تحقق 85 درصدي درآمد بودجه گمرك با كاهش واردات

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تحقق 85 درصدي درآمد بودجه گمرك با كاهش واردات

رئيس كل گمرك از تحقق60 درصدي درآمد بودجه‌اي گمرگ در 9 ماهه امسال و 85 درصدي تا پايان سال خبر داد و گفت: كاهش واردات دليل تحقق نيافتن بخشي از درآمد بودجه‌اي امسال گمرك است.‏

دكتر عباس معمارنژاد با اشاره به مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق كالا مبني بر الزام نصب كد دو بعدي شبنم بر كالاها، اظهاركرد: اين كار جمعي است كه توسط وزارتخانه‌هاي بهداشت، صنعت معدن و تجارت، موسسه استاندارد و گمرك انجام مي‌شود.‏

وي با بيان اينكه در فاز اول اجرا چهار گروه كالايي مشمول اين قانون مي‌شوند، افزود: بر اين اساس اين چهار گروه كالايي قبل از ترخيص كالا از گمرك، بايد مجوز اخذ كد رهگيري را به ما اعلام كنند و اين مصوبه از 15 آبان در حال اجراست.‏

وي اين چهار گروه را لوازم خانگي، رايانه و ملحقات، تجهيزات پزشكي و گروه لوازم خانگي ذكر كرد.

‏معمارنژاد در گفت و گو با فارس در مورد ميزان درآمدهاي محقق شده امسال گمرك گفت: در 9 ماه امسال پنج هزار و 700 ميليارد تومان درآمد گمركي وصول شده است،در صورتي كه درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه 9 هزار و 800 ميليارد تومان بوده كه با ادامه اين روند قطعا درآمدهاي پيش‌بيني شده محقق نخواهد شد.‏

وي با بيان اينكه تا پايان سال 80 تا 85 درصد از درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه محقق خواهد شد، درباره علت تحقق نيافتن درآمدهاي گمرك اظهاركرد: رقمي كه در بودجه نوشته مي‌شود حاصل ضرب سه مولفه تعرفه متوسط، نرخ ارز و ميزان واردات است و فقط نرخ تعرفه متوسط محقق شده است.

رئيس كل گمرك ادامه داد: كاهش ميزان واردات علت اصلي است زيرا پيش‌بيني مي‌شد كه ميزان واردات امسال افزايش يابد اما شش درصد ميزان واردات كاهش يافت و دريافتي نسبت به پارسال پنج درصد افزايش يافته است.‏

معمارنژاد درمورد ميزان وصول ماليات بر ارزش افزوده در گمرك، گفت: حدود دو هزار ميليارد تومان از طريق واردات كالا ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده است و در كتاب قانون مقررات صادرات و واردات هم آمده كه صاحبان كالاهاي مشمول موظف به پرداخت چهار درصد ماليات بر ارزش افزوده هستند.

رئيس كل گمرك ايران‎ ‎سپس يكي از علل طولاني شدن تشريفات گمركي در مرزها را استقرار تعداد زياد سازمان‌هاي‎ ‎صادركننده مجوز ذكركرد و گفت: واردكنندگان و صادركنندگان در آينده نزديك براي اخذ‎ ‎مجوز تنها بايد به سازمان ملي استاندارد مراجعه كنند‎.‎

عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با‎ ‎ايسنا‎ ‎با تاكيد بر كاهش زمان ترخيص كالا در گمرك درباره‎ ‎اين فرايند توضيح داد: بر اساس آمارهاي بانك جهاني در بحث فضاي كسب و كار شاخصي به‎ ‎نام تجارت فرامرزي تعريف شده كه يكي از زير شاخه‌هاي آن مدت زمان لازم براي صادرات‎ ‎و واردات است‎.‎

وي ادامه داد: بر اين اساس براي واردات 31 روز و‏‎ ‎براي صادرات 27 روز تعيين شده كه از اين ميزان فقط دو روز مربوط به تشريفات گمركي و‏‎ ‎مابقي مربوط به آماده‌سازي اسناد، اخذ مجوزها، تخليه و بارگيري در بنادر و حمل و‎ ‎نقل داخلي است‎.‎

