تخطي از قانون برنامه در تعرفه واردات خودرو

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تخطي از قانون برنامه در تعرفه واردات خودرو

سرمايه: رشد واردات خودرو طي شش ماهه نخست امسال به بيش از دوبرابر نسبت به مدت مشابه سال قبل رسيده است و با وجود عدم كاهش تعرفه ها طي سال هاي اخير تقاضا براي خريد خودروهاي لوكس خارجي روزبه روز بيشتر مي شود به طوري كه تنها طي پنج ماهه نخست امسال 27 هزار و 262 دستگاه خودرو سواري به ارزش 60/528 ميليون دلار وارد كشور شده كه در مقايسه با سال گذشته به لحاظ تعداد 69/86 درصد و به لحاظ ارزش 79/81 درصد افزايش داشته است.

در حالي كه طبق قانون برنامه چهارم صنعت خودرو كشور مي رفت با كاهش تعرفه واردات خودرو، شرايط و فضاي تازه تر و شايد سخت تري نسبت به گذشته را تجربه كند، اما با مخالفت نمايندگان مجلس در زمان تصويب لايحه بودجه سال جاري، دو خودروساز بزرگ كشور، بار ديگر جان سالم از اين شرايط به در برده و به نوعي خطر از بيخ گوش شان گذشت؛ خطري كه مي توانست انحصار ايران خودرو و سايپا را در بازار داخل بشكند و اين دو شركت نيمه دولتي را در معرض آزموني سخت و نفسگير قرار دهد.
در حدود نيم قرني كه از عمر صنعت خودرو ايران مي گذرد، موضوع واردات خودرو جزء مباحث مورد تشكيك كارشناسان، خودروسازان و مراجع تصميم گيرنده در اين زمينه بوده كه گاه به ممنوعيت واردات منجر شده و گاه ورود محصولات خارجي با تعرفه بالا را در پي داشته است. از سال 72 تا 82 كه به مدت 10 سال واردات خودرو ممنوع بوده و ممنوع كنندگان، اين برهه زماني 10 ساله را فرصتي مناسب و دست نيافتني براي قد علم كردن صنعت خودرو داخل مي دانستند، شايد بتوان گفت تنها اقدام مثبت و درخور توجه طي اين دهه، طراحي و توليد محصولي به نام سمند بود.
هر چند سمند طبق وعده مسوولان ايران خودرو جايگزين پيكان ارزان قيمت از رده خارج شده به حساب مي آمد ولي در عمل، محصولي 12 ميليون به بالا در بازار داخل عرضه و تقريباً همزمان با اين موضوع، واردات خودرو نيز دوباره از سرگرفته شد. البته طي سال 82 تعرفه 170 درصدي براي واردات اعمال شد و در سال بعد به 130 درصد كاهش يافت. طي سال 84 نيز اين مقدار به 100 رسيده و در سال هاي 85 و 86 نيز تعرفه 90 درصدي براي واردات خودرو به كشور در نظر گرفته شد. اين در حالي است كه بر اثر عدم رضايت مشتريان و برخي مسوولان صنعتي داخل، از ميزان پيشرفت فني و كيفي خودروهاي توليدي، كميسيون تلفيق بودجه مجلس در جلسات سال جاري خود پيشنهاد داد تعرفه 90 درصدي واردات به 75 درصد كاهش يابد.
موافقان اين پيشنهاد با استناد به اينكه كاهش تعرفه سبب مي شود خودروهاي لوكس و روز دنيا وارد كشور شده و به اين وسيله صنعت خودرو داخل كمي تكان بخورد، مدعي كاهش تعرفه بودند. آنان اعتقاد داشتند با اين كار راه براي ورود محصولات باكيفيت خارجي بر بازار داخل باز مي شود و خودروهاي داخلي براي از بين نرفتن انحصارشان در اين بازار، اندكي به خود آمده و توان كيفي و فني توليدات شان را افزايش خواهند داد. زيرا مشتريان داخلي حق طبيعي شان است كه از خودروهاي روز و باكيفيت استفاده كنند حتي اگر اين كار به قيمت شكسته شدن انحصار ايران خودرو و سايپا در بازار خودرو كشور تمام شود. اين اعتقاد نمايندگان و كارشناسان موافق كاهش تعرفه واردات خودرو، از آن جهت اهميت دارد كه هم اكنون با كيفيت ترين خودرو توليد ايران خودرو، پژو 206 صندوق دار (SD) است. دو مورد سايپا و پارس خودرو نيز اگر محصولاتي مانند زانتيا و ماكسيما را جزء توليدات و نه مونتاژ آنها به حساب بياوريم، بايد از اين دو محصول نيز به عنوان خودروهاي با كيفيت داخل ياد كرد.
اين در شرايطي است كه اين سه محصول قيمتي بين 20 تا 40 ميليون تومان داشته كه با اين حساب خودروهايي در حد طبقه متوسط و مرفه جامعه محسوب مي شوند كه اگر تعرفه واردات به 75 درصد طي سال آينده مي رسيد، تعرفه واردات قطعات CKD نيز با همين نسبت كاهش مي يافت. به طور قطع مشتريان داخلي به عنوان مثال تويوتا كمري را كه محصولي به روز و باكيفيت تر از امثال ماكسيما و پژو 206 صندوق دار به حساب مي آيد نسبت به خودروهاي يادشده ترجيح مي دادند چرا كه با تعرفه 75 درصدي قيمت تويوتا كمري با توجه به شاخصه هاي فني و كيفي اش، متعادل تر و به صرفه مي شد.
در هر صورت نمايندگان مجلس، طي بررسي مصوبه كميسيون تلفيق بودجه مجلس، در صحن علني، با كاهش تعرفه واردات خودرو از 90 به 75 درصد طي سال آينده مخالفت كرده و به اين وسيله لبخندي از رضايت را بر لبان مديران و مسوولان دو خودروساز بزرگ كشور و همچنين ذي نفعان عدم كاهش تعرفه واردات خودرو نشاندند. برخي كارشناسان معتقدند لابي هاي صورت گرفته در اين زمينه سبب شد تا نمايندگان مجلس همان تعرفه 90 درصدي را طي سال آينده اعمال كنند.
مخالفان كاهش تعرفه واردات خودرو كه سرانجام حرف شان به عملكرد مجلس نشست، معتقد بودند با كاهش يكباره تعرفه از 90 با 75 درصد، منفعت خودرو داخل كه توان رقابت با محصولات با كيفيت خارجي را ندارد، در اين رقابت تقريباً يكطرفه، كم آورده و ممكن است به سمت نابودي ميل كند، به اعتقاد آنان صنعت خودرو ما نسبت به خودروسازان معتبر دنيا، نوپا و تازه كار است بنابراين با كاهش تعرفه و ورود بيشتر خودروهاي لوكس و با كيفيت خارجي به كشور، شايد نتواند در شرايطي برابر با آنها رقابت كند كه در اين صورت خطر كاهش اشتغال نيز دور از ذهن و بعيد نبود. وي مي افزايد خود دولت نيز با وجود آنكه كاهش تعرفه واردات خودرو، درآمد بيشتري را نصيبش مي كرد، به ثبات تعرفه 90 درصدي لايحه بودجه پيشنهادي تمايل داشت،
برخي كارشناسان صنعت خودرو نيز اعتقاد داشتند اگر بدون ايجاد زيرساخت هاي لازم تعرفه واردات را به يكباره كاهش مي داديم، ممكن بود بنيه مالي خودروسازان پايين آمده و آنها را با بحران فروش روبه رو كند كه با توجه به شرايط فعلي و اقتصاد پسته اي كه در كشور ما حاكم است، نمي شد انتظار توفيق چنداني را با كاهش تعرفه واردات خودرو مي داشتيم.
اما يكي از اهداف پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه همين كاهش تدريجي تعرفه ها از جمله تعرفه واردات خودرو است به نحوي كه طبق جدول پيشنهادي دوست حسيني معاون توليد وقت وزارت صنايع در سال 82، ميزان تعرفه واردات خودرو بايد در سال 87 به 60 و طي سال 88 به 50 درصد مي رسيد كه بنا به دلايلي و با روي كار آمدن عليرضا طهماسبي در وزارت صنايع و معادن طي سال 84، جدول مذكور عملاً به فراموشي سپرده شد. اين جدول مقدمات ورود ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) را نيز كه كاهش تعرفه جزء الزامات اين امر است، فراهم مي آورد و شايد با اعمال آن خودروسازان داخلي اندكي به خود آمده و با احساس خطر از بين رفتن انحصارشان در بازار داخلي، گام هاي موثرتر و محكم تري در زمينه افزايش سطح كيفي و فني محصولات توليدي خود برمي داشتند. در آن صورت به طور قطع ديگر جايي براي توليد محصولات بي كيفيت با تيراژ بالا در داخل وجود نداشت.
به هر حال هر چه گذشت نمايندگان مجلس بنا به دلايلي كه خود مي دانند حاضر به كاهش تعرفه واردات خودرو طي سال آينده نشده و به اين وسيله خيال خودروسازان داخلي را از بابت عدم شكست انحصارشان در بازار داخل راحت كردند. بايد منتظر ماند و ديد اين انحصار خودخواسته چه زماني از بين رفته و مشتريان ايراني در انتخاب خودرويي مطلوب و باكيفيت دست شان بازخواهد بود. در هر صورت خودروسازان داخلي حداقل يك سال ديگر فرصت دارند با قابليت هاي خود را (اگر داشته باشند) به منصه ظهور بگذارند. هر چند به احتمال بسيار قوي تمديد ثبات تعرفه 90 درصدي واردات خودرو، تمديد انحصار آنها را در بازار داخل به دنبال خواهد داشت. اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان صنعت خودرو معتقدند در صورت استمرار اين روند و ادامه فعاليت خودروسازان كشور در يك بازار انحصاري نمي توان آينده روشني را براي اين صنعت متصور بود.
شنبه 27 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 438]