همه چيز درباره قراردادي كه 7 سال با سكوت همنشين شدكرسنت، اندر خم كوچه قيمت

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: همه چيز درباره قراردادي كه 7 سال با سكوت همنشين شدكرسنت، اندر خم كوچه قيمت

گروه اقتصادي- انگار همين ديروز بود كه ديوان محاسبات كشور خبر ساز شد و محمدرضا رحيمي، رئيس آن روزهاي ساختمان چهارگوش حاشيه بزرگراه كردستان، از ابهاماتي در مورد قرارداد صادرات گاز ايران به ‌امارات سخن گفت. روز نهم بهمن ماه ‌نشست خبري كه با هدف ارائه گزارش عملكرد سالا‌نه ديوان محاسبات برگزار شده بود، به محلي براي افشاي جزئيات قرارداد فروش گاز ايران به‌ امارات تبديل شد: ‌
در آن جلسه تاريخي، رئيس وقت ديوان محاسبات حرف‌هاي ديگري هم زد. وي ابتدا گفت كه ايران براي انتقال گاز به كشور امارات‌600 ميليون دلا‌ر سرمايه‌گذاري كرده است. وي گفت: شركت نفت قراردادي را به ارزش‌2 تا‌4 ميليارد دلا‌ر با شركت كرسنت براي صادرات گاز به‌ امارات متحده‌عربي منعقد كرد شركتي كه در منطقه برمودا به ثبت رسيده است و معمولا‌ شركت‌هاي متخلف در اين منطقه به‌ثبت مي‌رسند.
رحيمي افزود: بر‌اساس اين قرارداد‌13 ميليون متر‌‌مكعب گاز در روز بايد به امارات صادر مي‌شد و قيمت نفت حدود 18 دلا‌ر در هزار متر‌مكعب گاز تعيين شد.رئيس‌كل ديوان محاسبات تاكيد‌كرد: شركت كرسنت در اين قرارداد به‌صورت واسطه و دلا‌ل ميان ايران و امارات عمل مي‌كند و مجموعه درآمد اين قرارداد 8 ميليارد دلا‌ر است كه‌4 ميليارد متعلق به شركت كرسنت است.وي با اشاره به اينكه اماراتي‌ها مصر به خريد گاز از ايران هستند افزود: شركت واسطه در اين قرارداد به‌راحتي قابل حذف بوده و همانند ساير قراردادها اين قرارداد مي‌توانست ميان دولت‌ها امضا شود.
رحيمي مدت قرارداد ايران- كرسنت را 25 سال از تاريخ اول ژانويه 2005 ذكر كرد و افزود: رئيس‌جمهوري گذشته از قرارداد مطلع بوده است اما مسئولا‌ن نفتي او را قانع كرده بودند كه تخلفي صورت نگرفته است.به‌گفته رحيمي، بر‌اساس اين قرارداد ايران بايد در سال 2005 تا 2006 روزانه 195 ميليون فوت مكعب، سال 2006 تا 2007 روزانه‌230 ميليون فوت مكعب، در سال چهارم‌300 ميليون فوت مكعب، در سال پنجم‌350 ميليون فوت مكعب و در سال ششم‌450 ميليون فوت مكعب گاز به امارات صادر مي‌كرد و از سال هفتم به بعد سقف صادرات روزانه به‌700 ميليون فوت مكعب مي‌رسيد.
وي گفت: سابقه شركت كرسنت نشان مي‌دهد اين شركت در گذشته طرح كوچكي را براي انجام از وزارت نفت دريافت و قادر به انجام آن نبوده و به همين دليل با شركت ملي نفت ايران مشكل داشته است.از همان زمان ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور، انتقادهاي فراواني به اين قرارداد وارد كرده و قيمت پيشنهادي را يكي از ابهامات آن اعلا‌م كردند؛ ابهامي كه به زعم آنان به‌منزله حراج‌كردن منابع و ثروت ملي ايران بود. سازمان بازرسي كل‌كشور در تيرماه 1385 در قالب يك گزارش‌150 صفحه‌اي، نتيجه بررسي‌هاي خود در مورد اين قرارداد را منتشر كرد كه ابهامات قرارداد كرسنت را گسترده‌تر از آن چيزي كه قبلا‌ تصور مي‌شد نشان مي‌داد.
