واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: انتقاد مجدد به تدوين موازي دو سند IT در كشور
مدير دفتر گروه ارتباطات و فناوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس گفت: تدوين دو سند فناوري اطلاعات توسط دو تيم مجزا در شوراي عالي اطلاعرساني و شوراي عالي فناوري اطلاعات يك موازيكاري است و بايد تنها يك سند جامع در اين زمينه تدوين شود.
رضا باقرياصل به تشريح گزارش انتقادي مركز در مورد سندهاي راهبردي فناوري اطلاعات در كشور پرداخت و گفت: اين گزارش در زمينه بررسي اسناد راهبردي حوزه فناوري اطلاعات بوده است چرا كه بنابر عقيده كارشناسان مركز در حوزه فناوري، وجود يك سند راهبردي كه بتواند چشمانداز، نقشه راه و سياستهاي توسعهاي را مشخص سازد ضروري است. وي در گفتگو با مهر در پاسخ به اين سوال كه آيا به نظر شما مانع اصلي توسعه فناوري اطلاعات فقدان يك سند راهبردي است، گفت: دليل اصلي كندي سرعت توسعه فناوري اطلاعات در كشور ضعف در ساختار مديريت فناوري اطلاعات، سند راهبردي، نقشه راه، تجهيز منابع اعم از اعتبارات و نيروي انساني و زيرساختها است ليكن در اين گزارش سعي شده است از منظر بررسي نقش راهبردهاي توسعه فناوري اطلاعات در توسعه كشورها و بررسي وضعيت ايران به موضوع بپردازيم.
باقرياصل اظهار داشت: همانطور كه در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس آمده، سند راهبردي و نقشه راه توسعه IT در بسياري از كشورهاي جهان تهيه شده و بديهي است كشورهايي توانستهاند از منافع فناوري اطلاعات در توسعه كشور خود خوب استفاده كنند كه براي توسعه اين فناوري برنامه و هدف مشخصي در قالب يك سند راهبردي داشته باشند. وي اضافه كرد: البته وجود خود برنامه تنها شرط لازم نيست بلكه شرط كافي آن اجرا و كنترل دقيق برنامه است حال در اين گزارش ما بدون اينكه وارد بحث ماهوي و محتوي اسناد برنامههاي راهبردي توسعه فناوري اطلاعات شويم از نظر شكلي اين برنامهها را در ساير كشورها و كشور خودمان مورد بررسي قرار داديم.
مدير دفتر گروه ارتباطات و فناوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس با اشاره به سابقه برنامههاي موجود در كشور در زمينه توسعه فناوري اطلاعات افزود: سابقه برنامه توسعه IT در كشور ما به برنامه تكفا (توسعه كاربري فناوري اطلاعات) كه توسط شوراي عالي اطلاع رساني در سال 1381 تهيه شد، برميگردد كه پس از اجراي اين برنامه نياز به بازنگري در آن احساس شد به همين دليل در سال 1384 پروژهاي موسوم به تكفا 2 مطرح شد.
وي ادامه داد: ولي پس از تغييرات اساسنامه شوراي عالي اطلاع رساني كه تمركز بيشتر در محتواي سايبري داشت، تكفا 2 در سايه قرار گرفت و طرح تسما (توسعه و ساماندهي محتواي الكترونيكي) در دستور كار اين شورا قرار گرفت كه هنوز عليرغم ويرايشهاي چند باره به تصويب شوراي عالي اطلاعرساني يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي نرسيده است. باقرياصل ادامه داد: البته در اين ميان با توجه به مفتوح بودن پروژه تكفا 2 با تغييراتي در تيم مشاور خارجي تدوين اين سند توسط شوراي عالي اطلاعرساني و مشاركت دادن بسياري از نخبگان و خبرگان IT در سال 1386 در دستور كار قرار گرفته است.
وي خاطرنشان كرد: در كنار اين روند طي سالهاي 82 تا 87 پروژهاي مبتني بر قانون شرح وظايف وزارت ICT (مصوب 1382) در دستور كار اين وزارتخانه قرار گرفت و به همين منظور اعتباراتي نيز بدان تخصيص يافت كه با تصويب اساسنامه شوراي عالي فناوري اطلاعات، تدوين سند نظام جامع فناوري اطلاعات به اين شورا و دبيرخانه آن واگذار شد و نتيجه آن پروژه سند جامع فناوري اطلاعات است كه در زمستان 1386 به تصويب هيئت وزيران هم رسيده است.
عضو مركز پژوهشهاي مجلس تاكيد كرد: در حال حاضر برنامهاي هم جهت تكميل اين سند و تهيه اسناد لايههاي زيرين آن در دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات وجود دارد كه مي توان گفت با سند شوراي عالي اطلاع رساني دو كار موازي در گردش است و ما هم در مركز پژوهشهاي مجلس سعي كرديم در گزارش خود چنين وضعيتي را تشريح كنيم.
وي در ادامه به تشريح اين گزارش پرداخت و گفت: آنچه گزارش انتقادي مركز بدان پرداخته در واقع يك پيشنهاد براي يكي كردن اين دو فرآيند تدوين برنامه است، چرا كه در حال حاضر دو تيم مجزا در حال تدوين اين دو سند هستند و به تبع آن دو هزينه مجزا براي تدوين اسناد به مصرف ميرسد. باقرياصل اضافه كرد: البته به واقع اصلاً اين دو هزينه چون منجر به توليد دانش ميشود مورد انتقاد اصلي ما نبوده است بلكه در حال حاضر تعداد صاحبنظراني كه در اين حوزه توانايي اظهارنظر و مشاركت در تدوين سند راهبردي دارند زياد نيستند و همه از سرمايههاي انساني ايران هستند حال چرا بايد انرژي به جاي اتحاد در يك پروژه مشترك صرف دو پروژه شود و در نهايت هر گروه از خروجي خود هم دفاع كنند.
وي اظهار داشت: اين در حالي است كه مطمئن باشيد اين دو سند نميتوانند كاملاً حرف جدا بزنند زيرا هر دو بر اساس وضعيت جاري كشور، مطالعات تطبيقي و الگوهاي مرسوم تدوين شدهاند. مدير دفتر گروه ارتباطات و فناوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس افزود: بنابراين پيشنهاد مشخص ما ايجاد يك همگرايي بين اين دو نهاد تدوين كننده سند است كه در نهايت هر دو پروژه منتهي به يك برنامه جامع توسعه فناوري اطلاعات كشور در دوران چشمانداز شود تا پس از تصويب مراحل بعدي اين برنامه كه مورد اجماع جامعه كارشناسي فناوري اطلاعات است مستقل از تغييرات دولت، اجرا و توسط مديريت عالي فناوري اطلاعات كشور كنترل شود.
دوشنبه 30 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايتنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 437]