صمصامي در گفت‌وگوي تفصيلي با فارس: بخش دوم و پايانيدرهاي بانك مركزي هرگز سه قفله نشد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: صمصامي در گفت‌وگوي تفصيلي با فارس: بخش دوم و پايانيدرهاي بانك مركزي هرگز سه قفله نشد
خبرگزاري فارس: صمصامي در بخش دوم گفت وگوي دو ساعت و نيم خود با فارس از مسائلي همچون دليل كسري بودجه دولت ، نرخ واقعي دلار ، رشد نقدينگي در زمان مظاهري و دليل رفتن از وزارت اقتصاد گفت.

شنيدن اتفاقات و مسائلي كه بخش عمده اي از اقتصاد ما را تشكيل داده و ممكن است ساليان سال آنرا متاثر كند آنهم از زبان مديران و سياستگذاراني كه خود متولي تدوين و اعمال اين سياستها هستند جالب و خواندني است.صمصامي از جمله همان دسته از مديراني است كه علي رغم مدت كوتاه مسوليت، دوران پرفرازو نشيبي را پشت سر گذاشت.حاصل بخش دوم گفت و گويمان با ايشان را مي خوانيد:

فارس:يكي از مشكلات اقتصاد ما اين است كه هميشه به دست مهندسان اداره شده نه اقتصادانان.
صمصامي: بله، نگاه مهندسي به اقتصاد. نگاه اقتصاددان به اقتصاد يك نگاه رفتاري و علوم انساني است، ما وقتي درباره تورم بحث مي‌كنيم ملاحظات انساني و رفتاري را نيز در آن وارد مي‌كنيم چون اقتصاد علم بررسي رفتارهاست. اما مهندس در پس موضوعات اقتصادي، رفتارهاي اقتصادي و انتظارات مردم را نمي‌بيند به همين دليل مشكل ايجاد مي شود.

فارس:به تورم وارداتي اشاره كرديد، اگر نظريه شما را قبول كنيم بايد در شرايط فعلي كه همه جاي دنيا قيمت ها كاهش پيدا كرده در كشور ما هم قيمتها به همان ميزان كاهش پيدا مي كرد.
صمصامي: الان قيمتهاي جهاني رو به كاهش است، اما نمود آن روي اقتصاد ما مخصوصا مواد غذايي خيلي زياد نيست، اين هم يك ضعف است. چگونه است كه وقتي قيمت مثلا فولاد و مس افزايش پيدا مي‌كند به يك باره قيمت كالاهاي نهايي اين محصولات (البته به استثناي قيمت برخي محصولات كه تحت نظارت بيشتري است)افزايش پيدا مي كند، حتي محصولات نهايي توليد شده با فولاد و مس ارزان؛ اما وقتي قيمتهاي جهاني پايين مي‌آيد، در كوتاه مدت اثري در بازار ما ندارد و انتظار مي رود اثراتش در بلند مدت ظاهر شود. يعني محصولات نهايي توليد شده با فولاد و مس گران، ارزان نمي شود! اين نشان مي‌دهد ساختار اقتصادي كشور ما انحصاري است و در برابر كاهش قيمتها مقاومت مي‌كند. نظارت نيز بر اين ساختار بسيار ضعيف است.

