تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866239597
گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشو و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. جام جم «ابزارسازي در كنار فرهنگسازي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جام جم به قلم بيژن مقدم است كه در آن مي‌خوانيد؛حتما هيچ‌كس انتظار ندارد كه با طرح شعار اصلاح الگوي مصرف در پايان سال 88 به همه مطلوب‌ها و هدف‌ها برسيم. بديهي است سال 88 سال برنامه‌ريزي و مربيگري و فرهنگسازي است و چه بسا سال‌ها طول بكشد تا بتوانيم به هدف‌هايمان برسيم كه البته آن نيز مشروط به شرايطي است كه به بخشي از آن اشاره مي‌شود. 1- آناليز وضع موجود و ارائه گزارش‌هايي مقايسه‌اي در‌حوزه‌هاي مختلف كه نشان ميدهد ما تا چه حد با استانداردها فاصله داريم. 2- آموزش را جدي بگيريم. فرهنگ و فرهنگسازي بخشنامه‌اي نيست كه به آن دل خوش كنيم. اگر مي‌خواهيم حداقل خدمتي به نسل آينده كنيم، آموزش را از مدارس، كودكستان‌ها و محيط‌هاي آموزشي آغاز كنيم. 3- «ابزارسازي» به اندازه فرهنگسازي مي‌تواند موثر باشد. ضمن آن كه ساخت ابزار از دست و اراده مردمي كه علاقه‌مند به رعايت صرفه‌جويي هستند، خارج است. مسئولان محترم وزارت نفت و كارشناسان اقتصادي بارها از افزايش مصرف بنزين و زيان‌هاي اقتصادي و زيست محيطي آن سخن گفته‌اند و بهتر از مردم، خود آقايان مسوولان دولتي ميدانند بخش عمده اين مصرف بالا و تلف كردن سرمايه ملي محصول موتورهاي پرمصرفي است كه در خودروها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. حتما مسوولان محترم محاسبه كرده‌اند كه با چه ميزان سرمايه‌گذاري براي توليد موتورهاي كم‌مصرف مي‌توان از هدر رفتن ميلياردها دلار ذخيره و سرمايه ارزي جلوگيري كرد. اگر مردم را به صرفه‌جويي در مصرف برق دعوت مي‌كنيم، بايد بدانيم بدون توليد انبوه و ارزان‌قيمت لامپ‌هاي كم‌مصرف و توليد نكردن لامپ‌هاي پرمصرف به هيچ نتيجه‌اي نمي‌رسيم. بخش زيادي از آب كشور به دليل عدم استفاده بهينه و عدمآموزش در حوزه‌هاي كشاورزي هدر مي‌رود كه در اين مسير نيز دو عنصر آموزش و بهره‌گيري از ابزار مناسب ضروري است. 4- بخشي از هرز انرژي (سرمايشي و گرمايشي) به دليل نوع معماري، كثرت پنجره‌ها و دوجداره نبودن آنها در ساختمان‌هاي ماست. سازمان نظام مهندسي كشور، شهرداري‌ها و وزارت مسكن در كنار ساير بخش‌ها و در جهت تحقق شعار اصلاح الگوي مصرف بايد به وظايف خود در اين بخش عمل نمايند و مردم را در جريان اقدامات خود قرار دهند. 5- پيشتر طي يادداشتي گفتيم فهم درست، اولين گام براي اجراي منويات رهبر معظم انقلاب است. برخي به دنبال طرح بحث «اصلاح الگوي مصرف» به جمع مخالفان تبليغ توليدات و هرگونه كالايي پيوسته‌اند و معتقدند صداوسيما از اين طريق به مصرف‌زدگي دامن مي‌زند. در حالي كه تبليغ صحيح علاوه بر اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي، منشأ حمايت از توليد داخلي و ثبات بازار كار و توليد مي‌گردد. البته نگارنده معتقد است تبليغات تلويزيوني به دليل ارتباط بصري با مخاطب، ضمن حساسيت بالا نيازمند بازنگري است. چه بسا لازم نباشد براي تبليغ روغن مايع، خانه‌اي مجلل و سفره‌اي با چند نوع غذاي رنگين نشان داده شود و به جاي آن ضمن حفظ زيبايي‌هاي يك تيزر تبليغاتي به مزيت‌هاي روغن‌هاي مايع براي سلامت (در مقابل روغن جامد) اشاره كرد. بنابراين تبليغ كالا اگر درست صورت پذيرد هيچ منافاتي با شعار سال نخواهد داشت و خوشبختانه رسانه ملي در اين مسير تلاش‌هايي را آغاز كرده است كه آثار آن را مشاهده خواهيم كرد. كيهان «نامزد و نيزه»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛«چيستي» انتخابات، «کيستي» نامزدها و «چرايي» حمايت جريان ها و جبهه هاي سياسي از آنها، 3 پرسش مهمي است که با شفاف نمودن پاسخ آنها مي توان به تصوير نسبتاً جامع و روشني از انتخابات رياست جمهوري 2 ماه آينده دست يافت. برخلاف شيوه مهيج اما کم خاصيت بحث صرف درباره آمد و شد نامزدها، تعمق و تامل همزمان در ابعاد 3 محور ياد شده کمک مي کند قطعات گنگ و به هم ريخته پازل انتخابات به دقت کنار هم چيده شده و تصوير قابل فهمي را پديدار سازد. در اين باره و به اقتضاي مجال نوشتار حاضر اجمالاً مي توان چند ملاحظه را مدنظر داشت:1- انتخابات، بهار سياست در «ايران جديد» است. هر چند دشمنان براي مهار الهام بخشي انقلاب اسلامي در خارج از مرزها يا کم فروغ کردن حضور مردم در اين عرصه حمايت از نظام، تبليغات گسترده اي را با هزينه هاي سرسام آور خرج مي کنند تا انتخابات را يک مراسم نمايشي جلوه دهند اما برگزاري قريب 30 رقابت انتخاباتي پرنشاط در سه دهه اخير که با رقابت هاي فشرده و جدي همراه بوده، حقيقتاً بر سرزندگي افکار عمومي و فضاي سياسي کشور شهادت مي دهد. از چنين منظري حضور تک تک نامزدها با سلايق و ديدگاه هاي گوناگون در چارچوب موازين و قوانين و اصول جمهوري اسلامي، امري مبارک و به منزله رونق بخشيدن به اين بهار سياسي- اجتماعي است و بايد از آن به گرمي استقبال کرد. طبيعتاً هر نامزدي هم که پا به ميدان رقابت مي گذارد حرف ها و ايده ها و ديدگاه ها و نقدهايي دارد متفاوت از ديگران، و نفس اين تفاوت يا حتي بالا گرفتن بحث ها- به شرط التزام به انصاف و عقلانيت و قانون و اخلاق و شرع- نبايد کساني را نگران کند يا اصطلاحاً از کوره در ببرد و به خشم آورد. در همين انتخابات پيش رو اگر قرار باشد کسي نقد و نظري درباره عملکرد اجزاي