تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866314920
حجاب و دولت اسلامی(1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
حجاب و دولت اسلامی(1) نويسنده:سيدضياء مرتضوی بررسی مبانی کلی فقهی حجاب و مسئوليت دولت اسلامی يکی از ابعاد مسئوليت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم حجاب، بررسی و تحليل مبانی فقهی اين مسئوليت است. آيا اساسا چنين مسئوليتی متوجه دولت اسلامی هست؟ به چه دليل و محدوده آن کدام است؟ اين مقاله که در واقع مقدمهای بر اين مبحث به شمار میرود، تلاش میکند از منظرهايی چند به اختصار به ارزيابی موضوع بپردازد و بر اساس مبانی چندی، اصل و محدوده دخالت دولت را نشان دهد. شکل بحث نيز اين گونه است که نخست اصل هر مبنا از نظر دليل و ابعاد بررسی می‌شود و سپس در مقام استنتاج ملاحظه میگردد آيا آن مبنا در باره اين حکم قطعی اسلامی، مسئوليتی را متوجه دولت اسلامی میکند و محدوده آن کدام است؟پيش از ورود به اصل موضوع، توجه به چند نکته را لازم میداند:1ـ محدوده و سطح بحث، مبانی فقهی دخالت و حوزه مسئوليت حکومت اسلامی در مسئله حجاب از نظر مقام «ثبوت» و بدون لحاظ مقام اجرا و امتثال حکم است چرا که در آن مقام، ملاحظه موضوع و دخالت عنصر مصلحت و ضرورت، يک عامل تعيينکننده و فراگير است و اين امر از محدوده نوشتار بيرون میباشد.2ـ اگر پذيرفتيم حکومت چنين مسئوليتی دارد طبعا راهکارهای عملی برای گسترش امر حجاب و شيوه اجرای اين مسئوليت را بايد در جای ديگر بررسی کرد و خارج از موضوع مقاله میباشد.3ـ محور اصلی بحث هر چند حجاب بانوان است اما مبانی تحليل نوعا اختصاص به اين موضوع ندارد و حکم حجاب در بيشتر موارد يک مثال و مصداق خواهد بود.4ـ به خاطر گستردگی مباحث، فقط نگاهی گذرا همراه با ذکر پارهای ادله و شواهد خواهيم داشت و در مواردی که ادله روشن دارد، بيشتر به نظرات فقهی و احکام بسنده خواهد شد. چنان که در بررسی موضوع از منظر حريم خصوصی و عمومی، آنچه مورد توجه مقاله بوده حوزه عمومی است اما اينکه حکم حجاب در حريم خصوصی چه سرنوشتی دارد و آيا از اين ناحيه نيز مسؤوليتی متوجه حکومت هست يا نه و اساسا محدوده و تعريف «حريم خصوصی» چيست، مباحثی است که از حوزه بحث اين نوشتار بيرون است.5ـ از آنجا که در حوزه حکومت، «اختيارات» نوعا چيزی جز همان «مسئوليتها» نيست و نسبت ميان اين دو، دستکم در حکم الزامی حجاب تساوی است، ترسيم دايره «مسئوليت» نشان دهنده دايره اختيارات نيز هست. از اينرو در بحث نيازی به افزودن عنوان «اختيارات» ديده نشد.6ـ چنان که پيداست برخی محورهايی که برای معرّفی مبنا آمده در بخشی از محدوده خود مشترکاند، اما تفاوتی اندک در مصداقها يا نوع نگاه مستقلّی که در فقه به رغم اشتراک موجود به آنها شده، در اين بحث مايه نگاه مستقل به هر يک از آنها شده است، هر چند مآل دو محور عمدتا يکی باشد.مبانی تحليلمبنای يکم:خاستگاه فقهی و فلسفه حکم حجابپرسش: چرا حجاب زن يک ارزش واجبالرعايه است؟از منظر فقهی و بر اساس نصوص موجود در ارزيابی خاستگاه و فلسفه الزام به حجاب، به روشنی پيداست که بايد دو علت را که هر کدام نيز دارای اثر فقهی است، در نظر داشت. نصوص موجود نيز برخی مطلق و برخی ناظر به يکی از دو علت است:الف) حرمت و احترام زنيکی از دو خاستگاه الزام به حجاب، حرمت خاص و احترامی است که زنان به طور کلی دارند. اين امر هر چند امری کاملاً فراگير نيست اما در سطحی هست که حجاب را به عنوان يک ارزش دينی و حکم شرعی پديدار ساخته است. شواهد روشنی گواه اين امر است، از جمله اينکه:1ـ حرمت نداشتن زنان نامسلمانفرق آشکاری که در نصوص و فتاوا ميان نگاه مرد بيگانه به زنان مسلمان و نامسلمان ذکر شده نشان میدهد الزام زنان مسلمان به داشتن حجاب و وظيفهای که مردان بيگانه در خودداری از نگاه به اين زنان دارند ناشی از عنايت و احترام ويژهای است که آنان دارند. اين روايت از امام صادق(ع) که سخن پيامبر اکرم(ص) را بازگو میکند و میتوان به حجيت آن اعتماد کرد گويای چنين واقعيتی است:«لا حرمة لنساء اهل الذمة ان ينظر الی شعورهنّ و ايديهنّ؛ زنان نامسلمان اهل ذمّه حرمتی ندارند که به موها و دستهای آنان نگريسته شود.»