واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: وي اضافه كرد: گمركات در حوزههاي خودرو، تجهيزات پزشكي و دارو، مواد دخاني، پارچه، لوازم خانگي و آهن الات اختصاصي شدهاند و 50 درصد ارزش كالاهاي وارداتي از اين گمركات عبور ميكنند. فارس: رئيس كل گمرك با بيان اينكه در 3 ماهه نخست امسال 100 ميليارد تومان از محل واردات خودرو وصول شده است، گفت: اگر اين روند ادامه يابد، بيش از 40 تا 50 درصد درآمدها از اين محل محقق نخواهد شد. اردشير محمدي با برشمردن دو مشكل واردات خودرو گفت: مشكل اول عدم ثبت سفارش توسط وزارت بازرگاني بود كه به هماهنگي با دستگاههاي ديگر نياز داشت و مشكل دوم الزامات قرارداده شده براي واردات خودرو است كه در سه ماهه نخست امسال تاثير اين عوامل مشهود بوده و درآمدهاي گمرك از اين بابت مطابق با پيشبيني قانون بودجه نبوده است. وي با بيان اينكه در 3 ماهه نخست امسال 100 ميليارد تومان از محل واردات خودرو وصول شده است اضافه كرد: رقم پيشبيني شده در بودجه از محل واردات خودرو هزار ميليارد تومان است كه اگر اين روند تا پايان سال ادامه يابد، بيش از 40 تا 50 درصد درآمدها از اين محل محقق نخواهد شد. رئيس كل گمرك تصريح كرد: بحران مالي جهان و كاهش قيمت نفت روي صادرات و واردات كشور تاثيرگذار بوده اما شيب اين تاثيرات تند نبوده و روند ملايمي را طي كرده است. وي به صرف مدت زمان طولاني براي بازنگري و اصلاح قانون گمرك اشاره كرد و گفت: شروع اين بازنگري به سال 77 باز ميگردد كه پس از 3 سال كار كارشناسي مداوم مدت زماني نيز صرف بهرهمندي از نظرات نخبگان، افراد و سازمانهاي مرتبط با گمرك شد و در نهايت در سال 80 اين پيشنويس در كميسيون اقتصادي دولت تصويب و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. محمدي افزود: در مجلس بحثهاي طولاني راجع به اين قانون انجام شد اما در اوايل سال 87 اين قانون پس گرفته شد و مقرر شد مورد بازنگري مجدد قرار بگيرد. وي با بيان اينكه به دليل وجود خود اين قانون و آييننامه آن در متن اين قانون، حجم آن بسيار زياد بود گفت: قرار بر اين شد كه قانون و آييننامه از هم جدا شود و در كنار آن مجددا نقطه نظرات ساير دستگاهها نسبت به آن اخذ شود. معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه يكي از پروژههاي مهم گمرك در طرح تحول اقتصادي، اصلاح قانون گمرك بود اضافه كرد: از خردادماه سال گذشته يك تيم كارشناسي خبره در گمرك اين قانون را مورد بازنگري قرار داد و از صاحب نظران و خبرگان و سازمانهاي مرتبط و تشكلها دعوت شد كه نقطه نظرات خود را درباره اين قانون ارائه كنند و اين نظرات در جلسات متعدد مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت پايان سال گذشته بازنگري به اتمام رسيد و پيش نويس قانون تقديم كارگروه تحول اقتصادي شد. وي تاكيد كرد: پس از تصويب اين پيشنويس در كارگروه طرح تحول كه چندان طولاني نخواهد بود لايحه قانون امور گمركي در نيمه اول امسال تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد. محمدي با بيان اينكه براي اصلاح نظام گمركي به عنوان يكي از 7 بند طرح تحول اقتصادي، 6 برنامه و 8 پروژه پيشبيني شده است افزود: يكي از اين پروژهها اصلاح قانون امور گمركي و پروژه ديگر ايجاد پنجره واحد در گمرك است كه در گمركهاي زاهدان و تبريز پياده شده و همه سازمانهايي كه در فرآيند ترخيص كالا موثر هستند زير يك سقف گردآوري شدهاند. وي تاكيد كرد: بازخورد اين پروژه بسيار مثبت بوده چرا كه لازم نيست مراجعان به سازماني بيرون از گمرك مراجعه كنند و در گمركات ديگر نيز در حال فراهم كردن مقدمات استقرار اين پنجره واحد هستيم. محمدي استقرار سيستم آيسكوداري جهاني را يكي ديگر از اين پروژهها دانست و گفت: با استقرار اين سيستم امكان ارائه خدمات به صورت الكترونيك فراهم ميشود. وي اضافه كرد: فاز اول اين پروژه در ترانزيت پياده شده و امروز در 3 گمرك به صورت آزمايشي اجرا شده كه با توجه به نتيجه مثبت آن اميدواريم در صورت مهيا شدن زير ساختهاي ارتباطي در 15 گمرك مهم ترانزيتي كشور در نيمه اول امسال اين سيستم پياده سازي شود. وي