در اين گزارش، ابهاماتي همچون عدم رعايت مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص انتقال گاز ميدان سلمان به عسلويه‌، عدم توجه به ابعاد تجاري، فني و امنيتي در عقد قرارداد، نامناسب بودن فرمول قيمت‌گذاري و ثبات نسبي قيمت در يك دوره هفت ساله، بي‌توجهي به ديدگاه‌هاي دبير وقت شوراي‌عالي امنيتي ملي، عدم تعادل منطقي بين سود شركت ملي نفت ايران و شركت كرسنت، ضعف جدي در شرايط داوري و تجديد‌نظر در قرارداد، عدم توجه به رفتار فني چاه‌هاي ميدان سلمان، سلب حقوق شركت ملي نفت ايران براي فروش گاز ايران به ساير متقاضيان در شارجه و فقدان تضمين لا‌زم جهت پوشش سرمايه‌گذاري ايران در قرارداد مطرح شده بود.
با اين حال اما همان موقع هم شايد كمتر كسي گمان آن را داشت كه معماي كرسنت، پس از گذشت 7 سال از هنگام انعقاد، كماكان نه تنها حل نشده بماند بلكه هريك از دو طرف هم به سرانجام نرسيدن كار را به گردن ديگري بيندازند. ‌

ترديد و تشكيك مجدد
مرداد ماه سال‌1386، باز هم محمدرضا رحيمي رئيس وقت ديوان محاسبات بود كه ‌در مورد كرسنت، خبر تازه‌اي را مطرح كرد. به‌گفته او، فردي به اتهام دريافت رشوه‌3 ميليون دلا‌ري در جريان عقد قرارداد كرسنت دستگير شده و به تخلف خود اعتراف كرده است. بدين ترتيب از ديد منتقدان قرارداد كرسنت، شايعات موجود پيرامون تباني و پرداخت رشوه در قرارداد انتقال گاز ايران به‌امارات، به حقيقت تبديل شده بود.
البته نام اين فرد اعلا‌م نشد و همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد، اين خبرها و موضع‌گيري‌ها با واكنش حميد ظاهري مديرعامل كرسنت در ايران مواجه شد و وي به‌شدت آن را تكذيب كرد. مديرعامل كرسنت درايران همچنين پرداخت رشوه در قرارداد كرسنت از سوي اين شركت را تكذيب كرد و گفت: درصورتي كه پرداخت رشوه از سوي اين شركت به نهاد يا مسئولين دولتي در قرارداد صادرات گاز ايران به‌امارات اثبات شود، كرسنت بابت اين موضوع خسارت خواهد داد.
اظهارات مديرعامل كرسنت در ايران، چند روز پس از آن مطرح شد كه آيت‌اله‌هاشمي‌شاهرودي رئيس قوه‌قضائيه‌، همزمان با اوج‌گرفتن انتقادات برخي نهادها از قرارداد كرسنت، ازنهادهاي نظارتي خواست كه به‌جاي پرداختن به موارد جزئي، دنبال فسادهاي كلا‌ن باشند.
آيت‌اله شاهرودي همچنين از هدر‌رفتن فرصت‌هايي كه حاصل تعلل مسئولا‌ن است انتقاد كرد. حميد ظاهري، مديرعامل شركت كرسنت در ايران با استقبال از اين اظهارات گفت: يكي از مهمترين نكاتي كه در صحبت‌هاي اخير رئيس قوه قضاييه مطرح شد، بحث فرصت‌سوزي و جلوگيري از هدر‌رفتن فرصت‌هايي است كه به‌دليل تعلل افراد از دست مي‌رود. وي گفت: برخي دشمنان داخلي و خارجي دنبال به هم‌زدن اين قرارداد هستند.
اينها مي‌خواهند با آبروي شركت نفت بازي كنند و بگويند ايران به تعهدات بين‌المللي خود پايبند نيست.مديرعامل ايراني كرسنت تصريح‌كرد: عده‌اي مدام قيمت گاز را با قيمت ‌ LNG مقايسه مي‌كنند و مي‌گويند بر‌ اين اساس، گاز ايران به امارات با قيمت بسيار ناچيز صادر مي‌شود. در حاليكه اين مقايسه از ريشه غلط است و نمي‌توان اين دو را با هم مقايسه كرد.