اگر منظور از «حرمت» فقط همان حکم شرعی باشد شاهد مستقيمی بر مدّعا نخواهد بود ولی به قرينه «لام» که بر کلمه «نساء» وارد شده نه «نظر»، به نظر میرسد صرف بيان حکم نيست. مقتضای اين روايت را از جمله شيخ مفيد و شيخ طوسی پذيرفتهاند. منظور از دستها نيز ساعد و بخشی که بر زنان ديگر واجب است بپوشانند دانسته شده است. چه اينکه معلوم است نگاه خالی از شهوتانگيزی مورد نظر است و گرنه حرام است. ابنادريس که سختگيری ويژهای در پذيرش سندی روايات دارد، اين روايت را به رغم اينکه جدّش شيخ طوسی مفاد آن را در مقام بيان فتوا در «نهايه» آورده، نپذيرفته و حتی کار شيخ را نه به عنوان «اعتقاد» بلکه صرف «بيان» روايت شمرده است و خود بر اساس عموم ادله، که حرمت نگاه به زنان بيگانه را میرساند مطلقا حرام شمرده است. البته وی خاستگاه جواز ياد شده در اين روايت را اين میداند که زنان اهل کتاب به منزله کنيز میباشند و کنيزان نيز از اين نظر چنان که در ادامه میآوريم، احترامی در سطح زنان آزاده ندارند. اين نکته ابنادريس در اشاره به روايت معتبر ديگری است که اهل کتاب را در حوزه اختيار امام قرار میدهد.به هر حال روايت مورد پذيرش مشهور فقها میباشد.اين تفاوت در يکی، دو روايت حتی به مواضع خاص بدن نامسلمان نيز گسترش داده شده است. در روايت معتبری از امام صادق(ع) چنين آمده است:«النظر الی عورة من ليس بمسلم مثل النظر الی عورة الحمار.»2ـ عموم تعليل در جواز نگاه به زنان باديهنشين و مانند آنروايت معتبر ديگری که عباد بنصهيب از امام صادق(ع) نقل میکند به صراحت نگاه به موی سر دستههايی از زنان را که در يک نقطه مشترکند مجاز میشمارد. زنان اهل تهامه، باديهنشين، اهل سواد (عراق قديم) و «علوج». نقطه مشترک، همان نکتهای است که در بيان امام(ع) علت جواز میباشد. و آن بیپروايی اين دسته از زنان از نپوشاندن موی خود تا جايی که اگر هم از آن باز داشته شوند نوعا نمیپذيرند:«لا بأس بالنظر الی رؤوس اهل التهامة و الاعراب و اهل السواد و العلوج لانّهم اذا نهوا لا ينتهون.»مذکر آمدن جمله اخير نيز چنان که مرحوم مجلسی يادآور شده، میتواند از باب غلبه باشد، به اين معنا که اين گروهها اعم از زنان و مردانشان در اين زمينه بیپروا و نهیناپذيرند. و يا به اين علت که مردانشان وقتی از اين کار زنان باز داشته شوند و گفته شود زنانتان را بپوشانيد نه اينان میپذيرند و نه آنان. شايد هم از سرِ مجازگويی باشد.روايت هر چند دستههای خاصی را نام میبرد اما عموم تعليل آن میرساند که حکم دايرمدار اين عناوين نيست بلکه به بیپروايی آنان مربوط می‌شود و در واقع به اين نکته برمیگردد که اينان از نگاه بيگانگان به سر و وضع خود باکی ندارند و مايه خدشه در شخصيت و احترام خود نمیدانند. گفته شده که جواز در دو دسته اخير يعنی اهل سواد و علوج، به خاطر اين است که مسلمان نبودهاند. ولی اگر هم مصاديق «سواد» و «علوج» در آن زمان فقط اهل ذمه باشند ـ که به نظر ما چنين نيست ـ اما پيداست دليل جواز همان تعليل روايت است. ناگفته پيداست جواز نگاه ملازمهای با عدم وجوب پوشش ندارد، همان گونه که حرمت نگاه نيز ملازمهای با وجوب پوشش ندارد. از اينرو بر زنان مسلمان هر چند باديهنشين پوشش سر واجب است، چنان که نگاه زن به بدن مرد بيگانه حرام است هر چند پوشش بدن به جز جاهای خاص، بر مرد واجب نيست.