معمارنژاد مدت زمان آماده‌سازي اسناد و مجوزها را‎ 15روز، حمل و نقل، تخليه و بارگيري در بنادر و پايانه‌ها را پنج روز، انجام‏‎ ‎تشريفات گمركي را دو روز و مابقي را مربوط به حمل و نقل داخلي ذكر كرد‎.‎

به گفته وي تمام سازمان‌هاي مجوز دهنده، گواهي‎ ‌دهنده و تحويل گيرنده كالا در مرزها بايد زمان انجام كار را پايين بياورند زيرا‎ ‎كاهش زمان تشريفات گمركي به كاهش زمان صادرات و واردات محصولات از طريق گمرك كمك مي‎ ‎كند‎.‎

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با‎ ‎اشاره به حساسيت مباحث حقوقي در گمرك تاكيد كرد: در سازمان گمرك بايد به مقوله‎ ‎بازبيني توجه بيشتري شود تا مسائل به ‌صورت تخصصي مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد‎.‎

وي يكي ازعلل طولاني شدن تشريفات گمركي در مرزها‎ ‎را استقرار تعداد زياد سازمان‌هاي صادركننده مجوز ذكر كرد و گفت: مراجعه به هر يك‎ ‎از اين سازمان‌ها به خودي خود زمانبر است و موجب طولاني شدن زمان انجام تشريفات‎ ‎گمركي مي‌شود‎.‎

رئيس كل گمرك ايران در عين حال از طرح مديريت واحد‎ ‎مرزي به عنوان يكي از سه مصوبه دولت در راستاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ياد كرد‎ ‎و گفت: بر اساس آنچه در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تصويب رسيد تنها‎ ‎دو سازمان، يكي گمرك به منظور اعمال نظارت و كنترل ورود و خروج كالا و ديگري موسسه‎ ‎استاندارد در مرزها مستقر مي‌شوند و ساير دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي صادركننده‎ ‎مجوز اختيار خود را به سازمان استاندارد واگذار مي‌كنند‎.‎

معمارنژاد گفت: به موجب مصوبه دولت واردكنندگان و‎ ‎صادركنندگان در آينده نزديك بايد براي اخذ مجوز فقط به سازمان استاندارد مراجعه‎ ‎كنند كه اين امر در كاهش زمان و هزينه انجام تشريفات گمركي بسيار موثر است‎.‎

رئيس‌كل گمرك ايران، همچنين گفت: گمرك در الصاق كد رهگيري بر روي كالاهاي وارداتي نقشي ندارد و صرفا به اخذ‎ ‎گواهي كد رهگيري از صاحبان كالا مي‌پردازد‎.‎

عباس معمارنژاد‎ ‎درباره جايگاه گمرك در فرآيند كد رهگيري گفت: در فرآيند‎ ‎كد رهگيري گمرك فقط گواهي دريافت كد رهگيري را از اظهاركننده و صاحب كالا دريافت مي‏‌كند و اينكه كد بر روي كالا چسبانده شده باشد يا نه به گمرك ارتباطي ندارد و وزارت‎ ‎صنعت، معدن و تجارت است كه اين طرح را در صحنه بازار دنبال مي‌كند‎.‎

وي با اشاره به قانون جديد امور گمركي گفت: در‎ ‎قانون جديد، گمرك تا سه سال با مراجعه به دفاتر صاحبان كالا، اظهارات واردكنندگان‎ ‎را راستي‌آزمايي مي‌كند و در صورت مشاهده اظهارات نادرست از دريافت تسهيلات محروم‎ ‎مي شوند‎.‎

معمارنژاد افزود: قانون امور گمركي به 40 سال قبل‏‎ ‎بازمي گردد و قابليت حمايت از تجارت و توليدكنندگان را ندارد زيرا وجود برخي‎ ‎ابهامات سبب تفسيرهاي متعددي مي‌شود كه برعملكرد گمرك‌ها تاثيرگذار است‎.‎