دولت نداشته باشد و حرف هاي کاملاً قالبي بزند که اساساً نبايد بيايد و اگر هم بيايد رونق و رقابتي در ميان نخواهد بود. بنابراين در قدم اول بايد قدرشناس همه رجال و جريان هايي بود که با زدن دست رد به سينه دشمن و دنباله هاي آن- که آيه يأس عليه اصل نظام و انتخابات مي خوانند- پا به ميدان مي گذارند و فارغ از احتمال يا عدم احتمال پيروزي، به رقابت گرم تر ارتقاي بحث هاي مربوط به استانداردهاي مديريت دولتي کمک مي کنند. 2- نکته دوم درباره چيستي انتخابات آينده به زمان وقوع آن مربوط مي شود. انتخابات 22خرداد 88، هر چند سرنوشت «دولت دهم» - دهمين کابينه در جمهوري اسلامي- و 4 سال آينده کشور را رقم مي زند اما در عين حال به يک معنا کليد و استارت واقعي براي تعيين نحوه حرکت «ايران جديد» در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامي است، دهه اي که به ظرافت و دقت از سوي رهبر فرزانه انقلاب با عنوان «پيشرفت و عدالت» نامگذاري شده است. دولت دهم در حالي شکل مي گيرد که «ظرفيت »هاي امروز کشور براي جهش اصلي در عرصه تحقق پيشرفت و عدالت- کسب توانمندي ها و توزيع عادلانه آن- در طول 3 دهه گذشته بي سابقه است همچنان که کشور براي دستيابي به اين ظرفيت هاي بي نظير بين المللي و داخلي از گردنه ها و پرتگاه هاي فوق العاده خطرناکي عبور کرده، گردنه هاي تهديدآميزي که به ويژه طي 2 دهه اخير چشم انداز «پسرفت و عقبگرد» و «تبعيض و بيعدالتي» را نيز در کنار خود داشته و گاه کشور- به اعتبار ترفندها و پروژه هاي قدرت هاي خارجي و همراهي يا لااقل سکوت برخي جريان هاي داخلي- تا مرز افتادن در اين پرتگاه ها هم رفته است. رئيس جمهور و دولتي که از درون انتخابات آينده پا به عرصه مسئوليت مي گذارد اصالتاً بايد در کنار علاقمندي، مهيا و مصمم کمر بسته براي دهه پيشرفت و عدالت باشد و راه هموار پيشرفت را آن گونه که دولت خدمتگزار فعلي با همه سختي ها تدارک کرد شتابان ادامه دهد نه اينکه کشور را دوباره به پرتگاه هاي پسرفت نظير اداره ملوک الطوايفي و شرکت سهامي دولت، تبعيض و زراندوزي و مساعدت در فساد اقتصادي- سياسي، اجنبي زدگي و مرعوبيت و تهديدپذيري، همراهي با آشوب طلبي پياده نظام دشمنان، و هجمه سازمان يافته عليه ارکان هويت ديني و ملي و انقلابي بازگرداند. براي ملت ايران تلخ است مقاطعي که به نام توسعه، عدالت در برنامه ريزي ها و سياستگذاري ها گم شد، برج ها و تبرج ها و اشرافيگري ميان برخي مديران اجرايي و مردم فرسنگ ها فاصله انداخت، مناصب دولتي و فرصت ها و امتيازهاي اقتصادي و سياسي غنيمت انتخاباتي محسوب شد، نااهلان شريک برخي مديران اجرايي شدند، زياده خواهان و زراندوزان و معاندان و فرصت طلبان هر يک از گوشه اي جا را بر مردم در عرصه خدمتگزاري دستگاه هاي دولتي تنگ کردند، ارزش ها و باورهاي ملت (بنيه هاي هويت و مقاومت ملي) مورد طعنه و حمله قرار گرفت و... رسيد آنجا که دستگاه هاي اطلاعاتي قدرت ها هوس کردند با به خيابان آوردن اوباش سياسي- و البته به اتکاي قول و قرارهاي گذاشته شده با برخي عناصر نفوذي در دولت- ماجراي 28 مرداد 32 را پس از 56 سال بازسازي کنند و به خيال خود ختم انقلاب را در آغاز قرن جديد آمريکايي! جشن بگيرند. ملت ايران هرگز شيريني عزت و اقتدار و پيشرفت و عدالت و خدمت طي سال هاي اخير را- که هنوز آغاز آن است و شيريني هاي بزرگ تر در پيش- با اين تلخي ها عوض نمي کند. 3- نقشه و زمين دشمن در انتخاباتي که خود تابعي از فضاي سياسي کشور به ويژه طي 2 دهه گذشته است،چه مي تواند باشد؟ هر مشي و منشي را که به جاي ارتقاء رقابت ها در مدل کلي «پيشرفت و عدالت» باعث ابتذال و انحطاط و ارتجاع شود، بايد بازي در زمين دشمن ديد، عامدانه باشد يا از سر غفلت. غبارآلود و ابهام اندود کردن فضا به جاي شفاف کردن آن و آميختن مرزهاي حق و باطل و دوست و دشمن (مرزهاي استراتژيک انقلاب و جمهوري اسلامي)، ايفاي نقش در «فتنه» و خدمت به پروژه دشمنان است. غبار آلودگي فضاي سياسي همان است که جنگ پيروز صفين را مغلوبه کرد و کار سپاه ظفرمند علي بن ابيطالب عليه السلام را به حکميت کذايي و از هم پاشيدن شيرازه سپاه امام کشاند. اين ماجرا يک سال پيش از شهادت امام رخ داد و آن قدر زخم آن در جبهه خودي کاري بود که حضرت ديگر نتوانست سپاه را فراهم کند و به رويارويي با دشمن اصلي بپردازد. قرآن هاي سرنيزه (و بعدها جامه سر نيزه)- در کنار برخي سران خريداري يا تطميع شده در سپاه علي عليه السلام- کار خود را کرد. مولاي متقيان در بازگشت از اين جنگ حسرت بار، از ماجرا به عنوان فتنه ياد مي کند و سپس رهنمودي روشنگر براي همه تاريخ مي دهد: «يقيناً آغاز وقوع فتنه ها، هواهايي است که پيروي و بدعت هايي است که در مخالفت با کتاب خدا گذاشته مي شوند و جمعي، جمعي ديگر را در غير دين خدا پيروي و همراهي مي کنند. پس اگر باطل خالص مي ماند و به حق آميخته نمي شد، بر جويندگان حق پوشيده و پنهان نمي ماند و اگر حق خالص مي ماند و با باطل آميخته نمي شد، زبان دشمنان و معاندان بريده و کوتاه مي شد اما قسمتي از حق و قسمتي از باطل را مي گيرند و درهم مي آميزند، اينجاست که شيطان بر دوستان و ياران خود چيره مي شود و فقط کساني نجات مي يابند که مورد رحمت و نيکي خداوند قرار گرفته اند» (خطبه 50 نهج البلاغه) اين کلام بلند، افقي بسيار فراتر از اين يا آن حادثه خاص را روشن مي سازد و براي هميشه تاريخ عبرت آميز و درس آموز است. امروز هم با عنايت به عزت و اقتدار بي سابقه ايران اسلامي نه هراسي از تحريم اقتصادي