وجه استدلال نيز اين گونه است که در فرض مورد بحث، حجاب بر زنان واجب است، چون نگاه بيگانه به آنان در حالت بیحجابی، بیاحترامی به آنان است. با اين فرض که پارهای دستهها از اين نظر احترامی ندارند، پس نگاه کردن نيز حرام نخواهد بود. چون علت حکم منتفی است و اگر حاکم میخواهد جلو بیحجابی را بگيرد که بیاحترامی به آنان نشود، چنان که فرض بحث نيز همين است، اين نگاهها بیاحترامی نيست. مگر اينکه گفته شود شارع اين امر را بیاحترامی میداند، هر چند در عرف و روش خود اين زنان بیاحترامی شمرده نشود و لذا بايد با حجاب خود اين احترام را برای خود فراهم سازند. ولی فرض اين است که به هر حال خود اينان نخواستهاند و قهرا تا خود نخواهند، بر اساس اين روايات احترامگذاری مورد ندارد. از اينرو اگر زنی ناخواسته و بیتوجه يا به اجبار ديگری در حالت بیحجابی قرار گيرد، نبايد به او نگريست.3ـ عدم وجوب پوشش سر توسط کنيزانشاهد ديگر اين است که کنيزان الزامی به پوشش موی خود نداشتهاند. چنان که يک گفته در شأن نزول آيه حجاب «يا ايها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلک ادنی أن يعرفن فلا يؤذين» اشاره به همين وضعيت دارد. طبق اين گفته، آيه از زنان مسلمان میخواهد خود را بپوشانند تا شناخته شوند که کنيز نيستند و مورد آزار قرار نگيرند.روايات چندی نيز پوشش سر در نماز را برای کنيزان واجب نمیداند. حتی در برخی از آنها آمده است که امام(ع) اگر میديد کنيزش با پوشش موی سر به نماز ايستاده او را وادار به ترک میکرد تا زن آزاد از زن کنيز بازشناخته شود. چنان که امام صادق(ع) در باره پدرش امام باقر(ع) نقل میکند:«قد کان ابی اذا رأی الخادم تصلّی و هی مقنعة ضربها لتعرف الحرّة من المملوکة.»اين امر در روايت ديگری به صورت دستور کلی آمده است.4ـ عدم حرمت ديوانگان و بیعقلانديوانگان و کسانی که به خاطر بیعقلی پایبند به چنين حرمتهای اجتماعی نيستند و طبعا پروا داشتن از نگاه بيگانه برای آنان معنا ندارد، نيز از حرمت نگاه بيگانه بيروناند. در ادامه روايت عباد بنصهيب آمده است:«و المجنونة و المغلوبة علی عقلها و لا بأس بالنظر الی شعرها و جسدها ما لم يتعمّد ذلک.»در اين دسته حتی نگاه به بدن نيز روا شمرده شده البته به اين شرط که نگاه آلوده و از سرِ شهوتانگيزی نباشد. وجه استدلال نيز همان است که در مورد قبل آورديم، با اين فرق که در اينجا وجوب حجاب نيز منتفی است.اينها که گفته شد شاهد بر اين است که يک خاستگاه وجوب پوشش و حرمت نگاه، حفظ حرمت زن و مصون ماندن وی از تعرض نگاه بيگانه حتی اگر آلوده و شهوتانگيز نباشد، است. اگر اين خاستگاه و فلسفه در حدّ «علت» نيز نباشد دستکم حکمتی است پر دامنه و وجهی عمده در وجوب پوشش.ب) پرهيز از مفسدهدر نصوص و فتاوای متعددی، هم حرمت نگاه و هم وجوب پوشش مربوط به مفسدهانگيزی آن شمرده شده است. از اينرو يک وجه الزام به ترک نگاه و پوشش بدن و مو جلوگيری از فساد و زمينه آن میباشد. چنان که:ـ در رواياتی اين تعبير آمده است که «النظر سهم من سهام ابليس مسموم؛ نگاه تيری از تيرهای زهرآگين شيطان است.» اين تعبير نيز آمده است که «کم من نظرة اورثت حسرة طويلة؛ چقدر موارد بوده است که يک نگاه، ندامت و حسرتی دراز بر جای گذاشته است.»ـ روايت فضل بنشاذان که به نقل از حضرت رضا(ع) به بيان فلسفه احکام میپردازد در باره علت تحريم نگاه به نامحرم آمده است:«و حرّم النظر ... لما فيه من تهييج الرجال و ما يدعو اليه التهييج من الفساد و الدخول فی ما لا يحلّ و لا يحمل؛نگاه حرام شد ـ چون مايه تحريک مردان و فسادی است که به دنبال آن است و ورود در امور حرام و ناروا.»ـ در آيه سوره نور نيز که برای زنان خانهنشين که از سن ازدواج گذشته و اميدی به آن ندارند جايز میشمارد پوشش خود را اجمالاً کنار نهند، همين نکته نهفته است که اينان در وضعيتی هستند که عدم پوشش آنان نوعا مفسدهانگيزی ندارد. لذا جواز را مقيد به عدم زينت و آرايش میکند.