محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1811797665
توكلي: دولت استعداد عجله كردن را دارد
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: توكلي: دولت استعداد عجله كردن را دارد توكلي، با بيان اينكه براي خرج كردن نفت حرص و ولع وجود دارد، گفت: «در زمان هاشمي و خاتمي مداخلات دولت در امر اقتصاد كاهش پيدا كرد كه اين مثبت است، اما آيا شرايط كسب و كار در ايران مساعد است؟ احمد توكلي، نماينده اصولگراي تهران در مجلس شوراي اسلامي، شرط توفيق اجراي اصل 44 قانون اساسي را مبارزه با فساد عنوان و تصريح كرد: «متاسفانه تاكنون كار اساسي و همت كافي در اين خصوص وجود نداشته است.» به گزارش ايسنا، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس كه با موضوع «اصل 44 قانون اساسي و آينده‌ي اقتصادي ايران» به دعوت بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد عباسپور در اين دانشگاه سخن مي‌گفت، با اشاره به آمار موسسه TI درباره‌ي آلودگي كشورها به فساد، اظهار داشت: «اين موسسه در سال 2005 به ايران نمره‌ي 87 و در 2006 نيز نمره‌ي 93 داده كه از اين حيث در سال 2005، 34 ميليارد دلار به اقتصاد كشور ضربه وارد شده است كه 31 ميليارد آن به دليل كاهش بهره‌برداري در سيستم كشور و 3 ميليارد دلار آن نيز به خاطر هدر رفتن سرمايه‌گذاري خارجي در كشور بود. بنابراين مي‌توان گفت كه فساد در كشور ما متاسفانه بسيار سنگين است.» توكلي، با بيان اينكه در برنامه‌هاي اقتصادي كشور بايد با دقت پيش رفت و از اقدامات عجولانه جلوگيري كرد، افزود: «دولت استعداد عجله كردن را دارد كه بايد با كمك به اين دولت به تدريج ره پيشبرد امور كمك كرد.» وي، با بيان اينكه توزيع سريع سهام عدالت نتيجه نخواهد داد، جهاني شدن را امر مثبتي دانست و گفت: «از آن جا كه كشورهاي ثروتمند با سرمايه‌هاي زيادشان و كشورهاي جهان سومي نيز با نيروي كار فراوان‌شان مي‌توانند در بازدهي نيروي كارشان و بالا رفتن سرمايه‌شان با هم تبادل داشته باشند، من با سرمايه‌گذاري خارجي مخالف نيستم.» اين نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي، اصل را براي سرمايه‌گذاري خارجي سالم بودن محيط اقتصادي داخل كشور عنوان كرد و افزود:«جهاني‌سازي و جهاني شدن دو مفهوم جدا هستند كه ما شيعيان به دليل كمرنگ شدن مرزها و تقويت حكومت واحد در سراسر دنيا از جهاني شدن استقبال مي‌كنيم، ولي نه به آن معنا كه يكسري از سرمايه‌گذاران با سير مسير خاصي در جهت سوق دادن سرمايه‌هاي اقتصادي به طرف عده‌ي خاصي از آن بهره ببرند، كه اين همان جهاني‌سازي است.»توكلي، در اختيار بودن سهم زياد در دست دولت را به دليل انگيزه‌ي كم بنگاه‌داري اقتصادي در دولت منفي دانست و گفت: «انحصار اقتصاد در دست دولت مانع فعاليت آزاد مردم و در نتيجه ضرر رساندن به اقتصاد كشور خواهد شد.» وي، نگاه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني را كه هدف آن خصوصي‌سازي در جهت بهبود شرايط محيط كسب و كار و نه در جهت توزيع عدالت در بين مردم است را درست ندانست و اظهار داشت: «هدف آنها تنها افزايش كارآيي اقتصادي يعني افزايش نرخ رشد است و در اين مدل نگاه توزيع درآمد در بين مردم به مفهوم عدالت وجود ندارد.» اين نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي، در توضيح دلايل انكار مدل صندوق بين‌المللي پول، گفت: «آنها بر اين باورند كه در مراحل اول توسعه با توزيع سرمايه بين افراد ثروتمند و بالا بردن پس‌انداز ملي مي‌توانند در آينده به پس‌انداز مردم فقير كمك كنند كه ثمرات آن بيشتر براي رشد پولدارها خواهد بود و سازمان بين‌المللي كار با تحقيقي كه انجام داد به اين نتيجه رسيد كه در صورت ادامه‌ي اين مدل در طي سي سال آنها مي‌توانند فقر مطلق را از بين ببرند و همچنين كشورهايي كه از اين مدل تبعيت كردند، شاهد نابرابري پول در بين مردم‌شان بودند.» وي، نگاه ايران به اقتصاد را كارآيي مداوم همراه با عدالت عنوان و تصريح كرد: « اين نگاه به دنبال ترغيب كار در بين مردم و توزيع عدالت است. دولت هاشمي و دولت خاتمي به دنبال كوچك كردن دولت‌شان بودند كه نتوانستند و دليل آن اين است كه اگر نسبت سرمايه‌گذاري به سهام واگذار شده كوچك‌تر از يك باشد به معني كوچك شدن دولت است، اما در سال‌هاي 1370 تا 1371 شاهد بزرگ شدن اين نسبت كه حداقل آن 4/4 برآورد و حداكثر 508 برآورد در سال 1380 است، بوديم كه اين يعني افزايش مالكيت دولت از دارايي‌هاي ملي.» توكلي، با بيان اينكه براي خرج كردن نفت حرص و ولع وجود دارد، گفت: «در زمان هاشمي و خاتمي مداخلات دولت در امر اقتصاد كاهش پيدا كرد كه اين مثبت است، اما آيا شرايط كسب و كار در ايران مساعد است؟» اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، با بيان اينكه خرداد ماه سال گذشته نگاه اقتصاد بر مبناي عدالت از سوي مقام معظم رهبري به سمت ايجاد رقيب به مصداق اصل 44 قانون اساسي به دولت ابلاغ شد، اظهار داشت: «رهبري بر اين امر كه بخش خصوصي حق سرمايه‌گذاري را دارد، تاكيد داشتند اما متاسفانه از خرداد 84 تاكنون راجع به اين مساله كار اساسي انجام نشده است.» توكلي، اصل 44 قانون اساسي، را اينگونه توضيح داد: «براساس اين اصل اقتصاد كشور به سه بخش دولت، تعاون و خصوصي تقسيم مي‌شود. بر اين اساس مالكيت بايد مطابق با احكام اسلام رشد و توسعه پيدا كند و باعث ضرر و زيان جامعه نشود.» اين نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي، در پايان با بيان اينكه مباحث تجربي نشان داده است كه كم شدن دخالت دولت در امور اقتصادي مفيد است، افزود: «دولتي شدن اقتصاد كشور تنها مربوط به اصل 44 قانون اساسي نمي‌شود بلكه بخشي از آن به خاطر سياست‌هاي اوايل انقلاب در اين امر است.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 204]
-
گوناگون
پربازدیدترینها