ظاهري يادآور شد: كرسنت تمامي اتهامات مطرح شده را پيگيري خواهد كرد و در دادگاه نيز به دفاع از خود خواهد پرداخت. وي افزود: جالب است كه بحث رشوه توتال و استات اويل كه ثابت نيز شده است، كسي به آن توجه نمي‌كند و فقط به كرسنت مي‌پردازند اگر تخلفي صورت گرفته و بايد به آن رسيدگي شود اين مطلب به همه موارد مربوط مي‌شود نه تنها يك مورد خاص.اين اظهارات در شرايطي مطرح مي‌شد كه ايراد اتهامات، هم به دولت قبلي و هم مديران كرسنت از سوي مديران دولت نهم و نيز ديوان محاسبات همچنان ادامه داشت.
روز دهم بهمن ماه‌1384 محمدرضا رحيمي رئيس وقت ديوان محاسبات در جمع خبرنگاران گفته بود: همان زمان يكي از كارشناسان اقتصادي گفت كه تكليف قرارداد‌ها را بندها و ماده‌ها و تبصره‌هاي آن مشخص مي‌كند؛ اصلا‌ مگر قرار است در اين زمينه خون و خونريزي انجام شود؟‌!‌" البته بيژن زنگنه، وزير نفت وقت، حضور جريان‌هاي دخيل در مسئله كرسنت را رد نكرد اما گفت كه خيلي مايل نيست برخي مسايل را باز كند.
زنگنه همچنين اعلا‌م‌كرد: يك جريان قوي در منطقه وجود دارد كه تصميم دارد از صدور گاز طبيعي ايران به امارات‌‌ متحده عربي جلوگيري كند و مسئولا‌ن دولت فعلي و شخص رئيس‌جمهور- سيدمحمدخاتمي- هم متوجه اين نكته شده‌اند به نظر من به هر قيمتي كه شده بايد اين سد نرفتن گاز به امارات را بشكنيم.پس از پايان وزارت زنگنه كه همزمان با پايان كار دولت هشتم بود، وزارت نفت مدتي بدون وزير بود تا اينكه پس از راي عدم اعتماد مجلس به سه وزير پيشنهادي احمدي‌نژاد براي وزرات نفت، سيدكاظم وزيري‌هامانه كه سرپرست وزارت نفت بود وزير شد و در مقابل پرسش خبرنگاران در مورد كرسنت قرار گرفت.
اما وزيري‌هامانه ترجيح داد با احتياط از كنار اين موضوع گذر كند. او گفت: من اطلا‌عي از مسايل پشت پرده اين قرارداد ندارم اما آنچه مي‌دانم اين است كه قراردادي منعقد شده و قرار بوده گاز بر‌اساس آن به امارات صادر شود اما هنوز طرح به اتمام نرسيده است. غلا‌محسين نوذري وزير بعدي نفت بود او هم ترجيح مي‌داد در مورد كرسنت با احتياط سخن بگويد.
او از برگزاري نشست‌هايي با مقامات اماراتي در مورد صادرات گاز ايران به امارات خبر داد اما گفت كه هنوز در مورد قيمت به جمع‌بندي نهايي نرسيده‌ام.

كرسنت، فرامرزي شد
دامنه نفوذ قرارداد كرسنت اما محدود به داخل مرزها نشد و رسانه‌هاي خارجي هم از آن گفتند و نوشتند. يك ماه پيش بود كه روزنامه وال استريت ژورنال از امضاي موافقت‌نامه تازه‌اي بين ايران و كرسنت خبر داد كه بر‌اساس آن قيمت گاز صادراتي ايران به امارات 5 دلا‌ر براي هر يك ميليون واحد حرارتي انگليس تعيين شده است. بر‌اساس خبر، موافقت‌نامه 2 ميليارد دلا‌ري صادرات گاز ايران به‌امارات، روز جمعه‌19 مهرماه 87 امضا و قيمت هر هزار متر‌مكعب گاز‌176 دلا‌ر تعيين شده است. بدين ترتيب به نظر مي‌رسد كه مشكل پايين بودن قيمت گاز مهمترين انتقاد منتقدان قرارداد كرسنت به امضا‌كنندگان آن بود رفع شده باشد اما خبرهايي كه طي يك ماه اخير در رسانه‌ها منتشر شده نشان مي‌دهد هنوز اجراي قرارداد كرسنت با مشكلا‌تي مواجه است.