ـ در بسياری از فتاوای محدود کننده حضور بانوان در اجتماعاتی مانند نمازهای جمعه و جماعت و عيد نيز به پيروی از برخی روايات همين نکته آشکار است. چنان که بسياری از فقها ميان زنان زيبا و خوشاندام و ديگر زنان يا ميان زنان سالخورده و جوان در شرکت در اين اجتماعات فرق گذاشتهاند. تعبير عام «افتتان» نيز که در سخن بسياری از فقها در بيان علت عدم حضور آمده از همين منظر است.البته پيداست که مفسدهانگيزی امری مردانه يا زنانه نيست؛ امری دو سويه است؛ هم به لحاظ حجاب زنان و هم سرايت ملاک آن به حضور و پوشش مردان. ولی يک پای مفسدهانگيزی، انگيزه بیحجابی يا لازمه قهری آن است و پای ديگر آن، انگيزه نگاه است که چشمچرانی است يا نه؟ و يا دستکم آيا چنين هست که لازمه قهری آن مفسدهانگيزی باشد هر چند به قصد چشمچرانی نباشد؟ در اينجاست که بخش زيادی از موضوع، امری کاملاً شخصی می‌شود که تنها از طريق خود شخص ناظر يا بی حجاب میتوان به آن پی برد و مفسدهانگيزی و عدم آن را مشخص کرد.استنتاج بر اساس مبنای يکم:1ـ در مبنای يکم، يعنی تحليل فلسفه و خاستگاه فقهی حجاب، اگر مسئوليت حکومت در برابر حجاب را از منظر نخست يعنی خاستگاه احترام و حفظ شأن زنان بنگريم آن وقت اين تحليل نمیتواند همه حوزههای دخالت و مسئوليت نظام را پوشش دهد. چرا که:اولاً برخی اصناف مانند غير مسلمانان در اين دايره قرار نمیگيرند.ديگر اينکه اگر خود شخص آن را بیاحترامی و خارج از شأن نمیداند بلکه بر عکس حتی نگاه نکردن را مايه بیاحترامی به خود میشمارد، طبعا حضور بدون پوشش در اجتماع و نگاه ديگران را نمیتوان از اين منظر ممنوع شمرد.سوم اينکه اگر به صورت عمومیتر بیحجابی و بدحجابی امری منکر به شمار نرود چه بايد کرد؟2ـ اگر از حيث مفسدهانگيزی بیحجابی، تحليل شود، آن وقت بايد ديد در پاسخ به اين پرسش که آيا حکومت مسئوليت دارد جلو هر مفسدهای را بگيرد يا نه چه نظری داريم؟ترديدی نيست که يکی از مسئوليتهای حکومت دفع و رفع مفاسد اجتماعی است. زمينه اين مفاسد اگر بیحجابی و بدحجابی هم باشد قهرا بايد چارهسازی کند، حتی نسبت به غير مسلمانان. اما لااقل دو پرسش میماند:نخست اينکه: عملاً میدانيم بیحجابی و بدحجابی اجمالاً مفاسدی را به دنبال دارد اما اينکه در همه حال و در تمام اشکال آن، چنين باشد مورد ترديد و پرسش است بلکه گمان میرود چنين نباشد. به هر حال ملاک، مفسدهانگيزی آن میباشد. بلکه حاکم اگر در مجموع دخالت را مايه مفسده بيشتر میداند ـ چنان که برخی اينک معتقدند ـ طبعا نبايد دخالت کند.ديگر اينکه: وقتی مفسدهانگيزی «نوعا» در صورتی احراز می‌شود که احراز شود نگاه کردن به قصد چشمچرانی و پیگيری خواسته و ناخواسته مفاسد و تبعات آن است چه بايد گفت؟ البته در مواردی که لازمه قهری آن چنين باشد، اين پرسش مورد ندارد ولی نوعا چنين نيست.البته پرسش اول را ممکن است به اين شکل پاسخ گفت که احراز مفسدهانگيز بودن، از راه همان نهی «شارع» از بیحجابی و نگاه کردن، به دست میآيد و برای «حاکم» همين مقدار کافی است که از کل موارد بیحجابی جلوگيری کند تا فلسفه حکم که جلوگيری از مفسده باشد تحقق يابد. ولی اوّلاً احراز اينکه غالب موارد بیحجابی مفسده دارد نامعلوم است. ثانيا مواردی که حاکم قطع به عدم مفسده دارد از اين امر بيرون است.به هر حال به نظر میرسد بر اساس مبنای يکم يعنی بررسی خاستگاه و فلسفه وجوب حجاب دخالت حکومت با اما و اگرها روبهرو است و همه موارد را که در فقه حکم وجوب حجاب وجود دارد پوشش نمیدهد. بنابراين اگر بخواهيم تنها بر مبنای اين تحليل، حوزه دخالت و مسئوليت حکومت اسلامی را ترسيم کنيم، به ناچار در پارهای از بخشها دليلی برای چنين مسئوليتی نخواهيم داشت.مبنای دوم:نسبت حکومت با حوزه خصوصی و شخصیپرسش: آيا حجاب امری خصوصی يا شخصی است؟ اگر آری آيا در حوزه دخالت و مسئوليت حکومت قرار میگيرد؟