فارس: در مورد نقدينگي هم ديدگاه‌هاي مختلفي در دولت مطرح مي‌شد، شما دليل ايجاد و كنترل نقدينگي را چه مي دانيد؟
صمصامي: ببينيد؛ با وجود ساختارهاي اقتصادي كشور كنترل نقدينگي كار سختي است. براي اثبات اين ادعا لازم است نگاهي به دلايل رشد نقدينگي در كشور داشته باشيم. شما وقتي ترازنامه بانك مركزي را باز كنيد به خوبي مي‌توانيد ببينيد چه اتفاقي در كشور و در بخش نقدينگي مي‌افتد، در بيست سال اول انقلاب يعني طي سالهاي 1357 تا 1377 عامل اصلي افزايش پايه پولي و نقدينگي (باستثناء 4 سال) كسري بودجه دولت بود، يعني دولت كسري مي‌آورد و از بانك مركزي قرض مي‌گرفت. استقراض هم اجتناب ناپذير بود، چون حدود هفتاد درصد بودجه‌هاي ساليانه جاري، رقم كسري بودجه هم بالا و دولت هزينه هاي جاري خود را بايد مي پرداخت. در بعضي از سال هاي دهه 60 بيش از 50 درصد بودجه دولت با كسري مواجه بود. بودجه جاري كشور هر سال حدود 10تا 15 درصد رشد پيدا مي‌كند و الان كه بودجه عمومي كشور به 84 هزار ميليارد تومان رسيده است، خوب رقم قابل ملاحظه اي است. اما از چند سال قبل روند برگشت. يكي از بندهاي برنامه چهارم اين بود كه استقراض دولت از بانك مركزي ممنوع است. بنابراين، بار افزايش نقدينگي به دليل افزايش پايه پولي، از استقراض مستقيم دولت از بانك مركزي به افزايش در خالص ذخاير خارجي بانك مركزي منتقل شد. اين امر از سال 1381 با يكسان‌سازي نرخ ارز در ترازنامه بانك مركزي براحتي قابل مشاهده است. البته در سال‌هاي 79 و 80 نيز اين موضوع در ساير بدهي‌هاي بانك مركزي مستتر شده است كه مي‌توان آن را ديد.
اما اين به چه معناست؟ دولت به خاطر اين‌كه نمي‌توانست مخارج خود را به يكباره كاهش دهد، سعي كرد كه با استفاده از دلارهاي حاصل از درآمدهاي نفتي بودجه را تامين كند. در اين ميان با توجه به مشخص بودن ميزان دلار در اختيار دولت از يكسو و هزينه‌هاي جاري و عمراني، دولت به‌گونه‌اي نرخ ارز را تعيين مي‌كرد، كه دچار كسري بودجه نشود. اما در اين شرايط و با توجه به نرخ ارز تعيين شده، اقتصاد قدرت جذب دلارهاي نفتي را با آن نرخ‌ها نداشت. بنابراين اتفاقي كه مي‌افتاد اين بود كه بانك مركزي مجبور مي‌شد دلارهاي نفتي را از دولت خريداري و در مقابل آن ريال تحويل دهد. اين كار خالص ذخاير ارزي بانك مركزي و به تبع آن پايه پولي و نقدينگي را افزايش مي داد.

فارس: يعني دولتها هميشه با ايجاد نقدينگي هزينه‌هاي خود را تامين مي كردند؟
صمصامي: بله؛ در تئوري اقتصاد كلان و در بحث بودجه متوازن مي‌گوئيم G=T ( هزينه‌هاي دولت مساوي است با ماليات). G آن چيزي است كه به سيستم تزريق مي شود و T آن چيزي است كه مخارج با آن تامين و از سيستم بيرون ‌كشيده مي شود. تا زماني كه به اندازه مالياتي كه از دل سيستم اقتصادي بيرون كشيده مي شود، هزينه(دولت) شده و دوباره به اقتصاد تزريق شود، اقتصاد با ثبات نسبي مواجه و از اين بابت به قول معروف باد نمي شود. اما اگر چهار برابر ماليات دريافتي به سيستم تزريق كنيد، هر سال اين سيستم بزرگتر مي‌شود. ما هميشه بيش از درآمدهاي مالياتيمان به سيستم تزريق كرده‌ايم. درآمدهاي نفتي درآمدهايي نيست كه از رشد دروني داخل ايجاد شده باشد، هنوز درصد پاييني از درآمدهاي دولت از طريق ماليات تامين مي‌شود و مابقي از محل فروش نفت و تبديل دلارهاي نفتي به ريال توسط بانك مركزي تامين مي‌شود كه باعث افزايش پايه پولي، نقدينگي و نهايتا بزرگتر شدن دولت در اقتصاد را به دنبال دارد. اين داستان هم سابقه تاريخي دارد و مربوط به دو سه سال اخير نيست. اما اتفاق مباركي كه در اين چند سال اخير افتاد آن بود كه رشد بدهي دولت به بانك مركزي متوقف و از سال 1382 حتي منفي هم شد.
البته بدهي بانكها به بانك مركزي از سال 85 به شدت افزايش پيدا كرد. يعني پس از افزايش دارائيهاي خارجي بانك مركزي عامل مهم ديگر در رشد نقدينگي، بدهي بانكها به بانك مركزي است. اين هم به خاطر خطوط اعتباري و يا اضافه برداشتهايي بود كه بانكها از بانك مركزي داشتند و در مورد دلايل ايجاد آن به طور مفصل بحث شد.