يك روز پس از آنكه شركت كرسنت امارات اعلا‌م‌كرد قرارداد واردات گاز از ايران كه بارها به‌تاخير افتاد به‌زودي وارد مراحل اجرايي خواهد شد، مهندس سيف‌اله جشن‌ساز مديرعامل شركت ملي نفت ايران، شرايط كنوني قرارداد صادرات گاز ايران به‌امارات را معلق توصيف‌كرد و اعلا‌م‌كرد كه شركت كرسنت به برخي تعهدات خود در اين قرارداد عمل نكرده است.
جشن‌ساز در سخنان خود كه روز 15 آبان ماه منتشرشد، مشكلا‌ت موجود بر سر راه اجرايي‌شدن قرارداد كرسنت را برشمرد و گفت كه قيمت قرارداد و تعهدات شركت كرسنت پيش از اجرايي شدن قرارداد، از مواردي است كه دو طرف هنوز در مورد آن به توافق نرسيده‌اند.
مديرعامل شركت ملي نفت ايران، در عين اينكه قيمت قرارداد را مورد تاييد اين شركت ندانست گفت: بحث كنوني ‌ما قيمت قرارداد نيست بلكه پيش از رسيدن به حل موضوع قرارداد كرسنت مسايل ديگري مطرح است. اظهارات جشن‌ساز، واكنش حميد ظاهري، مديرعامل شركت كرسنت در ايران را در پي‌داشت. وي موضوع عدم اجراي تعهدات از طرف شركت نفت الهلا‌ل را رد‌كرد و گفت: ما همچون شريك خوب تمام الزامات و تعهدات خود را طبق قرارداد به‌طور كامل انجام داده‌ايم و تاسيسات را قبل از دسامبر 2005 (آذر84) كه بايد قرارداد از آن تاريخ آغاز مي‌شد تكميل كرده و به پايان رسانده‌ايم.
وي در گفت‌و‌گو با فارس تصريح‌كرد: اين شركت ملي نفت ايران است كه در تكميل تاسيسات فني خود تا‌كنون 3 سال تاخير داشته و اين مسئله باعث وارد‌آمدن ضررهاي جدي و مداوم به ما و مشتريانمان در امارات متحده‌عربي و به‌ويژه شركت ملي نفت ايران و دولت ايرن شده است.
نماينده قرارداد كرسنت در ايران تاكيد‌كرد: شركت ملي نفت نبايد كاستي‌ها و خطاهاي خود را پشت اظهارات غير‌واقعي پنهان كند بلكه بايد يا به‌طور مسئولا‌نه و به‌درستي اين مسائل ناتمام را به پايان برساند يا اگر حقيقتا بر اين باور است كه اين قرارداد تامين‌كننده منافع ايران نيست، آن وقت آن را لغو كند و مسئوليت عواقب آن را بپذيرد. وي با اشاره به اينكه تا‌كنون بيش از 5/1 ميليارد دلا‌ر براي اجراي اين قرارداد از سوي دو طرف هزينه شده گفت: ما و مشتريانمان بيش از سه سال است كه صبر كرده‌ايم اما چنين رفتاري از سوي شركت ملي نفت ايران ناعادلا‌نه است. ‌
همزمان با اظهارات مديرعامل شركت كرسنت در ايران، وزير نفت كشورمان هم در پاسخ به پرسشي در مورد اظهارات جشن‌ساز مديرعامل شركت ملي نفت ايران، ترجيح‌داد به‌روشني و صراحت سخن نگويد و گفت: تا زماني كه قيمت عادلا‌نه در اين قرارداد لحاظ نشود گازي به امارات صادر نخواهيم كرد.