دشمن وجود دارد و نه تهديد نظامي او. آنچه بايد در آستانه دهه چهارم مراقب بود، تدارک دوباره دشمن براي ايجاد فضاي فتنه است. دشمن در 30 سال گذشته به ويژه در دو دهه اخير هرگز از سياست پوستين وارونه و قرآن سرنيزه يا به عبارتي گندم نمايي و جو فروشي دريغ نکرده و البته در اجراي اين ترفند پيچيده نمي توانسته بدون يارگيري داخلي قدمي بردارد. امروز اگر قرار باشد دشمن لطمه ديده طي دهه اخير در عرصه جهاني، راه حرکت کشور در مسير پيشرفت و عدالت را سد کند، بي ترديد يکي از سناريوهايش راه اندازي تابلوهاي انحرافي عدالت و پيشرفت با آدرس هاي غلطي است که سر از عقبگرد و انحطاط درمي آورد. بايد ديد کدام جريان ها در بلند کردن تابلوهاي انحرافي داراي سابقه اند. دوستان و همراهان نامزدها و تابلوها و سوابق آنها که شناخته شد، فهم اين که هر يک از اين نامزدها فراتر از شعارها و تمنيات شخصي در آينده به کدام سو رهسپار خواهند شد، دشوار نيست. نامزدها اگر به جزئيات عملکرد دولت خدمتگزار فعلي انتقاد مي کنند به طريق اولي نمي توانند به اين تابلوها و آدرس ها و راه و بيراهه هاي طي شده از سوي جريان ها به ويژه طي 20 سال پس از ارتحال حضرت امام خميني و جانشيني حضرت آيت الله خامنه اي- که مانند رحلت پيامبر اعظم(ص) اسباب ابتلا و امتحاني بزرگ بود- بيطرف باشند يا بگويند آن حوادث، هر چه بود گذشت يا من نه اينم نه آن يا هم با اين جريان اصولگراي اصلاح طلب (راستين) هستم و هم با آن جريان مدعي اصولگرايي و اصلاح طلبي و وفاداري بر خط امام که در عمل به جاي اصولگرايي، اباحي گري و هرهري مسلکي نسبت به اصول و ارزشها پيشه کرده و در پوشش اصلاح طلبي به اشرافيگري و زراندوزي و تبعيض، و شبيخون فرهنگي و سياسي دشمن ميدان داده و در يک کلام هيزم کش فساد و انحطاط در کشور بوده است. بايد معلوم شود نامزدها يا حاميان آنها در کشاکش نبرد مرد و نامرد در هجمه ها کجا ايستاده بودند؟ صحنه امروز کشور هم برخلاف فضاي 10، 15 سال پيش کاملاً روشن است و مرزها و فاصله ها آن قدر آشکار است که ديگر نمي توان تظاهر به همراهي با هر دو طرف نمود و البته به سمت جبهه نامحرمان غش کرد. 4- جماعتي که به مقدسات و مسلمات دين (وحي، توحيد و نبوت و امامت)، حضرت امام خميني و دفاع مقدس و اصل انقلاب رحم نکرد طبيعي بود که به کساني چون آقاي خاتمي نيز چه در خفا و چه علناً رحم نکند و بگويند گروه خون او با ما فرق مي کند. پس شد ماجراهايي که يکي پس از ديگري رقم خورد.آقاي هاشمي نمونه دوم بود و نوع مواجهه جريان نفاق جديد با وي در حدفاصل سال هاي 77 تا 84، چهره اين جريان را آشکارتر ساخت. بنابراين کدام مانع مي تواند چنين جريان «فتنه زيست»، «فسادطلب» و اباحي مسلکي را از تکرار همان شيوه هاي دوگانه در قبال آقايان ميرحسين موسوي، مهدي کروبي يا هر شخصيت ديگري بازدارد که در اردوگاه انقلابند و اين کم جرمي است در نظرگاه طيف و طايفه منافقيني که به اقتضاي روزگار دست به ترور فيزيکي يا شخصيت زدند و يا براي خود سپر بلا ساختند يا اراده کردند از اين طريق، خانه تيمي- مسجد ضرار مقدس نما- برپا کنند. آفتاب يزد «كاش رسانه‌ها جناحي بودند!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛بيش از 12 سال از روزهايي مي‌گذرد كه عده‌اي از فعالان سياسي، جدي‌ترين اعتراضات خود به رفتار »جـنـاحـي« برخي رسانههاي حكومتي و تريبون‌هاي عمومي را آشكار ساختند. كـسـاني كه امروز »اصلاح‌طلب« خوانده مي‌شوند در آن زمان از اين موضوع ابراز نارضايتي مي‌كردند كه در »شرايطي نابرابر با يك جناح سـيـاسـي رقابت مي‌كنند و اغلب رسانههاي حكومتي، به نحوي از رقيب آنها حمايت مي‌نمايند«. البته در آن مقطع »تقدير« الهي بر »تدبير« بعضي بندگان »متوهم« الهي فائق آمد و نتايج انتخابات آنگونه رقم خورد كه به تعبير يك اصولگراي سرشناس جناح مسلط بر اغلب رسانه‌ها را به »كُما« برد. در آن زمان پـيـروزِ انتخابات جناحي بود كه جناح مقابل آن، دسـتـرسـي تـبـعـيض‌ا~ميز به بسياري از رسانههاي غيرخصوصي داشت و لابد همين نتيجه، مي‌توانست رضايت خاطر اصلاح‌طلبان را فراهم كند. اما مگر مي‌شود كسي دلسوز امروز و فرداي كشور باشد واز اينكه عدم اعتماد اكثريت مردم به »رسانههاي پرخرج عمومي« افشا مي‌گردد، اظهار خوشحالي كند؟ به هر حال تصور مي‌شد نتايج آن انتخابات، تجديدنظر در رفتار و گفتار برخي رسانه‌ها و رسانه‌داران را به دنبال خواهد داشت كه متاسفانه، اينچنين نشد و در مراحل بعدي نيز، بسياري از تريبون‌هاي عمومي در اختيار طرفداران يك جناح خاص بود تا حتي اگر سخن جذابي براي دفاع از عملكرد خود ندارند از طريق آن تريبون‌ها، به تسويه حساب با »جناح رقيب« بپردازند كه انصافاً بايد اعتراف كرد در استفاده از اين امكان، كوچك‌ترين كوتاهي از خود نشان ندادند! اكنون به نظر مي‌رسد بايستي چراغ به دست گرفت و به دنبال يافتن شرايط همان سال‌هاي پيشين بود! اگر آن روز، بسياري از رسانههاي عمومي، در خدمت اهداف يك جناح بودند امروز اغلب آن رسانه‌ها، حتي آن جناح را رها كرده و تنها به فكر مخفي كردن ضعف‌هاي يك نفر و افزايش روزافزون تبليغ براي او هستند. از نظر اين رسانه‌ها، هر كس منتقد احمدي‌نژاد باشد يا به رقابت با او بينديشد، مستحق هرگونه ملامت و اهانت مي‌باشد. در شرايط جديد، اگر يك اصولگرا سخني بگويد كه احتمالي از تضعيف جايگاه انتخاباتي احمدي‌نژاد در آن مشاهده شود رسانه‌هايي كه يك روز در فكر تقويت محافظه‌كاران (اصولگرايان) در برابر اصلاح‌طلبان بودند بلافاصله او را مورد حملات