بر اساس پيام هشت مادهای که همه مستند به احکام و ادله شرعی است به ويژه بند 6 آن، ورود به حريم «خصوصی» افراد جرم و گناه است و بدون اجازه جايز نيست. بنابراين مسئله حجاب و بیحجابی وقتی در حوزه خصوصی افراد باشد، خارج از نظارت و دخالت حکومت است. اما در سطح جامعه و بيرون از حوزه خصوصی وضعيت متفاوتی دارد.چنانکه پس از ارتکاب گناه توسط يکی از مسلمانان و اجرای حدّ بر او، پيامبر اکرم(ص) بنا بر نقل طی سخنانی فرمود:«من اصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر عنّا بستر اللّه فانه من يبدی لنا صفحته نقم عليه حد اللّه؛ کسی که مرتکب چيزی از اين آلودگیها شد به ستر الهی بپوشاند چرا که هر کس در مقابل ما بايستد و آشکارا عصيان کند ـ يا عصيان خود را آشکار سازد ـ حدّ الهی را بر او جاری خواهيم ساخت.»اين سخن نمیخواهد اجرای حدود الهی را محدود به گناهان علنی کند، چرا که اگر برای محکمه اسلامی طبق ضوابط ثابت شود کسی هر چند در پنهانی گناه دارای حدّ يا تعزيری مرتکب شده، به سزای گناه خواهد رسيد، اما چنين نيست که حکومت در پی کشف گناهانی باشد که پنهانی و در محدوده حوزه خصوصی افراد صورت گرفته است. مسلمانان نيز چنين وظيفهای ندارند. افراد خطاکار نيز نه تنها وظيفه آشکارسازی گناه ندارند بلکه تأکيد شده توبه کنند و گناه خود را پنهان نگه دارند. چرا که حکومت خود ابتدائا نه تنها بنای پیگيری و تجسس را ندارد بلکه اساسا چنين اجازهای ندارد.بنابراين اجمالاً میپذيريم که حکومت اسلامی دستکم اولاً و بالذات حق دخالت در حوزه خصوصی افراد ندارد، حتی اگر بداند گناهی شخصی اتفاق افتاده يا در حال وقوع است. مثلاً میداند در يک جمع خانوادگی بدون اينکه مفسدهای اجتماعی و عمومی داشته باشد و بی آنکه جنبه علنی پيدا کند، افرادی وظيفه حجاب اسلامی را رعايت نکرده و بیحجاب در جمع حاضر شدهاند. اما آيا «حکم حجاب» امر خصوصی است که کاملاً در حوزه امور شخصی قرار میگيرد؟گاه گفته می‌شود حجاب امر «شخصی» است و بدين طريق آن را در حوزه خصوصی قرار میدهند. چنان که برخی گفتهاند:«تقريبا در همه کتابهای تفسير آمده که دليل نزول آيات حجاب، متمايز ساختن زنان آزاده از کنيزان برای جلوگيری از تعرّض مردان مدينه به آنها بوده است. کنيزان سرهايشان باز و حجاب بر آنها واجب نبوده است حتی اگر اندام آنها تحريکآميز باشد. حتی امام باقر اگر کنيزان حجاب میپوشيدند آنها را میزد. حجاب استثنائات فراوان ديگری هم خورده است مثل سر و موی زنان باديهنشين، دهاتیها و حومه و حتی زنان شهری که نهی کردن آنها مفيد واقع نمیشود، همچنين زنان کفار اهل ذمه. حال با وجود اين همه، آيا میتوان حجاب را يک امر اجتماعی دانست؟»ديگری نوشته است:«توجه بيش از حد حکومت بر مسائل خصوصی پروژهای است که به دليل تکرار بيش از حدّ ديگر قابليت تأثيرگذاری خود را از دست داده است زيرا چنين طرحهايی بارها آزموده شده است و با شکست روبهرو گرديده است. بخصوص پس از تفکيک حوزه خصوصی و حوزه عمومی، اين امر بر همگان ثابت شده است که دخالت برخی ارکان حکومت در امر حجاب بانوان پروژهای نخنما شده است که قرأت خاصی از حاکميت میکوشد برای نشان دادن اقتدار خود پوشش واحدی را برای زنان جامعه تعريف کند و به آن توسل جويد.»در حالی که عنوان «خصوصی» و «شخصی» دو مفهوم جداگانهاند که تلازمی ميان آن دو نيست.حجاب و بیحجابی حتی اگر امری شخصی باشد اما وقتی خارج از حوزه خصوصی قرار میگيرد، موضوع برای دخالت و مسئوليت حکومت می‌شود؛ درست مانند برخی مقررات رانندگی که بیتوجهی به آن تنها به ضرر شخص خواهد بود اما مأموران حکومت حق جلوگيری از آن را دارند. مانند کلاه يا کمربند ايمنی. در اينجا ذکر روايت «رزين» که موضوع نيز مربوط به خودِ وی است مناسب میباشد. وی میگويد:«کنت اتوضأ فی ميضاة الکوفة فاذا رجل قد جاء فوضع نعليه و وضع درّته فوقها ثم دنا فتوضأ معی فزحمته فوقع علی يديه فقام فتوضأ فلمّا فرغ ضرب رأسی بالدرّة ثلاثا ثم قال: اياک أن تدفع فتکسر فتغرم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: اميرالمؤمنين(ع). فذهبت اعتذر اليه؛ فمضی و لم يلتف الیّ؛در وضوخانه کوفه وضو میگرفتم، که ديدم مردی آمد، کفشهايش را گذاشت و شلاقش را روی آن نهاد. سپس نزديک آمد و همراه من به وضو گرفتن مشغول شد. او را هُل دادم، افتاد روی دستهايش. بلند شد وضو گرفت و وقتی فارغ شد، سه تازيانه به سرم زد. سپس گفت: بپرهيز و مواظب باش که هُل بدهی، و (دست يا پای ديگری را) بشکنی و در نتيجه غرامت بدهی. گفتم: اين کيست؟ گفتند: اميرالمؤمنين(ع) است. رفتم از او عذر بخواهم. او رفت و به من توجه نکرد.»در روايتی ديگر امام صادق(ع) به نقل از پدر خويش حضرت باقر(ع) فرموده است: در مدينه دو مرد بودند که به مردی ديگر، در حالی که رسول خدا(ص) میشنيد گفتند: وقتی طائف را ـ ان شاءاللّه ـ فتح کرديد، بر تو باد که سراغ دختر غيلان از قبيله بنیثقيف بروی؟ چرا که چنين و چنان است (و اوصاف آن زن را که در روايت آمده برشمردند.) پيامبر(ص) فرمود: شما را جزء مردانی میبينم که در پی زنانند. و دستور داد آن دو را به مکانی که «عرايا» خوانده میشد تبعيد کنند. آنان (در دوره تبعيد) هر جمعه (به مدينه میآمدند) و خريد میکردند.»استنتاج بر مبنای دوم:هر چند اجمالاً حکومت نمیتواند در حوزه خصوصی افراد وارد شود و در برابر گناهی که جنبه عمومی و يا طرف شکايت ندارد مسئوليت ندارد و بیحجابی يا بدحجابی و يا چشمچرانی در اين محدوده هر چند گناه است اما در حوزه مسئوليت حکومت قرار نمیگيرد ولی حجاب در سطح جامعه حتی اگر امری کاملاً شخصی باشد اما بعد علنی و عمومی دارد و نه خصوصی. در اين عرصه، حکومت حتی بنا بر مصالح، امور مباح را نيز میتواند محدود کند چه رسد به پوشش واجب يا نگاه حرام که در دايره الزامات اوليه شرعی نيز قرار دارد.مبنای سوم:نسبت حکومت با حفظ شعائر و اهانت به مقدساتاين مبنا بر اين اساس میتواند با موضوع مورد بحث يعنی مسئوليت حکومت و حوزه دخالت آن در مسئله حجاب ارتباط داشته باشد که:1ـ اصل حجاب يکی از مسلّمات دين است. اين امری قطعی است.2ـ اين اصل، يکی از شعائر و نشانههای جامعه اسلامی به شمار میرود. اين امر اجمالاً درست است.3ـ حفظ شعائر و جلوگيری از اهانت به مقدسات يکی از واجبات شرعی میباشد.استنتاج بر مبنای سوم:اگر همه مقدمات ياد شده را بپذيريم طبعا حکومت اسلامی که وظيفه حفظ واجبات عمومی را دارد، بايد حجاب را به عنوان شعار و نشانه جامعه اسلامی حفظ کند و به گسترش آن اهتمام ورزد.اما به نظر میرسد برخی از مقدمات ياد شده از اين جهت که عموميت ندارند نمیتوانند مبنای اين استنتاج قرار گيرند. زيرا هر چند ترديدی در حرمت اهانت به شعائر و مقدسات نيست، اما لزوما هر بدحجابی يا حتی بیحجابی، اهانت به شمار نمیرود. نه از اين جهت که «اهانت» از عناوين قصديه است، چون میپذيريم جايی که نتيجه آن لزوما اهانت باشد هر چند شخص قصد نکند نيز حرام است و به هر حال بايد مانع آن شد، بلکه عرف در پارهای موارد برداشت اهانت را از بدحجابی تا حتی بیحجابی ندارد و آن را اهانت به شعائر و مقدسات نمیشمارد.از طرف ديگر آيا حفظ شعائر به صورت کلی واجب است؟ ما در جای ديگر به تفصيل بررسی و بحث کردهايم که به عنوان يک قاعده، دليلی کلی بر چنين واجب شرعی نداريم و دليلهای موردی فقط در همان محدوده چنين وجوبی را ثابت میکند و نه بيشتر.بنابراين، از راه «حفظ شعائر» نمیتوان مسئوليت حکومت را در حوزه حجاب ثابت کرد، و دليل «حرمت اهانت به شعائر» با اين فرض که اصل حکم حجاب يکی از شعائر است، تنها اجمالاً دخالت و مسئوليت حکومت را ثابت میکند نه تفصيلاً و کلاً.مبنای چهارم:امر به معروف و نهی از منکر و نسبت آن با حکومت اسلامیپرسش: آيا حکومت اسلامی وظيفه امر به معروف و نهی از منکر دارد؟ و آيا اين وظيفه ـ اگر برای حکومت ثابت باشد ـ شامل حجاب می‌شود؟