جالب اينجاست كه هم مهندس نوذري و هم مهندس جشن‌ساز، از احتمال مصرف گاز صادراتي به امارات در داخل كشور، سخن گفته‌اند، گويا خط لوله سيري به عسلويه هم كه براي اين كار پيش‌بيني شده از پيشرفت خوبي برخوردار بوده است.

وجه تمايز دو مدير
اما آنچه اظهارات اين دو مدير عاليرتبه نفتي را تمايز مي‌بخشد چگونگي بهره‌گيري از گاز ميدان سلمان است. چرا كه مهندس نوذري مي‌گويد در صورت عدم توافق با طرف اماراتي، گاز در داخل كشور مصرف مي‌شود اما مهندس جشن‌ساز معتقد است در قرارداد فروش گاز ايران به امارات، تمهيداتي انديشيده شده كه هر زمان امارات به ميزان كمتري از اين گاز نياز داشته باشد، گاز ميدان سلمان با استفاده از خط لوله سيري- عسلويه به داخل كشور منتقل شود.
البته اين اختلا‌ف‌نظرها، از نخستين روز امضاي قرارداد اوليه بين ايران و امارات در سال 1997وجود داشته و اندك‌اندك به موضوعي عادي تبديل شده است؛ بطوريكه موجب شده اين قرارداد مهم گازي، همچنان در مرحله تعليق باشد. شايد بهتر است براي بررسي وضعيت قرارداد كرسنت و چشم‌انداز آتي آن، اندكي به گذشته برگرديم و آنچه را بر سر قرارداد صادرات گاز ايران به امارات آمده است از آغاز بررسي كنيم.مذاكرات اوليه قرارداد كرسنت در سال‌1997 ميلا‌دي آغازشد. مذاكرات به‌صورت محرمانه و بدون حضور رسانه‌ها انجام مي‌شد.
آغاز مذاكرات ايران با امارات براي صادرات گاز به اين كشور، با آغاز دوره رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي همزمان شده بود كه با شعار تنش‌زدايي روي كار آمده بود. تعميق روابط دوجانبه ايران و امارات در آن دوره و برنامه‌ريزي ايران براي افزايش توليد گاز در كشور كه باعث چشم دوختن به بازارهاي تشنه تركيه در غرب و هند و پاكستان در شرق ايران شده بود، موجب شد ايده صادرات گاز ايران در جنوب خليج‌فارس به مقصد امارات هم شكل بگيرد.
مذاكرات دو طرف نزديك به چهار سال به‌طول انجاميد و سرانجام در روز 25 آوريل‌2001 برابر با پنجم ارديبهشت‌1380،‌ قرارداد امضا شد.
زمان اجراي قرارداد هم سال 2005 ميلا‌دي در نظر گرفته شده بود اما تا‌كنون كه در آخرين ماه‌هاي سال 2008 ميلا‌دي به سر مي‌بريم اين قرارداد هنوز اجرا نشده است. ابهامات حقوقي و امنيتي و ادعاي فساد مالي در مورد اين قرارداد،‌ موجب تاخير در اجراي قرارداد شد. اين ابهامات از سال 1383، زماني شدت گرفت كه مجلس هفتم جايگزين مجلس ششم شده بود .
قرارداد كرسنت يكي از مسائلي بود كه توجه نمايندگان مجلس هفتم را به خود جلب كرد و پرونده‌اي براي بررسي آن در كميسيون اصل 90 مجلس تشكيل شد و ابهامات حقوقي مطرح شده از سوي برخي نمايندگان مجلس هفتم، موجب تاخير بيشتر در اجرايي شدن آن شد.
البته اين همه ماجرا نبود. يك سال بعد، زماني كه دولت اصلا‌حات همانند مجلس اصلا‌حات، عرصه مديريتي كشور را ترك كرد و جاي خود را به دولت اصولگرا به رياست‌جمهوري دكتر محمود احمدي‌نژاد داد، بررسي قرارداد كرسنت، علا‌وه بر مجلس اصولگرا، در دستور كار دولت اصولگرا هم قرار گرفت.

