واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: گردهمايي سراسري فعالان VoIP برگزار شد
گردهمايي سراسري فعالان VoIP - تلفن اينترنتي - كشور شب گذشته در اتاق بازرگاني صنايع و معادن برگزار شد.
به گزارش ايسنا عليرضا علمي - نايب رييس انجمن شركتهاي اينترنتي ايران - در اين مراسم اظهار كرد: اخيرا سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي پروانهاي به شركت زيرساخت واگذار كرده كه در ابتدا دو صفر را شامل ميشد اما در حال حاضر شامل Voice over IP ميشود. او ادامه داد: در طول برگزاري جلسهاي با شركت زيرساخت، اين شركت به صراحت اعلام كرد كه كاري به امور شما نداريم و اين سه اپراتور مربوطه در سطح ملي كارشان را شروع ميكنند.
وي گفت: در جلسهاي هم كه با معاون وزارت ICT برگزار شد، وي لزوم انجام بحث امنيتي و ارايه نشدن مجوز به شركتها از سوي زيرساخت را مطرح كرد در حالي كه اين گفته منطقي نيست و تمامي شركتها، داراي پروانه از طرف شركت مخابرات ايران و مصوبه كميسيون تنظيم مقررات هستند. علمي هدف از اين نشست را صحبت كارشناسانه، علمي و حقوقي خواند و گفت: بيانيهاي را به منظور حفظ منافع ملي و سرنوشت شغلي شركتها براي ارايه به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و رييس جمهور آماده ميكنيم.
در ادامه اين نشست مسعود رياضيات - رييس انجمن كارفرمايان شركتهاي اينترنتي ايران -اظهار كرد: تمامي سيستمها بايد به سمت تعادل و عدالت پيش روند؛ در دولت نهم هميشه عدالت به عنوان شعار مطرح بوده و هست اما به دليل تفاوت دو مقوله شعار و عمل بايد شعارهاي عدالتي عملي شوند. وي با بيان اين سوال كه آيا فراخوان VoIP شركت زيرساخت حركت اصولي، كارشناسي و دقيق است گفت: يعني آيا همان طور كه در زمان تبديل وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ICT مهمترين دليل اين تغيير انطباق آن با تكنولوژي روز دنيا بود و سازمانهايي بر اساس اين اصل ساخته شدند امكان تغيير اين قوانين وجود دارد؟
رياضيات ادامه داد: اساس رگولاتوري صدور مجوزها و نظارت بر آن است و اگر مقرر شود كسي ديگر در اين چارچوب به ارايه مجوزها بپردازد، تداخل در وظايف محسوب ميشود به طوري كه اگر شركت مادر زيرساخت به صدور مجوزها اقدام كند به گونهاي دخالت در سازمان رگولاتوري كشور كرده است و مسوول اين امر رگولاتوري است. رييس انجمن كارفرمايان شركتهاي اينترنتي ايران خاطر نشان كرد: انتقال صوت توسط سيستمهاي مختلف و حاملهاي مختلف انجام ميشود و اين سيستمها با فناوري اطلاعات متنوع ميشوند كه بستر IP) Voice over IP) است.
وي تاكيد كرد: اين صحيح نيست كه در صورت واگذاري VoIP به شركتها براي جلوگيري از فعاليت آن اقدام كنيم بلكه بهتر است در صورت تمهيدات ديگر راهكاري براي اين امر ارايه شود. او به راهاندازي Voice over IP توسط جوانان تحصيل كرده با اندك اندوختههاي شخصي شان اشاره كرد و بر كاهش قيمت و افزايش كيفيت تاكيد كرد. رييس انجمن كارفرمايان شركتهاي اينترنتي ايران گفت: اين كه به بهانهي جلوگيري از قاچاق امور از دست شركتهاي داراي مجوز فعاليت گرفته شود، معقول نيست همچنين ترمينشين به وسيله VoIP به اعتقاد بازار آزاد و اصول آن مانع حركت هيچ صنعتي نميشود به طوري كه در هيچ جاي دنيا VoIP ممنوع نيست و ترمينيشن باعث اختلال در يك بخش از بازار نميشود.