فارس:يكي از مسائل مهم و مورد مناقشه در اقتصادما نرخ برابري ارز و مهمترين آن دلار است.در اين مورد نظرات خيلي متفاوت بود.بعضي معتقدند نرخ فعلي خيلي بالا است بعضي هم برعكس.نظر شما چيست؟ با توجه به حدود 50 ميليارد دلار واردات واقعا نرخ برابري دلار همين قيمت فعلي است يا دولت بخاطر تامين بودجه خود و اينكه خود بزرگترين متقاضي و عرضه كننده دلار است قيمت را در اين حد نگه داشته؟
صمصامي: ببينيد آن زمان كه قيمت نفت بالا مي‌رفت و قيمت دلار مرتب در دنيا در حال سقوط بود، مي‌گفتند قيمت ارز نبايد كاهش پيدا كند چون ارزان است. حالا كه قيمت نفت پايين آمده و ارزش دلار در حال افزايش است دوستان مي‌گويند افزايش قيمت دلار جهاني است. اينها نشان مي‌دهد كه ريشه در چيزهاي ديگري دارد.
نرخ دلار همين الان هم در كشور ما واقعي نيست، چون عرضه‌كننده و تقاضاكننده اصلي دلار خود دولت است. قيمت در بازار و بر اساس عرضه و تقاضاي واقعي تعيين نمي‌شود. دولت چون بودجه‌اش را از طريق دلار تامين مي‌كند، هميشه تمايل به افزايش قيمت آن داشته است.

فارس:شما قبول داريد قيمت واقعي دلار ظرف 3 سال 900 تومان باشد در حالي كه ارزش آن در برابر يورو دائما رو به كاهش بوده؟
صمصامي: دقيقا همين طور است، يعني ما بازار ارز نداريم. قيمت ارز انحصاري است و دولت تعيين‌ مي‌كند، با اين فاكتورها اگر بخواهيم نرخ مناسب ارز را داشته باشيم چقدر است؟ قيمت ارز در بازار ما خيلي بالاتر از نرخ واقعي آن است. از آن طرف چون بانك مركزي نمي‌تواند ارزهاي نفتي را بفروشد خود تبديل به ريال كرده و اين ايجاد ناهماهنگي مي‌كند. البته اين امر در سال گذشته كاهش قابل توجهي داشته اما مهم انجام سياست‌هاي به موقع ارزي است كه اقتصاد منتفع شود نه اين‌كه ما يك نرخ را بگيريم و بخواهيم تحت هر شرايط آن را تغيير ندهيم. البته حاضرند تغيير دهند منتها در جهت افزايش نه كاهش.
به همن دليل ملاحظه مي‌كنيد كه داستان رشد نقدينگي در كشور با ساختار دولت در اقتصاد گره خورده و چيزي نيست كه بتوان در يكي دو سال آن را اصلاح كرد. زماني موضوع صرفا از منظر تئوريك مطرح مي شد و البته انتقاد‌هايي را مطرح مي‌كرديم. ولي اجرا مسايل ديگري نيز در كنار خود دارد.

فارس : اجرا با اصول علم اقتصاد متفاوت است؟
صمصامي: نه، اتفاقا شما مي توانيد از آن اصول استفاده كنيد تا مسايل اجرايي را بهتر بفهميد. طراحان تئوريهاي اقتصادي هميشه اين تئوريها را با توجه به پيش فرض هاي خاص آن مطرح كرده اند. بنابراين در اجرا بايد اين پيش فرضها را مورد توجه قرار داد و در اين چارچوب روابط را ملاحظه كرد. روابطي كه در چارچوب علوم انساني است. در همين جا شما مي‌توانيد ببينيد كه در همان تئوري هم بعضي وقت‌ها سياست كسري بودجه به دولت پيشنهاد مي‌شود. يعني تئوري هم نمي‌گويد چشم و گوش بسته بايد كسري بودجه صفر باشد. الان در بسياري از كشورهاي دنيا و حتي در آمريكا نيز دولت بودجه‌اش را با كسري بودجه مي‌بندد.

فارس: يعني كسري بودجه هميشه نا مطلوب نيست؟
صمصامي: نه؛ البته دقت كنيد اين مطلب با آن‌كه دولت نتواند درآمدها و هزينه‌هايش را درست محاسبه كند و در آخر سال كسري بياورد متفاوت است. آن كسري بودجه كه ما مي‌گوييم و سياست مالي انبساطي است از اول سال مشخص و معلوم است و دولت آن را رسما ممكن است بعنوان سياست مالي خود اعلام كند. از اين منظر كسري بودجه دولت هميشه نامطلوب نبوده است.