نقش يك قائم مقام
دوران وزارت نوذري با دوران وزارت وزيري‌هامانه متفاوت بود. او فردي را به عنوان قائم‌مقام خود در وزارت نفت مي‌ديد كه علي كردان نام داشت. مهمترين منصب اجرايي كردان، معاونت مالي و اداري سازمان صدا‌وسيما در زمان رياست علي‌ لا‌ريجاني بر اين سازمان بود كه البته اين دوره از فعاليت‌هاي كردان، اغلب به چالش با مجلس ششم در مورد تحقيق و تفحص از صدا‌و‌سيما سپري شد.
ورود كردان به‌وزارت نفت همزمان با آغاز وزارت نوذري بر اين وزارتخانه، با احياي مجدد پست قائم‌مقامي وزارت نفت همزمان شد، همان سمتي كه پس از انتخاب كردان به عنوان وزير كشور، دوباره حذف شد و گويا صرفا به دليل حضور كردان در وزارت نفت، احيا شده بود.
علي كردان مديريت مذاكرات كرسنت را بر‌عهده گرفته بود و حتي تا مدتي پس از آنكه از ساختمان وزارت نفت در خيابان طالقاني، به چند خيابان بالا‌تر و ساختمان وزارت كشور نقل مكان كرد، اين مسئوليت را بر عهده داشت. اما اين دوره، يكي از پرماجراترين دوران پرونده كرسنت بود.
انتقادات متعددي از سوي خبرنگاران و كارشناسان در مورد حضور كردان در راس مديريت مذاكرات كرسنت، آن هم زماني كه ديگر در وزارت نفت مسئوليتي نداشت صورت مي‌گرفت. اما هم كردان و هم نوذري سعي مي‌كردند اين انتقادها را كمرنگ جلوه دهند. كردان مي‌گفت: هيچ شخصي به جز خود وزير نفت در هيچ قراردادي نمي‌تواند در اين مجموعه حرف نهايي را بزند. در نهايت امر هرگونه كه ايشان صلا‌ح بداند به همان شيوه عمل خواهد شد.
البته برگزاري جلسه در مورد كرسنت در ساختمان وزارت كشور، انتقاداتي را در پي‌داشت اما نوذري در پاسخ به اين انتقادات گفت:
وي همچنين از نظارت كامل خود بر مذاكرات كرسنت خبر داد و گفت: مذاكرات در خصوص قرارداد كرسنت با نظر اينجانب و از سوي آقاي كردان در حال انجام است.
همان زمان كردان در اظهاراتي اعلا‌م‌كرد كه در صورت لغو يك طرفه قرارداد از سوي ايران، شركت كرسنت مي‌تواند عليه ايران اقامه شكايت كند. اين سخنان بدين معنا بود كه نمي‌توان با نظر منتقدان قرارداد كرسنت، آن را يكطرفه لغو كرد. ‌
مجموعه اين اظهارنظر‌ها نشان مي‌داد كه با وجود ابهاماتي كه در مورد كرسنت وجود دارد، نمي‌توان مجموع مذاكراتي را كه براي به سرانجام رسيدن اين قرارداد انجام شده ناديده گرفت و يكسره به نفي آن پرداخت. شايد مجموع اين اظهارنظرها بود كه جنجال در مورد قرارداد كرسنت را افزايش داد.
اوج اين جنجال‌ها زماني بود كه حسين شريعتمداري مدير مسئول روزنامه كيهان روز‌19 شهريور‌87 در يادداشتي، از قرارداد كرسنت، از رفت‌و‌آمدهاي مجيدجعفر، مديرعامل كرسنت به ايران و از حضور كردان و رحيمي در تيم مذاكره‌كننده كرسنت انتقاد كرد. او حتي شائبه رشوه‌دهي در اين قرارداد را مطرح كرد.
چند روز بعد‌- يكشنبه‌24 شهريور‌ماه - محسني اژه‌اي وزير اطلا‌عات از پيگيري تخلفات قرارداد كرسنت از سوي اين وزارتخانه خبر داد و پايين بودن مبلغ قرارداد را مهمترين ابهام آن ذكر كرد.