عصبي خود قرار مي‌دهند. براي اينگونه رسانههاي شيفته، فرقي هم نمي‌كند كه اين اصولگرا، يك روحاني مبارز باشد كه از دوره طفوليت احمدي‌نژاد، مبارزات انقلابي خود را آغاز كرده يا يك رزمنده اصولگرا باشد كه در زمان جنگ، احمدي‌نژاد و هزاران نفر ديگر تحت فرماندهي او جنگيده‌اند. البته بيش از آن كه برخي رسانه‌ها مورد انتقاد قرار گيرند بايد به سراغ كساني رفت كه در رسـانه‌هاي خود، احمدي‌نژاد را از يك انسان با خصلت»خاكي« در سال 1384 - كه عامل عمده را‌‌ي‌آوري او بود - به يك موجود »افلاكي« تبديل كرده‌اند. راستي وقتي يك روحاني سرشناس، به جاي آنكه »گنجاندن احكام ديني در كتاب‌هاي درسي« را خواستار شود به مسئولان دولتي توصيه مي‌كند كه »نامه احمدي نژاد به بوش« را در كتاب‌هاي آموزشي بگنجانند، آيا برخي رسانههاي ذي‌نفع، حق ندارند كه هرگونه رقابت با احمدي‌نژاد را برنتابند؟ هـنـگامي كه رئيس تشكل نظارتي، از زبان يك مسلمان سوري، جايگاه ويژه براي احمدي‌نژاد قائل مي‌شود و زماني كه يك مشاور رئيس جمهور بـدون تـوجـه بـه پـيـامدهاي سخن خود مي‌گويد »در خارج از كشور نزديك است كه احمدي‌نژاد را بپرستند« آيا مي‌توان برخي رسانههاي عمومي را مورد عتاب قرار داد كه چرا اين موجود »يگانه« را تا اين حد تقديس مي‌كنيد؟ هنگامي كه بسياري از تريبون‌داران، به بهانه جلوگيري از تضعيف احمدي نژاد، چشم خود را بر بعضي مسائل در دولت نهم - از جمله اظهار دوستي با اسرائيل، اهانت به قرآن كريم در حضور مقام دولتي و... - مي‌بندند، آيا لجن مال كردن رقباي اصولگرا و اصلاح‌طلب احمدي نژاد در روزنامه دولتي، جاي تعجب دارد؟ مگر غير از اين است كه بسياري از دلسوزان ديروزينِ »معيشت مردم« امروز در برابر افزايش روزافزون ِ»مشكلات مردم«، مُهر سكوت برلب زده‌اند؟ آيا در اين شرايط نبايد توقع داشت كه هر كس از دولت نهم انتقاد مي‌كند مورد هتاكي برخي تريبون‌هاي عمومي قرار گيرد؟ وقتي مقام ناظر بر انتخابات در يك نشست مرتبط با انتخابات، به تجليل از رئيس دولت نهم - كه امروز كانديداي انتخابات دهم است - مي‌پردازد آيا جاي تعجب دارد كه برخي رسانههاي عمومي به تبليغ هر روزه براي احمدي‌نژاد- به عنوان كانديداي رياست جمهوري دهم - و تخريب رقباي احتمالي او در دو جناح بپردازند؟ ظاهراً به اصلاح رفتار جناحي برخي رسانه‌ها و تريبون‌ها اميدي نيست. پس بهتر است در آرزوي بـازگـشـت همان روزهايي باشيم كه آن رسانه‌ها، يك مجموعه سياسي كشور را مورد عنايت قرار مي‌دادند نه آنكه مانند امروز همه را زيرپاي يك نفر قرار دهند و به خاطر آن يك نفر، هر نوع حمله، هتاكي و حق كُشي نسبت به ساير افراد اعم از اصلاح‌طلب، اصولگرا و بيطرف را براي خود مجاز بدانند! رسالت «تامين يا تهديد امنيت اجتماعي؟» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛قضات شريف ، دلسوز ، شجاع و امين در دستگاه قضائي كم نيستند، قضاتي كه آگاه به مسائل اجتماعي مي‌باشند و همواره دغدغه صيانت از حقوق مردم و دفاع از امنيت اجتماعي را دارند. اما متاسفانه گاهي در اثر غفلت و قصور يا خدا ناكرده تقصير در دستگاه قضائي اتفاقاتي مي‌افتد كه مصيب‌بار است.مقام معظم رهبري بارها فرموده‌اند، «قوه قضائيه بايد پناهگاه مظلومان باشد» امام امت (ره) يك وقتي مي‌فرمودند:« مال مردم ، نواميس مردم همه تحت سيطره قوه‌قضائيه است. اگر خداي ناخواسته قاضي نالايق و ناصحيح باشد معلوم است چه خواهد شد. خطاي قاضي بزرگ و عمدش مصيبت‌بار است.»مروري به پرونده مطروحه در شعبه سوم دادسراي جنايي تهران آن طور كه در جرايد كثيرالانتشار (1) يك نمونه آن منعكس شده تاسف بار است.خلاصه پرونده به قرار زير است: «2 برادر شرور 13 زن سالخورده و ميانسال را پس از ربودن و آزار و اذيت و ضرب وشتم، در بيابانهاي اطراف تهران رها مي‌كردند كه با هوشياري سيزدهمين قرباني دستگير مي‌شوند. در بررسي سوابق متهمين معلوم مي‌شود يكي از آنها پيش از آن هم به اتهام ربودن چند يا بهتر بگوييم چندين دختر جوان دستگير و پرونده او به دادگاه كيفري استان تهران ارسال شده ولي وي با قرار وثيقه تا زمان صدور حكم آزاد بوده است.»(2) آزاد كردن متهم يا بهتر بگوييم مجرم و متجاوز به نواميس مردم با قيد وثيقه با كدام توجيه منطقي ، عقلي ، شرعي و قانوني صورت مي‌گيرد؟ متهم به تجاوز به نواميس مردم را آزاد مي‌كنيم كه 13 دختر و زن بي گناه به تعداد قربانيان اضافه شود؟ آيا اين نوع تسامح و تساهل كه منجر به تهديد بيشتر امنيت اجتماعي مي‌شود قابل توجيه است؟ مهندس موسوي نامزد رياست جمهوري در اولين مصاحبه با خبرنگاران ضمن مخالفت باطرح امنيت اجتماعي فرمودند: «رئيس جمهور شوم گشت‌هاي ارشاد را جمع مي‌كنم.» اين موضع ايشان زينت بخش تيتر اول روزنامههاي دوم خردادي بود. آيا چنين موضعي دلسوزان نظام، خانواده‌هاي شهدا و كساني كه دغدغه حفظ ارزشها را دارند ، خوشحال مي‌كند. آيا اين موضع، متجاوزان به حقوق مردم و تهديدكنندگان امنيت اجتماعي را براي تداوم تجاوز به نواميس مردم ، اميدوار نمي‌كند.امنيت اخلاقي و اجتماعي از مهمترين مطالبات مردم از نظام است . آيا رئيس دولت آينده نمي‌خواهد پاسخگوي پاسداري از اين مهم باشد.نظام براي حفظ حريم عمومي وظايفي به عهده دارد و اين وظايف به چه دليل بايد تعطيل شود؟ براساس نظرسنجي‌هاي متعدد مردم رضايت خود را از اجراي طرح امنيت اجتماعي بارها اعلام كرده‌اند. چرا بايد رضايت متجاوزان به حقوق عمومي و اراذل و اوباش را به رضايت مردم ترجيح داد. مقام معظم رهبري در ديدار با جمعي از فرماندهان نيروي انتظامي فرمودند: «نيروي انتظامي بايد با كساني كه به اشاعه فساد در جامعه امنيت اخلاقي مردم را تهديد مي‌كنند مقابله نمايد.» اصل 110 قانون اساسي فرماندهي كل نيروهاي مسلح و نصب فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي را از وظايف و اختيارات رهبري مي‌داند.آيا رئيس جمهور مي‌تواند فرمان فرمانده كل قوا مبني برحفظ حقوق عمومي و جلوگيري از فساد در جامعه و صيانت از امنيت اخلاقي و اجتماعي را نقض كند و دستور دهد گشت‌هاي ارشاد را جمع كنيد چون «من» با طرح امنيت اجتماعي مخالفم! اين دستور مستند به كدام اصل از اصول قانون اساسي و يا قانوني از قوانين كشور صورت مي‌گيرد؟ آيا اين موضع با تاكيد نامزد محترم دوم خرداديها براي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري كه فرمودند: «هيچ مسئله‌اي بالاتر از اجراي قانون نيست. يكي از مهمترين دلايل حضور من مسئله قانون گريزي است.» (3) تناقض ندارد.آيا اخلال در وظايف و اختيارات رهبري نقض اصل 110 و تهديد امنيت اجتماعي به جاي تامين آن، نوعي قانون گريزي نيست؟ پي‌نوشتها:-1 روزنامه جام جم مورخ 88/1/16 صفحه 19-2 اظهارات بازپرس شعبه سوم دادسراي جنايي تهران-3 مصاحبه ميرحسين موسوي با رسانههاي داخلي و خارجي - جرايد كشور 88/1/18 اعتماد «ميرحسين، نويد واقعي شدن جامعه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد به قلم جعفر گلابي است كه در آن مي‌خوانيد؛«اگر من رئيس جمهور شوم گراني را از بين مي برم، فساد را ريشه کن مي کنم، در جهان از امريکا پيشي مي گيرم، آزادي مطلق به مردم مي دهم، فضانورد در کره ماه پياده مي کنم، همه مناسبات ظالمانه دنيا را تغيير مي دهم، تيم فوتبال کشور را به چهار تيم برتر جهان مي رسانم، برق را از راه امواج به خانه هاي مردم مي برم و همه سيم کشي هاي زائد را جمع آوري مي کنم، روستاها را به قطب هاي صنعتي تبديل مي کنم و...» اينها مي تواند سخنان يک کانديداي رياست جمهوري در ايران باشد و صد البته آرزوهاي شيريني است که هيچ کس مخالف تحقق آنها نيست. اما ناگفته پيداست که صرف بيان چنين وعده هايي و خداي ناکرده باور آنها حتي توسط بخشي از مردم نشانه هاي نگران کننده يي است که اگر وجود داشته باشند بايد خيال توسعه و پيشرفت و تعادل و ثبات را از سر برون کرد و همه نخبگان راست و چپ و ميانه را واداشت که به عمق اجتماع بروند و کار بزرگ توهم زدايي را به عنوان يک نياز ضروري آغاز کنند. اگر مي خواهيم ميزان درک اجتماع و آگاهي هر ملتي را در جهان کنوني به دست بياوريم کافي است ببينيم که آيا شعارهاي بزرگ و رويايي در آن جامعه سر داده مي شود و آيا اين شعارها به باور هم مي آيد يا خير؟ واقعيت آن است که نه تنها در کشور ما که در همه ممالک از توسعه يافته تا در حال توسعه و عقب مانده امکان جهش هاي يک شبه و يک ساله و حتي چهارساله وجود ندارد و طالبان و مدعيان جهش و فتح قله هاي عظمت اتفاقاً وقت ملت ها را مي گيرند و با تلاش هاي نافرجام خود انرژي ها و منابع بسياري را بر باد مي دهند، در حالي که اگر در شرايط عادي و در جاي معقولش اين ظرفيت ها به کار گرفته شوند قدم هاي مهمي در جهت توسعه برداشته مي شود. از زماني که مهندس ميرحسين موسوي دوباره به ميدان سياست بازگشته و نامزدي خود را براي رياست جمهوري اعلام داشته است نکته بسيار مهم و استراتژيکي در سخنان و مواضع شان به چشم مي خورد که شايسته توجه است و خود نشانه آشکاري از بلوغ فکري و سياسي سرمايه هاي جامعه ما است. وي به عنوان نخست وزيري که سال ها سکان اداره کشور را در دست داشته است و با واقعيات جامعه، ملزومات اجرا و موانع کار کاملاً آشناست از سر دادن شعارهاي تند و تيز و نشان دادن در باغ سبز جداً خودداري مي کند و نمي خواهد به قيمت راي آوري، مردم را به مکاني دعوت کند که جز سراب نيست. اتفاقاً ما وقتي مي توانيم نسبت به تعادل جامعه خود مطمئن شويم و از سطح شعور و دانايي مردم نگراني نداشته باشيم که به جاي فضاسازي هاي کاذب و زودگذر نسبت به واقعيات موجود در همه زمينه ها شناخت کافي به دست آورده باشيم. ديگر بايد زمان آن گذشته باشد که با شعارهاي بلندپروازانه فکر فرداي انتخابات را نکنيم و هنگام توقف در عمل سرخوردگي مردم را از همه چيز و همه کس باعث شويم. واقعاً زمان هر روز يک انقلاب گذشته است و هيچ رئيس جمهوري نبايد با وعده انقلاب در فلان زمينه و زير و رو کردن در زمينه ديگر از مردم راي بگيرد. کاهش چند درصدي نرخ تورم، تبديل روند صعودي فساد اداري و مالي به روند نزولي آن، افزايش اعتبار بين المللي، جلوگيري از تضييع آشکار حقوق شهروندي مردم، مطالعه و تحقيق در علوم فضايي، پذيرش مناسبات درست جهاني و تضعيف روابط ظالمانه، رشد اساسي و ريشه يي فوتبال کشور و رسيدن به قدرت برتر آسيايي، توقف روند مهاجرت از روستاها به شهرها، تقليل واقعي خط فقر و سامان يک نظام کارآمد رفاه اجتماعي، رسيدگي بيشتر به حاشيه شهرها و رفع بحران ها و ناهنجاري هاي اجتماعي از اين نواحي، تعادل ميان کيفيت آموزش عالي با پذيرش دانشجو، ايجاد تحول در آموزش و پرورش و تمرکز روي تربيت نسل هاي آينده و... مي توانند به عنوان اهدافي در دسترس و قابل اجرا و واقعي به مردم معرفي شوند، بدون اينکه وعده هاي محيرالعقول داده شود و در عمل با پسرفت در برخي از زمينه ها ريشه هاي اميد و شادابي و تحرک و نشاط در جوانان مورد تهديد قرار گيرد. در واقع با اعتدال در برنامه ها در همه زمينه ها مي توان جامعه را واقعي کرد، عيب ها و ضعف هايش را از ياد نبرد