فارس: قبول داريد كه حجم دولت خيلي بزرگ است.
صمصامي: بله. نه تنها به اين امر معتقدم بلكه در چند ماهي كه در وزارت اقتصاد بودم هم به شدت اين امر را به خصوص از طريق واگذاري‌ها از طريق بورس پيگيري مي‌كردم. با وجود بحران مالي جهان كه از سال قبل شروع و امسال شدت گرفت، بورس ما به لطف الهي در مردادماه هم به لحاظ سوددهي و هم به لحاظ حجم معاملات ركورد شكست. خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي هم كه هميشه در نيمه دوم سال انجام مي‌شد، در نيمه اول به شدت افزايش يافت. در آن مدت كوتاه 2 هزار و 700 ميليارد تومان واگذاري انجام داديم. سهام فولاد خوزستان، پالايشگاه اصفهان، كشتيراني و... عرضه شد و مقدمات واگذاري مخابرات را فراهم كرديم. خصوصي‌سازي را به بورس منتقل كرده بوديم و هر روز اولين كاري كه در وزارت اقتصاد انجام مي شد چك كردن وضعيت بورس و روند حركت آن بود. عوامل موثر بر بورس از موضعگيريهاي مسئولان دولتي گرفته تا عوامل ديگر مورد توجه خاص قرار داشت و هر اظهار نظري كه امكان داشت شوك منفي در بازار بورس ايجاد كند را در جلساتي منظمي كه با رياست جمهوري در زمينه خصوصي سازي و سهام عدالت برگزار مي شد را گزارش مي كرديم. اينها در شرايطي بود كه بحران جهاني را داشتيم و قيمت فولاد هم رو به كاهش بود. در عين حال رونقي كه در بازار ما بود در هيچ كجاي دنيا نبود.

فارس:آن زمان قيمت هر بشكه نفت 140 دلار بود.
صمصامي: اما قبل از اينكه روند كاهش قيمت نفت شروع شود متاسفانه روند نزولي شاخص بورس ما شروع و الان هم روند نزولي بورس شدت گرفته است. البته اميدوارم با اتخاذ سياست هاي اخير روند سريعا اصلاح شود.

فارس: افزايش قيمت نفت در دنيا قيمت كالا و خدمات را به شدت افزايش داد، ركود اقتصاد آمريكا هم به اقتصاد دنيا سرايت كرد.
صمصامي: بحران بانكهاي آمريكا از سال قبل شروع شد و امسال به ورشكستگي اين موسسات رسيد، بحران بورسهاي آمريكا نيز از همان زمان شروع شد، اينكه قيمت نفت چگونه مي‌تواند بر بورسها اثر بگذارد هم بحثي است؟ آيا به اين سرعت مي‌تواند بر بورس ما اثر بگذارد؟ بورس ما ارتباط متقابلي با بورسهاي دنيا نداشت كه بگوئيم شفاف و سيال است و منابع به راحتي از آن جا به جا شود و چون بازدهي كم شد، شاخص بورس كاهش پيدا كرد، چرا شاخص بورس ما يكدفعه روند نزولي به خود گفت؟
فارس:به هر حال قيمت جهاني محصولات بسياري از صنايع حاضر در بورس مانند فولاد، مس و مواد معدني كاهش پيدا كرد.
صمصامي: قيمتهاي جهاني آن زمان هم رو به كاهش بود. علاوه بر آن شما همين الان اشاره كرديد كه علي‌رغم كاهش قيمت‌هاي جهاني هنوز بسياري از قيمت‌هاي داخلي كاهش نيافته و يا روند كاهش آن بسيار كند است.

فارس:اما آن زمان به دليل افزايش قيمت نفت، قيمت محصولات توليد شده در بورس هم بالا بود.
صمصامي: آنقدر كه اثر نمي گذارد. توليد كننده‌اي كه آن زمان مواد اوليه‌اش را با قيمت گران خريده آيا الان ‌محصول نهايي خود را ارزان مي‌فروشد؟ اين كار را نمي‌كند. بنابراين در شركت‌هاي توليدي زيان ايجاد نمي‌شود. ضمن آن‌كه الان شركت به نقدينگي كمتري براي تامين نقدينگي خود نياز دارد. لذا هم هزينه‌هاي مالي شركت در صورت استمرار اين وضعيت كاهش مي‌يابد و هم با كاهش هزينه تمام شده بازار مصرفي بهبود پيدا مي كند. در اين شرايط شركت‌ها مي‌توانند با ظرفيت بالاتري توليد كرده و همچنان هزينه‌هاي سربار را كاهش دهند. البته اين را قبول دارم كه بدليل ساختارهاي غير رقابتي در اقتصاد ما اين امر با سختي و كندي پيش مي‌رود وليكن بهرصورت به نظر مي‌رسد مشكل فقط در كاهش قيمت فولاد و پتروشيمي نباشد.