عبدالرضا شيخ‌‌الا‌سلا‌مي، رئيس‌دفتر ريس‌جمهور هم اعلا‌م كرد كه تلا‌ش دولت اين است در قرارداد كرسنت، زياني متوجه كشور نشود. او با بيان اينكه قرارداد كرسنت ابعاد مختلفي چون زمان و حجم مورد توافق براي فروش گاز و مبلغ دارد كه هر كدام زمينه‌هاي مختلفي براي چانه‌زني هستند گفت: به‌عنوان نمونه در قرارداد اوليه قرار بود در 7 سال نخست، روزانه‌500 هزار متر مكعب و در 7 سال دوم، يك ميليون متر مكعب گاز تحويل شود ولي ما درباره اين بند قرارداد و اينكه آيا مي‌توانيم اين مقدار گاز را در هر مكاني و با هر قيمتي تحويل دهيم حرف داريم.
به هر‌حال يادداشت روزنامه كيهان موجب لغو مذاكرات شد و مديرعامل كرسنت به امارات بازگشت. مديرعامل فعلي كرسنت، مجيد جعفر، فرزند بزرگ حميد‌جعفر رئيس و مديرعامل پيشين كرسنت است كه جايگزين حميد‌جعفر شده است. در حقيقت حميد جعفر، مديريت را به فرزند بزرگ خود واگذار كرده است. البته مديرعامل كرسنت در ايران حميد ظاهري است كه فرد با سابقه‌اي در حوزه نفت محسوب مي‌شود.
‌30 سال حضور در شركت ملي‌نفت ايران و 9 سال حضور به عنوان مسئول اطلا‌عات اوپك و سخنگوي اين سازمان، بخشي از اين سابقه است. ظاهري البته رقمي در اين زمينه ارائه نداده اما گفته مي‌شود اين رقم‌180 دلا‌ر است. اگر اين قيمت قطعي باشد، به نظر مي‌رسد ديگر دليلي براي تاخير در اجراي قرارداد كرسنت وجود نداشته باشد چرا كه مهمترين انتقادي كه پيش از اين به قرارداد صادرات گاز ايران به امارات مطرح مي‌شد، موضوع قيمت پايين آن بود.
البته برخي منتقدان قرارداد كرسنت كه با مستمسك قراردادن موضوع قيمت- كه البته حساسيت بجايي بود- با اين قرارداد مخالفت مي‌كردند، اكنون همچنان با آن به مخالفت مي‌پردازند و به كمتر از لغو اين قرارداد راضي نيستند.
اين در حاليست كه حتي دكتر محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور نيز در يك نشست خبري با حضور خبرنگاران كه در روز 28 شهريور ماه برگزار شد، اگرچه با اشاره به قرارداد كرسنت اعلا‌م كرد كه تخلفاتي در اين قرارداد وجود داشته و تاكيد كرد كه دولت پاي قراردادي نخواهد رفت كه سر سوزني از حقوق ملت تضييع شود، اما به اين نكته هم اشاره كرد كه وي مديران كرسنت را مخاطب قرار داد و گفت: آنها بيايند و به قيمت روز قرارداد ببندند و من هم پيگير خواهم شد.اين اظهارات رئيس‌جمهور از دو جهت حايز اهميت است.
نخست اينكه احمدي‌نژاد خواستار تداوم روابط نزديك و دوستانه با كشور امارات است و اين خواسته خود را در عمل، در سفر به امارات هم نشان داده است. طبيعتا به نتيجه رسيدن قرارداد صادرات گاز ايران به امارات مي‌تواند در تداوم اين ارتباط سازنده موثر باشد. نكته دوم هم نقش كمرنگ ايران در بازار گاز جهان است. ايران به عنوان دومين دارنده منابع غني گاز در جهان مي‌تواند نقش پررنگتري در تامين گاز ساير كشوها ايفا كند و در اين ميان امارات، به‌عنوان كشوري كه در نزديكي ايران واقع شده مي‌تواند هدف اصلي باشد. صادرات گاز ايران به امارات‌، آن هم با قيمتي بالا‌تر از صادرات گاز قطر به امارات، نوعي قدرت‌نمايي به قطري‌ها مي‌تواند باشد كه سال‌ها زودتر از ايران، برداشت از ميدان گازي مشترك با ايران- پارس جنوبي‌- را آغاز كرده‌اند.
جمعه 8 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 746]