واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - فیروزه خلعتبری از منظر مکانیزمهای رفتاریِ حاکم بر برنامههای اقتصادی، برنامههای کشورهای جهان را میتوان به دو گروه کلی تقسیم کرد: برنامهریزیهای کشورهای آزاد و متکی به حکومتهای مردمسالار، و برنامهریزیهای متکی به دستور و عاری از ضوابط مردمسالاری که در کشورهای کمونیستی سابق یا کشورهایی که در آنها اصول مردمسالاری در محدودترین شکل وجود دارد، مرسوم است. در کشورهای اخیر، بازار حاکم نیست و رفتارهای دستوری عملکردهای اقتصادی را کنترل میکنند. با این اوصاف دو نوع نگرش نسبت به برنامهریزی وجود دارد. بیشتر برنامههای اقتصادی جهان آزاد، از نوع برنامهریزی متکی به انگیزش است. این نوع برنامهها را با نامهای دیگری مانند برنامههای تحلیلی یا برنامههای انگیزههای بازاری هم میشناسند زیرا در این برنامهها مداخلههای اقتصادی در بازار با استفاده از انگیزشها و انگیزههای بازاری انجام میشود. بر این اساس ابزارهای بازار متکی به ترغیب است و مبتنی بر اجبار نیست. در این برنامهها مصرفکنندگان آزادند هرچه بخواهند مصرف کنند و تولیدکنندگان هم آزادند هرچه بخواهند تولید کنند ولی این آزادی مصرف و تولید متکی به مقررات و کنترلهای خاص است. برنامهریزان با استفاده از ابزارهای پولی و بودجهای برنامه به سمت و سوی مطلوب برنامه سوق داده میشوند. بنابراین اگر دولت مایل باشد که تولید بنزین افزایش یابد، یارانههای ویژهای برای سرمایهگذاری یا معافیتهای مالیاتی یا اغماض مالیاتی در این راه در برنامه تدوین میکند؛ و یا اگر هدف برنامه تشویق کشت گندم باشد، کشاورزانی که به کشت گندم روی میآورند، از امتیازات خاص برنامهای برخوردار میشوند. اگر دولت بخواهد منابع مالی بیشتری تجهیز شود و مردم پسانداز را به مصرف ترجیح بدهند، سیاستهای پولی ویژهای برای تشویق پسانداز در برنامه تدوین میکند. به این ترتیب دستاوردهای مطلوب برنامه با استفاده از ابزارهای انگیزشی تدوینشده در برنامه حاصل میشود. در این برنامهها ازخودگذشتگی و ازدستدادن آزادیها هیچ جایگاهی ندارد و اصل انتخاب آزاد نادیده گرفته نمیشود. مهمترین مزیتهای برنامهریزیهای متکی به انگیزش عبارتند از: 1. حاکمیت مصرفکنندگان و آزادی مردم پابرجا باقی میماند و در جریان برنامهریزی از دست نمیرود. از دیدگاه مردمسالاری، برنامهریزیهای متکی به انگیزش اصول مردمسالاری را نادیده نمیگیرد درحالیکه برنامهریزی متکی به دستور این حاکمیتها را کماهمیت میشمرد و در موارد متعددی لغو میکند؛ 2. آزادی انتخاب حرفه و کسبوکار در جریان برنامهریزی زایل نمیشود و همه آزاد خواهند بود تا کسبوکار برازنده و مناسب حال خود را انتخاب کنند؛ 3. بنگاهها در جریان برنامهریزی از آزادی عمل کاملی برخوردارند. تولیدکنندگان آزادند با رعایت قانون هرچه بخواهند و در هر سطح که بخواهند تولید کنند؛ 4. برنامهریزی انعطافپذیر و بدون درگیری است. این برنامهریزی قادر است تغییرات مطلوب درازمدت را در جامعه ایجاد کند بدون آنکه مردم را زیر فشار بگذارد و آزادیهای آنها را نادیده بگیرد؛ 5. در این نوع برنامهریزی رخوتی که از استانداردسازیهای کلی حاصل میشود، وجود ندارد، زیرا تولیدکنندگان قادرند آنچه را مصرفکنندگان نسبت به خرید آن رغبت دارند، تولید کنند. در چنین چهارچوبی، انواع کالاها و خدمات در بازار وجود خواهد داشت و مردم مجبور نخواهند بود چند نوع خاص از کالا را مصرف کنند و مطلوبیت خود را به دلیل کمبوهای بازار نادیده بگیرند؛ 6. هزینههای اداره و کنترل فعالیتها در این نوع برنامهریزیها بسیار کاهش مییابد زیرا برنامهریزان بر این باور نیستند که باید همهچیز را کنترل کنند؛ 7. مشکل بروز کمبود و مازاد که در برنامهریزیهای دستوری رخ میدهد، در برنامهریزیهای متکی به انگیزش وجود ندارد زیرا بازار قادر است به شکل خودکار عمل ترازسازی عرضه و تقاضا را انجام بدهد. با وجود مزیتهای ذکرشده، برنامهریزیهای متکی به انگیزش معایبی هم دارد. مهمترین نارسایی این نوع برنامهریزی عبارتند از: 1. دستیابی به 100 درصد خواستههای برنامه در عمل همیشه ناممکن میماند؛ 2. در اثر انگیزشهای بازاری ممکن است مکانیزم بازار سبب بروز تورم شود. این وضع بهویژه در کشورهای درحالتوسعه و در مواردی که بازار وضعیت رقابتی کامل را ندارد، بروز میکند؛ 3. ممکن است در جریان این برنامهریزی بین نیروی کار و تولیدکنندگان ناهماهنگی رخ دهد و درگیریهای کارگری بهنوعی اجتنابناپذیر گردد. در برنامهریزیهای دستوری که نمونههای مشخص آن در کشورهایی مانند چین، روسیه، کوبا، کره شمالی و... دیده میشود، مقام مرکزی دستورهایی را صادر میکند که مایل است در جامعه اجرا شود. هدف این است که جامعه به جایگاهها و خواستههای از پیش مشخصشدة برنامه دست یابد. در برنامه مقدار تولید مشخص میشود و روش ارتباط بین بنگاهها انتخاب میشود. برنامه تصمیم میگیرد چقدر نیروی کار به چه فعالیتی باید تخصیص یابد و ارز چگونه بین فعالیتها تخصیص داده شود. کمیتههای تخصیص در طول سالهای برنامه به جای بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا در مورد تخصیص منابع پولی و واقعی تصمیمگیری میکنند. این نوع برنامهریزیها به قاعده عرف جامع هستند و تمام جوانب فعالیتها را پوشش میدهند. مهمترین بدیهای این نوع برنامهریزی عبارتند از: - نادیده گرفتن حقوق مردم در چهارچوب زایل کردن مردمسالاری. (حق انتخاب مردم در این نوع برنامهریزیها بهکلی از بین میرود) - شیوع انواع فساد اداری و سازمانی در گستردهترین شکل؛ - رواج جیرهبندی و بازار سیاه؛ - بروز کمبودهای مختلف و در سطوح متفاوت؛ - انعطافناپذیری کامل برنامه؛ - پیچیدگی گستردة برنامه؛ - گسترش استانداردسازی همه فعالیتها و رفتارها که در نهایت انگیزههای شخصی را بهکلی زایل میکند؛ - سنگینی هزینههای اداری و سازمانی. فوق دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 363]