فارس: حدود يك سال قبل رقم معوقاتي كه توسط بانك مركزي اعلام شد ده هزار ميليارد تومان بود، الان به حدود 30 هزار ميليارد تومان رسيده . چرا در يك سال معوقات بانكها اينقدر افزايش يافت؟ سهم اشتباه مديران چقدر بود؟ سهم تكاليفي كه دولت براي پرداخت تسهيلات به بانكها مي‌كرد چقدر بود؟
صمصامي: اشتباه بانكها يعني چه؟

فارس: يعني آيا مدير عامل بانك برنامه‌ريزي درستي براي اعطاي تسهيلات داشت؟
صمصامي: در خصوص سهم تكليف دولت قبلا مفصلا بحث شد. يكي از عوامل بسيار مهمي كه سيستم بانكي ما را با مشكل جدي مواجه كرده بود، موضوع مطالبات معوق بود. قبلا گفتم كه بحث عدم وجود سيستم مديريت نقدينگي در بانك‌ها يكي از عوامل موثر در افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي بود. يكي از پيامدهاي اين ضعف مديريت افزايش سقف مطالبات معوق بانكها بود كه خود در افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي موثر بود. اقدامي كه در اين خصوص انجام شد اين بود كه اين معوقات پرونده به پرونده مورد بررسي قرار داده شد.

فارس: اين وظيفه وزارت اقتصاد بود؟
صمصامي: موضوع مطالبات معوق هنگامي كه دبير كميسيون اقتصادي دولت بودم در كميسيون اقتصادي مطرح شد و بررسي در اين زمينه در كميسيون فرعي و در حوزه معاون اول شروع شد. يك يك شركتهاي بدهكار را دعوت و سوال كرديم چرا پولهايي كه گرفته‌اند را به سيستم بانك پس نمي‌دهند. آنها هم توجيه مي‌كردند و هر كدام دلايل خاص خود را داشتند. بر اين اساس آئين‌نامه‌اي با مشاركت بانك مركزي، مديران عامل بانك ها و وزارت اقتصاد در كارگروه تحول رفتار بانكي با رياست معاون اول به نام آئين نامه مطالبات معوق تنظيم و وقتي به وزارت اقتصاد آمدم قرار شد آن را اجرايي كنيم. اگر اين آيين نامه اجرا مي‌شد، به طور قطع حجم مطالبات معوق بانكي به شدت كاهش پيدا مي‌كرد.

فارس:يعني آيين‌نامه اجرايي نشد؟
صمصامي: با مخالفتهاي بانك مركزي هيچ يك از آيين‌نامه‌ها اجرايي نشد. در آن آيين‌نامه محدوديتهاي شديدي براي دارندگان بدهيهاي معوق بانكها در نظر گرفته شده بود. اين آئين نامه توسط همين سايت خبري هم منتشر شد. در اين آيين نامه محدوديت هاي شديدي براي بدهكاران معوق در نظر گرفته شده بود. در اين آيين‌نامه بايد اصلاحاتي در سيستم‌ها بانك‌ها اتفاق مي‌افتاد و بانك مركزي هم مي بايد اقداماتي را انجام مي‌داد. همانطور كه قبلا گفتم نه تنها اين كار را انجام ندادند بلكه وقتي ما هم خواستيم عمل كنيم آمدند و مانع تراشي كردند.
در جلسه‌اي نبود كه آقاي رئيس جمهور به آقاي مظاهري نگويد، آقاي مظاهري مطالبات معوق را پس بگير. ولي ايشان كاري نمي كرد. البته كار يك شبه انجام نمي‌شود اين را قبول دارم. اما اگر همه شروع به اقدام كنند اين مسئله تا حد زيادي قابل انجام بود.

فارس: رقم معوقات بانكي چقدر بود؟
صمصامي: رقم دقيق ندارم، اما اگر اين آيين‌نامه به اجرا درمي‌آمد بسياري از مشكلات برطرف مي‌شد. من نفهميدم چرا اين مقاومت شديد در برابر اجراي اين آيين‌نامه توسط رئيس وقت بانك مركزي ايجاد شده بود. ايشان بعد آيين‌نامه‌اي آورد كه جاي آيين‌نامه قبلي را گرفته و محدويت‌ها در آن خيلي ضعيف شده بود. الان آن آيين‌نامه هم هنوز جنبه اجرا به خود نگرفته است. بحث ديگر در خصوص كاهش مطالبات معوق، نحوه نظارت بر تسهيلات بود كه بايد درست مي‌شد. با بانك اطلاعاتي كه تدارك ديده شده بود مي‌توانستيم دقيقا ببينيم تسهيلات كجا رفته است. برخي پرونده‌ها را نيز به طور رندوم چك مي‌كرديم. گاهي كارشناسانمان را به شعب مي فرستاديم تا به طور رندوم تسهيلات اعطايي را چك كنند