و از احساسي شدن آن جلوگيري به عمل آورد. يک جامعه معقول و منطقي اتفاقاً با استواري گام بر مي دارد و سرعت بي مبنا به خود نمي گيرد. هنگامي که «حرکت» نهادينه شد و خطر توقف و عقبگرد از بين رفت زمينه هاي جهش واقعي و منطقي هم فراهم خواهد آمد. رويکردهاي معتدل مهندس ميرحسين موسوي در همه زمينه ها و پذيرش احتمال آن توسط مردم، اين نويد را مي دهد که معدل خواست و اراده جامعه ما هم به نقطه يي از بلوغ خود رسيده باشد که ان شاءالله ديگر از افراط و تفريط هاي مکرر در امان بماند. ما گاهي در بعد سياسي، رفتاري فراتر از آزادترين کشورهاي جهان داشته ايم و گاهي در بعد اقتصادي خيزهاي عجيب و باورنکردني به خود گرفته ايم، گاهي انقلابي تر از همه انقلابيون جهان شده ايم و گاهي محافظه کارتر از هر محافظه کاري با کشورهاي کوچک تعامل خواسته ايم. در حالي که ما هم مثل همه کشورها و ملت ها داراي ظرفيت ها و منابع و عيوب و اراده ها و اشکال ها و قدرت هاي خاص خود هستيم و تافته جدابافته نيستيم و نيازمند تجربه هاي گرانبهاي بشريتيم. ما نمي توانيم جداي از کاروان انساني به راه خود ادامه دهيم. شايد امروز زمان آن فرا رسيده باشد که در همه ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي، مذهبي، بين المللي، علمي، حکومتي و اپوزيسيوني «واقعي» شويم. واقعي شدن مستلزم ضعيف شدن نيست. نتايج انتخابات رياست جمهوري در 22 خردادماه نشان خواهد داد جامعه ما تا چه حد واقعي، منطقي، آگاه، خلاق، منتقد، متحرک و پويا شده است. ميرحسين موسوي مي تواند نماد اين واقعي شدن باشد و پيام اعتدال را در همه زمينه ها عملي سازد، از او سخن جديد نخواهيم، برنامه شدني و عملي بخواهيم. هر سخن جديدي لاجرم درست و اصولي نيست در حالي که برنامه عملي و توسعه گرا و مصلحانه فراتر از سخنان جديد يک ضرورت حتمي براي جامعه ما است. ابتكار «دستگاه هاي فرهنگي و هنري در صف اول اصلاح الگوي مصرف»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم حسين سينجلي است كه در آن مي‌خوانيد؛امروزه به طور طبيعي وکاملا ناخودآگاه، اکثر هموطنان ما اولين تصويري که از شنيدن کلمه «صرفه جويي» به ذهن هايشان متبادر مي شود، کم کردن ميزان مصرف آب، برق، گاز و بنزين است، که البته اگر چنين کنند بنا به دلايل مختلف که بسيار نيز گفته شده، بسيار خوب نيز هست. البته در سال هاي اخير علاوه بر کم کردن ميزان مصرف، عبارت هايي همچون، «صرفه جويي، کم مصرف کردن نيست، درست مصرف کردن است.»،«هرگز نشه فراموش، لامپ اضافي خاموش» و توصيه هاي اقاي ايمني نيز از جمله مواردي است که به آن تصور اول اضافه شده، که اين نيز چيزي نيست جز محصول کوچکي از يک فرآيند کوچک فرهنگسازي شده با يکي دو شخصيت انيميشن.اما هدف از نگارش اين مقدمه کوتاه، خودماني و ساده، و يادآوري هاي فوق الذکر، از يکسو بهانه اي بود براي واکاوي پيام نوروزي مقام رهبري که سال 88 را با دقتي منحصر بفرد، "سال اصلاح الگوي مصرف" در همه امور و زمينه ها نام نهادند، و از ديگر سو احساس نياز شديد حوزه فرهنگ و هنر به بهره گيري و استفاده همه جانبه از چنين موقعيتي که در سال 88 توسط رهبر انقلاب براي آن ايجاد شده، و يا به عبارتي ديگر بررسي چگونگي اينکه "اصلاح الگوي مصرف" در چه زمينه هايي و به چه شکل مي تواند در رشد کيفي و کمي فرهنگ و هنر کشورمان (با تمام فراواني زير مجموعه) تاثير گذار باشد، بود.بي ترديد اهميت بالاي گسترش "اصلاح الگوي مصرف" بنا به دلايل عديده اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي، وبسط آن در کوتاه ترين زمان ممکن در ميان تمام اقشار و طبقات جامعه، بر کسي پوشيده نيست. همچنين ارائه راهکارهاي مختلف براي اجرايي نمودن آن و حرکت به سمت عملگرايي، پرهيز از شعار زدگي، و ايجاد کميته يا تيم هايي براي نظارت بر چگونگي اجراي اين امر رهبري نيز از جمله کارهايي است که در اين مقال قصد قلم فرسايي درباره آن را نداشته و چه بسا خود را در چنين جايگاهي نمي بينم که دست به چنين جسارتي بزنم، که صد البته بزرگان و اهل فن در جامعه نخبگان و فرهيختگان بسيارند و پاسخگوي چنين نيازي مي باشند.اما آنچه در باب اين مسئله به نظرم قابل تامل و قابل طرح مي باشد؛ يک) اشاره به ذات شديدا فرهنگي اجر ايي شدن "اصلاح الگوي مصرف" است. دوم) با توجه به توان واقعي حوزه فرهنگ و هنر و تخصص دست اندرکاران اين حوزه که مي بايست ابزارهاي مورد نياز اين فرهنگسازي عظيم را در اختيار همگان قرار بدهند، خود اولين نيازمند "اصلاح الگوي مصرف" در ساختار و کالبدش مي باشد. چرا که بعيد است ساختاري که الگوي مصرف در آن تعريف صحيحي نشده، بتواند ابزارهاي کارآمد و مفيدي در اختيار ديگران براي همين امر اختصاص بدهد.