به گفته او واگذاري ترافيك به بخش خصوصي به سادگي قابل نگهداري، ارايه، كنترل و نظارت است و انحصار آن به دلايل امنيت مملكت و جلوگيري از قاچاق اشتباه است. وي دليل اصلي تورم در كشور را افزايش نقدينگي دانست و گفت: در كشور ما سرمايه به دليل نبود امنيت سرمايهگذاري در جهت مصرف استفاده ميشود و اين مانع بالندگي ،سازندگي و توليد ميشود. رياضيات تاكيد كرد: موضع فعالان VoIP در مملكت و انجمن كار فرمايان شركتهاي اينترنتي به اين صورت است كه اگر فراخوان از طرف شركت مادر زيرساخت اعلام ميشود، نه براي اعطاي مجوز بلكه براي اعطاي پيمانكاران باشد.
به گفته رييس انجمن كارفرمايان شركتهاي اينترنتي ايران VoIP نه تنها مكالمات بلكه شامل e-learning نيز ميشود و بايد در جهت رواج فناوري اطلاعات و ورود آن به كشور تلاش كرد. در ادامه اين گردهمايي رمضانعلي صادقزاده ـ رييس كميته مخابرات و ارتباطات مجلس هفتم شوراي اسلامي ايران - نيز گفت: با اجرايي شدن اصل 44 هنوز هم مرز بين حاكميت و تصديگري در لايههاي اجرايي كاملا شفاف نشده و مشخص نيست و بايد مرز بين حاكميت زيرساخت و تصديگري به طور شفاف مشخص شود.
مسعود شنتيايي ـ رييس كميسيون ICT اتاق بازرگاني صنايع و معادن - هم تصريح كرد: در اين نشست هدف كميسيون ICT طرفداري از دولت يا بخش خصوصي نيست بلكه حمايت از بخش خصوصي و سياستهاي كلان آن مطرح است. او گفت: نكته مهم بحث خصوصيسازي و توسعهي انحصار است و اين انحصار است كه به عنوان يك مشكل با آن مواجه هستيم كه سبب بروز مسائلي براي فعالان مختلف در هر رشته مي شود. وي افزود: سال گذشته لايحهاي از طرف دولت و مجلس در رابطه با پيادهسازي اصل 44 و جلوگيري از انحصار مطرح شد اما متاسفانه بندهاي مرتبط در اين لايحه به خوبي براي بخش خصوصي و شركتها تدوين نشده است.
به گفته شنتيايي در لايحه مذكور پيشبيني شده كه چنانچه در هر نوع فعاليت، توليد و محصول عرضه شده به جامعه بيش از 25 درصد آن در اختيار يك گروه باشد، انحصار تلقي ميشود. همچنين ميتوان انحصار را براي يك جامعه به عنوان يك عامل بازدارنده از رشد، نمو و توسعه عنوان كرد. رييس كميسيون ICT اتاق بازرگاني صنايع و معادن تاكيد كرد: با توجه به اين انحصار بايد ديد تكليف شركتها و فعالان VoIP كه به اخذ مجوز اقدام و در اين مسير سرمايهگذاري كرده همچنين فعاليت و نيروي انساني آنها چه ميشود؟
او مشكلات بوجود آمده را شامل مسائل و توجيهاتي كه شركتهاي فعال در اين حوزه به اين نوع سياستگذاري معترض هستند، دانست و گفت: بايد پرسيد توجيه شركتهاي زير مجموعه وزارت ارتباطات و شركتهايي كه در اين زمينه به طور كلي اين مسير را در اختيار ميگيرند براي اين فراخوان چيست؟
به گفته شنتيايي، كميسيون ICT اتاق بازرگاني در اين راستا با توجه به نقش كميسيون به عنوان پارلمان بخش خصوصي از دو طرف اين موضوع (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، شركت زيرساخت، نمايندگان فعال و شركت اينترنتي) دعوت ميكند تا در شرايطي مساعد به مذاكره و حل و فصل قضايا بپردازند. او تاكيد كرد: سياست كلي و اهداف كميسيون ICT با توجه به وظايف آن، حمايت كامل از بخش خصوصي، توجه به سياستها، اصول قانوني در ارتباط با سياستهاي چشمانداز 20 ساله، برنامههاي پنج ساله و پيادهسازي اصل 44 است.
