شرکت در مناقصات، عموماً به عنوان یک استراتژی و در واقع یک الزام برای توسعه مطرحیت دارد. هدف از برگزاری مناقصات نیز با تکیه بر مستندات و مجموعه قوانینی که توسط قانون‌گذار تهیه و منتشر گردیده نیز مشخص و تبیین شده است.
مقایسه‌ی شرایط برگزاری مناقصه در ایران تفاوت فاحشی با سایر کشورها نیز ندارد (البته به غیر از برخی جزییات، نظیر نحوه‌ی اطلاع رسانی از طریق سایت مناقصات و یا نشریات). با این حال، شکایاتی دال بر عدم صحت روش برگزاری و یا دقت در انتخاب برنده نیز شنیده می‌شود. شکایاتی که مجموعه ای از حکایات عدم توانایی مناقصه‌گزار تا عدم آزادسازی ضمانتنامه را در بر دارد و گاهی هم اشاراتی به سفارشی بودن مناقصه و یا فرمایشی بودن آن می شود!
منکر وجود مشکلاتی در اجرای فرایند مناقصه (و مزایده) نیستیم و نخواهیم بود. ولی آیا مناقصه گران نیازمند بازنگری در توانایی و احراز شرایط شرکت در مناقصات کشور نیستند؟ آیا امکانات، تجربیات، ضمانات و توان مدیریت موضوع مناقصه (پروژه) واقعاً در مجموعه وجود دارد؟ ملاک و معیار احراز شرایط شرکت در مناقصه و مزایده چیست؟
شرح پیش نیازها و نحوه ی حضور در مناقصه ها، در مراجع زیادی منجمله سایت مناقصات منتشر شده و دستیابی به این مدارک و مستندات به سادگی و سهولت صورت می پذیرد. مرحله ی بعدی، عمدتاً نیازمند انطباق توانمندی و امکانات و سرمایه ی متقاضیان با موضوع مناقصه است که شاید بخش عمده ای از شکایات از همین بخش نشأت می گیرد.
قانون گذار دیدگاه نسبتاً شفافی به پیش نیازهای شرکت در مناقصه داشته و دارد. مواردی از قبیل ارزیابی توان اجرایی، ارزیابی دانش فنی ، ارزیابی کیفی مناقصه گران، توان مدیریتی و ظرفیت مالی و اعتباری به همراهی رتبه ی اخذ شده (یا ظرفیت آزاد) توسط قانون گذار به عنوان پیش نیازهای شرکت در مناقصات، طرح ها و پروژه های عمرانی، صنعتی و زیربنایی کشور تعریف شده است. شرکت ها نیز به فراخور و با توجه به قابلیت های موجود، سعی در احراز شرایط موردنظر مناقصه گزار دارند. حال آنچه که موجب بروز عدم توازن می گردد، قابل تفکیک (و نه محدود) به موارد زیر خواهد بود:
- اختلاف زیاد بین کمینه و بیشینه‌ی قیمت های اعلام شده توسط مناقصه گران: شاید اولین نتیجه ای که به ذهن خواننده متبادر می گردد، کاهش قیمت ها توسط برخی مناقصه گران و کوچک سازی حاشیه ی سود برای اخذ پروژه است. ولی در واقع، اینطور نیست. عملاً بارها و بارها مشاهده شده مناقصه گران در تکمیل اسناد از منابع نامناسبی استفاده کرده اند، شاخص های واقعی بازار را لحاظ ننموده اند و حتی در مقولاتی ساده نظیر محاسبات هزینه های انرژی یا نیروی کار اشتباهات فاحشی نموده اند. همچنین در بخش تامین خارجی مناقصات نیز به یک یا دو استعلام معمولی بسنده شده و به هزینه های عملیاتی توجهی نشده است. مناقصه گزار در این حالت، نیازمند ایجاد دانش جهت تعیین بازه ی حداقل و حداکثر قیمت پیشنهادی ست و قیمت های خارج از این بازه را بدون بررسی، حذف می نماید.
- عدم تامین سوابق کار و یا ارائه ی سوابق کار غیرواقعی: طبیعتاً از جمله حقوق مناقصه گزار خواهد بود که در زمینه ی اطمینان از سوابق کاری مناقصه گران تحقیقات مبسوطی انجام دهد. متاسفانه طی سال های اخیر، ارجاع کار به صورت "پیمان دست دوم" توسط مجری، حتی در پروژه هایی که مناقصه گزار این اقدام را اکیداً منع نموده است، شیوع زیادی داشته است. در این حالت، پیمانکار دست دوم مدعی اجرای پروژه ای است که سوابق آن به نام شرکت دیگری ثبت شده است. این موضوع بخصوص در مورد پیمان هایی که سوابق آنها در پایگاه مناقصات منتشر می شود، کاملاً قابل پیگیری خواهد بود. از طرفی دیگر، یک مجری که پس از برنده شدن در مناقصه، کار را واگذار نموده است نیز مدعی اجرای پروژه ای ست که عملاً توسط دیگری (یا دیگران) اجرا شده است.
- عدم امکان تامین ضمانت نامه های موردنیاز مناقصه: شرایط نسبتاً سخت دریافت ضمانت نامه ها و سخت گیری بانک های عامل، غیر قابل انکار است. با این حال، مناقصه گزار (که حداقل بنا به تجربه، از روال اداری و مالی خود آگاهی دارد) انتظار خواهد داشت تضامین مالی لازم نیز تهیه و ارائه شود. البته تاخیر در آزاد سازی این تضامین برای بازندگان مناقصات نیز مقوله ای است قابل بررسی زیرا بانک ها امکان تمدید و یا صدور ضمانت نامه ها را محدود به شرایطی خاص می نمایند.
- تجهیزات و ماشین آلات: در شرایطی که رکود در تمامی عرصه ها تاثیرگذار بوده، انتظار حفظ و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات جهت پیمانکارانی که با کاهش شدید فعالیت ها مواجه بودند چندان معقول نیست. با اینحال، در برخی موارد، مناقصه گزار خواهان لیست ماشین آلات تحت تملک مناقصه گر است. شاید باید قبول نماییم مناقصه گر در صورت برنده شدن، موظف به تامین ماشین آلات جهت احراز کیفیت موردنظر کارفرما خواهد بود. ولی در واقع امر، مقوله ی اجاره ی ماشین آلات و تجیهزات، پیمانکار را با ضرر و زیان مالی مواجه می کند بالاخص در بازه های زمانی تاخیرات پیش بینی نشده. همچنین بحث اطمینان کارفرما از اجرای با کیفیت عملیات نیز در گروه حقوق حقه محسوب می شود که بخشی از این اطمینان، با شناسایی تجهیزات و ماشین آلات در اختیار پیمانکار تامین خواهد شد.
در واقع، می توان درنظر گرفت بار اصلی مسئولیت مدیران شرکت های خصوصی، به نوعی در تامین پیش نیازهای شرکت در مناقصه و مزایده که در پایگاه مناقصات اعلام شده است و نهایتاً حضور در پروژه به عنوان برنده ی مناقصه برگزار شده قابل تعریف است. در صورت تامین پیش نیازهای شرکت در مناقصات، احتمال بروز مشکل در حین اجرای پروژه کاهش خواهد یافت. این امر، بصورت مستقیم نیازمند ارتقاء کمی و کیفی سرمایه های شرکت های خصوصی و متمایل به شرکت در مناقصات کشور خواهد بود. سرمایه هایی که در پیشرفت و رشد و تعالی بخش خصوصی، تاثیرگذار و حتی تعیین کننده هستند.
انتشار محتوا:اخبار رسمی