در مورد اشاره نخست و تاکيد بر ذات شديدا فرهنگي "الگوي اصلاح مصرف" ذکر چند دليل براي اثبات آن کافيست. از جمله; وجه عميق و بارز طراح اين طرح که بر همگان اثبات شده، يعني مقام رهبري که اصولا در تمام زمينه ها زواياي فرهنگي به شدت و جديت مدنظر قرار مي دهند. مورد ديگر در باب اين مسئله همان نمونه هايي که در مقدمه ذکر شده، يعني چند شخصيت انيميشن و استفاده از هنرهاي نمايشي، سينما، کتاب و... که توانسته با کمترين حرکتي چنين تاثير گذار بر اذهان بماند. پس لذا چنانچه "اصلاح الگوي مصرف" به شکل کاملا جدي و حرفه اي در راس برنامه کاري اهالي هفت هنر، ادبيات و فرهيختگان قرار بگيريد، چه فيلم ها، چه تئاترها و چه آثار هنري ماندني که ساخته مي شود و تاثير سريع آن نيز بر زندگي تک تک افراد جامعه عيان مي شود. و همچنين مگر مي شود رفتارهايي را که انساني در طول 30، 40 سال زندگي اش، خواسته يا ناخواسته، به غلط آموخته و به آن عمل کرده را به شکل جبري و غير فرهنگي تغيير داد. اما در اشاره دوم، يعني باز تعريف" اصلاح الگوي مصرف" به طور ساختاري در حوزه فرهنگ و هنر و در ميان دست اندرکاران آن، در واقع روي سخن را به شکلي، اول با دستگاه هاي فرهنگي و هنري کشور، و دوم با مردم مرتبط مي نمايد. در اين رابطه معروف ترين مثالي که مي توان به مسئولان فرهنگي و هنري کشور يادآوري کرد، برگزاري متعدد و مختلف جشنواره ها، کنفرانس ها، همايش ها، سمينارهاو... در زمينه هاي مختلف فرهنگي و هنري مانند; سينما، تئاتر، موسيقي، کتاب و... است، که پيش از اين نيز مورد انتقاد بعضي از هنرمندان قرار گرفته است. از جمله نمونه هاي روشن در ميان ده ها نمونه کارهايي که دستگاه هاي فرهنگي و هنري کشور مي توانند با "اصلاح الگوي مصرف" به اصل و ريشه آن کمک کنند، در هنر تئاتر بسيار عيان مي باشد، که با توجه به بودجه بسيار کم اين هنر و درخواست هاي فراوان تئاتري ها براي افزايش بودجه، نيازي به برگزاري اين تعداد جشنواره، (که به نوعي موازي کاري نيز در ميان دستگاه ها محسوب مي گردد) نيست و مي توان هزينه آن را در ساخت سالن هاي نمايش و ديگر نيازهاي ضروري مورد استفاده قرار داد. ديگر اينکه بر کسي پوشيده نيست که بسياري از اين جشنواره ها و سمينارها و همايش ها که هزينه هنگفتي را بر دوش دستگاه هاي فرهنگي و هنري کشور مي گذارد، خروجي مناسب و لازم را که شايد در هدف مد نظر داشته را ندارند و بعضا حتا بسياري از مردم از برگزاري چنين برنامه هايي اطلاع پيدا نميکنند. مخلص کلام اينکه اگر دستگاه هاي فرهنگي و هنري کشور، به صورت خودجوش و به شکلي کارشناسانه به بازتعريف "اصلاح الگوي مصرف" در درون ساختار خود بپردازند، مي توان اميدوار بود که خواسته رهبري به شکلي درخور در طول سال در کشور و در ميان اقشار مختلف مردم نهادينه بشود. چراکه ديگر نهادها براي اين امر قاعدتا از دستگاه هاي فرهنگي و هنري الگو مي گيرند و اگر از سوي اين دستگاه ها، تغذيه مناسبي صورت برايشان صورت نگيرد، علاوه بر اينکه به نوعي اصلاحي در الگوي مصرف صورت نگرفته، که در لواي اين مسئله هزينه ديگري نيز بر هزينه هاي کشور اضافه شده است. جمهوري اسلامي «آمريكا نقض حاكميت ملي عراق»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آـن مي‌خوانيد؛حوادث چند روز اخير عراق نشان مي دهند گمانه زني هاي آن دسته از تحليل گران كه معتقدند آمريكا با توسل به ترفندهاي مختلف درصدد محكم تر كردن جاي پاي خود در اين كشور است و قصد ماندن دارد نه رفتن مقرون به صحت است . علاوه بر انفجارهاي روز دوشنبه بغداد كه بيش از 150 كشته و زخمي برجاي گذاشت و نشان دهنده نوعي تلاش براي وانمود ساختن اين نكته است كه حضور نظاميان اشغالگر آمريكائي در عراق براي حفظ امنيت اين كشور ضروري است رويدادهاي ديگري نيز در روزهاي گذشته اين نقطه نظر را تاييد مي كنند كه آمريكا حاكم علي الاطلاق در عراق است و همه چيز در جهت تحكيم هرچه بيشتر همين حاكميت و تضعيف دولت قانوني عراق در جريان هستند. البته افراد خوشبين نيز تحليل هاي خود را دارند هرچند شواهد و قرائن روندي برخلاف تصورات آنها در اين جريان را نشان مي دهند. اعتراف نخست وزير عراق آقاي نوري المالكي به نفوذ بعثي ها در شوراهاي بيداري اين كشور يكي از مولفه هاي مهمي است كه شرايط آينده عراق را رقم مي زند. علاوه بر اين مسئولان بلندپايه مجلس اعلاي اسلامي و بسياري از دولتمردان عراقي از اينكه بعثي ها در نهادها و ارگانهاي دولتي و حتي نظامي اين كشور نفوذ كرده اند ابراز نگراني مي كنند. اين موضوع ماده اختلاف قابل ملاحظه اي ميان دولت مالكي و آن دسته از دولتمردان و رهبران عراقي كه بقاياي حزب بعث را براي آينده عراق خطرناك ميدانند مي باشد و در روابط آنان به معضلي تبديل شده است كه گاه كار را به درگيري هاي لفظي مي كشاند. مالكي بعثي هاي نفوذ كرده در دستگاه هاي حكومتي را افراد رده پائين و بي خطر مي داند درحاليكه ديگران چنين عقيده اي ندارند. نكته مهم در اين ماجرا اينست كه سرنخ اصلي حضور بعثي ها در نهادها و ارگان ها بويژه در ارتش دردست آمريكاست و درست همين واقعيت است كه خطرآفرين است . شوراهاي بيداري نيز با طرح و بودجه آمريكا تاسيس شده اند و از ابتدا بناي آمريكا بر اين بود كه عناصر مورد نظر خود را در قالب اين شوراها بسيج نمايد و با تعليماتي كه به آنها ميدهد آنها را براي روزي كه نياز دارد بكار بگيرد. بديهي است زمان نياز آمريكا هنگامي است كه از ناحيه دولتمردان در مقابل خواسته هاي خود مقاومتي احساس كند و براي واداركردن آنان به عقب نشيني وارد كردن عناصر اين شوراها براي تغيير معادلات ضروري باشد. انتشار خبر عدم توانائي دولت عراق در اجراي احكام صادره درباره 12 تن از سران منافقين كه مرتكب قتل و خونريزي و ساير جرم ها شده اند نيز گوشه ديگري از همين ماجراست . از چندي قبل كه اين حكم ها صادر شده اند افراد محكوم خود را در پايگاه اشرف مخفي كرده اند و مسئولان عراقي بدون اجازه آمريكا حق ورود به اين پايگاه را ندارند! اشغالگران آمريكائي پايگاه اشرف را زير نظر خود دارند و به مسئولان عراقي اجازه ورود به آن و نظارت بر آنرا نمي دهند. حتي عراقي ها حق ندارند از آنچه در اين پايگاه مي گذرد اطلاع داشته باشند و مهمتر آنكه حتي حق ندارند افراد مجرمي را كه عليه كشورشان عراق مرتكب جرم گرديده و در دادگاه ها محكوم شده اند مجازات نمايند. تصميم گيري درباره ساير منافقين نيز از عهده مسئولان عراقي خارج است . آنها با اينكه مايل نيستند اعضاي گروهك منافقين در عراق باشند حق ندارند آنها را اخراج كنند. به همين دليل اخيرا موفق الربيعي مسئول امنيت ملي عراق گفته است منافقين حاضر در عراق مي توانند ميان خارج شدن از عراق و ساكن شدن در بخش هائي از خاك عراق كه دور از مرز ايران باشد يكي را انتخاب نمايند. علت اين سخن اينست كه آمريكا به عراق اجازه تصميم گيري درباره اعضاي گروهك تروريستي منافقين را نمي دهد. اينها همه نشان مي دهند كه آمريكا قصد دارد از منافقين نيز همانند بعثي ها در موقع مقتضي به نفع اهداف خود بهره برداري كند و اين نقص حاكميت ملي عراق است .