واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: توجه روز افزون به نظام مالكيت فكري، زمينهساز رشد فناوريهاي بومي است. به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، حسينعلي اميري در مراسم گراميداشت روز جهاني مالكيت معنوي كه صبح امروز در سالن همايشهاي اتاق بازرگاني برگزار شد، با اشاره به اينكه ابتكار و خلاقيتهاي فكري، راه استوار تعالي انساني و مدني و پيشرفت مادي و معنوي جوامع بشري است، گفت: همه وجوه تمدن متكامل در واقع چيزي جز صور تجسم يافته فكر، انديشه، دانش و فن انسان نيست و ملازمه و ارتباط اين دو، به گونهاي است كه يا يكي مقدمه ديگري و يا تصحيح كننده آن است فلذا به خاطر عظمت سرنوشت ساز علم و دانش بشري است. وي با اشاره به نامگذاري سال 87 به نام نوآوري و شكوفايي گفت: در جهان امروز نقش اساسي و مهم و تعيين كننده حقوق مالكيت معنوي در ايجاد زمينه ابتكار و نوآوري و توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سرمايهگذاري و تجارت بينالمللي بر كسي پوشيده نيست. اميري ادامه داد: در جهان در حال تحول كنوني كه دورنماي جامعه جهاني بدون مرز است ضرورت جديدي در دولتها به منظور تطابق با الزامات و نيازهاي اين جامعه جهاني و همچنين حفظ و تأمين منافع ملتها ايجاد شده است، به طوري كه توجه روزافزون به نظام مالكيت فكري نيرومند و پويا كه بتواند در جلب سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي و برانگيختن خلاقيتها و ابتكارات و نوآوريها مؤثر و كارآمد باشد از مسائل زيربنايي و عامل مهم و اساسي در امر توسعه پايدار به شما ميرود به علاوه توجه به اين مهم علاوه بر تسهيل انتقال حساب شده فناوري مورد نياز كشورها، زمينهساز رشد فناوريهاي بومي نيز محسوب ميشود. وي خاطر نشان كرد: امروزه در كشورهاي توسعه يافته ديگر تنها زمين، ساختمان، ماشين آلات، نقدينگي و ساير سختافزارها به عنوان دارايي شركتهاي بزرگ به حساب نمي آيند بلكه بخش عظيمي از سرمايه اينگونه شركتها را مالكيت معنوي اعم از اختراعات، علايم تجارتي و طرحهاي صنعتي تشكيل ميدهند. وي افزود: وضعيت مالكيت معنوي در كشورهاي در حال توسعه نيز به تدريج به صورت يك ابزار مهم و كليدي براي نيل به توسعه پايدار درآمده به نحوي كه فهم پايههاي حقوقي مالكيت معنوي و ايجاد نظام مالكيت معنوي قوي و كارآمد امري ضروري و حياتي شده است. رئيس سازمان ثبت اسناد ادامه داد: از طرفي توسعه سريع علوم، فنون و ارتباطات خصوصا توسعه و تكامل شبكه جهاني اينترنت معضل جديدي پيش روي دولتها و سازمانهاي جهاني مدافع حقوق مالكيت معنوي در ارتباط با احتمال بهرهبرداري نامناسب و غيرعادلانه از حقوق صاحبان مالكيت معنوي و سوء استفاده از حقوق آنان، به واسطه نگرش تجاري به مقولات مربوط قرار داده است. وي يادآور شد: با توجه به حساسيت و اهميت موضوع به منظور نيل به نظام جامع مالكيت معنوي در ابعاد ملي و بينالمللي و پيش بيني ساختار اجرايي و زيربنايي لازم براي رشد فعاليتهاي دانايي محور و ديگر تكاليف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين در اجراي سياستهاي توسعه قضايي رياست قوه قضاييه با رهيافت از سند استراتژيك چشم انداز بيست ساله و به منظور بسترسازي اجراي بهينه سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان متولي امر مالكيت معنوي توانسته با همكاري و مساعدت قوه قضاييه، مجلس، شوراي نگهبان، وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط و با بهرهگيري از كمكهاي فني سازمان جهاني مالكيت معنوي اقدامات مهم و اساسي در ارتقاي مالكيت معنوي در سه محور؛ اصلاح و به روز نمودن قوانين و مقررات، توسعه و بهبود مهارتها و منابع انساني و نوسازي اداره مالكيت صنعتي انجام دهد. وي با اشاره به فعاليتهاي انجام شده در مورد اصلاح و به روز نمودن قوانين و مقررات گفت: تصويب قانون جديد ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علايم تجاري، كه با توجه به قدمت قانون ثبت علايم تجارتي و اختراعات مصوب 1310 ضرورت تجديد نظر نسبت به آن اجتنابناپذير بوده است پيشنويس اين قانون توسط كميته حقوقي متشكل از اساتيد، قضات و وكلا دست اندركار مالكيت معنوي منطبق با استانداردهاي بينالمللي و با همكاري سازمان جهاني مالكيت معنوي تهيه شده كه خوشبختانه با پيگيري سازمان ثبت اخيرا به تصويب مجلس رسيده است و با توجه به تاريخ انتشار آن در روزنامه رسمي كشور از هفته آينده لازم الاجرا خواهد شد و آييننامه اجرايي آن نيز در دست تهيه است. وي افزود: تصويب قانون حمايت از نشانههاي جغرافيايي و آييننامه اجرايي آن كه تأثير به سزايي در حمايت از كالاي واجد شرايط نشان دارد از جمله اقدامات مهم در تصويب مقررات ملي است در بعد بينالمللي و پيوستن به معاهدات و كنوانسيونهاي بينالمللي حمايت از مالكيت صنعتي نيز علاوه بر عضويت در كنوانسيون پاريس، در طي سالهاي اخير به ترتيب به كنوانسيون مؤسس سازمان جهاني مالكيت معنوي، معاهده و پروتكل مادريد راجع به ثبت بينالمللي علايم تجارتي، موافقتنامه ليسبون مربوط به حمايت از اسامي مبدأ و ثبت بينالمللي آن موافقتنامه مادريد راجع به جلوگيري از نشانههاي منبع مجعول و گمراه كننده بر روي كالاي واجد نشانههاي جغرافيايي كه تأثير بسزا در حمايت بينالمللي از فروش و صنايع دستي ايران دارد ملحق شدهايم. وي اظهار داشت: پيشنهاد سازمان ثبت مبني بر الحاق به معاهده همكاري ثبت اختراع نيز در اواخر سال گذشته به تصويب مجلس رسيده كه تحول چشميگري در ثبت اختراعات كشور ايجاد خواهد كرد، درحال حاضر با توجه به ضرورت آموزش پرسنل اداره كل مالكيت صنعتي از سازمان جهاني مالكيت معنوي درخواست آموزش و امكانات لازم براي بسترسازي اجراي اين معاهده شده است كه پس از انجام تمهيدات لازم سند الحاق اين معاهده را به سازمان مذكور توديع كرده و آماده اجراي آن ميشويم. اميري در خصوص محور توسعه و بهبود منابع انساني در حوزه مالكيت معنوي به برگزاري دورههاي متعدد آموزشي، سمينارها و كارگاههاي آموزشي در داخل كشور و شركت كارشناسان، قضات و اساتيد دانشگاه در دورهها و سمينارهاي آموزشي در خارج از كشور و دورههاي عمومي و اختصاصي مركز آمزوش و پژوهش سازمان ثبت و همچنين راهاندازي دورههاي كارشناسي ارشد مالكيت معنوي در دانشكدههاي حقوق دانشگاههاي شهيد بهشتي، تهران و تربيت مدرس اشاره كرد. وي در خصوص محور نوسازي اداره كل مالكيت صنعتي گفت: علاوه بر اجراي پروژه اتوماسيون مالكيت صنعتي به منظور ثبت مكانيزه علايم تجاري و اختراعات كه قبلا با همكاري سازمان جهاني مالكيت معنوي صورت پذيرفته نسبت به اصلاح ساختار تشكيلاتي و چارت سازماني اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و همچنين اصلاح آييننامه شرح وظايف مربوط اقدام شد و در حال حاضر اين اداره كل به دو اداره كل تبديل و اداره كل مالكيت صنعتي مستقل و از مجموعه ياد شده منتزع شده است. اميري افزود:همچنين با توجه به ضرورت ايجاد بانك اطلاعات علايم تجاري و اختراعات ثبت شده داخلي و بين المللي و اتصال دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي به ادارات مالكيت صنعتي كشورهاي عضو سازمان جهاني مالكيت معنوي و همچنين تطبيق سيستم مكانيزه با وظايف جديد قانوني و به روز كردن آن پروژه آيپس مورد پيگيري قرار گرفته كه با توجه به موافقت WIPO براي راه اندازي اين پروژه نيازهاي سخت افزاري از سوي سازمان جهاني مالكيت معنوي تأمين شده و تيم فني WIPO براي نصب و بوميسازي نرم افزار مربوط و راه اندازي پروژه اعزام خواهند شد كه با انجام اين امر تحول چشمگيري در ارائه خدمات به متقاضيان ثبت علايم تجارتي و اختراعات و طرحهاي صنعتي و همچنين اطلاع رساني به مراكز علمي و پژوهشي كشور ايجاد خواهد شد. انتهاي پيام/ز
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 457]