واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: وزير علوم درباره زمان اجراي قانون مجلس براي افزايش ظرفيتهاي کنکور امسال گفت: با توجه به اينکه از آغاز سال تحصيلي گذشته است اگر بخواهيم قانون مجلس براي افزايش ظرفيت کنکور را اجرا کنيم به زمان بيشتري نياز است بنابراين براي ترم جاري امکان اجراي آن وجود ندارد. مهر: محمد مهدي زاهدي افزود: دانشجوياني که با اجراي اين قانون بخواهند جابجا شوند در اين زمان متضرر خواهند شد از اين حيث بهتر است پذيرش دانشجويان و اجراي قانون مجلس از ترم دوم اجرا شود. وي درباره تعداد دانشجوياني که بر اساس اين طرح پذيرش مي شوند گفت: تاکنون تعداد افرادي که بر اساس اين قانون پذيرش خواهند شد، مشخص نشده اما حجم کار بالا است و اميدوارم در تعامل با مجلس بتوانيم راهکارهاي مناسب را فراهم کنيم و در اين زمينه نيز به نتيجه برسيم. شايد قانون افزايش ظرفيت صد در صد اجرايي نشود وزير علوم ادامه داد: وزارت علوم خود را مقيد مي داند که در چارچوب قوانين حرکت کند بنابراين اين قانون نيز به محض اينکه ابلاغ شد نسبت به اجرايي شدن آن عمل مي کنيم. زاهدي گفت: مطمئن هستيم که اجراي اين قانون مشکلاتي را براي ما فراهم مي آورد اما چون قانون و مصوبه مجلس است در اجراي آن تلاش مي کنيم و براي اجرايي آن از مجلس مي خواهيم که به ما کمک کند شايد نتوان آن چه تصويب شده را صددرصد اجرايي کرد از اين رو بايد مساعدت مجلس وجود داشته باشد تا با اين همکاري و درک متقابل از مسايل بهتر بتوانيم قانون را اجرا کنيم. اميدواريم در متمم بودجه بتوانيم کسري دانشگاهها را برطرف کنيم وي در پاسخ به پرسش ديگر در خصوص بودجه پيشنهادي وزارت علوم براي سال 88 به معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري گفت: در اين زمينه گروهي در وزارتخانه کار کارشناسي لازم را انجام مي دهند. با معاونين و کارشناسان معاونت نظارت و راهبردي رياست جمهوري نيز رايزني داشتيم و اميدواريم به تفاهم دو طرفه برسيم اما در حال حاضر پيش بيني رقم دقيق زود است. وزير علوم درباره کسري بودجه امسال وزارت علوم و راهکار رفع آن نيز به مهر گفت: معاونت طرح و توسعه وزارتخانه درباره کسري بودجه امسال رايزنيهاي لازم را با کارشناسان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي انجام مي دهد و اميدواريم در متمم بودجه بتوانيم اين کسري را برطرف کنيم. زاهدي به خبرنگار ديگري درباره بودجه پژوهشي گفت: رياست جمهوري روز گذشته به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ابلاغ کرده است که آن بخش از بودجه پژوهشي مراکز تحقيقاتي صددرصد اجرا شود از اين رو اين مراکز تحقيقاتي وابسته به وزارت علوم نيز مشمول اين قانون مي شوند. زاهدي افزود: نگراني ما در خصوص بودجه هاي پژوهشي بيشتر مربوط به سهم يک درصد شرکتهاي دولتي مي شود که اميدواريم معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري پيگيري لازم را در اين زمينه انجام دهد. وي درباره همکاري دستگاههاي اجرايي با دانشگاهها در اجراي پروژه هاي پژوهشي اظهار داشت: تعدادي از وزارتخانه ها مانند جهاد کشاورزي و وزارت دفاع تاکنون قراردادهاي خوبي را با دانشگاهها داشته اند. تمام افزايش شهريه هاي سال جاري با تاييد وزارت علوم بوده است وزير علوم با اشاره به افزايش شهريه دانشگاههاي آزاد و .. در سال جاري گفت: تمامي افزايش شهريه هاي در سال جاري به تأييد وزارت علوم رسيده است. وي گفت: آخرين افزايش شهريه دانشگاهها در سال 83 بوده و با آغاز اين دولت نرخ شهريه ها به سال 83 رسيده و در برخي موارد کمتر از آن بوده است. زاهدي افزود: از سال 83 تا امسال هيچگونه افزايش شهريه اي در دانشگاهها صورت نگرفته بود و با توجه به اينکه هزينه ها افزايش يافته همچنين برخي از واحدهاي غيرانتفاعي به تعطيلي کشيده شده بودند و دانشگاه پيام نور نيز شهريه کمي را از دانشجويان اخذ مي کرد، تصميم گرفته شد صرفا براي وروديهاي جديد 10 درصد افزايش شهريه در اين دانشگاهها وجود داشته باشد. وزير علوم افزود: هيئت امناي دانشگاه آزاد نيز افزايش 10 درصدي شهريه را براي کل دانشجويان اين دانشگاه در نظر گرفته بود که وزارت علوم با کار کارشناسي براي اين دانشگاه نيز افزايش 10 درصد شهريه را تنها براي وروديهاي جديد تأييد و ابلاغ کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 343]