محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853252527
وکلای مردم در بهارستان
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: وکلای مردم در بهارستان
بخش حقوقی- مجلس شورای اسلامی، مجلس مشورت است. مجلسی که باید متفکرین مسائلی را که مایحتاج ملت و کشور است در میان بگذارند، با هم مشورت و مباحثه کنند. شما آقایان وکیل مردم هستید و باید آنچه دلخواه ملت هست و آنچه دلخواه اسلام است آنجا مطرح بشود و همه چیزش اسلامی باشد. بر فرض من با شما ـ خدای نخواسته ـ یک حساب خورده ای دارم نباید در مجلس به این حسابها رسیدگی شود، بلکه مجلس مرکز همه قدرت ها و قانون ها است و این مجلس است که همه را هدایت می کند و باید هدایت کند. پس شأن مجلس باید حفظ شود. ( امام خمینی ره) تغییر نام برای مجلسپس از انقلاب، مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داده است اولین دوره مجلس شورای اسلامی در 7 خرداد سال 1359 با پیام رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خمینی (ره) شروع به کار کرد.ومکانی برای تصویب قوانین اسلامی شد.مجلس شورای اسلامی در تاریخ 23 تیر سال 1372 با تصویب ماده واحده‌ای، روز 10 آذر ماه، سالروز شهادت مجتهد مجاهد آیت الله سید حسن مدرس را به عنوان روز مجلس نامگذاری کرد.ارزیابى و نظارت بر امور كشور یكى دیگر از وظایف عمده مجلس شوراى اسلامى است. این گونه نظارت از یك طرف بیان كننده رابطه این قوّه با قوّه مجریه واز طرف دیگر، از نمودهاى آشكار اعمال حاكمیّت مردم در نظام جمهورى اسلامىایران استوظایف قوه مقننهمجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشكیل می گردد. شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كیفیت انتخابات را قانون معین خواهد كرد. دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزارشود به طوری كه كشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد. قوه مقننه وظیفه قانونگذاری و کار تهیه و تصویب قوانین عمومی کشور را بر عهده دارد. قوه مقننه از دو نهاد اصلی تشکیل شده است:• مجلس شورای اسلامی که در آن نمایندگان منتخب مجلس، قوانین گوناگون مورد نیاز کشور را تهیه، تعدیل و تصویب می‌کنند. قوانینی كه در مجلس تصویب می شوند نباید با احكام اسلامی و قانون اساسی مغایرت داشته باشند.• شورای نگهبان که کار نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و انطباق آنها با قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد. بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران هستند كه البته زیر نظر رهبری و مستقل از یكدیگر مىباشند. بر اساس اصل 58 قانون اساسى، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است كه اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشكیل مىدهند.
بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.بر اساس قانون همهپرسى: همهپرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یكصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.نظارت بر همهپرسى به عهده شوراى نگهبان است.اگر چه امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست كه مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مركز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پارهاى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینهها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مىتواند قانون وضع كند».اگر چه امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست كه مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مركز و نهادى نیستمجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشكیل می گردد. شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كیفیت انتخابات را قانون معین خواهد كرد. دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزارشود به طوری كه كشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد. ارزیابى و نظارت بر امور كشور یكى دیگر از وظایف عمده مجلس شوراى اسلامى است. این گونه نظارت از یك طرف بیان كننده رابطه این قوّه با قوّه مجریه واز طرف دیگر، از نمودهاى آشكار اعمال حاكمیّت مردم در نظام جمهورى اسلامىایران است.نمایندگان مردمدر مجلس حق دارند از چگونگى روند كار نهادهاى اجرایى و قضائى اطلاع داشتهباشند که این نوع نظارت را نظارت استطلاعی گویند. این آگاهى توسّط اطّلاعات مردمى، تذكر، سؤال و تحقیق و تفحّص به دستمىآید كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پیشبینى شده است.مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور، حتى نهادهاى زیر نظر رهبرى به استثناى نیروهاى مسلح را دارد.
درمقابل نظارت استطلاعى، نظارت استصوابی را داریم نظارت استصوابى، یعنى اینكه برخى اعمالحقوقى زیرنظر مستقیم و با تصویب و صلاحدید ناظر انجام مىگیرد و بدونموافقت ناظر اعتبار قانونى ندارد. این موارد عبارتند از:نظارت تأسیسى: یك نوع نظارت استصوابى مجلس شوراى اسلامى بر قوّهمجریه، نظارت تأسیسى بر شروع كار دولت است؛ بدین معنا كه رئیس جمهور پساز انتخاب وزیران و پیش از هر گونه اقدامى باید براى تكتك آنان رأى اعتمادمجلس را به دست آورد. به عبارت دیگر، نمایندگان مجلس باید بر تشكیل دولت نظارت داشته باشند و با توجّه به برنامههاى هر یك از افراد معرّفى شده،شایستگىهاى اخلاقى، عملى و تجربى و صلاحیتهاى علمى به آنان رأى مثبت یامنفى بدهند. نظارت مالى: نظارت مالى مجلس بر قوّه مجریه به دو شكل صورتمىگیرد: اوّل، تصویب بودجه كه بر اساس اصل 52 قانون اساسى انجام مىشود. بهموجب این اصل، بودجه سالانه كشور پس از تهیّه و تصویب در هیأت دولت، براىتصویب نهایى به مجلس فرستاده مىشود. دوّم، نظارت بر اجراى دقیق بودجه سالانه كه از طریق دیوان محاسبات انجام مىشود. به موجب اصول 54 و 55 قانوناساسى، دیوان محاسبات كشور زیرنظر مستقیم مجلس شوراى اسلامى تشكیلمىگردد. این دیوان بر همه حسابهاى وزارتخانهها، مؤسسهها، شركتهاى دولتى ودیگر دستگاهها، كه از بودجه كشور استفاده مىكنند، رسیدگى مىكند تا هیچهزینهاى از اعتبارات مصوّب تجاوز نكند و هر بودجهاى در محل خود به مصرفرسد.دیوان محاسبات حسابها، اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمعآورى وگزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراى اسلامىتسلیم مىنماید.نظارت سیاسى: مجلس همواره رفتار و كردار سیاسى اعضاى قوّه مجریه را زیرنظر دارد. این نوع نظارت ناشى از مسؤولیّت رئیس جمهور، هیأت وزیران و یا هریك از وزیران به طور جداگانه در برابر مجلس است كه در اصول 134، 122 و 137قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به آن اشاره شده است.علاوه بر موارد فوق، تمام عهدنامهها، مقاولهنامهها،قراردادها و موافقتنامههاى بینالمللى اصلاحات جزئى مرزها، برقرارى حكومتنظامى و محدودیّتهاى زمان جنگ و شرایط اضطرارى، دریافت و اعطاى وام یا كمكهاى بدون عوض داخلى و خارجى از طرف دولت، استخدام كارشناسانخارجى در موارد ضرورى، انتقال بناها و اموال دولتى كه از نفایس ملى باشد؛ وتصویب صلح دعاوى یا ارجاع آنها به داورى درباره اموال عمومى و دولتى درجایى كه طرف دعوا خارجى باشد و موارد مهم داخلى، باید به تصویب مجلسشوراى ملى برسد.از این رو، این موارد نیز جزو نظارت استصوابى مجلس مىباشد. ندا پاکنهاد/ وکیل پایه یک دادگستریگروه جامعه و سیاست
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 347]
-
گوناگون
پربازدیدترینها