فارس:اولين اطلاعيه بانك مركزي پس از حضور آقاي مظاهري تعجب آور بود، چون بر همان نظرات مديران قبلي تاكيد داشت در حالي كه مديريت سابق به دليل همين ديدگاه‌ها تغيير كرد؟
صمصامي:ببينيد، ‌اگر يك مسئول خودش داراي ايده و تسط كافي نباشد، نمي‌تواند بر زير مجموعه مسلط شود، لذا به جاي آن كه او زير مجموعه خود را هدايت كند، زير مجموعه به او جهت مي‌دهند.به همين دليل مي‌بينيد كه خيلي وقت‌ها با تغيير مسئولين كارها و مسير عوض نمي‌شود. البته ممكن است اين امر دلايل ديگري هم داشته باشد. ليكن از مديري كه براي اصلاح و تغيير آمده و بر عملكرد مدير قبلي نقد داشته، نمي‌توان انتظار داشت همان حرف‌هاي قبلي را بزند. مگر آن‌كه برنامه‌هايش به قدري ضعيف بوده كه با دو سه جلسه كارشناسي، كارشناسان او را از ايده‌هايش منصرف كرده باشند.

فارس: اين در زمان مظاهري اتفاق افتاد؟
صمصامي: در زمان آقاي مظاهري در سياستهاي بانك مركزي تغييري رخ نداد. ايشان همان كارهايي را كرد كه دكتر شيباني انجام مي‌داد. موضوع اضافه برداشت بانكها، داستاني بود كه بچه‌هاي بانك مركزي قبل از رفتن ايشان به اين بانك بارها مطرح كرده و نسبت به آن اعلام خطر مي‌كردند. بعد به آقاي مظاهري نيز ارايه دادند.

فارس: بالاخره رشد نقدينگي از 40 به 25 درصد رسيد و تا حدودي كنترل شد.
صمصامي: رشد نقدينگي از 4/39 درصد در سال 85 به 7/27 درصد در سال 1386 كاهش يافت. حالا ببينيم دليل كاهش رشد نقدينگي در سال 86 چه بوده است. براي اين‌كه مطلب روشنتر شود بايد اجزاء پايه پولي را بهتر بشناسيم.
خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي با 18 درصد رشد از رقم 371 هزار ميليارد ريال به 438 هزار ميليارد رسيد. رشد اين متغيير در سال 85 معادل 44 درصد بوده است.
سهم خالص دارايي‌هاي خارجي در رشد پايه پولي از 51 درصد در سال 85 به 24 درصد در سال 86 رسيده است. بعبارت ديگر سهم اين متغيير در رشد پايه پولي نصف شده است.
بدهي بانك‌ها به بانك مركزي با 150 درصد رشد از 54 هزار ميليارد ريال به 137 هزار ميليارد ريال رسيد.
سهم بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در رشد پايه پولي از 8 درصد در سال 85 به 29 درصد در سال 86 افزايش پيدا كرد. بعبارت ديگر سهم اين متغيير در رشد پايه پولي حدود 4 برابر شد.
خالص ساير دارايي‌ها و خالص بدهي دولت نيز اثر كاهنده در رشد پايه پولي داشته‌اند.
رشد پايه پولي از 26 درصد در سال 85 به 30 درصد در سال 86 افزايش پيدا كرد.
شما از موارد فوق چه استنباطي مي‌كنيد؟

فارس: شما بفرماييد!
صمصامي: آن بخش از پايه پولي كه معمولا توسط دولت افزايش پيدا مي‌كرده در سال 86 مهار شده و رشد آن به شدت كاهش يافته. اين به دليل كاهش استفاده از منابع ارزي توسط دولت و تحمل بيشتر دولت در تبديل دلارهاي ارزي بوده است. بعبارت ديگر سياست‌هاي دولت موجب كاهش شديد رشد پايه پولي بايد مي‌شده است. اما در عمل چه اتفاقي مي‌افتد؟ رشد پايه پولي 4 درصد هم بيشتر مي‌شود. چرا؟ چون بدهي بانك‌ها به بانك مركزي افزايش يافته. حالا چرا اين بدهي زياد شده؟ من در اين خصوص قبلا خيلي توضيح دادم ولي به هر حال وظيفه چه كسي بوده كه اين را كنترل كند؟ غير از بانك مركزي؟
حالا من سئوال مي‌كنم آيا آقاي مظاهري نقدينگي را كنترل كرده؟

