واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تحقق 85 درصدي درآمد بودجه گمرك با كاهش واردات
![](http://www.ettelaat.com/new/newdata/2012/01/01-05/18-56-43.jpg)
رئيس كل گمرك از تحقق60 درصدي درآمد بودجهاي گمرگ در 9 ماهه امسال و 85 درصدي تا پايان سال خبر داد و گفت: كاهش واردات دليل تحقق نيافتن بخشي از درآمد بودجهاي امسال گمرك است.
دكتر عباس معمارنژاد با اشاره به مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق كالا مبني بر الزام نصب كد دو بعدي شبنم بر كالاها، اظهاركرد: اين كار جمعي است كه توسط وزارتخانههاي بهداشت، صنعت معدن و تجارت، موسسه استاندارد و گمرك انجام ميشود.
وي با بيان اينكه در فاز اول اجرا چهار گروه كالايي مشمول اين قانون ميشوند، افزود: بر اين اساس اين چهار گروه كالايي قبل از ترخيص كالا از گمرك، بايد مجوز اخذ كد رهگيري را به ما اعلام كنند و اين مصوبه از 15 آبان در حال اجراست.
وي اين چهار گروه را لوازم خانگي، رايانه و ملحقات، تجهيزات پزشكي و گروه لوازم خانگي ذكر كرد.
معمارنژاد در گفت و گو با فارس در مورد ميزان درآمدهاي محقق شده امسال گمرك گفت: در 9 ماه امسال پنج هزار و 700 ميليارد تومان درآمد گمركي وصول شده است،در صورتي كه درآمدهاي پيشبيني شده در بودجه 9 هزار و 800 ميليارد تومان بوده كه با ادامه اين روند قطعا درآمدهاي پيشبيني شده محقق نخواهد شد.
وي با بيان اينكه تا پايان سال 80 تا 85 درصد از درآمدهاي پيشبيني شده در بودجه محقق خواهد شد، درباره علت تحقق نيافتن درآمدهاي گمرك اظهاركرد: رقمي كه در بودجه نوشته ميشود حاصل ضرب سه مولفه تعرفه متوسط، نرخ ارز و ميزان واردات است و فقط نرخ تعرفه متوسط محقق شده است.
رئيس كل گمرك ادامه داد: كاهش ميزان واردات علت اصلي است زيرا پيشبيني ميشد كه ميزان واردات امسال افزايش يابد اما شش درصد ميزان واردات كاهش يافت و دريافتي نسبت به پارسال پنج درصد افزايش يافته است.
معمارنژاد درمورد ميزان وصول ماليات بر ارزش افزوده در گمرك، گفت: حدود دو هزار ميليارد تومان از طريق واردات كالا ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده است و در كتاب قانون مقررات صادرات و واردات هم آمده كه صاحبان كالاهاي مشمول موظف به پرداخت چهار درصد ماليات بر ارزش افزوده هستند.
رئيس كل گمرك ايران سپس يكي از علل طولاني شدن تشريفات گمركي در مرزها را استقرار تعداد زياد سازمانهاي صادركننده مجوز ذكركرد و گفت: واردكنندگان و صادركنندگان در آينده نزديك براي اخذ مجوز تنها بايد به سازمان ملي استاندارد مراجعه كنند.
عباس معمارنژاد در گفتوگو با ايسنا با تاكيد بر كاهش زمان ترخيص كالا در گمرك درباره اين فرايند توضيح داد: بر اساس آمارهاي بانك جهاني در بحث فضاي كسب و كار شاخصي به نام تجارت فرامرزي تعريف شده كه يكي از زير شاخههاي آن مدت زمان لازم براي صادرات و واردات است.
وي ادامه داد: بر اين اساس براي واردات 31 روز و براي صادرات 27 روز تعيين شده كه از اين ميزان فقط دو روز مربوط به تشريفات گمركي و مابقي مربوط به آمادهسازي اسناد، اخذ مجوزها، تخليه و بارگيري در بنادر و حمل و نقل داخلي است.
معمارنژاد مدت زمان آمادهسازي اسناد و مجوزها را 15روز، حمل و نقل، تخليه و بارگيري در بنادر و پايانهها را پنج روز، انجام تشريفات گمركي را دو روز و مابقي را مربوط به حمل و نقل داخلي ذكر كرد.
به گفته وي تمام سازمانهاي مجوز دهنده، گواهي دهنده و تحويل گيرنده كالا در مرزها بايد زمان انجام كار را پايين بياورند زيرا كاهش زمان تشريفات گمركي به كاهش زمان صادرات و واردات محصولات از طريق گمرك كمك مي كند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به حساسيت مباحث حقوقي در گمرك تاكيد كرد: در سازمان گمرك بايد به مقوله بازبيني توجه بيشتري شود تا مسائل به صورت تخصصي مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد.
وي يكي ازعلل طولاني شدن تشريفات گمركي در مرزها را استقرار تعداد زياد سازمانهاي صادركننده مجوز ذكر كرد و گفت: مراجعه به هر يك از اين سازمانها به خودي خود زمانبر است و موجب طولاني شدن زمان انجام تشريفات گمركي ميشود.
رئيس كل گمرك ايران در عين حال از طرح مديريت واحد مرزي به عنوان يكي از سه مصوبه دولت در راستاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ياد كرد و گفت: بر اساس آنچه در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تصويب رسيد تنها دو سازمان، يكي گمرك به منظور اعمال نظارت و كنترل ورود و خروج كالا و ديگري موسسه استاندارد در مرزها مستقر ميشوند و ساير دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي صادركننده مجوز اختيار خود را به سازمان استاندارد واگذار ميكنند.
