نيست يا آدم‌ربايي محكوم مي‌شوند.
3- مجازات معاونان جرايمي كه مجازات آنها حد است.
علاوه بر اينها محكوم عليه نبايد سابقه محكوميت قطعي به جرايم ذيل را داشته باشد.
1- محكوميت قطعي به حد
2- محكوميت قطعي به قطع يا نقض عضو
3- محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يك سال در جرايم عمدي
4- محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از 2 ميليون ريال
5- سابقه محكوميت قطعي 2 بار يا بيشتر به علت جرم‌هاي عمدي با هر ميزان مجازات.
تخفيف مجازات
يقينا قوانين كيفري داخلي كشورها به جهت اين كه با حيثيت، جان عرض و شرف شهروندان در ارتباط است، همواره در طول تاريخ حيات بشري مورد عنايت ويژه قانون‌نويسان بوده است. به جرات مي‌توان ادعا كرد كه قوانيني در تضمين و تامين سلامت جوامع انساني نقش عمده‌اي را ايفا كرده و قانون‌نويسي مبتني بر درايت، تاثير بسزايي در ارعاب و بازدارندگي و پيشگيري از وقوع جرم داشته است كه اين امر بر كسي پوشيده نيست.
قانون حامي منافع فرد و اجتماع بوده و بقاي جوامع انساني در گروي قوانيني است كه پاسخگوي نيازهاي روز آحاد جامعه باشد. نوعا گوناگوني و تصويب قوانيني جديد و تغييرات و الحاقات آن در راستاي فرآيند صنعتي شدن جوامع بشري بوده كه مطالبات به جا و حقه افراد را جامه عمل مي‌‌پوشاند.
انعطاف در شيوه قانون‌نويسي از مشخصات بارز يك قانون مناسب بوده بويژه آن كه راجع به قوانين كيفري كه با آزادي‌هاي فردي مرتبط است، بيشتر ظهور و نمود پيدا مي‌كند.
به عقيده «منتسكيو»، جامعه از 2 طريق در راه تباهي و فساد قرار مي‌گيرد. نخست، قوانيني از سوي مردم رعايت نشود و دوم آن كه خود قوانين مردم را به فساد و تباهي سوق دهند كه اولي قابل درمان و دومي چاره‌ناپذير است. تاسيساتي از قبيل تضعيف، تبديل، تعليق، تشديد و آزادي مشروط در راستا و محوريت فردي كردن مجازات‌ها كه از اصول مدون و پيشرفته حقوق جزاست، به وجود آمده‌اند.
بر طبق ماده 22 قانون مجازات اسلامي، دادگاه مي‌تواند در صورت احراز جهات مخففه تنها مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده را تخفيف يا تبديل به مجازات از نوع ديگري كند كه مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
1- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي
2- اظهارات و راهنمايي‌هاي متهم كه در شناختن شركا و معاونان جرم يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده است، موثر باشد.
3- اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است. از قبيل: رفتار و گفتار تحريك‌آميز مجني‌عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.
4- اعلام متهم پيش از تعقيب يا اقرار او در مرحله تحقيق كه موثر در كشف جرم باشد.
5- وضع خاص متهم يا سابقه او.
6- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن.
تبصره: حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگي وراث تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف ميشود.
آيين‌نامه كميسيون عفو و بخشودگي
ماده 1 در اجراي مواد 72، 24، 126 و 182 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 كميسيون عفو و بخشودگي به رياست معاون قضايي رئيس قوه قضاييه و با حضور مديركل امور قضايي يا نماينده او و رئيس اداره سجل كيفري و عفو و بخشودگي و رئيس سازمان زندان‌ها يا نماينده او در محل اداره عفو و بخشودگي به مناسبت‌هاي زير تشكيل ميشود.
1- مبعث رسول اكرم (ص) (27 رجب)
2- ولادت حضرت قائم (عج) (15شعبان)
3- عيد فطر (اول ماه شوال)
4- عيد قربان يا غدير خم (10 يا 18 ذي‌الحجه)
5- سالروز پيروزي انقلاب اسلامي (22 بهمن)
6- عيد نوروز يا جمهوري اسلامي (اول يا 12 فروردين).
تبصره 4 - در صورت اقتضاء رياست قوه قضاييه مي‌تواند به مناسبت‌هاي ديگر نيز دستور تشكيل كميسيون را به اداره عفو و بخشودگي بدهد.
ماده 2 - پيشنهاد عفو يا تخفيف از طرف مقامات و اشخاص زير پذيرفته ميشود:
1- دادستان مجري حكم
2- رئيس زنداني كه محكوم در آنجا زنداني است با موافقت داديار ناظر زندان يا دادستان
3- محكوم عليه و خانواده وي .
ماده 7 - درباره محكومان به اعدام به استثناي قصاص نفس چنانچه پس از صدور حكم قطعي محكوم به اعدام درخواست عفو كند، دادسراي مجري حكم يا رئيس زندان موظف به ارسال تقاضاي محكوم عليه و پرونده مربوطه به اظهارنظر صريح به اداره سجل كيفري و عفو و بخشودگي هستند. كميسيون فورا در وقت فوق‌العاده و حداكثر تا 2 ماه از تاريخ دريافت تقاضا درخصوص مورد رسيدگي و نظريه خود را اعلام مي‌كند. اجراي حكم تا نتيجه وسيله رئيس اداره عفو و بخشودگي به تاخير خواهد افتاد.
تبصره: درباره اين ماده چنانچه شرايط و موجبات تخفيف موجود باشد، كميسيون نميتواند تخفيف مجازات محكوم عليه را به حبس كمتر از 15 سال پيشنهاد كند.
مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده
ماده 16 ق.م.ا (قانون مجازات اسلامي)
تعزير، تاديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين شده و به نظر حاكم واگذار شده است؛ از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايد از مقدار حد كمتر باشد.
ماده 17: مجازات بازدارنده، تاديب يا عقوبتي كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي معين ميشود؛ از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيلي محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن.
ميترا پازكي زاده
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 514]
-
گوناگون
پربازدیدترینها