دولتمردان عراقي بايد اين مشكل را چاره كنند و سياست هائي را دنبال نمايند كه دست آمريكا را از هر نظر از كشورشان كوتاه كنند. مردم سالاري «شوراي عالي کار به تصميمات خود پايبند باشد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم محمود افشار است كه در آن مي‌خوانيد؛در روزهاي پاياني سال 87 شوراي عالي کار کشور متشکل از نمايندگان دولت، کارگران و کارفرمايان، رقم حداقل دستمزد براي سال 88 بر مبناي تورم فعلي را 274 هزار تومان اعلام کرد. با توجه به رقم 25/9 درصدي تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي در هجدهم اسفند ماه سال جاري، حداقل دستمزدها 9 درصد عقب افتادگي نسبت به نرخ تورم داشت و البته اين موضوع براي ساير سطوح دستمزدي شکل ناگوارتري به خود گرفته به شکلي که اگر به عنوان نمونه حقوق پايه يک کارگر در سال گذشته 350 هزار تومان بود با مصوبه جديد اين پايه به 4 ميليون و 114 هزار ريال مي رسد که بيانگر رشد 17/5 درصدي دستمزد اين کارگر خواهد بود و به عبارتي در سال جاري قدرت خريد اين کارگر نسبت به نرخ تورم 8/4 درصد عقب افتادگي خواهد داشت. دولت به عنوان مجري قانون نمي تواند نسبت به سرنوشت و وضع زندگي کارگران بي تفاوت باشد، اما گويا در کشور ما و خصوصا در دولت نهم که مقامات آن خود را مهرورز و عدالت محور مي دانند نسبت به سرنوشت اين قشر زحمتکش و تاثيرگذار اهميتي نمي دهند. کارشناسان معتقدند که هم اکنون خط فقر در شهري همچون تهران به گونه اي است که يک خانوار بايد در ماه 850 هزار تومان درآمد داشته باشد و آنهايي که درآمد پايين تري دارند فقير به حساب مي آيند. در حالي که کمتر از يک هفته از اعلام مصوبه دستمزد شوراي عالي کار مي گذشت، روز بيست و ششم اسفند ماه وزارت کار و امور اجتماعي از برگزاري جلسه جديد شوراي عالي کار براي بازنگري احتمالي در حداقل دستمزدهاي تعيين شده سال 88 خبر داد. گويا بانک مرکزي در نامه اي به وزارت کار اعلام کرده است که بايد دستمزدهاي سال آينده به جاي تورم 25 درصد با تورم 19 درصدي تعيين شود.اين دومين باري است که شوراي عالي کار مصوبه دستمزدهاي خود را مورد بازبيني قرار مي دهد. پيشتر در سال 85 به دليل آنچه که تعيين دوگانه دستمزد عنوان شده بود، اعضاي شوراي عالي کار مجبور شدند افزايش دستمزد کارگران قراردادي را به توافق کارگران و کارفرمايان واگذار نمايند.البته دستمزدهاي سال 88 به دليل اظهارنظر بانک مرکزي به راحتي دستخوش تغيير شد و اين خود نشان از بي ثباتي در تصميم گيري هاي وزارت کار دارد و اين نخستين باري خواهد بود که يک دستگاه ثالث بر تصميمات شوراي سه جانبه تاثير گذار خواهد بود. طبق ماده 41 قانون کار، شوراي عالي کار بايد يک تصميم بگيرد و هرگونه دخالت در تصميم گيري اين شورا مي تواند پيگيري قانوني داشته باشد. هر چند اين مساله نيز تاکنون مسبوق به سابقه نبوده و براي اولين بار پيش آمده است و به همين خاطر نمايندگان کارگران در شوراي عالي کار صورتجلسه کاهش مزد را امضا نکرده اند. ماده 41 قانون کار جمهوري اسلامي براي تعيين حداقل دستمزد سال جديد کارگران دو بند را لحاظ کرده است. بند اول در مورد اعلام نرخ تورم توسط مراجع ذي صلاح است و بند دوم که بر بند اول اولويت دارد در خصوص تعيين حداقل دستمزدي است که بتواند پاسخگوي هزينه زندگي کارگران باشد. همه ساله با اعلام نرخ تورم از سوي بانک مرکزي تعيين حداقل دستمزد براي کارگر به گونه اي بوده است که کارگر شاغل، فقير شاغل محسوب شده است. با توجه به اينکه اقدام بانک مرکزي در اعلا م آمار پايين تر از حد واقعي تورم و نيز شوراي عالي کار در اصلاح عجولانه مصوبه دستمزد سال 88، تضعيف هر چه بيشتر قدرت خريد کارگران را در پي دارد لذا بر اعضاي محترم شوراي عالي کار است تا با اخذ موضع شجاعانه اجازه ندهند دستگاه ثالثي بر تصميمات آنها دخالت کرده و بدعت بدي پايه گذاري شود. قدس «باج خواهي صهيونيستها از اوباما» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم مهدي شکيبايي است كه در آن مي‌خوانيد؛ مقامات جديد اسراييل در اظهارنظرهاي جداگانه اي از محاصره و چه بسا حمله دوباره به غزه خبر مي دهند. همچنين محاصره کرانه باختري و توسعه شهرکهاي صهيونيستي در اين منطقه به همراه تشديد فشارها بر فلسطيني هاي ساکن در بيت المقدس با هدف مصادره منازل آنان نيز از ديگر برنامه هاي کاري کابينه بنيامين نتانياهو اعلام شده است. اين در حالي است که فضاي عمومي در اسراييل نيز به سمت احتمال وقوع درگيري قريب الوقوع بين اين رژيم و احتمالاً سوريه، حماس و يا حزب ا... هدايت مي شود. اعلام برگزاري مانور يک هفته اي در دو ماه آينده
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 632]
-
گوناگون
پربازدیدترینها