فارس:شايد به خاطر اقدامات آقاي مظاهري بود كه حجم بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به 300 هزار ميليارد ريال نرسيد .رقمي كه خود او پيش بيني كرده بود.
صمصامي: اول مشخص كنيد كه آيا كاهش رشد مربوط به سياست‌هاي ايشان بوده يا نه بعد به ادعاي بعدي ايشان برسيم.
اول اين‌كه اين فقط ادعاست. شما روند اضافه برداشت‌هاي بانك‌ها را دنبال كنيد ببينيد آيا اين روند كاهشي دارد. من مستندات مربوط به اين بخش را به شما ارايه دادم. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از 54 هزار ميليارد ريال در پايان سال 85 به 137 هزار ميليارد ريال در پايان سال 86 رسيد و تا مرداد ماه سال 87 به بيش از 200 هزار ميليارد ريال بالغ شد. آيا اين روند كنترل بانك‌ها در اضافه برداشت‌ها را تاييد مي‌كند. البته براي اين‌كه سوء تفاهم نشود مجددا اعلام مي‌كنم كه بدهي بانك‌ها اعم از خط اعتباري و اضافه برداشت است. من نمي‌توانم ادعاي ايشان را تاييد كنم.

فارس: نظرتان در زمينه رابطه بين نرخ سود بانكي و تورم بسيار بحث برانگيز بود، ظاهرا اعتقادي به رابطه بين تورم و نرخ سود نداريد؟
صمصامي:ببينيد داستان بين نرخ سود بانكي و تورم به زماني برمي گردد كه بانك مركزي در نسخه اوليه بسته سياستي خود آورده بود كه نرخ سود بر مبناي تورم تعديل شود.
اين موضوع را از دو ديدكاه تئوريك و عملي قابل بحث است. اگر سود را معادل نرخ بهره اي بگيريم كه الان در چارچوب اقتصاد آزاد سرمايه داري ما در دانشكده هاي اقتصاد تدريس مي كنيم(كه البته خطا است) در هيچكدام از ابن تئوري ها مبناي تعيين نرخ بهره تورم نيست. نرخ بهره در بازار پول، عرضه و تقاضاي پول تعيين مي شود و البته نرخ تورم مي تواند به عنوان يك عامل و با فرض ثابت بودن ساير شرايط نرخ بهره را تحت تاثير قرار دهد.
مثلا اگر با افزايش تورم حجم عرضه پول هم افزايش پيدا كند، به گونه اي كه رشد عرضه پول از تورم بيشتر باشد، در اين شرايط افزايش تورم با كاهش نرخ بهره همراه است. بنابرابن در چهارچوب تئوريك شما به صراحت نمي توانيد بگوئيد رابطه بين تورم و نرخ بهره مثبت يا منفي است، ممكن است مثبت، منفي و يا رابطه اي وجود نداشته باشد. شما اين روابط را مي توانيد بر اساس اطلاعات واقعي عملكرد اقتصادهاي مبتني بر اقتصاد آزاد ملاحظه نمائيد و در اين زمينه، اطلاعات مربوط به بهره و تورم در اقتصاد آمريكا به عنوان مهد سرمايه داري با اقتصاد آزاد را ارايه كردم. در آمار ملاحظه كرديد كه به رغم افزايش نرخ تورم در اوايل سال جاري در اين كشور نرخ بهره به شدت تنزل كرد.
از اين بحث كه بگذريم، در اقتصاد ايران نظام بانكي در چهارچوب قانون بانكداري بدون ربا عمل مي كند و حداقل سياستگذار پولي بايد به اين اصل وفادار باشد. در هيچ جاي اين قانون نيامده كه نرخ سود بر مبناي تورم تعيين و تعديل شود، حتي در قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي. طبيعي است نرخ سود در عقود مشاركتي بر مبناي مشاركت واقعي و در عقود مبادله اي نظير فروش اقساطي بر مبناي نرخ نسيه مبادلات واقعي تعيين شود.
علاوه بر اين، از نظر اجرايي اين نگاه مشكلات عديده اي در اقتصاد كشور ايجاد خواهد كرد. به عنوان نمونه، اين سياست بعنوان يك حداقل در تعيين نرخ سود، باعث ايجاد يك پتانسل دايمي تورمي در سال هاي بعد مي شود. چراكه تعديل نرخ سود با تورم در يك سال موجب افزايش تورم سال بعد و به تبع آن افزايش نرخ سود، و افزايش مجدد تورم و.... اين مارپيچ مانند مارپيچ دستمزد- قيمت و نرخ ارز- تورم همچنان ادامه پيدا مي كند.
به هر حال بايد توجه كنيم كه منافع حاصل از افزايش نرخ سود تسهيلات نصيب چه گروه‌هايي مي‌شود و چه بخش‌هايي از اقتصاد از افزايش آن زيان خواهند ديد؟ آيا كمك به رشد اقتصادي بعنوان يكي از اهداف چهارگانه بانك مركزي با افزايش نرخ سود تسهيلات تامين خواهد شد؟ آيا ركود در واحدهاي توليدي و عدم توجيه‌پذيري طرح هاي صنعتي و كشاورزي كمك به رشد اقتصادي خواهد بود؟ آيا در شرايطي كه نرخ سود به بالاي 20درصد افزايش يابد، جز بخش‌هاي واسطه‌گري مي‌توانند از تسهيلات استفاده نمايند. اينها سوالات كليدي است كه مقام پولي بايد پاسخ آن را بدهد.