با تاكيد بر اينكه پس از ترانزيت، در واردات و صادرات نيز آيسكوداري جهاني را پياده خواهيم كرد افزود: اميدواريم امسال و سال آينده گمركات كشور را در اين بخش تجهيز و خدمات الكترونيك را به مراجعان ارائه كنيم. رئيس كل گمرك ايجاد گمركات تخصصي را يكي ديگر از موارد اصلاح ساختار گمرك اعلام كرد و گفت: سال گذشته كار استقرار گمركات اختصاصي به پايان رسيد و منتظر هستيم كه نقطه نظرات خدمت گيرندگان را دريافت كنيم و پس از جمعبندي در صورت مشاهده ايرادي آن را برطرف كنيم. وي اضافه كرد: گمركات در حوزههاي خودرو، تجهيزات پزشكي و دارو، مواد دخاني، پارچه، لوازم خانگي و آهن الات اختصاصي شدهاند و 50 درصد ارزش كالاهاي وارداتي از اين گمركات عبور ميكنند. محمدي با بيان اينكه يكي از شاخصهاي مهم گمرك كارآمد، تجهيز به امكانات روز آمد و مدرن است كه باعث افزايش سرعت و دقت ميشود افزود: يكي ديگر از فعاليتهاي گمرك براي اصلاح ساختار، تجهيز گمركات به تجهيزات كنترل نامحسوس مانند X-Ray است كه با بخش خصوصي براي سرمايهگذاري در اين حوزه وارد مذاكره شدهايم و مراحل آن در دستور كار قرار گرفته است. وي طرح آمايش گمرك را از ديگر طرحهاي اصلاح ساختار دانست و گفت: اين طرح فعاليت سنگيني را طلب ميكند كه خروجي اين طرح شناسايي گمركات فعال و ادغام گمركات با فعاليت كمتر در يكديگر يا حذف گمركات با فعاليت ناچيز خواهد بود. معاون وزير اقتصاد به ارزشگذاري كالاها به صورت وب بنياد اشاره كرد و گفت: اين پروژه در 6 ماهه اول امسال به صورت آزمايشي در چند گمرك مهم كشور شروع خواهد شد كه در اين شيوه ارزشگذاري به روز و آنلاين خواهد بود و كليه گمركات متصل به اين سيستم به ارزشگذاري به روز دسترسي خواهند داشت كه اين مساله در مقابله با كم اظهاري و ارزشگذاري صحيح بسيار مفيد خواهد بود. وي به ارتقاي سلامت اداري به عنوان يكي ديگر از اين طرحها اشاره كرد و گفت: با توجه به اقتصادي بودن فعاليت گمرك، گلوگاههاي فساد احصا و شناسايي شده و ابلاغهاي لازم به گمركات براي نظارت بر اين مجاري انجام گرفته است و از طرف ديگر براي ارتقا سطح معيشت و رفاه كاركنان تلاش شده است. محمدي تصريح كرد: سطح مطالبات و انتظارات از گمرك نيست به امكانات آن بسيار بالا است و اگر اين شكاف پرنشود، همواره با چالشهايي مواجه خواهيم بود. وي با بيان اينكه بايد بين پرداخت به كاركنان گمرك و وظايفي كه برعهده دارند تناسب برقرار شود تاكيد كرد: براي تجهيز گمركات مهم كشور حداقل به 100 ميليارد تومان بودجه نياز داريم. وي با اشاره به نياز گمرك به افزايش بودجههاي جاري و هزينهاي گفت: خوشبختانه در سال گذشته از گمرك در اين زمينه حمايت شد و مجلس هم مصوبهاي با مضمون اجازه به گمرك براي استفاده از محل مازاد درآمدها تا سقف 18 ميليارد تومان براي تجهيز و توسعه گمرك داشت. رئيس كل گمرك نگاه دولت و مجلس نسبت به گمرك را حمايتي دانست و اظهار داشت: اميدواريم در زمينه اجرايي شاهد حمايتهاي بيشتري باشيم و نيازهاي منطقي كاركنان برطرف شود. وي به كاهش 11 درصدي واردات و صادرات كشور در 3 ماهه اول امسال نيست به مدت مشابه سال گذشته اشاره كرد و گفت: بحران مالي جهاني و انتخابات كشور در اين مساله تاثير بوده است اما شيب اين تاثيرات بسيار ملايم بوده است. محمدي در توضيح دستگاههايي كه زير پنجره واحد فعاليت ميكنند گفت: بنابر نيازهاي گمرك همه دستگاههايي كه به حضور آنها در فرآيند ترخيص در آن گمرك نياز احساس ميشود مانند استاندارد، قرنطينه، بهداشت، بازرگاني، حمل و نقل و ساير دستگاهها زير پنجره واحد حضور دارند و به عنوان مثال در گمرك تبريز بنا به احتياج آن گمرك نزديك به 20 دستگاه حاضر هستند. وي ميزان واردات كشور در 3 ماهه نخست امسال را 11 ميليارد و 673 ميليون دلار و ميزان صادرات در اين زمان بيش از 4 ميليارد دلار اعلام كرد كه در هر دو مورد 11 درصد كاهش ديده ميشود. محمدي بسترسازي براي اعمال تصدي بخش خصوصي، رفع موانع ترانزيتي، حمل و نقل كانتينري و مبارزه با قاچاق را از موارد پيشبيني شده در قانون جديد دانست. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 626]