يک پرسش کلیتر اين است که حکومت اسلامی در مقام اجرا چه نسبتی با مجموعه فروع دين در بخش تکاليف دارد و کدام يک از آنها به صورت اختصاصی يا اشتراکی در محدوده وظايف اجرايی حاکم اسلامی قرار میگيرد؟نماز، برخی موارد آن اساسا امری حکومتی است يا در اصل چنين است مانند جمعه و عيد. روزه به جز برخی مسائل آن، در اصل به خود مکلفان مربوط می‌شود. زکات و به ويژه خمس هر چند مواجه با ديدگاههای چندی در اين خصوص است اما اجمالاً ارتباط اجرايی آن با حاکم اسلامی را نمیتوان ناديده گرفت.حج، اصل انجام آن در حدّی که خانه خدا فارغ از حجاج نشود وظيفهای است که متوجه حاکم اسلامی است و چنان که در برخی روايات معتبر آمده اگر مردم به اختيار خود برگزار نکنند و تعطيل شود حاکم بايد آنان را هر چند با هزينه حکومت و به اجبار به حج و حتی زيارت پيامبر(ص) بفرستد. برگزاری کلی و هدايت و هماهنگی آن نيز از نظر روزهای مناسک و حرکت به سمت مشاعر در حوزه مسئوليت حاکم است.جهاد در فرض ابتدايی آن اساسا وظيفهای است که به امام(ع) يا حاکم مربوط است. در فرض دفاعی نيز هر چند منوط به اذن وی نيست اما جزء وظايف وی نيز به شمار میرود.حال پرسش اين است که امر به معروف و نهی از منکر، از اين نظر چه حکمی دارد؟ آيا حکومت اسلامی نسبت به آن مسئوليتی دارد؟ترديدی نيست اين حکم اگر شامل حاکم اسلامی حتی به صورت ويژه شود، چنان که از مستندات و نصوص آن به خوبی پيداست، با شرايطی که در فقه آمده همچون نماز و روزه بر تمام مکلفان واجب است. از جمله اين آيه:«و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر و يقيمون الصلاة و يؤتون الزکاة و يطيعون اللّه و رسوله، اولئک سيرحمهم اللّه ان اللّه عزيز حکيم.»از سوی ديگر، چنان که اطلاق و عموم نصوص میرساند، نيز، ادله ويژهای تأکيد میکند، يکی از مسئوليتهای حکومت اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است. خاستگاه اصلی امر حِسْبه چنان که شرح آن در ادامه خواهد آمد همين دو وظيفه است و اساسا طبق گفته بسياری از فقها برخی از مراتب امر و نهی به ويژه با وجود حکومت اسلامی و بسط يد حاکم اسلامی، جزء شئون آن به شمار میرود. چنان که يکی از ادله وجوب تشکيل حکومت اسلامی همين اطلاق و گستره وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. يکی به اين معنا که خودِ حکومت عدل يک «معروف» بسيار بزرگ است و حکومت «جور» «منکری» آشکار میباشد. ديگر به اين معنا که امر به معروف و نهی از منکر هر چند منوط به بسط يد و قدرت است اما چنان که برخی فقها نيز تأکيد کردهاند «قدرت» شرط واجب است نه وجوب. از اينرو بر مسلمانان فرض است حکومت عادله را بر پا کنند تا قدرت اقامه معروف و دفع منکر را در سايه آن داشته باشند.يکی از بهترين دليلها که حاکم را مصداقی روشن برای وظيفه امر به معروف و نهی از منکر معرفی میکند موثقه مسعدة بنصدقه است. وی نقل میکند کسی از امام صادق(ع) در باره امر به معروف و نهی از منکر پرسيد که آيا بر همه امت واجب است؟ امام فرمود: نه. گفته شد: چرا؟ فرمود:«انّما هو علی القویّ المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا علی الضعيف الذی لا يهتدی سبيلاً الی ایّ من ایّ، يقول من الحق الی الباطل؛فقط وظيفه کسی است که توانا و مطاع و آگاه به معروف و منکر باشد، نه بر ناتوانی که راه به جايی ندارد، و حق و باطل را در هم میآميزد.»سپس حضرت به آيه «ولتکن منکم امة يدعون الی الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر» استدلال کرد که خاص است نه عام. چرا که سخن از لزوم وجود گروهی در جامعه اسلامی است که دعوت به خير کنند و امر به معروف و نهی از منکر.بنابراين اگر ترديدی هم باشد، در اين است که امر و نهی اگر نيازمند ضرب و جرح و قتل باشد، آيا بر عموم مکلفان بدون نظر امام(ع) يا حاکم جايز است يا وظيفه آنان حداکثر امر و نهی زبانی است، اما وظيفه حکومت عام است و شامل همه مراتب آن می‌شود که بسته به شرايط بايد عمل کند.