فارس:طي يك سالي كه آقاي مظاهري در بانك مركزي بود در دولت چه اتفاقي افتاد. رئيس جمهوري در برخي مواقع از عدم كاهش نرخ سود بانكي كه سياست آقاي مظاهري بود حمايت‌ كرد.
صمصامي: نظر رئيس جمهوري اين بود كه نرخ سود بانكي بايد كاهش پيدا كند، اما بعضي مواقع بنا به دلايلي انعطاف نشان مي‌داد.

فارس:نظر آقاي مظاهري افزايش نرخ سود بانكي بود؟
صمصامي: نظر ايشان افزايش بود كه جلوي آن را گرفتيم. زماني كه ما بوديم به شدت مقاومت مي‌كرديم و نمي‌گذاشتيم.

فارس:چه اتفاقي افتاد كه رييس جمهور مظاهري را برداشت؟
صمصامي:از خودشان بپرسيد.احساس من اين است رئيس جمهوري ابتدا قصد برداشتن آقاي مظاهري را نداشت. حداقل زماني كه قصد معرفي من براي وزارت اقتصاد را داشت چنين تصميمي نداشت. من هم در آن زمان 2 نامه به ايشان نوشتم.به ايشان گفتم اگر قرار باشد آقاي مظاهري در بانك مركزي باشد، من نيستم. رئيس كل بانك مركزي بايد فردي هماهنگ با وزارت اقتصاد باشد. با آن اوصاف من حقيقتا تمايلي به ماندن در وزارت اقتصاد نداشتم و فكر مي كردم كار سخت مي‌شود. با توجه به اينكه رئيس جمهوري با نامه‌هاي من موافقت كرد، احساسم اين بود رئيس جمهوري چندان مايل نيست آقاي مظاهري بركنار شود. اما پس از دو سه ماه ديد حقيقتا دارد مشكل ايجاد مي‌شود.

فارس: از چه نظر؟
صمصامي: مجموعه سياستهاي پولي.

فارس:فشار آقاي جهرمي هم موثر بود؟
صمصامي: شايد

فارس: شما براي معاونت آقاي بهمني هم مطرح بوديد؟
صمصامي: با شناختي كه از من وجود داشت، مي‌دانستند اگر من به بانك مركزي بروم اولين كارم نظارت شديد بر روي بانكهاست.

فارس: نرفتن شما به وزارت اقتصاد خواست خودتان بود؟
صمصامي: بله، گفتم در اين باره دو نامه به رئيس جمهوري دادم.

فارس:با دكتر داوودي نسبتي داريد؟
صمصامي: نه، نسبتي با ايشان ندارم.

فارس:پس اينكه گفته مي شد شما خواهرزاده ايشان هستيد...
صمصامي: اتفاقا شايعات كه مطرح شده بود، خواهر دكتر داودي به ايشان گفته بود اين پسر من كه تا به حال او را نديده‌ام كجاست ؟ بگوييد بيايد او را ببينم.

فارس:از وقتي كه در اختيار ما قرار داديد متشكريم

گفت و گو از :مريم حاج نوروزي ،صمد حسن نيا، محمد رضايي و محمود نكونام

انتهاي پيام/

شنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]