وي ابلاغ قانون جديد امور گمركي را در ارتقاي‎ ‎جايگاه گمرك موثر دانست و با اشاره به تخصيص بودجه و اعتبارات مورد نياز گمرك از‎ ‎سوي دولت و مجلس ابراز اميدواري كرد اعتبارات در نظر گرفته شده در گمرك تحول آفرين‎ ‎باشد‎.‎

رئيس كل گمرك ايران در ادامه استقرار سامانه‎ ‎هوشمند ورود و خروج كالا در گمركات را در افزايش سرعت و كاهش زمان انجام تشريفات‎ ‎گمركي موثر خواند و افزود: هم اكنون 10 گمرك كشور در اولويت استقرار اين سامانه‏‎ ‎قرار گرفته‌اند‎.‎

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در عين حال توجه‎ ‎به مسائل فني گمرك، اطلاع از بخشنامه‌هاي جديد، استفاده از شيوه‌هاي نوين كنترلي،‎ ‎ايجاد تسهيلات مطلوبتر براي متقاضيان در راستاي بهبود فضاي كسب و كار و انجام نشدن‎ ‎ترخيص نسيه در رويه ورود موقت را از نكات مهمي برشمرد كه مديران گمرك بايد در دستور‎ ‎كار قرار بدهند‎.‎

معمارنژاد با اشاره به فرصت پنج ماهه شركتهاي توليدي‏‎ ‎براي پرداخت حقوق ورودي گمرك و فرصت هفت ماهه شركتهاي عضو بورس، ترخيص كالا به صورت‏‎ ‎نسيه براي توليدكنندگان را از جمله امكانات درنظر گرفته شده براي توليدكنندگان ذكر‎ ‎كرد‎.‎ از سوي ديگر رئيس كل گمرك كشورمان از تشكيل 19 هزار پرونده قاچاق كالا در هشت ماهه نخست امسال خبر داد.‏ وي در همايش سراسري روساي پليس مبارزه با قاچاق كالا و ارز افزود: نيروي انتظامي فقط متولي مبارزه با پديده قاچاق نيست، بلكه هشت سازمان ديگر در اين مبارزه تاثيرگذار هستند كه بايد با يكديگر هماهنگ باشند.‏

وي خاطر نشان كرد: نيروي انتظامي و گمرك، سربازان خط مقدم جبهه جهاد اقتصادي هستند، بنابراين در نظام اسلامي تلاش در اين جبهه تنها يك انتخاب نيست، بلكه يك وظيفه جمعي است.‏

رئيس كل گمرك ايران افزود: يكي از راه‌هايي كه دشمن قصد وارد كردن لطمه به جمهوري اسلامي ايران را دارد قاچاق است كه با اين كار در نظر دارند كالاهاي غيرمجاز، ممنوع و غيراستاندارد را وارد كشور كنند.‏

وي تاكيد كرد: براي مقابله با اين پديده بايد نقشه راه داشته باشيم و شاخص‌هاي اقتصادي را ديده باني كنيم.‏

معمارنژاد با اشاره به اينكه يكي از دلايل مهم قاچاق، غيرمنطقي بودن نظام تعرفه‌اي كشور است، تصريح كرد: به عنوان مثال، پارسال 50 ميليون شماره تلفن همراه وجود داشت در حالي كه شمار گوشي تلفن همراه مورد استفاده در كشور 20 ميليون بود.‏وي افزود: پارسال فقط 750 هزار گوشي از طريق رسمي وارد كشور شد، يعني 19 ميليون دستگاه گوشي از طريق قاچاق به دست مصرف‌كننده رسيده است.‏

معمارنژاد افزود: براساس بررسي‌هاي انجام شده، تعرفه‌گذاري غلط منجر به افزايش قاچاق گوشي همراه شده است.‏

رئيس كل گمرك يكي از دلايل افزايش قاچاق سيگار را افزايش تعرفه‌هاي گمركي دانست و افزود: ميزان مصرف سيگار در كشور 62 ميليارد نخ است كه از اين ميزان فقط 34 ميليارد نخ سيگار توليد و از طريق مبادي رسمي وارد كشور مي‌شود.‏

دوشنبه|ا|19|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]