در ادامه همچنين محمدعلي نيكسارـ عضو هياتمديره انجمن شركتهاي اينترنتي ايران - درباره محورهاي برگزاري مزايده VoIP شركت زيرساخت اظهار كرد: سه محوري كه شركت زيرساخت در دفاع از مزايده تلفن بينالمللي به آن معتقد است شامل افزايش حجم قاچاق ترافيك بينالملل، افزايش تهديدهاي امنيتي به كشور و نقش منافع ملي و صنفي است. او تاكيد كرد: در زماني كه مزايدهگر، پرداخت مبلغ ثابت و ماهانهاي را در برابر ترافيك صادره و وارده بينالملل داشته باشد و در شرايطي كه شركت زيرساخت هيچ اشاره يا تضميني در رابطه با قاچاق مكالمات بينالملل به پيمانكار نميدهد چه ريسكي را ميتواند در حيطه مسووليت شركت زيرساخت و بدنه مخابرات انتقال دهد، بدون اينكه هيچ ريسكي را به سوء تعبير شركت مخابرات و زيرساخت در جلوگيري از قاچاق مخابرات خودش پذيرفته باشد.
رضا فرزانه ـ عضو انجمن شركتهاي اينترنتي ايران - نيز رسما پيشنهاداتي را به عنوان راهحلهاي جايگزين از طرف فعالان صنف به مسوولان ذيربط ارائه كرد كه اين پيشنهادات شامل ارائه پروانه فعاليت توسط سازمان تنظيم مقررات به جاي قرارداد پيمانكاري كوتاه مدت شركت ارتباطات زيرساخت است. وي افزود: برقراري تعامل بين سازمان تنظيم مقررات با انجمن صنفي و فعالان ، رجوع به مطالعات تطبيقي و الگوهاي موفق، حفظ منافع شركتهاي فعال، تامين اشتغال پايدار، ايراد سازوكار حمايتي جهت تجميع شركتها و تشكيل كنسرسيوم، جلوگيري از انحصار و حفظ جنبههاي رقابتي، مقابله با بهرهبرداران غير مجاز و قاچاق وتنظيم كارشناسانه جدولهاي تعرفه و نرخهاي مربوط به كف و سقف قيمتها جهت رقابت سالم است.
در پايان اين نشست علوي - كارشناس - تاكيد كرد: نگراني بخش خصوصي به دليل عدم تعامل دو طرف است اما بحثهاي مطروحه در بحث VoIP صرفا به منظور حفظ حقوق و كاهش قاچاق بوده كه در دولت قبل اين امر ناتمام ماند و در حال حاضر سقف تعرفه، تصويب شده و اين نكته حائز اهميت است كه هيچ پروانهاي به شركت زيرساخت داده نشده و بر اساس اساسنامهي خود شركت نيز حق گرفتن مشتري و فعاليت مانند VoIP را ندارد. او ادامه داد: با توجه به فعاليتهاي بخش خصوصي از جمله شركتهاي pap براي اخذ پروانه اپراتور اول، با پافشاري بخش خصوصي قطعا يك نتيجه مثبتي حاصل ميشود.
گفتني است اين نشست بدون حضور نمايندهاي از شركت ارتباطات زيرساخت و وزارت ICT و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي برگزار شد و در پايان پانلي براي نتيجهگيري كلي برگزار شد.
دوشنبه 30 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايتنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 300]