واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش پنجشنبه ايرنا، مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در ابتداي اين نشست طي سخناني، گفت: با توجه به رشد و افزايش جمعيت شهرستان قشم طي چهار سال اخير و سرمايه گذاري هاي گسترده بخش خصوصي در اين منطقه شاهد تعامل و همکاري سازنده و موثر دستگاه قضايي استان هرمزگان و شهرستان با سازمان منطقه آزاد قشم،هستيم. محمد اصغري افزود: کسب رتبه برتر امنيت شهرستان قشم که مورد توجه سرمايه گذاران قرار گرفته سبب ايجاد مراکز متعدد تجاري و صنعتي سبک و نيمه سنگين به ارزش 5/1 ميليارد ريال طي چند سال اخير شده که نقش نيروهاي قضايي و انتظامي در حفظ اين موقعيت بسيار حايز اهميت، است. وي ادامه داد: در راستاي توسعه سرمايه گذاري ها در جزيره قشم، با سرمايه گذاري 5 ميليارد دلاري بخش خصوصي در پروژه هاي نفت و گاز و انرژي شاهد تحول عظيم در اين منطقه، هستيم. مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به نشست مسوولان قضايي استان و شهرستان قشم، گفت: قوانين و مقررات مناطق آزاد بطور صريح توسط قانونگذار ابلاغ شده و اين نشست مي تواند نقش موثري در راستاي رفع تعارضات موجود در قوانين ايفا، کند. رييس کل دادگستري استان هرمزگان نيز در اين نشست، گفت: نشست مسوولان قضايي و سازمان منطقه آزاد قشم با هدف تبيين و رفع تعارضات موجود بين قوانين اين منطقه و سرزمين اصلي تشکيل شده، است. علي عليا افزود: با برگزاري جلسه شوراي معاونين، روسا و دادستان عمومي و انقلاب هرمزگان و تشکيل کارگاه آموزش قضات تجديد نظر، راهکارهاي مناسبي براي رفع تعارضات موجود ارايه خواهد، شد. وي گفت: خوشبختانه منطقه آزاد قشم طي چهار سال گذشته تعامل و همکاري مناسبي با دستگاه قضايي اين منطقه داشته که اين موضوع بر روند پيشرفت مناسبات و روابط موجود جهت رفع مشکلات بسيار تاثيرگذار بوده، است. رييس کل دادگستري استان هرمزگان درپاسخ خبرنگار ايرنا در زمينه افزايش شمار قضات دادگستري شهرستان قشم، تصريح کرد: افزايش کادر قضايي شهرستان قشم به نهاد رياست قوه قضاييه اعلام شده و اميدواريم در آينده نزديک با افزايش شمار قضات در کل استان هرمزگان از جمله شهرستان قشم شاهد تسريع در رسيدگي به پرونده ها و حل مشکلات مردم، باشيم. در حال حاضر دستگاه قضايي شهرستان قشم شامل شش قاضي مي باشد. رييس دادگستري شهرستان قشم نيز در جمع خبرنگاران گفت: اين نشست مي تواند منشا خير و برکت براي رفع مشکلات مردم شهرستان قشم، باشد. محسن دلاوري افزود: برگزاري نشست رييسان و معاونين دادگستري استان هرمزگان در جزيره قشم و آشنايي بيشتر آنان با برخي مسايل و مشکلات در قوانين منطقه آزاد قشم و سرزمين اصلي گام مهم و بزرگي در رفع موانع موجود، مي باشد. در اين نشست معاون عمراني سازمان منطقه آزاد قشم گزارشي از مشکلات پيش روي سازمان ارايه و رييس اداره ثبت اسناد و املاک قشم نيز سابقه ثبتي جزيره قشم را براي حاضران، گزارش داد. مسوولان بلند پايه دستگاه قضايي استان هرمزگان روز پنجشنبه در سالن مرکز بين المللي رشد قشم به تبيين قوانين منطقه آزاد قشم و تشريح تعارضات موجود بين قوانين اين منطقه و سرزمين اصلي پرداختند. ک/2 1387/668
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 473]