استنتاج از مبنای چهارم:با فرض پذيرش وظيفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر برای حکومت، شکی نيست که حکم شرعی حجاب در جامعه نيز در محدوده اين وظيفه قرار میگيرد، چرا که پایبندی به آن يک معروف شرعی مسلّم و ترک آن «منکر» است. و محدوده اين وظيفه نيز در عرصه عمومی شامل تمام مواردی است که اين حکم در اصل وجود دارد و يا مايه فساد و يا بیاعتنايی ديگران باشد، از اينرو، بر اساس همين وظيفه، حکومت اسلامی میتواند و بايد غير مسلمانان را نيز در حدّی که لازم و مصلحت باشد به رعايت آن وا دارد.منابع:1ـ السرائر، محمد بنمنصور بناحمد بنادريس حلّی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1410ه••• .2ـ المبسوط، محمد بنحسن طوسی، المکتبة المرتضوية، تهران، 1387ه••• .3ـ الاصابة فی تمييز الصحابة، احمد بنعلی بنمحمد (ابنحجر عسقلانی)، دار الکتب العلمية، بيروت، بیتا.4ـ النهاية فی مجرد الفقه و الفتوی، محمد بنحسن طوسی، به کوشش: محمدتقی دانشپژوه، دانشگاه تهران، 1343ش.5ـ المقنعه، محمد بنمحمد بننعمان (شيخ مفيد)، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1410ه••• .6ـ تحفالعقول، محمد بنحسن بنعلی بنشعبه حرّانی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1404ه••• .7ـ جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، دار احياء التراث العربی، بيروت، 1981م، چ7.8ـ حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ايران، سيدجلالالدين مدنی، انتشارات سروش، تهران، 1366.9ـ دراسات فی ولاية الفقيه، حسينعلی منتظری، مکتب الاعلام الاسلامی، 1408ه••• .10ـ سنن ابیداود، سليمان بناشعث سجستانی، تحقيق: سعيد محمد لحّام، دارالفکر، بيروت، 1410ه••• .11ـ سنن نسائی، احمد بنشعيب نسائی، دارالفکر، بيروت، 1348ه••• .12ـ شرايع الاسلام، جعفر بنحسن حلّی، دار الاضواء، بيروت، 1403ه••• ، چ2.13ـ صحيفه امام، امام خمينی، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، تهران، 1378ش.14ـ عيون اخبار الرضا(ع)، محمد بنعلی بنالحسين (شيخ صدوق)، منشورات اعلمی، تهران، بیتا.15ـ علل الشرايع، محمد بنعلی بنالحسين (شيخ صدوق)، مکتبة الداوری، قم، بیتا.16ـ عوالی اللآلی، محمد بنعلی بنابراهيم احسائی، مطبعة سيدالشهداء، قم، 1403ه••• .17ـ کافی، محمد بنيعقوب کلينی، دار الکتب الاسلاميه، تهران، 1350ش.18ـ کشف اللثام، محمد بنحسن اصفهانی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1416ه••• .19ـ قاموس الرجال، محمدتقی تستری، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1410ه••• .20ـ قواعد الاحکام، حسن بنيوسف حلّی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1413ه••• .21ـ مختلف الشيعه، حسن بنيوسف حلّی، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، 1415ه••• .22ـ مسند احمد، احمد بنحنبل شيبانی، طبع المکتب الاسلامی، بيروت، چ2، 1398ه••• .23ـ مقدمة ابنخلدون، عبدالرحمان بنمحمد بنخلدون، دار الکتب العلمية، بيروت، چ4، 1398ه••• .24ـ معالم القربه فی احکام الحسبة، محمد بنمحمد بناحمد قرشی، تحقيق: محمدمحمود شعبان و صديق احمد عيسی، دار الفنون، ليدن، 1937م.25ـ مسائل زنان، پرسشگری و شبههشناسی، سيدضياء مرتضوی، ميثم تمّار، قم، 1385.26ـ مرآة العقول، محمدباقر مجلسی، دار الکتب الاسلامية، تهران، 1367ش.27ـ نهجالبلاغه، محمد بنحسين موسوی (شريف رضی)، تحقيق: صبحی صالح، مرکز البحوث الاسلامية، قم، 1395ه••• .28ـ وسائل الشيعه، محمد بنحسن عاملی، تحقيق: عبدالرحيم ربانی شيرازی، دار احياء التراث العربی، بيروت، 1391ه••• .منبع: پیام زن ، شماره 184 و 185/خ
#اجتماعی#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 394]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها