واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: اندر خم كوچه اول يك دهه مبارزه با فساد اقتصادی مورگان شوستر، نخستين مستشار ايالات متحده در ايران كه به دعوت دولت و مجلس مشروطه براي سروسامان دادن به نظام اقتصادي و مالي به ايران سفر كرده بود در قسمتي از كتاب خاطرات خود با عنوان اختناق در ايران مينويسد: در روزهاي آغازين ورودم به تهران با بحران قحطي نان در پايتخت مواجه شديم. در يكي از جلسات با مقامات ايراني اين مساله نيز مطرح شد و من در خلال مذاكرات و در تشريح بحران موجود به عملكرد يكي از نانوايان شهر نيز انتقاد كردم و از وي نيز به عنوان يكي از چندعامل كمياب شدن نان تهران نام بردم. دو سه روز از اين ماجرا نگذشته بود كه يكي از اعضاي جلسه قبل به ديدنم آمد و با هيجان خاصي گفت مشكل قحطي را حل كرديم. من پرسيدم چگونه و وي پاسخ داد كار آن ملعوني كه گفتي را ساختيم. وي در ادامه ميافزايد با حيرت به سخنان آن مرد گوش ميدادم كه از تمامي عللي كه من در جلسه به آن اشاره كرده بودم و نام آن نانواي نگونبخت را به يادداشت و تصور ميكرد كه به اين اقدام قاطعانه به بحران پايان داده است. شوستر در خاطراتش ميافزايد از آن روز تصميم گرفتم در انتخاب كلمات بيشتر دقت كنم.مطمئنا شما هم در محافل خانوادگي يا در بحثهايي كه در تاكسي يا اتوبوس در ميگيرد به كرات از بسياري شنيدهايد كه نسخه موثر مبارزه با مشكلات اعم از اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جامعه شلاق خوردن 10 نفر يا اعدام شدن پنج نفر است. اين پنداشت بهطور قطع براي بسياري عوامانه به نظر ميرسد اما با تامل در بسياري از تصميمگيريها و اقدامات مسئولان ميتوان تاحدودي جاي پاي اين نوع نگاه را رديابي كرد.بحث فساد اقتصادي و راههاي ريشهكن كردن آن همواره يكي از دغدغههاي مشترك مردم، دلسوزان كشور و مسئولان بلندمرتبه جمهوري اسلامي ايران بوده است. شايد به سبب حساسيت ويژه مردم به اين مساله بسياري در سه دهه اخير با طرحها و برنامههاي مختلف تلاش كردهاند كه با اين پديده نامبارك به مبارزه بپردازند كه آن نيز در اين راستا باشد. برخورد با فساد، خواست همگاني با پايان جنگ تحميلي و آغاز به كار دولت موسوم به سازندگي، آرام آرام فضاي كشور بهويژه در شهرهاي بزرگ تغيير كرد و با افزايش كالاهاي مصرفي ولوكس در بازار شكاف طبقاتي بسيار آشكارتر از دهه پيش در جامعه نمايان شد. برخي نگاهها كه بهصورتي فساد را چرخ دنده توسعه بهشمار ميآورد در كنار برخي بزرگنماييهاي ژورناليستي باعث ايجاد چالشهاي فروان در فضاي سياسي واقتصادي كشور شود.اگر اخبار دهه هفتاد را مرور كنيم بدون شك نميتوانيم از ماجراي اختلاس 123 ميلياردي از بانك صادرات و افشاگريهاي نشريه پيام دانشجو در اين باره چشم ببنديم. پروندهاي كه به اعدام فاضل خداداد وحبس ابد براي مرتضي رفيق، دوست برادر رئيس وقت بنياد مستضعفان منتهي شد. بااين حال در سالهاي پاياني دهه هفتاد كمتر كسي متصور بود كه وضعيت سلامت اقتصادي در كشور بهبود يافته است. در آغازين روزهاي سال 77 بزرگترين و جنجاليترين دادگاه تاريخ جمهوري اسلامي ايران از آن زمان آغاز شد. اين بار نيز پرونده سوءاستفاده مالي بود. در اين پرونده غلام حسين كرباسچي، شهردار وقت تهران به همراه جمعي از مديران ارشد شهرداري در برابر قاضي محسنياژهاي قرار گرفتند و مردم ايران براي نخستينبار شبهاي تابستان را به تماشاي دادگاه يكي از مديران قدرتمند كشور سپري كردند. اين پرونده سر انجام با محكوميت يك تا 10 سال متهمان پايان يافت. دستور هشت مادهاي در اواخر دهه 70 و سالهاي ابتدايي دهه 80 با تصحيح و شفافسازي نسبي برخي از قوانين در مجلس و همراهي دولت وقوهقضائيه گامهايي در زمينه شفافسازي فضاي اقتصادي كشور برداشته شد. در همين راستا در دهم ارديبهشت ماه سال1380 رهبر معظم انقلاب در نامهاي خطاب به سران سه قوه، برنامهاي هشت مادهاي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي را به آنها ابلاغ كرد. با ابلاغ اين نامه به نظر ميرسيد كه فضاي مناسبي براي برخورد ريشهاي با اين پديده در حال شكلگيري است. پس از ابلاغ نامه، جلسات منظم هفتگي بين سيدمحمد خاتمي، محمود هاشمي شاهرودي و مهدي كروبي در دفتر رئيس قوهقضائيه جهت پيگيري مفادنامه رهبر انقلاب تشكيل شد ولي بعد از مدتي مشخص شد كه نتيجه خاصي مبني بر تدوين يك راهبرد اساسي و درازمدت و پايدار براي برخورد ريشهاي با بحث مفاسد متناسب با دستورات رهبري به دست نيامده است. بااين حال پس از مدتي و با اقدامات دستگاه قضايي در راه مبارزه با فساد اقتصادي، بسياري به اين نتيجه رسيدند كه باز در روي همان پاشنه قبلي ميگردد و انگار قرار نيست تحولي در زمينه نوع نگاه به مقوله مبارزه با فساد مالي ايجاد شود. تكرار گذشته؛ ماجراي جزايري هنوز يك سال از فرمان هشت مادهاي نگذشته بود كه تبليغات پرحجم رسانهاي، جواني 29 ساله را به يكي از بزرگترين نمادهاي فساد مالي در ايران بدل كرد. در 24 آبان سال 1380 شهرام جزايري عرب در پرواز ايراناير به مقصد دوبي دستگير و پس از سلسله محاكمات جنجالي به جرم تباني در معاملات دولتي، تحصيل اموال نامشروع و پرداخت مكرر رشوه به 27 سال حبس محكوم شد. در پرونده شهرام جزايري نام بعضي از چهرههاي سياسي كشور مطرح شد. احمدينژاد و شعارهاي ضد فساد با پيروزي احمدينژاد در انتخابات نهم رياستجمهوري و با توجه به اين امر كه محوريترين شعار كمپين وي مقابله با مافيا و فساد اقتصادي بود به نظر ميرسيد كه روند مبارزه با فساد اقتصادي با تحولي چشمگير مواجه شود.حضور سه اصولگرا در راس سه قوه نيز نويد هماهنگي كامل بين قوا را براي مبارزه با مفاسد اقتصادي ميداد. با اين حال پس از چندي شاهد بوديم كه اين جلسات بيشتر به محاق رفت. جايگزيني معاونان دو قوه و نايبرئيسان مجلس در اين جلسه شايد در وهله نخست براي اجراييتر وكارشناسيتر شدن روند مبارزه با مفاسد اقتصادي قابل قبول به نظر ميرسيد اما گسستهاي فراوان در سير جلسات عملا اين ستاد را در حاشيه قرار داد. مبارزه با فساد با قرائت احمدينژاد شيوه رئيس دولت نهم در مبارزه با فساد اقتصادي نيز تا حدود زيادي با ساير مسئولان متمايز بود. شعارهاي ضد فساد احمدينژاد انتظارات جامعه را از وي بالا برده بود و همه منتظر اقدامات عملي رئيس دولت در اين زمينه بودند. شايد براي نخستين بار در دوم آبان ماه 84 و هنگامي كه براي دفاع از سه وزير پيشنهادياش به مجلس رفته بود به صورت مستقيم و علني درباره مبارزات وي با فساد مورد پرسش قرار گفت و او نيز پاسخ داد: فهرست بلندي از نام كساني كه به بيتالمال دستدرازي كردهاند در جيب كتم موجود است و ميخواستم به اين فهرست اشاره كنم اما برخي دوستان شفيق گفتند از اين كار بگذر.احمدينژاد از آن پس در اكثر سخنرانيهاي خود به صور مختلف از وجود مافيا و فهرست مفسدان سخن گفت اما كمتر وارد مصداق شد و در اكثر مواردي هم كه به صورت مصداقي سخن گفت نتوانست مدارك محكمه پسندي ارائه كند. افشاگري عليه پارسيان در پاييز 85 احمدينژاد طي سخنان پرشوري در نظرآباد كرج با انتقاد شديد از فعاليت مفسدان اقتصادي در شبكه بانكي، از موفقيت دولت در جلوگيري از يك فساد بزرگ خبر داد و تهديد كرد كساني كه وامهاي كلان گرفتهاند و با قلدري نميخواهند آنها را بازگردانند اگر تا 15 روز ديگر تكليف خود را مشخص نكنند، اسامي آنها را اعلام ميكند. با نشانيهاي ارائه شده توسط رئيسجمهور، نگاهها متوجه بانك پارسيان شد. اقدام بانك مركزي در عزل ناگهاني مديرعامل بانك حدس و گمانها را تقويت كرد. تعدادي از كارشناسان بيطرف، به رئيس دولت هشدار دادند كه درباره بانك پارسيان بر اساس اطلاعات غلط اظهارنظر و شتابزده قضاوت كرده است. بعدها احمدينژاد با انتصاب طالبي به عضويت در شوراي بازنگري قوانين بانكي، ظاهرا اين اشتباه را جبران كرد.با آغاز به كار مجلس هشتم ديگر كمتر كسي يادي از جلسه سران سه قوه براي مبارزه با فساد كرد وبه نظر ميرسد اين جلسات نيز به دفتر خاطرات قطور ايرانيان از روشهاي مبارزه با فساد اضافه شده باشد. اما چند پرسش شايد امروز اگر از دست اندركاران آن جلسات بپرسند كه چه كرديد؟ مانند بسياري از موارد مشابه به آمارهاي بلند بالا اشاره كرده و از بررسي صدها پرونده خبر ميدهند. اما آيا فعاليت اين نهادها در پندار عامه مردم درباره وضعيت شفافيت اقتصادي وهمچنين مبارزه با مفاسد اقتصادي بهبودي ايجاد كرده است؟و آيا مطالبات رهبر معظم انقلاب در اين حوزه تحقق يافته است. نگاهي به نظر كارشناسان در مورد پندار مردم در اين مورد و نگاهي به بعضي سخنان رهبر معظم انقلاب نشان ميدهد كه پاسخ به هر دو سوال منفي است. آيا به صرف محاكمه يك يا چند مفسد اقتصادي وضعيت كشور بسامان خواهد شد؟ چقدر تلاش كردهايم كه به جاي مبارزه با مفسدان با گلوگاههاي فسادانگيز مقابله كنيم يا دستكم آن را بشناسيم؟ چرا باوجود فعاليتهاي صورت گرفته بنا به آمارهاي جهاني در رتبه شفافيت اقتصادي و همچنين فساد اقتصادي هرسال نسبت به سال گذشته نزول داشتهايم؟ چرا با وجود برنامهها وچشماندازيهاي بالادستي مانند فرمان هشت مادهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي هنوز در خم نخستين كوچه هستيم؟ با وجود تاكيدات انجام شده به نظر ميرسد تا امروز موفق به تدوين يك چارچوب اصولي براي مبازره واقعي با فساد نشدهايم و در حالي كه مطالبه مبارزه با فساد وجود دارد بحث به موضوعي داغ در جدالهاي سياسي روزمرهاي بدل شده كه نه تنها نتيجهاي از آن حاصل نشده بلكه نتيجهاي جز اعتماد سوزي و تحميل هزينههاي مادي و معنوي به نظام و مردم نداشته است. منبع: تهران امروز
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 404]