معمارنژاد گفت: به موجب مصوبه دولت واردكنندگان و صادركنندگان در آينده نزديك بايد براي اخذ مجوز فقط به سازمان استاندارد مراجعه كنند كه اين امر در كاهش زمان و هزينه انجام تشريفات گمركي بسيار موثر است.
رئيسكل گمرك ايران، همچنين گفت: گمرك در الصاق كد رهگيري بر روي كالاهاي وارداتي نقشي ندارد و صرفا به اخذ گواهي كد رهگيري از صاحبان كالا ميپردازد.
عباس معمارنژاد درباره جايگاه گمرك در فرآيند كد رهگيري گفت: در فرآيند كد رهگيري گمرك فقط گواهي دريافت كد رهگيري را از اظهاركننده و صاحب كالا دريافت ميكند و اينكه كد بر روي كالا چسبانده شده باشد يا نه به گمرك ارتباطي ندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه اين طرح را در صحنه بازار دنبال ميكند.
وي با اشاره به قانون جديد امور گمركي گفت: در قانون جديد، گمرك تا سه سال با مراجعه به دفاتر صاحبان كالا، اظهارات واردكنندگان را راستيآزمايي ميكند و در صورت مشاهده اظهارات نادرست از دريافت تسهيلات محروم مي شوند.
معمارنژاد افزود: قانون امور گمركي به 40 سال قبل بازمي گردد و قابليت حمايت از تجارت و توليدكنندگان را ندارد زيرا وجود برخي ابهامات سبب تفسيرهاي متعددي ميشود كه برعملكرد گمركها تاثيرگذار است.
وي ابلاغ قانون جديد امور گمركي را در ارتقاي جايگاه گمرك موثر دانست و با اشاره به تخصيص بودجه و اعتبارات مورد نياز گمرك از سوي دولت و مجلس ابراز اميدواري كرد اعتبارات در نظر گرفته شده در گمرك تحول آفرين باشد.
رئيس كل گمرك ايران در ادامه استقرار سامانه هوشمند ورود و خروج كالا در گمركات را در افزايش سرعت و كاهش زمان انجام تشريفات گمركي موثر خواند و افزود: هم اكنون 10 گمرك كشور در اولويت استقرار اين سامانه قرار گرفتهاند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در عين حال توجه به مسائل فني گمرك، اطلاع از بخشنامههاي جديد، استفاده از شيوههاي نوين كنترلي، ايجاد تسهيلات مطلوبتر براي متقاضيان در راستاي بهبود فضاي كسب و كار و انجام نشدن ترخيص نسيه در رويه ورود موقت را از نكات مهمي برشمرد كه مديران گمرك بايد در دستور كار قرار بدهند.
معمارنژاد با اشاره به فرصت پنج ماهه شركتهاي توليدي براي پرداخت حقوق ورودي گمرك و فرصت هفت ماهه شركتهاي عضو بورس، ترخيص كالا به صورت نسيه براي توليدكنندگان را از جمله امكانات درنظر گرفته شده براي توليدكنندگان ذكر كرد. از سوي ديگر رئيس كل گمرك كشورمان از تشكيل 19 هزار پرونده قاچاق كالا در هشت ماهه نخست امسال خبر داد. وي در همايش سراسري روساي پليس مبارزه با قاچاق كالا و ارز افزود: نيروي انتظامي فقط متولي مبارزه با پديده قاچاق نيست، بلكه هشت سازمان ديگر در اين مبارزه تاثيرگذار هستند كه بايد با يكديگر هماهنگ باشند.
وي خاطر نشان كرد: نيروي انتظامي و گمرك، سربازان خط مقدم جبهه جهاد اقتصادي هستند، بنابراين در نظام اسلامي تلاش در اين جبهه تنها يك انتخاب نيست، بلكه يك وظيفه جمعي است.
رئيس كل گمرك ايران افزود: يكي از راههايي كه دشمن قصد وارد كردن لطمه به جمهوري اسلامي ايران را دارد قاچاق است كه با اين كار در نظر دارند كالاهاي غيرمجاز، ممنوع و غيراستاندارد را وارد كشور كنند.
وي تاكيد كرد: براي مقابله با اين پديده بايد نقشه راه داشته باشيم و شاخصهاي اقتصادي را ديده باني كنيم.
معمارنژاد با اشاره به اينكه يكي از دلايل مهم قاچاق، غيرمنطقي بودن نظام تعرفهاي كشور است، تصريح كرد: به عنوان مثال، پارسال 50 ميليون شماره تلفن همراه وجود داشت در حالي كه شمار گوشي تلفن همراه مورد استفاده در كشور 20 ميليون بود.وي افزود: پارسال فقط 750 هزار گوشي از طريق رسمي وارد كشور شد، يعني 19 ميليون دستگاه گوشي از طريق قاچاق به دست مصرفكننده رسيده است.
معمارنژاد افزود: براساس بررسيهاي انجام شده، تعرفهگذاري غلط منجر به افزايش قاچاق گوشي همراه شده است.
رئيس كل گمرك يكي از دلايل افزايش قاچاق سيگار را افزايش تعرفههاي گمركي دانست و افزود: ميزان مصرف سيگار در كشور 62 ميليارد نخ است كه از اين ميزان فقط 34 ميليارد نخ سيگار توليد و از طريق مبادي رسمي وارد كشور ميشود.
دوشنبه|ا|19|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]