واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پيشنهاد افزايش قيمت پايه نان در تهران - بخش سوم يا پاياني
اقتصاد. بازرگاني
معاون وزير بازرگاني در پاسخ به پرسش خبرنگاري در خصوص وضعيت قيمت نان در تهران از پيشنهاد افزايش قيمت پايه نان در تهران در كارگروه متشكله با حضور صنوف در اين وزارتخانه خبر داد.
شجاعالدين بازرگاني در ادامه گفت وگوي معاونان وزير بازرگاني با خبرنگاران، گفت: هرچند در حال حاضر قيمت نان در تهران برپايه سال ۸۳نيست ، اما در اين زمينه ناهماهنگي وجود دارد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، وي درعين حال تاكيد كرد: با ايجاد كارگروه بين وزارت بازرگاني و استانداري شايد بتوان قيمت نان را در تهران اصلاح كرد.
** در قانون نظام صنفي ضابط اجرايي نداريم
معاون وزير بازرگاني معتقد است: در قانون نظام صنفي ضابط اجرايي براي كنترل نانواييها نداريم.
وي با طرح اين پرسش كه آيا با قانون ناقص نظام صنفي ميتوان قوانين حوزه چندوجهي نان را مديريت كرد، گفت: تقويت قانون نظام صنفي در خصوص وضعيت نان در تهران ضروري است.
بازرگاني با بيان اينكه هنگامي كه ميخواهيم با معلول برخورد كنيم، قانون نظام صنفي و تغزيرات فرع است، گفت: ريشه مسئله را بايد كارشناسي كرده و نسبت به حل آن اقدام كرد.
وي يادآور شد: جدول قيمت پايه نهايي شده و بايد مراحل تصويب را بايد طي كند.
وي گفت: در صورتي كه مراجع بالا قيمت نان را بپذيرند، ميتوان توليد و عرضه نان را به گونهاي مديريت كرد كه توليدكننده و مصرفكننده راضي شوند
** استيضاح وزير بازرگاني
معاون هماهنگي و امور مجلس وزير بازرگاني، در خصوص طرح استيضاح وزير بازرگاني، از مجلس به عنوان آخرين حلقه نظارت نام برد و گفت: فلسفه استيضاح به نهاد مجلس بر ميگردد و پديده نوظهوري نيست.
وي با بيان اينكه قصد و غرضي در طرح استيضاح بوده گفت: استيضاح نخست از دستور خارج اما استيضاح دوم مطرح شد.
** سه پرسش متضاد با قانون برنامه
بازرگاني با اشاره به اينكه، سه پرسش مطرح شده در طرح استيضاح وزير بازرگاني با قانون برنامههاي سوم و چهارم توسعه در تضاد است، گفت: اينكه يك جا برنامه را اجرا و در جاي ديگر خلاف آن عمل كنيم، تنافض آشكار در اجراي قانون محسوب ميشود.
** افزايش ۱۶درصدي نرخ موثر تعرفه امكان پذير نيست
در ادامه اين نشست معاون وزير بازرگاني در توسعه روابط اقتصادي، در پاسخ به پرسشي مبني بر عدم اجراي مصوبه مجلس براي افزايش نرخ تعرفه موثر از ۹/۵به ۱۶درصد، گفت: اين اقدام به معناي آن است كه همه تعرفهها ۶۰ درصد افزايش يابند.
مهدي غضنفري با تاكيد بر اينكه دولت نميتواند تعرفه كالاهاي سرمايه اي و اساسي را افزايش دهد، گفت: در حالي كه نرخ موثر تعرفه اين نوع كالاها در ساير كشورها صفر است اين ميزان در ايران چهار درصد است.
به گفته رييس كل سازمان توسعه تجارت، نرخ موثر تعرفه هزار و ۱۰۰تعرفه افزايش يافت و در لابلاي آن نيز سبب افزايش تعرفه تلفن همراه شد كه اين مسئله آسيب زيادي به بازار وارد كرد و قاچاق اين كالا را در پي داشت.
به اعتقاد غضنفري، در صورت افزايش تعرفه كالاهاي اساسي و سرمايه اي، ميزان تورم به بالاترين حد ميرسد.
معاون وزير بازرگاني سپس نرخ موثر تعرفه در سال ۷۸را ۱۳/۷درصد عنوان كرد و گفت: اين ميزان تا سال ۸۰هر سال افزايش يافت و به ۲۲درصد رسيد، اما سپس با كاهش شديد به حدود هفت درصد در سال ۸۱رسيد.
غضنفري تصريح كرد: نرخ موثر تعرفه از سال ۸۱به بعد كاهش يافت و در سال ۸۳به ۳/۹درصد و طي سالهاي اخير به ۱۰درصد بالغ شد.
رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: هرچند دولت نهم نرخ موثر تعرفه را تا حدودي بالا برد (از ۳/۹به ۱۰درصد رسيد) اما اين نرخ طي سالهاي اخير روند كاهشي داشته است.
** عدم ابلاغ تعرفه ۴۷قلم كالا
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، وي در ادامه و در پاسخ به پرسشي درباره علت عدم ابلاغ تعداي از تعرفه كالاها، گفت: از مجموع تعرفهها ۲۸۲ قلم ابلاغ شد اما هنوز وضعيت تعدادي از تعرفه هنوز مشخص نيست.
غضنفري با ابراز اميدواري از اينكه تا پايان هفته جاري يا هفته آينده اين اقلام مراحل تصويب خود را طي كنند، گفت: چاپ كتاب تعرفه در انتظار تصويب اين چند قلم تعرفه است.
وي گفت: از مجموع ۴۷قلم تعرفه باقي مانده، تعرفه هشت قلم كالا نيز تغييري نكرده است.
رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران با تاكيد براينكه به دليل استفاده كاربران اطلاعات مربوط به تعرفه كالاها بر روي سايت سازمان توسعه تجارت ايران www.tpo.irقرار گرفته، افزود: اين تعرفهها بر روي سايت به روز شده است.
** كاهش نرخ رشد واردات
اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني با استناد به آمارهاي رسمي به ميزان واردات درفاصله سالهاي ۸۰تا ۸۶پرداخت و گفت: در سال ۸۰ميزان واردات كشور ۱۷ميليارد دلار بود كه اين ميزان در سال ۸۱به ۲۲ميليارد دلار رسيد.
وي تصريح كرد: براساس آمار رسمي ميزان واردات درسال ۸۲حدود ۲۶ ميليارد دلار، سال ۸۳برابر ۳۵ميليارد دلار ، سال ۸۴حدود ۳۹ميليارد دلار، سال ۸۵معادل ۴۱ميليارد دلار و سال ۸۶برابر ۴۷ميليارد دلار است.
غضنفري با اشاره به درصد تغييرات واردات كالا طي سالهاي اخير از نظر ارزش، گفت: درصد تغييرات سال ۸۱نسبت به ۲۶ ،۸۰درصد، ۸۲نسبت به يك سال قبل از آن ۸/۱۹درصد و سال ۸۳نسبت به ۸۲حدود ۳۳درصد بوده است.
وي اظهار داشت: با نگاهي به روند كاهش واردات در سالهاي ۸۳تا ۸۶در مي يابيم كه درصد تغييرات از نظر ارزش در سال ۸۴نسبت به ۱۲ ، ۸۳درصد، سال ۸۵نسبت به ۲/۴ ، ۸۴درصد و ۸۶نسبت به ۸۵معادل ۱۶درصد بوده است.
معاون وزير بازرگاني افزود: متوسط رشد واردات در سه سال اخير در مقايسه با سه سال قبل از آن كمتر بوده است.
** مقايسه با ساير كشورها
معاون وزير بازرگاني با استناد به آمارهاي رسمي جهاني درسال ۲۰۰۶ ميلادي به مقايسه ميزان واردات كشور نسبت به ديگر برخي كشورها پرداخت و گفت: مالزي با جمعيتي افزون بر ۲۶ميليون نفر (يك سوم جمعيت ايران) ۱۳۰ ميليارد دلار ( ۲/۳برابر ايران) واردات دارد.
به گفته وي، ميزان واردات تركيه با ۷۴ميليون نفر جمعيت ۱۳۷/۵ ميليارد دلار ( ۳/۳برابر ايران) است در حالي كه ميزان صادرات اين كشور تنها ۸۲ميليارد دلار است.
** تركيب واردات براساس كالاهاي عمده
معاون وزير بازرگاني به تركيب واردات در سال ۸۶اشاره كرد و گفت:
بنزين، شمش آهن، پروفيل، ميله آهني، روغنهاي سبك، قطعات منفصله خودرو، روغن خام سويا و دانه ذرت عمدهترين كالاهاي وارداتي اين سال را در بر مي گيرند.
وي درعين حال يادآور شد: طي سالهاي ۸۴و ۸۵نيز عمدهترين كالاهاي وارداتي شامل بنزين، شمش آهني، روغنهاي سبك، قندوشكر، لوله آهني، ماشين آلات، روغن خام، اجزا توربيني، موتور خودرو، سيگار ، سويا و ... است.
** صادرات
وي سپس به وضعيت صادرات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي اشاره كرد وگفت: ميزان صادرات غيرنفتي ايران با روندي افزايشي در سال ۸۵به ۱۳ ميليارد دلار رسيد و يك سال بعد از آن همين رقم به ۱۵ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار رسيد.
همچنين مديرعامل سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان گفت: با وجود امكانات محدود، اقدامهاي نظارتي اين سازمان و حضور در بازار با انتخاب سياستهاي رويكردي مناسب برنامه ريزي و اجرا شده است.
كيومرث جليليان گفت: براين اساس رشد ۳۱۸برابر در ميزان جرايم تعزيراتي در سال ۸۶نسبت به سال ۸۴و رشد ۲۹درصدي در تشكيل پروندههاي تخلفاتي و نيز رشد ۲۵درصدي در تعداد بازرسي صورت گرفته مويد اين مهم است.
وي، نظارت پيشگيرانه، بازرسي هدفمند و موثر و تشديد فعاليت بازرسي با استفاده از ظرفيتهاي موجود، تعميق و گسترش نظارت و بازرسي با مردمي كردن و استفاده از تشكلهاي صنفي و فرهنگسازي در تنظيم بازار را رويكرد اصلي اين سازمان در ارتباط با امر تنظيم بازار كالا و خدمات برشمرد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، وي از افزايش ميزان بازرسي ها خبر داد و گفت: در سال ۸۶ميزان بازرسي ها، دو ميليون و ۴۰۰مورد بود.
به گفته وي، اين درحالي است كه ميزان بازرسيها در سال ،۸۵دو ميليون و ۱۰۰هزار مورد و سال ۸۴يك ميليون و ۹۸۶هزار مورد بوده است.
وي گفت: اين بازرسيها از مجموع نزديك به دوميليون واحد صنفي و ۵۰۰ هزار واحد توليدكننده و واردكننده صورت گرفت.
وي به تعداد پروندههاي متشكله اشاره كرد و گفت: اين ميزان در سال ۸۴ ، ۱۶۴هزار پرونده ، سال ۱۹۲ ،۸۵هزار و سال گذشته ۹۱۲هزار فقره است.
جليليان افزود: ارزش پروندههاي متشكله شركتهاي واردكننده و صادركننده درسال ۲۵ ،۸۶هزار و ۳۹۵ميليارد تومان است.
دوشنبه 30 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 262]